السلفية واحدة ولا تنقسم

لا تنقسم السلفية إلى: سلفية معتدلة, وسلفية غالية, وسلفية مميعة.

فالسلفية واحدة, وهي لا تكون إلا حقا ووسطا.

وهذه السلفية لها أصل ولها كمال, ومبتدأ ومنتهى.

ولا يلزم من ثبوت أصل السلفية لإنسان ثبوت كمالها له.

ومن خرج عن السلفية بغلو أو تمييع فإنه لا يُخرَج منها وينسب إلى غيرها إلا إذا رجع غلوه  أو تمييعه إلى مخالفة أصل, فهنا يُخرج من السلفية بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

والرد على من غلا أو فرط ليس فيه إخراج لهم من السلفية, مع القطع بأن غلو الغالي وتفريط المفرط ليس من السلفية في شيء.

ومن الظلم والبغي وعدم التأصيل: الإخراج المطلق من السلفية لمجرد الغلو أو التفريط.

ولا يقع في ذلك من تشبع بأصول السلفية حقا.

وغلو الغالي وتفريط المفرط مما يضعف انتشار السلفية, فكان الواجب تصفية هذا الغلو أو التفريط عن السلفية ؛ لتظهر للناس بياضها ونقاؤها.

وتحقيقا للمصلحة العامة لا تحقيقا لمصلحة فئة من الفئات؛ إذ إن تحقيق المصلحة العامة تتوقف عليه جميع مصالح العباد في العاجل والآجل.

 ومحافظة أيضا لمقصود الشارع من حفظ أعظم ضروري, وهو: الدين.

وهذه التصفية لربما تصاحبها مفاسد, كفرح أهل البدع حقيقة ونحو ذلك, لكنها مفاسد مرجوحة.

والأوامر في الغالب تكون مشوبة بمفاسد, لكن مصلحة الأوامر أغلب.

فالنهي المطلق عن بيان الغلو أو التفريط, أو النهي لأجل درء مفاسد مرجوحة: مخالفٌ لمقصود الشارع, ولا يعد مصلحة شرعية.

وأدرى الناس بالمصالح والمفاسد المتعلقة بواقعٍ ما هو: من كان يعيش من أهل العلم في ذلك الواقع.

اسأل الله أن يفقهنا في دينه.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار