التكييف الشرعي للحرب بين اليهوود وإيراان

 

تكييف المعركة على أنها تدور بين دولة كافرة اعتدت على دولة مسلمة ظلما وعدوان: تكييف سطحي عاطفي..

(والكلام هنا عن الدولة وليس الكلام عن عامة الشعب الإيراااني)

كيَّف الشيخ #الغرياني -هداني الله وإياه- وغيره من الجماعات المنحرفة: المعركة بين اليهوووود وإيرااان على أنها معركة بين دولة كافرة ودولة مسلمة....وصوروا أن الواقع واقع احتلال..ورتبوا على ذلك: وجوب الوقوف مع إيراااان....

https://www.facebook.com/share/v/16o3YvdPUh/ 

وهذا التكييف فيه ذهول عن حقيقة الصراع وباعثه، ويتضمن غفلة عن التكييف الشرعي لدولة إيررران ونظام حكمها، وخطره على الامة المسلمة........... 

والتكييف الصحيح للمعركة أنها معركة نفوذ وسيطرة على القرار لا أنها معركة احتلال، وهي دائرة بين دولة كافرة تحمل مشروعا صهيونيا توسعيا دينيا ماسونيا

وبين دولة تنشر الكفر والزندقة وتحمل مشروعا توسعيا وفق منطلق طائفي اضطهادي

وتتعاون مع الكفار على أهل السنة وتتبنى نظرية "ولاية الفقيه" وترى أن تقتيل أهل السنة وإبادتهم أولى من تقتيل الكفار الأصليين ومقدم، وتهدف من خلال مشروعها إلى حيازة مقدسات الإسلام، ...

وقد صرح الخامئني بأن المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية هي معركة مستمرة. 

ولننظر كيف تعامل الأئمة مع #الدولة_العبيدية الرافضية بسبب ما تنشره من كفر وزندقة ..وما هو تكييفهم الشرعي لها؟ 

قال الذهبي رحمه الله :(تسارع الفقهاء والعبَّاد في أهبَّة كاملة بالطبول والبنود ، وخَطبهم في الجمعة أحمد بن أبي الوليد ، وحرَّضهم ، وقال : جاهدوا مَن كفر بالله ، وزعم أنه رب من دون الله ، ... وقال : اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله المدعي الربوبية جاحدٌ لنعمتك ، كافر بربوبيتك ، طاعن على رسلك ، مكذب بمحمد نبيك ، سافك للدماء ، فالعنه لعناً وبيلاً ، وأخزه خزياً طويلاً ، واغضب عليه بكرةً وأصيلاً ، ثم نزل فصلى بهم الجمعة ." سير أعلام النبلاء " ( 15 / 155 ) .

وقال القاضي عياض – رحمه الله - :قال أبو يوسف الرعيني : " أجمع العلماء بالقيروان : أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة " ." ترتيب المدارك " ( 4 / 720 ) 

وهنا أقول:

أقرب تكييف لدولة #إيراان هو ما ذكره الشيخ #ابن_باز من أنها دولة ظاهرها الإسلام وباطنها الوثنية والكفر...وليس هذا فحسب فهي تشترك مع اليهوود في الإجرام والاعتداء على البلدان المسلمة واحتلالها ووو 

وهذا هو المناط الحقيقي الذي ننظر إليه في تحديد موقف أهل السنة من هذه الحرب

ثم يأتي الشيخ الغرياني وغيره ويكيف المعركة على أنها معركة بين دولة مسلمة ودولة كاقرة..!!!!!!!

لا ينتهي العجب.... 

وهنا نسألهم

كم في طهران من مسجد؟!!!! 

لا يوجد

بينما تعج بالمعابد اليهوودية والهندوسية والكنائس...!! 

ونسألهم

هل يستطيع أهل السنة أن يرفعوا الأذان فيها؟!!

ووو 

حقيقة الصراع: صراع سيطرة على مصادر الطاعة والمعرفة والتكنولوجيا، وعلى ملك القرار، .... وليس لأجل أن إيراان دولة مسلمة كما يزعم الشيخ 

وليس في صالح الأمة أن يغلب أحدهما الآخر وهو في أوج قوته، وإنما الذي في صالح الأمة أن يدمر كل واحد منهما مصادر الطاقة والمعرفة لخصمه؛ ليضعف كل واحد منهما قوة الآخر؛ وإذا ضعفت ضعف ملكه للقرار حتى ولو انتصر في نهاية الأمر...........فليس الأنفع للأمة الوقوف مع إيرااان.... 

... 

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

#الفرقة_الناجية

بعض من تصدر للكلام في المستجدات والأحداث ممن ليس أهلا لذلك؛ لضعف تأصيله ....

ذكر نقاشا دار وبينه وبين أحد الأشخاص

قال فيه إن (...واحد قال لي أنا من الفرقة الناجية(هنا يتكلم عن الفرقة)

قلت له نجت من شنو ؟!!!(هنا بدأ يتكلم عن الأفراد)

قال لي من النار 

فتهكم به قائلا:

من الذي نجى من النار؟!! ما انجى حد

ثم استدل بقوله تعالى [ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب] على أنه لا يوجد فرقة ناجية...!!!!! 

هذا المقطع أرسله إلى أحد الإخوة يطلب مني الرد على سطحيته وتفاهة نقاشه.... فرأيت أن أجيب طلبه ... 

وكما هو ملاحظ أن النقاش لم يدر على محل واحد، فالمناقَش-بالفتح- يتكلم عن الفرقة والطائفة، والمناقِش -بالكسر- يتكلم عن الأفراد والآحاد... 

وكيف لمتصدر للفتاوى في النوازل والمستجدات ألا يميز في الأحكام بين النوع والآحاد؟!!

وكيف له ألا يميز بين الكلام عن الفرقة والكلام عن المعينين؟!!!

هزلت والله.. 

فمن المعلوم أن وصف الفرقة بكونها ناجية من النار 

لا يلزم أن كل فرد منتسب إليها يكون ناجيا من النار؛ لأن تحقق ذلك في المعين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع....

وإنما غاية ما يفيده انتسابه إلى الفرقة الناجية أنه وُجد فيه سبب نجاته من النار 

لكن ذلك وحده لا يكفي في تحقق النجاة.. 

أرأيت من نطق بالشهادتين فدخل إلى الإسلام، 

هذا الدخول إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين لا يكفي وحده في نجاة المعين من النار، 

ولا ينفي ذلك أن النجاة من حيث النوع والسبب تثبت بالنطق بالشهادتين ... 

وعلى كل حال

‫هناك فرق بين الحكم على الطائفة بأنها ناجية من النار؛ بمقتضى دلالة الكتاب والسنة والإجماع‬

‫وبين الشهادة لمعين بأنه ناج من عذاب الله‬....فلا يلزم من الحكم على الطائفة بأنها ناجية من النار: الشهادة لكل معين بأنه ناج من النار.‬

‫

أعود لتوضيح كلام الأخ المناقَش

هو يقول أنا من الفرقة الناجية

أي من الفرقة التي ستنجو من النار باعتبار كونها طائفة التزمت الاعتقاد الصحيح والمنهج النبوي السلفي... وهذا سبب لأن أكون ناجيا من النار...ولا يعني ذلك أني أشهد لنفسي بأنها ناجية من النار؛ لأن الشهادة لابد فيها من تحقق الشروط وانتفاء المانع، وليس وجود السبب وحده كافيا لتحقق النجاة، ولكن أرجو بانتسابي للفرقة الناجية وتمسكي بمنهجها أن أكون ناجيا من النار حقيقة... 

وأما الاستدلال بقوله تعالى[ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به..] الآية

فليس فيها دلالة على نفي وجود فرقة ناجية، وإنما تتكلم عن الأفراد وأن دخول الجنة والنجاة من النار ليس المرجع فيه إلى الأماني، وإنما يستحق ذلك من آمن وعمل صالحا، كما بينت أن وصف الدين بأنه صحيح ومنج من النار لا يكون بحسب الأماني، وإنما المرجع في ذلك إلى ما دلت عليه الأدلة الشرعية

وقد دلت الأدلة وإجماع السلف على وجود فرقة ناجية لها أوصاف خاصة أُخذت من دلالة النصوص والإجماع القطعي...

قال الشيخ ابن باز:(أوضح اللهُ سبحانه أنَّ الإسلامَ والدِّين والنَّجاة ليست بأماني الناس وأهوائهم ورغباتهم، ولكن ذلك بما وافق الحقَّ، والمعتبر عند الله ما وافق الحقَّ، فهو المعتبر عند الله، والإسلام هو دين الله) 

ولما كان وجود الفرقة الناجية متقررا عند أهل السنة جعلوا معيار الفرق الهالكة مخالفة الفرقة الناجية.....

‫كتبه‬

‫أحمد محمد الصادق النجار‬

إلغاء ذبح الأضحية في المغرب

 

سألني بعض الإخوة المغاربة حفظهم الله عن الحكم الشرعي في اختيار ولي أمرهم وطلبه تعطيل  نسك الأضحية لعام 1446 هـ في المغرب؟ 

أولا:

سمعت البيان الذي ألقاه وزير الأوقاف والذي كُتب بلغة علمية مستندة على كليات الشريعة؛ مما يدل على أنه صدر بعد دراسة للواقع وعرضه على لجنة شرعية متخصصة في البلد....... 

ثانيا:

هذا البيان الذي ذُكر فيه مستند المنع وهو مراعاة المصلحة العامة، وما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وما يترتب على الذبح من غلاء حاد في سعر اللحوم وتضرر شريحة كبيرة من الناس لاسيما الفقراء... 

ثالثا:

والذي فهمته أن الحاكم طلب من الشعب عدم التضحية؛ بسبب الجدب والقحط اللذين ترتب عليهما الشح في الأضحية وأن الحلول التي قدمتها الحكومة في الأعوام الماضية لم تكن كافية لرفع المفسدة العامة، كما أن هذه الشعيرة لن تلغى بالكلية..... 

وبناء على ما سبق أقول: 

1-من المعلوم أن من مقاصد الولاية: تدبير شؤون الرعية بما تقتضية المصلحة الشرعية العامة...فالشريعة وضعت لمصالح العباد في الدارين.. 

2- ولولي الامر تدبير شؤون الرعية بالمنع والتقييد والإلزام الذي يتوافق مع المصلحة الشرعية، بعد استشارة أهل العلم المشهود لهم بالعلم والورع ...

وهو من باب درء المفسدة العامة على جلب المصلحة........ 

3-وتقييده الشعائر الدينية العامة أو الواجبة كالحج تحكمه الضرورة والحاجة العامة.... 

وقد أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمل بحد السرقة وقت المجاعة؛ محافظة على كلي..

( وهنا لا نقيس عمر رضي الله عنه بحكامنا كما يتوهم من لا يحسن، وإنما نتكلم عن (أصل) الجامع المشترك بين الفعلين، 

وكيف عمل عمر رضي الله عنه بحكم كلي مقاصد وألغى لأجله حكما جزئيا مؤقتا

فقد ألغى حكما جزئيا مؤقتا لأجل أن إعماله يترتب عليه ضرر كلي على الفقراء) 

4-فإذا كان منطلق التقييد أو منع شعيرة منعا مؤقتا وبما لا يرفع الشعيرة من أصلها ولا يلغي التعبد مطلقا: الضرورة كما وقع زمن فيروس كورونا أو الحاجة العامة = جاز .......

ولابد أن يرجع في تقدير ذلك إلى أهل العلم الراسخين،  ولابد ألا يكون هناك حل ومخرج إلا تقييد الشعيرة أو المنع الذي لا يصل إلى إلغائها بالكلية... 

5-فإلزام الشعب من الحاكم بعدم الذبح وإقامة النسك إذا ترتب على الذبح مفسدة عامة 

بعد استشارة أهل العلم=يجوز 

على ألا تلغى الشعيرة بالكلية، وإنما لابد أن يوجد في البلد من يقوم بها ممن لا يترتب على فعلهم تحقق المفسدة العامة... 

لاسيما إذا أخذنا برأي الجمهور بأن الأضحية سنة لآحاد الناس، فلا يكون تركهم للتضحية معصية... 

6-والمستند: دفع المفسدة العامة، فأحكام الشريعة ومنها التعبدية شرعت لمصالح العباد قي الدارين 

فقد يمنع العمل بحكم جزئي للمحافظة على أمر كلي ومقصد شرعي، فلا يكون إلغاء العمل بالجزئي مؤقتا مصادما للنصوص الشرعية... 

7-وإذا جاز للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ترك التضحية؛ لئلا يظن أنها واجبة كما علل بذلك الجمهور

فلأن تترك لأجل درء مفسدة عامة ودفع حاجة ملحة من باب أولى... 

8-وإذا قدرنا أن الدولة قادرة على دعم الثروة الحيوانية لكنها لم تفعل وأظهرت خلاف ما تبطن فالإثم عليها، ولنا الظاهر...

وقد ذكر بعض مشايخ أهل المغرب أن الحكومة دعمت في السنوات الماضية لكن استغل ذلك من لا يخاف الله، وحصلت المفسدة العامة المخوف منها... وزاد الأمر تأزما هذه السنة بسبب الجفاف ووو

9-وأما فرح العلمانيين بهذا القرار = لا يلغي الحكم الشرعي الخاص الذي اقتضاه المناط الخاص؛ فالأحكام الشرعية لا تبنى على ردات الفعل... 

10-وأنبه هنا أن من عنده قدرة من أهلنا في المغرب فليحاول أن يوكل من يذبح عنه خارج المغرب بأن يرسل مالا ثم هم يشترون أضحية ويذبحونها ويتصدقون بها.. 

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 

هل #المظاهرات وسيلة شرعية للإنكار؟

 عندما نتحدث عن #المظاهرات التي يقصد به الإنكار 

فإنا نتحدث عن فعل لا يتحقق به المطلوب إلا على وجه تقع معه مفسدة

يعني: لابد وأن يقع في فعل المظاهرات مفسدة على وجه غالب أو كثير. 

انتبه

نحن لا نتكلم عن فعل ربما تقع معه مفسدة وربما لا، حتى نقول: الأصل عدم المفسدة وأن الأصل هو الإباحة. 

ولا نتكلم عن فعل ليست المفسدة معه غالبة أو كثيرة حتى نقول: حكم المظاهرات معلق بالمصالح، فإذا كانت المصلحة راجحة جاز، وإلا فلا.

وإنما نتكلم عن فعل المفسدة معه غالبة أو كثيرة.

انتبه لهذا التأصيل 

فلما يأتي أحد ويقول: (الأصل في التظاهر السلمي. أنه من الوسائل الجائزة شرعا إذا انضبط بضوابط الشريعة وكان مأمون العاقبة)

نقول له:نعم

يكون كلامك صحيحا إذا لم تكن المفسدة في المظاهرات غالبة أو كثيرة...

والغريب أن الكاتب نفسه وفقه الله وهداه 

يعترف أن واقع كثير من المظاهرات تشوبه الفتنة وتعتريه الفوضى.

ومع ذلك يقول: الأصل فيها الجواز بالضوابط وأمن العاقبة!!!!!!!

كيف تؤمن العاقبة إذا كان واقع الكثير تشوبه الفتنة؟

غريب هذا التأصيل.

ولكي تتضح لك غرابته وبعده لننظر إلى طريقة الشارع في الفعل الذي تكون المفسدة معه غالبة او كثيرة؛ إذ لا يصح أن يُخرَج بالفعل عن نظائره إلا لدليل خاص. 

طريقة الشارع في الفعل الذي تلازمه الفتنة كثيرا أو غالبا، 

أنه يحرمه مطلقا، كتحريمه الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير ذي محرم، ونهيه عن بناء المساجد على القبور، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

لماذا؟

لأن المفسدة فيها غالبة أو كثيرة، ولذا لم يعلق الشارع جوازها على المصالح.

قال الشاطبي في الموافقات (3/ 85): (والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها، راجع إلى ما هو مكمل؛ إما لضروري، أو حاجي، أو تحسيني)

 

أرأيت نهي الله مطلقا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسبوا الله 

ويتصور بل يقع أنه تسب آلهة الكفار من غير أن يسب الله.....

ومع ذلك نهى مطلقا ولم يعلقه بأمن المفسدة....

والغريب أن يأتي آخر ويقول: المظاهرات وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد 

نعم

يكون الكلام صحيحا إذا كانت الوسيلة لا تقارنها مفسدة غالبا أو كثيرا. فمتى كان الفعل يقارنه مفسدة غالبا أو كثيرا فإنه يكون منهيا عنه ولا يأخذ حكم المقصد.

عندما يغيب التأصيل لا تعجب بعد ذلك من التقريرات الخاطئة. 

وأخطر ما في الأمر أن المصالح التي يعلق عليه جواز المظاهرات يختلف الناس في تقديرها بحسب أيدلوجياتهم ومشاربهم، فما يراه أحدهم مصلحة راجحة يراها الآخر مفسدة راجحة 

وعبر بعضهم بالمفسدة المحضة وهو تعبير خاطئ، فالمفسدة المحضة إن وجدت ففي مثل الشرك بالله.

فلما كان التعليل بالمصلحة والمفسدة غير منضبط 

كان الأسلم والأوفق لقواعد الشريعة المنع مطلقا� حتى لا يأتي من يحله عاما ويحرمه عاما بناء على أيدلوجيته. 

لا ثقة فيما تقرره #دار_الإفتاء في المسائل العامة 

كتبه: د.أحمد محمد الصادق النجار

#قتال_الفتنة

 #قتال_الفتنة 

تخيل معي أحد المنتسبين ل #دار_الإفتاء، ويشغل كرسيا في مجلس البحوث....

يجعل البوصلة في الحرب التي قامت في طرابلس: قيام الدولة وإنهاء حالة ازدواجية الولاء

------

يعني المقياس التي يوزن به قرب إحدى الطائفتين المقتتلتين من الحق، هو ما يتحقق بقتاله إقامة دولة ...

فالمعيار عندهم إقامة دولة تتناسب مع رؤيتهم 

مهما كانت الخسائر البشرية وكيفما كان حجم

المفاسد ...ولو قتل في سبيل ذلك ثلثا الشعب الليبي.... 

هكذا هو تفكير المتأثرين بالفكر القاعدي الداعشي.....!!!

لا تهمهم دماء المدنيين ولا تعني لهم شيئا في سبيل تحقيق غاية يريدونها...

------

ولهذا تجدهم يربطون القدرة الشرعية بسلامة الآلات ولا يكادون ينظرون إلى نفي المضرة الراجحة....

------

والذي لم يفقهه هؤلاء أنه ليس كل قتال يحقق غاية مشروعة يكون مشروعا

وإنما قد يكون قتال فتنة ولو حقق غاية مشروعة كما لو كان مقصود القائمين به: السلطة والمال لأجل الدنيا، أو الظلم والبغي...

-----

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الفتنة بالاعتزال وكسر السيف ولزوم البيت...

ومقصوده من ذلك: منع المضرة الراجحة، والتي منها: سفك الدماء المعصومة وتخريب الديار...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة،  فلا تجب طاعة الإمام فيه؛ إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر...)(٤/٤٤٣) 

وهذا الأمر لم يلتفت إليه من تأثر بالقطبية أو كان أحد أعضاء الجماعات الجها دية، ولذا تراهم ينظرون إلى مشروعية المقصد من غير أن يلتفتوا إلى مشروعية الوسيلة 

فدماء المسلمين المدنيين لا تعني لهم شيئا في سبيل تحقيق غاية .. 

ثم إن جعل البوصلة هي إقامة دولة من غير اعتبار ألا يكون الباعث على القتال: السلطة والملك لأجل الدنيا... يصادم ما قرره السلف في علامات قتا ل الفتنة، فقد جعلوا من علامات قتال الفتنة أن يكون الباعث على القتال فرض السلطة واتساع النفوذ لأجل الدنيا.... 

فعن سعيد بن جبير، قال: قيل: لابن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} فقال: هل تدري ما الفتنة، ثكلتك أمك؟ «إنَّما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك»

------

وعن عقبة بن نافع، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مع من أقاتل؟، فقال: «مع الذين يقاتلون لله، ولا تقاتل مع الذين يقاتلون لهذا الدينار والدرهم» .   

--------

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم .   

-------- 

وقد تحرز السلف من القتال مع الإمام الجائر إن قاتل قتالا غير جائز كما لو تعدى الحد المشروع او رفع راية عمية 

ولو كان الذي يقاتله خارجيا أو باغيا...

قال ابن تيمية:(فَإِذَا قَاتَلَ الْكُفَّارَ أَوِ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ نَاقِضِي الْعَهْدِ أَوِ الْخَوَارِجَ قِتَالًا مَشْرُوعًا قُوتِلَ مَعَهُ، وَإِنْ قَاتَلَ قِتَالًا غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُقَاتَلْ مَعَهُ، فَيُعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا يُعَاوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

ولهذا لما سئل الإمام أحمد: يُسْتَعَانُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ بِالسُّلْطَانِ؟ قَالَ: " لَا"

وهذا المعنى في نظري هو الذي يحمل عليه قول الإمام مالك "إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه ، وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ، ثم ينتقم من كليهما."

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي

 

لا أدري ما الذي أصاب من كنا نحسن بهم الظن؟!!! 

حينما دعم المشايخ الجهاااد الأفغااني وحثوا المسلمين إلى الذهاب إلى أفغاانستان 

لم يكن منطلقهم في ذلك مجرد أن المجتمع الدولي دعمه، ولم يكونوا يجهلون أن طائفة ممن يقود القتاال في أفغاانستان على عقيدة منحرفة ومنهج بدعي... 

فكل هذه الأمور(المجتمع الدولي) (المضرة الراجحة) (الجهاااد مع بعض المقاتلين المنحرفين) كانوا ينظرون إليها بنظرة شرعية وفق الميزان الشرعي للمصالح والمفاسد ... فكانوا يفرقون بين المختلفات.. 

لكن أن يأتي من يقول عن نفسه إنه سلفي 

ثم يطعن من طرف خفي ويشير إلى أن بواعث التفريق بين الجهااد الأفغاني والجهااد في غ زة هو مراعاة رغبة المجتمع الدولي 

فهذا والله من التجني وعدم الفقه وهي انتكاسة خطيرة ... 

ولندع الشيخ الألباني يميط اللثام .... يقول:(الجهااااد في فلسطييين والجهاااااد في أفغاااانستان من حيث الحكم الشرعي واجب ، لكن في فلسطييين غير ممكن في أفغاااانستان ممكن) 

تأملوا في المناط الذي انطلق منه في التفريق...(ممكن...وغير ممكن..)

وأما عدم المضرة الراجحة فمحله إذا أمكن دفعها...

ويقول:(إذا كان هنا في جهة من الجهااااد في البلاد الإسلامية وأعلن فيها الجهاااااد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين ، ولذلك نحن نفرق بين الجهااااد في الأفغااان والجهاااد في أماكن أخرى ، لأن الجهااااد في الأفغاااان جهاااد إسلامي أولا ثم جهااااد دفاع للمهاجم الكاااافر ثانيا ، فنرى أنه هناك فرض عين ، أما في فلسطييين فأنت تعرف الوضع مكانك راوح هنا وبس ، وبعدين قضية فردية وليست جماعية)

فليس التفريق من جهة وجود السبب وإنما التفريق من جهة وجود الموانع

فالمشايخ نظروا إلى الجهااد الأفغاني بأنه ممكن ومتيسر بعد أن تحقق فيه مناط كونه جهااادا، فالهجوم والاعتداء واقع، وكان الذهاب متيسرا فلا يوجد مانع يمنع. 

وكون المجتمع الدولي داعما ليس هو منطلقهم في حث المسلمين على الجهاااد، وإنما استفادوا من كون المجتمع الدولي لا يمنع، لأنه بذلك يصبح الذهاب ممكنا متيسرا، فالعوائق السياسية يراها مشايخ أهل السنة السلفيين عوائق تمنع من الواجب العيني 

بخلاف غيرهم ممن يحرضون على الدماء مع وجود العوائق...

قال الشيخ الألباني:( أعتقد أنه يجب اهتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع حمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب)

ولا يفهم هذا من تلوث فكره بالدخيل على منهج السلف وفقههم 

فهذه هي النظرة السلفية...لا أن رغبة المجتمع الدولي هي المنطلق في حث الشباب على الجهاااد في أفغااانستان، وهل يقول هذا من كان على جادة السلف؟!!!! 

وهذا الأمر لم يكن موجودا في جهااد غ زة، فوجود الموانع جعل الحكم الشرعي يتغير...وعدم الدعم الدولي ولا الاستعداد الشرعي ولا عدم مراعاة حال الأمة جعل الشروع جناية على الأنفس المؤمنة... فالجهااد المشروع لا يكون على كل حال ولو كانت المآلات كارثية وأمكن دفعها أو تقليلها... 

والعود باللوم على حما س مع حصول القتل هو لوقف القتاال ولو بتسليم السلاااح إذا اقتضت المصلحة الشرعية؛ كما لو توقف إيقاف شلال الدماء الذي يصيب المدنيين في غ زة على ذلك، ووجدت الضمانات بتدخل الدول المسلمة... فالمتضرر الحقيقي والأكبر في هذه المعركة هم المدنيون...

قال ابن قدامة:( فأما إذا دعت إلى موادعة الحربي ضرورة وهو أن يُخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز...)

ولو قلبت نظرك أينما شئت في كتب قواعد الشريعة ومقاصدها فلن تخرج إلا بنحو ما ذكرت... 

وأما القول بأن يوجه الخطاب للأمة بدل لوم حما س فعن أي أمة تتكلم؟ وعن أي دولة تتحدث؟!!! 

غثاء كغثاء السيل، أمة أثقلتها الصراعات وأشغلتها الملهيات، ...

وهل ندع الممكن ونتعلق بالمستحيل؟!!!! وهل ينتظر هؤلاء أن يباد أهل غ زة عن بكرة أبيهم حتى يرجعوا عن غيهم ويبتعدوا عن خيالاتهم؟!!@ 

أما التشدق بتهم التخذيل والنفاق والتثبيط فهي تهم لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تزيد الأمة إلا تفرقا، وقد استعملت في غير محالها عند الكثير... 

وأما الاعتراف الدولي في عصرنا فقد أصبح وللاسف ركيزة أساسية في الحكم بالتمكبن والاستقرار، فلا يمكن لحاكم أن يستقر له الأمر في بلد ما إلا وأحد أسياسيات استقراره هو الاعتراف الدولي، ونحن في أحكام الضرورات وفقه الاستضعاف...ومعايير الاستقرار تختلف من زمن إلى زمن؛ لأنها من المتغيرات...وانظر إلى سوريا اليوم... 

ولا أدري كيف لا يفرق هؤلاء بين التعامل مع الواقع في ضوء قواعد الشريعة وبين جعل الواقع حاكما على أحكام الشريعة؟!! 

وأما وجود منحرفين في الساحة الأفغانية فهذا ليس مانعا يمنع من مشروعية جهااد الدفع؛ لأن المعركة معركة إسلام وكفر، ولذا لما سئل الشيخ ‎#الالباني رحمه الله: الجهاد في أفغانستان، بالأخص كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صالحة وأصحاب معتقد سليم، هل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ 

قال الشيخ: هو فرض عين كانوا أم لم يكونوا، واضح؟

...

أما هذا جهاد دفاع عن بلاد المسلمين، وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء إنما ننظر نظرة عامة مسلمين أم كفار.انتهى كلامه 

فالكلام هنا حال الغزو والهجوم المباشر....، ولا يتصور في هذه الحال إلا قتااال العدو....

.

أخيرا

أعتذر عن الشدة في العبارات 

فما دفعني إليها إلا محبة أن يعود إخواني إلى ما كانوا عليه من نصرة مذهب السلف وتحرير فقههم وعدم الانجرار وراء العواطف وضغط الواقع والتأثر بالفكر الصحوي...وأن يخرجوا من ردات الفعل... 

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

قياس القتال في #غزة على مقاومة الاحتلال الإيطالي

  

ذكرت في منشور سابق أنه يشترط لاتخاذ قرار القتا ل وتحديد وقت الشروع بعد الإعداد: عدم الضرر الراجح الذي يلحق المدنيين.......وهذا تقرير لن تجد من ينكره من علماء أهل السنة المعتبرين...

.

وكما يلاحظ القارئ أننا لا نتكلم عن صورة هجوم لا إرادة فيه ولا اختيار للمقاومين في تحديد وقت ابتدائه.. وهذا ما دندنا حوله كثيرا بعبارات صريحة...فهناك فرق بين حال هجوم العدو وبين حال عدم هجومه.. 

فماذا فعل من أعيتهم الحجة؟ 

لجؤوا إلى القياس على مقاومة الاحتلال الإيطالي في ليبيا؛ بجامع الفاتورة الباهضة من دماء الليبيين..

ولو أن هؤلاءدققوا النظر قليلا لعلموا أن الحال غير الحال، ومحل النظر ليس متفقا بين الواقعين... 

1-في الاحتلال الإيطالي كان الطليان في حال هجوم على المناطق، منطقة تلو منطقة؛ بهدف احتلالها وتوطين الإيطاليين فيها، 

فكانت الصورة أن الطليان هجموا على منطقة وأرادوا احتلالها 

فوقف الثوار أمامهم يذودون عن أهلهم وأرضهم وقاوموهم، وهذه صورة جها د الدفع الذي لا يشترط له شرط وإنما يدفعون بحسب الإمكان، كما عبر بذلك بعض العلماء ووضحنا مقصودهم...

فإذا قدر الله انهزام الثوار المجاهدين 

استباح الطليان المنطقة فحصل سفك دماء الأهالي، كما وقع في احتلال الكفرة...

فيأتي جاهل ويقول ملزما: عمر المختار تسبب في قتل نصف سكان ليبيا خلال عشرين عاما، ومع ذلك اعتبرتموه جها دا.!!!!! 

وما علم المسكين أنه يخلط بين صورة حال الهجوم والاعتداء المباشر 

وبين صورة المقاومة التي حصلت بعد أن هدأت الأمور نسبيا، وأعطيت للناس نوع إرادة واختيار، فشرع الثوار في قتال لم ينظروا فيه لحفظ أرواح المدنيين، ولا استعدوا الاستعداد المناسب له.. فتوجهت الصواريخ إلى المدنيين لا إلى المقاتلين..  

نعم

لو أن اليهووووود في غ زة هم الذين بدؤوا بالقتا ل لما أنكر أحد يعي ما يقول على حما س، وأصبح واقعهم قريبا من واقع الليبين مع الاحتلال الإيطالي... 

2-في الاحتلال الإيطالي إذا لم يهجم الطليان على منطقة ما هجوما مباشرا

كان المجاهدون يقاتلونهم بعيدا عن المدنيين في الجبال ونحوههدا، وكانت الحروب معهم تشبه نوع ما حروب عصابات

ولما لم يتمكن الطليان منهم صبوا غيظهم على من يتعاون معهم من القبائل الليبية بعد أن أخبرهم الجواسيس بذلك، ووضعوا لهم محاكم عسكرية بسبب تعاونهم من المجاهدين، كما قاموا بترحيل المدنيين من سكان المنطقة الشرقية للمعتقلات في صحراء سرت، لإفراغ المنطقة من سكانها وتوطين الطليان فيها... وعذبوا وقتلوا لا لشيء إلا لكون المجاهدين قاوموهم لما هجموا على مناطقهم

فلم يكن المجاهدون يتترسون بالمدنيين، ويطلقون الصواريخ من المناطق التي تعج بالسكان ثم يأتي الرد عنيفا من اليهووود على المدنيين... 

وأخيرا عندما نعترض على الحرب في غ زة للمضرة الراجحة لم نعترض لمجرد وقوع التقتيل في المدنيين من غير التفات إلى حال الشروع وحال الوقوع... ومن غير نظر إلى ما كان في الإمكان وما لم يكن في الإمكان... 

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار