مما تميز به الشيخ #ربيع -وهو مسبوق إليه ولم ينفرد به- نقد #التفسير_السياسي للدين ...
هذا التفسير يقوم على الحاكمية التي يدعو إليها المودودي وسيد قطب، وعنهما أخذت الجماعات التكفيرية والإخوانية...وعظموه حتى على حساب الانحراف العقدي في باب الألوهية والأسماء والصفات...
التفسير السياسي للدين نشأ كردة فعل على العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة
إلا أن هذا التفسير عندهم قام على أصول الخوارج ولم يقم على أصول السلف....
فانبرى المشايخ لنقضه
واقتضى ذلك وضع كتب المودوي وسيد قطب تحت المجهر؛ حتى يتبين الحال، وقد اتفقت كلمة المشايخ ابن باز والألباني وو على مدح أصل هذا الفعل... والثناء على من قام به...
ولما وُضعت كتب المودوي وسيد قطب تحت المجهر أدرك المشايخ قبل غيرهم خطورة هذا الفكر القطبي....ولوازمه .... ولذا لم يفتر لسانهم في التحذير منه.... لا سيما الألباني رحم الله الجميع( انظر التعليقات)
وهذا لم يعجب التيارات الإسلامية ومنها تيار الفكر الصحوي المسمى بالسروري وعلى رأس هذا التيار: سلمان العودة وسفر الحوالي وو
فناصبوا العداء وأحدثوا التسمية ب #الجامية ؛ تنفيرا وتشويها
إلا أنهم لم يستطيعوا التطاول على #هيئة_كبار_العلماء ومنهم #ابن_باز
إلا بعد أن جاءت #فتنة_الخليج...فحينها ظهرت بوادر التطاول والتشويه حتى سماها بعضهم بهيئة العملاء وذيول السلطان وووو
قصة الاستعانة بالأمريكااان
لما جاء غزو صدام البعثي للكويت اجتمعت كلمة المشايخ على وجوب دفع الصائل
إلا أنه حصل خلاف بين المشايخ في المملكة وفي مقدمهم ابن باز
وبين #الألباني في مسألة جواز الاستعانة بالكفار ، وكان التعليل والمنطلق من الجميع في تقرير المسألة فقهيا اجتهاديا...وفق طريقة أهل العلم من أهل السنة....
وخفي على الشيخ الألباني شيء من الواقع الذي اطلع عليه ابن باز وغيره...لقربه،
وقد ذكر الشيخ الألباني أنه لا يصله إلا أقل القليل، وكان منطلق الشيخ في المنع؛ الأدلة الجزئية
فهو يرى أن ما استدل به المجوزون هي أدلة على وقائع خاصة لا يصح تعميمها.......إلخ...
وربما غاب على الشيخ الألباني أن المقام مقام ضرورة، ومقام الضرورة يكون العمدة فيه ابتداء على كليات الشريعة، ولا ينظر في الأدلة الجزئية إلا من جهة تعميم المعنى الكلي الذي دل عليه مجموع الأدلة الجزئية .. فمحل النظر يجب أن يكون كليا لا جزئيا..
وأحرى من يكيف الواقع بأنه ضرورة أو لا
هو من عايشه ممن عرف بالاستقامة والورع، لاسيما إذا كان هو جزءا من الواقع ومطلعا على دقائقه وله تواصل مع أصحاب القرار...وهذا ما لم يحظ به الشيخ الألباني رحم الله الجميع
وعلى كل حال
لما كان منطلق الشيخ ابن باز شرعيا علل الجواز على معنى كلي وهو دفع الخطر الأعظم والضرر الأكبر، وبين الشيخ أن الامرييكان ما جاؤوا ليحتلوا بلاد الحرمين أو ليستقروا فيها....فاندفعت هذه المفسدة
قال الشيخ ابن باز:(...والمقصود أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم؛ لأن خطره كبير، ولأن له أعوانًا آخرين لو انتصر لظهروا وعظم شرهم، فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول قوية تقابل هذا العدو الملحد الظالم، وتعين على صده وكف شره وإزالة ظلمه.
وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورًا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة الظلم، وهم جاءوا لذلك، وما جاءوا ليستحلوا البلاد، ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم)
إلا أن #التيار_السروري وغيره انتهزوا هذا الخلاف واستغلوا هذه المسألة؛ ليبثوا سمومهم ويقدحوا في المرجعية العلمية، فهي فرصة قد لا تعوض، فضخموا التفسير السياسي، ونادوا بفقه الجرائد والصحف وما ينشره الغرب عبر وكالاتهم الإخبارية
وجعلوا ذلك هو المعيار على الانضباط في الفتوى والاهتمام بقضايا الأمة...
وبدأ حينها تمايز الصفوف وظهر للمشايخ السلفيين ما كان يخفيه التيار السروري المتمثل في سلمان وسفر وووو
والغريب أن هذا التيار مع ضميمة التيارات الأخرى والجماعات الجها دية
ألصقوا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام البعثي واجتياح العراق 2003
بفتوى الشيخ ابن باز وغيره في جواز الاستعانة 1990، وكأن ما وقع كان بسبب تلك الفتوى، وكأن الفتوى تجوز إنشاء قواعد عسكرية دائمة...
ولو فرضنا أن حرب 2003 هي امتداد لحرب 1990 لكان الأجدر إلصاقها بالمعتدي الظالم البعثي وتهوره، والذي لو تمكن لنشر الكفر في الحرمين الشريفين !!!!!
هذا لو فرضنا أن الحرب الثانية امتداد للحرب الأولى، فكيف إذا لم تكن كذلك؟!!!
فاجتياح العراق لم يكن بسبب فتوى ابن باز بجواز الاستعانة ولا من آثارها، فالفتوى لا علاقة لها بالاجتياح وإنما هي فتوى بنيت على مناطات شرعية وموضوعها: صد العدوان، وليس موضوعها احتلال العراق، فما حدث من اجتياح إنما كان بعد هذه الفتوى بسنوات...
وأكرر فأقول: الحرب الأولى كانت بناء على تعدي العراق على سيادة دولة، وكان الهدف هو صدها، ولم يكن الهدف احتلال العراق
وأما الحرب الثانية فغالبية الدول العربية لم تؤيدها ولم تجعل أراضيها منطلقا للهجمات...وكانت بعد موت الشيخ ابن باز رحمه الله
وقد سئل الشيخ مقبل بن هادي عمن يطعن في الشيخ ابن باز بسبب فتواه في الاستعانة
قال:( فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وكذلك فتوى إخوانه من العلماء هي الحق ، على أننا احتطنا في شيء وسنقوله فيما بعد ، ...ولو لم تأت من قِبل أمريكا المساعدات لاستولى صدام البعثي على الحرمين وأصبح يورد بعثيته من الحرمين ، وأنا أقول: إنها لا تستطيع حكومة أن تقوم بخدمة الحجيج كما تقوم الحكومة السعودية بخدمة الحجيج ، فالحق لا بد أن يقال.
أما أهل السنة بحمد الله فهم يقولون : لا ينبغي أن يقاتل تحت راية صدام البعثي فهو القائل : نأخذ بالكتاب والسنة وبتعاليم الإسلام ما لم تتصادم مع مبادئ حزب البعث ؛ فإذا تصادمت أخذنا بمبادئ حزب البعث . فهذا يعتبر كفراً.
أما اتهامهم للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى بأنه عميل للحكومة وسمعت من يقول: أنه عالم حكومة ، فهذه الكلمة لا تصدر إلا عن حزبي سواء أكان من الحزبيين الظاهرين ، كالإخوان المفلسين أو من أصحاب الحزبية المغلفة كأصحاب جمعية الحكمة ، وجمعية الإحسان ، وجمعية الإصلاح ، وبعض أصحاب جمعية إحياء التراث ، وهكذا السرورية ...)
ولو فرضنا أن هيئة كبار العلماء أخطأت فإنها لا تؤاخذ؛ لأنها اجتهدت بما يعتبر شرعا وقصدت الوصول إلى حكم الله،...فهم دائرون بين الأجرين والأجر...
إذا علمت هذا
فاعلم أن كثيرا ممن يطعن في الشيخ ربيع بعد وفاته من التيارات المنحرفة والجماعات
منطلقهم تضخيم التفسير السياسي؛ بدليل نوعية الافتراءات التي يختلقونها كزعمهم أنه يرى الطاعة المطلقة للحاكم وأنه لا يرى الجهاد مطلقا....
وهذا والله نتاج تضخيم التفسير السياسي على قواعد المودوي وسيد قطب...
والكلام يطووول.....
كتب د. أحمد محمد الصادق النجار
