الجمعة، 31 يوليو 2015

لا يؤخذ العلم عمن غلا في التكفير والتبديع، وساء خلقه:


العلم معاشر الأحبة إنما يؤخذ عن أهله.
وأهله: من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح.
فتجد العالم قد انطبق علمه على قوله وعمله، ورُئِي ذلك على لسانه وجوارحه.
وعلمه يحمله على الخوف من الله، والخوف من ظلم الناس ومن البغي عليهم.
عن الحسن البصري قال ( كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده )
وعن المرُّوذي قال : قال لي أحمد ( ما كتبت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به , حتى مر بي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام ديناراً , فاحتجمت وأعطيتُ الحجّام ديناراً )
هكذا هم العلماء

وأما من غلا في التكفير والتبديع فهذا لا يؤخذ عنه العلم إلا إذا كان المصلحة راجحة على المفسدة وفق الضوابط المرعية.
وعدم أخذ العلم عنه؛ لعدم تصوره للحق فيما ضل فيه، ولما اشتمل عليه فعله من التنفير عن الحق، ورمي الناس بالباطل، وعدم التحلي بالأدب في معاملة الناس.
فتجد من يتكلم بأقذع العبارات وأشنعها، ويتحلى بالخلق السيء من الكبر، والتنقص، والازدراء، إلى غير ذلك.
ومَن هذا حاله فإن العلم لا يؤخذ عنه .
قال الامام مالك:(لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب، وجالس الناس، عرف وعمل، ويكون معه ورع)
وقال الخطيب عن المنتسبين للعلم والحديث في زمانه ( وهم مع قلة كَتبِهم له وعدم معرفتهم به ، أعظم الناس كبراً وأشد الخلق تيها وعجبا ، لا يراعون لشيخ حرمة ، ولا يوجبون لطالب ذمة ، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه ، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه .....).
ومن أخذ العلم عن هؤلاء فإنه يتأثر  بهم، ويتحلى بأخلاقهم
وهذا أمر مشاهد، فلو جئت للمبتدئين في طلب العلم ممن يأخذ العلم عن هؤلاء فستجده فظا، غليظ القلب، ينطق بالكلمات التي يتورع عنها العامي المؤدب -إلارمن رحم الله-.
ولذا دفعا للمفسدة فإن الطلاب يحجبون عن الأخذ عن هؤلاء، وسدا للذريعة.
والمتصدرون منهم كُثُر، والله المستعان.

وتَعَلُّم الأدب من العلماء مقصد للسلف، وهو الذي يقتضيه العلم.
 عن إبراهيم بن حبيب الشهيد قال : قال لي أبي ( يا بُني إيت الفقهاء والعلماء , وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم , فإن ذاك احب إلي لك من كثير من الحديث)
وقال عبد الله بن المبارك:(كاد الأدب يكون ثلثي العلم)
بل كانوا لا يأخذون العلم إلا عمن عرفوه بالعمل والأدب.
عن إبراهيم النخعي قال:(كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سَمْته، وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه)

وفي الختام: يجب علينا الحذر من تلقي العلم عن هؤلاء، ولو جاءوا بقراب الأرض تزكيات.
وأنى لهم ذلك.

كتبه:
أحمد محمد الصادق النجار

الأربعاء، 29 يوليو 2015

حكم الشرب من فم السقاء

جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء.

وجاء ما يدل على الجواز عند ابن ماجه من حديث كبشة أن النبيصلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند قربة معلقة فشرب منها
وعليه اختلف العلماء على أقوال:
الأول: التحريم, وذهب إليه ابن حزم, والأثرم صاحب أحمد, وكرهه أحمد؛ لحديث النهي, والأصل في النهي أنه للتحريم.
واختلفوا في علة النهي: فمنهم من قال: خوفا من خروج دابة, واستدلوا بحديث فيه ضعف أن رجلا شرب من في السلقاء فخرجت عليه حية.
وهذا يقتضي أنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم.
ومنهم من قال: العلة النتن؛ لما أخرجه الحاكم من حديث عائشة, وقواه ابن حجر في الفتح نهى أن يشرب في السقاء؛ لأن ذلك ينته
فتكون العلة هنا منصوصة.
وهذا يقتضي أن النهي خاص بمن يشرب فيتنفس في الإنسان, أو يباشره بفمه, أما من لم يباشره فلا بأس به.
ومنهم من قال: خوفا من أن يشرق به.

الثاني: الجواز, وذهب إليه مالك وقال: لم يبلغني فيه نهي.
واستدلوا بحديث كبشة
ولما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة وسنده صحيح.
وعن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يشرب من في الإداوة, وسنده صحيح
وعنه أنه كان يشرب من في السقاء وفيه ضعف

الثالث: الكراهة
قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم
قال ابن حجر: وفي نقل الاتفاق نظر.

وأجاب أصحاب القول الأول أن أحاديث النهي من قوله صلى الله عليه وسلم, وأحاديث الجواز من فعله, وإذا تعارضا قدم القول على الفعل.
ثم إن هناك فرقا بين من يشرب لعذر , ومن لا يشرب لعذر, فيجوز إذا كان لعذر كأن تكون القربة معلقة
ومنهم من حمل أحاديث الجواز على الضرورة.

والراجح:
التفريق بين السقاء والإداوة, فيحمل التحريم على السقاء, والجواز على الإداوة.
والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء
وفي السقاء يفرق بين ما كان لعذر وما كان لغير عذر, فيجوز في الأول دون الثاني؛ لأن حديث الجواز كان في القربة المعلقة.

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

الأخذ بأصول الخوارج انتماء إليهم ولو حاول من حاول تغيير الأسماء


معاشر الأحبة
الخوارج القدامى لم يكونوا يخالفون الصحابة في توحيد الالوهية ولا في توحيد الاسماء والصفات ولا في القدر
وانما كانوا يخالفون إجماع الصحابة في التكفير المطلق الذي رتبوه على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ونحوه
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( وأما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية )
وقال: (( وأما الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم أصلا ولا عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات أو ينكر أن يكون على العرش أو يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر رؤية الله تعالى ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة ))
فعلى طالب العلم أن لا يغتر بما يُزيَّن له، وأن يضع الأمور في مواضعها
وأن يعلم ما تميزت به كل فرقة عن الفرق الأخرى، فلكل فرقة أصول تميزت بها، وقد تشارك غيرها في بعض الضلال
لكن العبرة بما تميزت به في تخصيصها باسم
ومن أخذ بما تميزت به كان منهم
ولا يشترط في وصف الفرقة بالخوارج او نسبتهم للتكفير أن يخالفوا أهل السنة في الأسماء والصفات، أو في القدر، بل يكفي أن يخالفوا فيما خالف به الأولون عليا رضي الله عنه

وليس من شرط الخوارج التكفير بالكبيرة
فالتكفير بجميع الكبائر ليس من الأصول التي أجمع عليها الخوارج بحيث إن من لم يكفر بالجميع لا يكون خارجيا, كما يظنه البعض.
فهذا من عدم التحقيق
واتخذه البعض ذريعة؛ لإخراج أهل التكفير في العصر الحديث, الذين هم مداد للخوارج قديما
وممن حقق هذه المسألة أبو الحسن الأشعري.
قال البغدادي في الفرق بين الفرق (55): « وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها, فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان, والحكمين, وأصحاب الجمل, وكل من رضي بتحكيم الحكمين, والإكفار بارتكاب الذنوب, ووجوب الخروج على الإمام الجائر.
      وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار على وعثمان, وأصحاب الجمل, والحكمين, ومن رضي بالتحكيم, وصوب الحكمين أو أحدهما, ووجوب الخروج على السلطان الجائر.
 ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب.
       الصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم, وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم؛ وذلك أن النجدات من الخوراج لا يكفرون أصحاب الحدود..» 
فينبغي التنبه لهذا


فعلم الفرق له أصول ينبغي الإحاطة بها، ولا يتكلم في هذا العلم إلا من فقهه
فقهنا الله جل وعلا في دينه
كتبه
احمد محمد الصادق النجار

الأحد، 26 يوليو 2015

السني إذا أخطأ



󾠦 أخونا الشيخ أحمد وفقه الله
لو بينتم حفظكم الله السبيل الصحيح، والطريق الرجيح  في التعامل مع العالم السلفي أو طالب العلم السلفي إذا أخطأ في أمر وزل فهمه في شأن .
مع طرح العلاج لما يقع من مسالك مجانبة للصواب في ذلك قد تصدر من بعض  الشباب أو الدعاة .
والله يوفقكم ويسددكم .

بارك الله فيكم
هذا سؤال مهم؛ لما نعانيه من بعض الناس من عدم تصوره للصواب والوصف الشرعي من جهة، ومن عدم تحقيقه للمناط من جهة أخرى
فعدم التصور يقع في عدم معرفة الخطأ او الزلة، او عدم معرفة الوصف الذي تناط به الاحكام.
وعدم تحقيق المناط يقع فيمن ينزل الوصف من غير مراعاة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع.
ولعدم تحقيق هذين الأمرين تجد من يغلو فيمن أخطأ فيتابعه على خطئه، وقد يكون الخطأ مخالفا لإجماع السلف، مصادما للنص.
وتجد من يقصي المخطئ ويطعن فيه وقد يكون خطؤه مما يسوغ فيه الخلاف، أو وجد فيه مانع.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم

والسبيل الصحيح:
- أن نعرف متى تكون المسألة خطئا؟ ومتى يكون الوصف شرعيا يناط به الحكم؟
-وان نعرف ما هو الطريق الرجيح في التعامل من وقع في هذا الخطأ؟ وكيف نحقق المناط؟

أما متى تكون المسألة خطئا، مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فقد تكلمتُ عليها مرارا، وفصلتها في رسالتي"تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف"
وعموما: من ترك المأمور او فعل المنهي فقد وقع في الخطأ.

وأما كيف يتعامل مع من أخطأ؟
فجوابه أن نرجع إلى أصوله، فإن كانت أصوله صحيحة على مذهب السلف فهذا تحفظ كرامته، ولا نذكره إلا بخير، ويحذر من خطئه ولا يتابع عليه.
وخطأ المخطئ من علماء أهل السنة إنما هو مبني على اجتهاد أخطأ فيه، وقد اتقى الله ما استطاع؛ فيعذر على اجتهاده.
ثم هو قد فعل ما أُمر به وهو الاجتهاد، ولا يلزم منه أن يصيب الحق إلا على رأي جماعة من أهل البدع: أن كل مجتهد مصيب للحق.

وليعلم: أنه لا تلازم بين معاملته وبين خطئه، فلا يلزم من حسن معاملته أن نتابعه على خطئه، ولا يلزم من رد خطئه ان نعامله معاملة أهل البدع.
وليس كل من ارتكب مقتضى التبديع يكون مبتدعا.
وهذا التقرير متلائم مع روح الشريعة؛ فالشريعة جاءت بالاجتماع على الحق، والعدل، والرحمة.
وهذا كله متحقق في هذا التقرير.
وأما إذا كانت أصوله مخالفة لمذهب السلف فهذا يتعامل معه على أصله وفق المصالح والمفاسد، والضوابط المرعية.
فإن قيل: لم فرقت بين من أصوله صحيحة ومن أصوله فاسدة؟
قيل: لأن من أصوله صحيحة قد حقق الاجتهاد الصحيح، بخلاف من اصوله فاسدة.

وأما المسالك المجانبة للحق فعلاجها بأن يتأصل أربابها تأصيلا صحيحا فيوجهون للعلم الشرعي؛ حتى يتصوروا المسائل تصورا صحيحا، وإذا تصوروها تعلموا كيف يحققون المناط، وينزلون الأوصاف على الأعيان، ويراعون توفر الشروط وانتفاء الموانع.

كتبه
احمد محمد الصادق النجار

السبت، 25 يوليو 2015

الرمي بسب العلماء والطعن فيهم



بعض الناس إذا خالفك في مسألة أو رأي نسب إليك مخالفة العلماء, أو سبهم, أو الطعن فيهم.
وهذه مجازفة من جهتين:
الأولى: يفهم من ظاهر العبارة أنه ينسبك لمخالفة إجماع العلماء, وهذا كذب؛ لأنه يقصد أنك خالفت بعضهم دون بعض, لكن حتى يشنع وينفر الناس عنك يدعي هذه الدعوى الكاذبة.
الثانية: أن مخالفة آحاد العلماء؛ لمقتضى الدليل: لا يعني الطعن فيهم, أو سبهم, فلا تلازم بين الأمرين.
وهذه الفرية تكثر في بلادنا من بعض الناس وفي المغرب عموما؛ حتى قال السجزي: (( ... خصوصا من كان من المغاربة أن كل من يخالفهم نسبوه إلى سب العلماء؛ لينفروا قلوب العلماء عنه, وقرفوه بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها بهتا منهم وكذبا))
والله نرى هذا واقعا فينسبون إليك أقوالا لم تفكر يوما أن تقول بها, وإذا أرادوا أن ينفروا الناس عنك قالوا: إنك تطعن في العلماء, وتسبهم
أو أنت متكبر لا ترجع إليهم
قما أكذبهم!.
والواجب عليهم إن لم يعوا الكلام ألا يكذبوا؛ لأن الله حرم الكذب.
قال البخاري: (( ونحن على قول عمر حيث يقول:"إني قائل مقالة قدر لي أن أقوله فمن عقلها ورعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته, ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي " ))
فأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار

متى يقال: عالم؟


هذه اللفظة قد ابتذلت في هذه العصور فصارت تطلق على من لم يكن عالما.
وترتب على ذلك تعلق الناس بمن ليس أهلا لذلك, فتجد من يُستفتى على أنه عالم, وتناط به الفتن إلى غير ذلك, وهو ليس كذلك.
فكان لزاما معرفة من هو العالم, حتى ينزل على أهله.

العالم معاشر الأحبة هو من تحققت فيه أوصاف:
الأول: أن يكون متبعا للكتاب والسنة.
الثاني: أن يغلب صوابه على خطئه.
الثالث: أن يحيط علما بالأدلة, ودلالات الألفاظ, والناسخ والمنسوخ, والصحيح والضعيف, والمقاصد, والقواعد, ونحو ذلك.
الرابع: أن يكون مطلعا على مواضع الإجماع والخلاف.
قال الحاكم النيسابوري : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم ، والناسخ والمنسوخ من الحديث : لا يسمى عالما  .
3. وروى ابن عبد البر - رحمه الله - عن سعيد بن أبي عروبة قال : من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما .

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار 

دعوى التجديد في أصول الفقه


دعوى التجديد التي ينادي بها من ينادي من العقلانيين ومن نحا نحوهم, مفادها: وضع قواعد جديدة لأصول الفقه لم يعرفها الأصوليون كأمثال الإمام الشافعي ومن قبله ومن بعده من الأئمة؛ حتى يتسنى لهم فهم النصوص الشرعية وفق أهوائهم وآرائهم.
ذلك أن أصول الفقه السلفي يضبط فهم النص الشرعي, وهم يريدون التحرر من هذه التقييدات.
وليس مرادهم بالتجديد إحياء ما اندرس, وإعادة الأصول إلى معينه الأول, وإنما مرادهم المجيء بأصول فقه جديدة تواكب ما يريدونه.
فيجب التنبه لمثل هذه الدعاوي, ولا يغتر طالب العلم بالألفاظ دون نظر للمعاني والمآلات.


بصرنا الله بالحق, وجعل دعاة له.



                                  
                       كتبه

                         
              أحمد محمد الصادق النجار

الأخوة الإيمانية

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن أعظم رابطة تربط أهل الإيمان رابطة الدين, فهي تَفضُل وتَعظُم على رابطة النسب والقبيلة, وقد امتن الله على الصحابة بها؛ إذ ألف قلوبهم على هذه الرابطة العظيمة, وأخبر سبحانه أنها من نعم الله الجليلة التي ينبغي أن يُذَكَّروا بها؛ وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ  آل عمران: ١٠٣
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ((واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام )).
وفي الآخرة تنقطع العلائق كلها وما تبق إلا الرابطة الإيمانية كما قال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   الزخرف: ٦٧
هذه الرابطة الجليلة العظيمة لا تتحقق إلا على عقيدة صحيحة, مستقاة من كتاب ربنا, وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وبهذه العقيدة ألف الله بين قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد كانوا قبل ذلك أعداء يقتتلون, الحروب بينهم دامية طويلة, يأكل قويهم ضعيفهم, ويجهز شريفهم على حقيرهم, حتى جاء الله بالإسلام فألف به بين القلوب, وربط به بين العرب والعجم, فجعله أقوى رابطة, حتى إن الرجل منهم ليقتل أباه وأخاه من أجل عقيدة التوحيد, فلا ولاء ولا براء إلا للإسلام, لا لعصبية ولا قبيلة.
والمحبة والبغض والمنع والعطاء إنما يرجع لعقد الأخوة الإيمانية, لا لأخوة النسب والقبيلة.
هذا هو حقيقة دين الإسلام يا أهل الإسلام.
وقد جاء الإسلام بصيانة هذه الرابطة - رابطة الدين - أعظم صيانة, فحرم كل ما يقدح فيها أو ينقصها, فحرم المشي بالنميمة؛ لما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان, وحرم الظلم والاعتداء, كما حرم احتقار المسلم لأخيه المسلم.
وفي هذا المعنى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا»[صحيح البخاري 8/ 19]
فتأملوا - أحبتي في الله - في هذا الحديث, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أمور تقدح في الأخوة الإيمانية, ثم علل وبيَّن وجه تحريم تلك الأمور فقال: "وكونوا عباد الله إخوانا"
وهذا فيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد, والتباغض, والتدابر, كانوا إخوانا.
بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان كالجسد الواحد, وفي هذا إشارة إلى أن كل فرد من أفراد المسلمين يحن على أخيه المسلم ويتودد إليه, ويرحمه, كما يحن كل عضو من أعضاء الجسد على العضو الآخر, بل وأعظم.
قال صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»[صحيح البخاري 8/ 10]
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة خصال الإيمان أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك, فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد انتفى عنه كمال الإيمان الواجب, وفي ذلك خسارة أيما خسارة؛ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»[صحيح البخاري 1/ 12]
فالحفاظ على رابطة الأخوة الإيمانية من مقاصد الشريعة, والنصوص الشرعية في الدلالة عليها كثيرة.
ومن مقتضيات هذه الأخوة:
 التراحم, فيرحم القوي الضعيف, والكبير الصغير, والتواصل, والتناصر, والذب عن أخيه.
ولما كان هذا المقصد قد استقر في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في تحقيقه.
فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قاتل أهل الجمل لم يسْبِ لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا أجهز على جريح، ولا اتبع مدبرا، ولا قتل أسيرا، وصلى على قتلى الطائفتين بالجمل وصفين، وقال: "إخواننا بغوا علينا" ، وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، واتبع فيهم ما قاله الله في كتابه والنبي- صلى الله عليه وسلم - في سنته، فإن الله سماهم إخوة، وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي، كما ذكر في قوله: ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ   الحجرات: ٩ 
ومن الصور المشرقة أيضا لأئمة السلف: أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز: (( اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ ))
ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: (( ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه )).


وبعد هذا أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين, وأن يجمع شملهم على الكتاب والسنة, وأن يعيذهم من شرور أنفسهم, ومن سيئات أعمالهم, وأن ينصرهم نصرا مؤزا على أعدائهم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
                                                     
                        كتبه
                     أحمد محمد الصادق النجار
                                                          
                         ليلة الأربعاء
                    28/جمادى الآخر/1432هـ


الجمعة، 24 يوليو 2015

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهج السلف



     إنَّ المتأمِّلَ لكلامِ شيخ الإسلام ابن تيمية  يرى أنَّه كان مُعَظِّماً للسلَفِ, مُقرِّرا لمنهجهم,لم يَخرج فيما يُقرِّره عن هديهِم, ولم يَسلك غيرَ طريقهم, وخيرُ شاهدٍ على ذلك أقوالُه, وما تضمنتْه كتبُه.
     وسأُوجزُ الكلامَ عن ذلك في الأمور التالية:

     أولا:بيانه أنَّ الفهمَ الصحيحَ للكتاب والسنة هو ما فهمَهُ الصحابة y الذين هم رأسُ السلف.

     قال شيخ الإسلام:(( وللصحابةِ فهمٌ في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين, كما أن لهم معرفةً بأمور من السنة وأحوالِ الرسول r لا يعرفُها أكثرُ المتأخرين, فإنهم شهِدوا الرسولَ r والتنـزيلَ, وعاينوا الرسولَ r, وعَرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مُرَادِهم ما لم يعرفه أكثرُ المتأخرين الذين لم يعرِفُوا ذلك, فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماعٍ أو قياسٍ ))([1])
     وقال:(( وقد تأمَّلْتُ من هذا الباب ما شاء الله, فرأيتُ الصحابةَ أفقهَ الأمة وأعلمَها, وأعتبرُ هذا بمسائلِ الأيمانِ بالنذر, والعتق, والطلاق, وغير ذلك, ومسائلِ تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك, وقد بينتُ فيما كتبتُه أن المنقولَ فيها عن الصحابة هو أصحُّ الأقوالِ قضاءً وقياسا, وعليه يدلُّ الكتابُ والسنةُ, وعليه يدلُّ القياسُ الجليُّ, وكلُّ قولٍ سوى ذلك تناقضٌ في القياس, مخالفٌ للنصوص ))([2])
    وقال:(( الواجبُ أنْ تُعرَفَ اللغةُ والعادةُ والعرفُ الذي نَزَلَ في القرآن والسنة, وما كان الصحَابَةُ يفهمون منَ الرسولِ r عند سماع تلك الألفاظ, فَبِتِلكَ اللغةِ والعادَةِ والعُرفِ خاطَبَهُم اللهُ ورسوله r لا بما حدَث بعد ذلك ))([3])

    ثانيا- بيانُهُ أنَّ قرنَ الصحابة هو أكملُ القرون, وأنهم الجماعة التي أمرنا الله أن نتبع هديَها, ونقتفيَ أثرها.

    قال شيخ الإسلام:(( كما أنَّه لم يكنْ في القرون أكملُ من قرنِ الصحابة, فليس في الطوائف بعدهم أكملُ من أتباعهم. فكلُّ من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل, وكانت تلك الطائفة أوْلى بالاجتماع, والهدى, والاعتصام بحبل الله, وأبعدَ عن التفرق, والاختلاف, والفتنة. وكل من بَعُدَ عن ذلك كان أبعدَ عن الرحمة, وأدخَلَ في الفتنة ))([4]).

    ثالثا- ذِكرُهُ أنَّ الحق لا يخرجُ عن أقوال السلف.

    قال شيخ الإسلام:(( والصوابُ في جميع مسائلِ النِّـزاعِ ما كان عليه السلفُ من الصحابة, والتابعين لهم بإحسان, وقولُهم هو الذي يدلُّ عليه الكتابُ والسنةُ والعقلُ الصريحُ ))([5]).

    رابعا- ذَكَر أنَّ من أصولِ أهل السنة والجماعة التي لا يجوز مخالفتها: الإجماعَ. وضبَطَه: بإجماع السلف الصالح.

    قال شيخ الإسلام:(( طريقةُ أهلِ السنة والجماعة اتباعُ آثار رسول الله r باطنا وظاهرا, واتباعُ سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, واتباعُ وصية رسول الله r حيث  قال:(( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها, وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثاتِ الأمور, فإنَّ كُلَّ محدثة بدعَةٌ, وكلَّ بدعةٍ ضلالَةٌ ))([6])
    ويعلمون أنَّ أصدقَ الكلامِ كلامُ الله, وخيرَ الهدى هُدى محمد r, ويؤثرون كلامَ اللهِ  على كلامِ غيره من كلامِ أصنافِ الناس, ويُقدِّمون هُدى محمد r على هدى كلِّ أحد, وبهذا  سُمُّوا أهلَ الكتاب والسنة .
   وسموا أهلَ الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماعُ, وضدُّها الفُرقَة, وإن كان لفظُ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماعُ هو الأصلُ الثالثُ الذي يُعتمد عليه في العلم والدين.
   وهم يزنون بهذه الأصولِ الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوالٍ وأعمالٍ باطنة أو ظاهرة مما له تعلقٌ بالدين, والإجماعُ الذي ينضبط هو: ما كان عليه السلَفُ الصالح؛ إذ بَعدَهُم كثُر الاختلاف, وانتشرت الأمة ))([7]).

    خامسا- بيانُهُ -/- أنَّ الإعراضَ عن فهمِ الكتاب والسنة كما فهِمَهُ الصحابَةُ والتابعون لهم بإحسان سببٌ للوقوع في الضلالِ والانحرافِ.

    قال شيخ الإسلام- / -:(( وَأَصلُ وُقُوعِ أهلِ الضلال في مثل هذا التحريف, الإعراضُ عن فهمِ كتابِ الله تعالى, كما فهمَهُ الصحابةُ والتابعون, ومعارضةُ ما دَلَّ عليه بما يناقِضُهُ, وهذا هو من أعظمِ المحادَّةِ لله ولرسوله r, لكن على وجه النفاقِ والخداعِ ))([8]).

    سادسا- بيانُه  استحالة أنْ تكونَ القرونُ الثلاثةُ لم يعلموا الحق, أو قصَّروا في بيانه.

    قال شيخ الإسلام:(( مُحالٌ مع تعليمهِم- أي: الصحابة- كلَّ شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين, وإن دقَّتْ أن يَترُك تعليمَهم ما يقولونه بألسنتهم, ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم ربِّ العالمين, الذي معرفته غايةُ المعارف, وعبادتُه أشرفُ المقاصد, والوصولُ إليه غايةُ المطالب, بل هذا خلاصةُ الدعوةِ النبويةِ وزبدةُ الرسالةِ الإلهيةِ, فكيف يَتوهم من في قلبه أدنى مُسْكةٍ من إيمانٍ وحكمةٍ أن لا يكون بيانُ هذا البابِ قد وقع من الرسول r على غاية التمام, إذا كان قد وقع ذلك منه, فمن المحال أن يكونَ خيرُ أمته, وأفضلُ قرونها قصَّروا في هذا الباب, زائدين فيه أو ناقصين عنه.
     ثم من المحال أيضا أن تكونَ القرونُ الفاضلةُ - القرن الذي بعث فيه رسول الله r ثم الذين  يلونهم ثم الذين يلونهم - كانوا غيرَ عالمين, وغيرَ قائلين في هذا الباب بالحق المبين, لأن ضدَّ ذلك إما عدمُ العلم والقول, وإما اعتقاد نقيضِ الحق, وقولُ خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع ))([9]).

    سابعا- إخباره عن نفسه أنه لم يدْعُ إلا إلى مذهَبِ السلف, بل يتحدَّى مَن خالَفَهُ أن يأتيَ بحرفٍ واحدٍ عن السلف يخالف ما يُقرِّرُه.

    قال شيخ الإسلام- / -:(( مع أنِّي في عُمرِي إلى ساعتي هذه لم أدْعُ أحدا قطُّ في أصول الدين إلى مذهبٍ حنبليٍّ وغيرِ حنبليٍّ, ولا انتصرتُ لذلك, ولا أذكرُهُ في كلامي, ولا أذكرُ إلا ما اتفق عليه سلفُ الأمة وأئمتها. وقد قلتُ لهم غيرَ مرةٍ: أنا أُمهِلُ مَن يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرفٍ واحِدٍ عن أحدٍ من أئمة القرون الثلاثة يخالفُ ما قلتُهُ, فأنا أقرُّ بذلك. وأما ما أذكرُهُ فأذكرهُ عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم, وبألفاظِ مَن نَقَلَ إجماعَهم من عامة الطوائف ))([10]).

    ثامنا- اعتمادُهُ على كلام السلف فيما يُقَرِّرُهُ من مسائل.

    قال شيخ الإسلام:(( لم يجئْ في الكتاب, والسنة, وكلامِ السلف, إطلاقُ القول على الإيمانِ والعمل الصالح: أنه تكليفٌ كما يُطلِقُ ذلك كثيرٌ من المتكلمة والمتفقهة ))([11]).
    وقال:(( فمذهبُ السلف رضوان الله عليهم: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها, ونفيُ الكيفية عنها؛ لأنَّ الكلامَ في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات, وإثباتُ الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية, فكذلك إثبات الصفات ))([12]).
   وقال:(( مذهبُ أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أنَّ هذه الأحاديث تُمَرُّ كما جاءت, ويُؤمَن بها وتُصدَّق, وتُصانُ عن تأويلٍ يُفضي إلى تعطيلٍ, وتكييفٍ يُفضي إلى تمثيل ))([13]).

       تاسعا- ردُّهُ على مخالفيه بمخالفتهم مذهَبِ السلَفِ.

     قال شيخ الإسلام: (( لم يُعرَفْ أيضا عن أحدٍ مِنَ السلَفِ أنَّه قال: الاسمُ هو المسَمَّى ))([14]).
    وقال:(( إنكارُ تَكَلُّمِ الله بالصوت, وجعلُ كلامِه معنى واحدا قائما بالنفسِ بدعةٌ باطلةٌ لم يذهَبْ إليها أحدٌ من السلَفِ والأئمة ))([15]) .

    تبين واتضح بما سبق أنَّ شيخَ الإسلام ابن تيمية مُعظمٌ للسلف, متبعٌ لهم, لم يَخرجْ في أقواله عن أقوالهم, ولم يسلُكْ طريقاً غيرَ طريقهم, بل يَذمُّ من خالفَ هديَهُم.
    أفيكونُ بعد ذلك مبتدِعا ليس على نهجِ مَن سَبَقَهُ من أئمةِ السلف؟!سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!

     قال أبو البركات الآلوسي البغدادي([16]) / :(( اعلمْ أولا أنَّ عقيدةَ الشيخ ابن تيمية - الموافقةَ للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة - مستفيضةٌ مُفصلَةٌ في تصانيفه, وحبُّه وتعظيمُه للصحابة الكرام لا سيما الشيخين طافحة به عباراته, وذلك أظهرُ من الشمس في رابعة النهار, خصوصا لمن تتبعها في تأليفاته ))([17]).

فأين الذين يشنون الحملات تلو الحملات على شيخ الإسلام من هذه التقريرات؟!وأين الذين يحاولون تشويه كتبه وشخصيته من هذه الأقوال؟!أو أنه الحقد والحسد!!

ألا فليتق الله هؤلاء, وليعلموا أن بضاعتهم المزجاة لن تروج على المنصفين.

وليعلموا أنهم مهما حاولوا إطفاء نور هذا الإمام فالله عز وجل سيبقيه, ويزيده نورا ورفعة؛ لأن شيخ الإسلام يذب عن دين الله سبحانه, وينصره, والله ينصر من نصر دينه.

والحمد لله رب العالمين.

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار



([1]) – مجموع الفتاوى (19/200)
([2]) – مجموع الفتاوى (20/582)
([3]) – الإيمان (ص89)
([4]) – منهاج السنة النبوية (6/368)
([5]) – مجموع الفتاوى (17/205)
([6]) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان عن رسول الله r باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (ص595-596)ح 2641 وقال: (( هذا حديث مفسَّر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ))
([7]) – مجموع الفتاوى (3/157)
([8]) – درء تعارض العقل والنقل (5/383)
([9]) – الفتوى الحموية الكبرى (ص181-183)
([10]) – مجموع الفتاوى (3/229)
([11]) – مجموع الفتاوى (1/25)
([12]) – مجموع الفتاوى (4/6)
([13])– مجموع الفتاوى (6/355)
([14])– مجموع الفتاوى (6/187)
([15]) – مجموع الفتاوى (6/528)
([16]) – هو: نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي أبوالبركات. واعظ, فقيه, باحث.  ولد:1252هـ  توفي: 1317هـ  انظر: الأعلام للزركلي (8/42)
([17]) – جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين (ص73)