العلوم الشرعية بينها علاقة تلازم لا تباين
فالعقيدة والفقه لا ينفكان عن أصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة؛ لاحتياج المجتهد فيهما الى معرفة عين الدليل وسلامة سنده وصحة دلالته ودفع ما يعارضه عنده.
والفقه لا ينفك عن العقيدة ؛ لتضمن الفقه الاخبار عن الله انه شرع كذا وكذا، وأنه شرع ذلك لحكمة، ونحو ذلك
والعالم حقيقة من جمع بين هذه الأمور، فكان عقديا وفقيها واصوليا ومحدثا ولغويا
وظهر هذا في تقريراته وترجيحاته
وليس المراد الاحاطة بالاصول والمصطلح واللغة، وإنما الواجب ان يكون معه القدر الذي يحتاج إليه في العقيدة والفقه.
والتلازم بين هذه العلوم في الحقيقة هو تلازم بين فهم الكتاب والسنة وهذه العلوم.
فعلى طالب العلم ان يدرك هذا التلازم، ويسعى في تحصيله؛ ليصل إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة.
وإن من الخطأ ان يُظن ان العلاقة بينها علاقة تباين بحيث إن كل علم لا يخدم العلم الآخر، وينفك عنه انفكاكا تاما.
فهذا في الحقيقة تصور من لم يفقه الارتباط بين هذه العلوم، ولم يحقق مقصود كل علم منها.
وهو راجع -والله أعلم- للتلقي الخاطئ لها.
ولا تعجب بعد ذلك من ضعف العقدي في الاصول، والاصولي في العقيدة، واللغوي في الفقه الى غير ذلك.
ويشتد ذلك في الجهل بالقدر المجزئ في كل علم
فلكل علم أصل وكمال، وقدر مجزئ وقدر كامل
وطالب العلم ان عذر في تحقيق القدر الكامل لكل علم فإنه لا يعذر في تحقيق القدر المجزئ منها.
فمن عجز عن التفنن فله ان يتخصص في علم بحيث يصل الى كماله مع وجود القدر المجزئ في غير ما تخصص فيه.
وأخيرا: هذه لفتة أحببت أن أوصي بها نفسي وإخواني: ليكون تفقهنا تفقها صحيحا شموليا.
فالناظر في المتكلمين في العلم يرى تخبطا عظيما من أنصاف أهل العلم، فتجده جاهلا جهل مركبا ويصدر للناس على انه طالب علم قوي، وعالم، وعلامة.
فقهنا الله في دينه
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
