النظر إلى المعاني والعلل مطلب عظيم, وركن من أركان الاجتهاد الصحيح, إلا أن التوسع فيه بلا ضوابط شرعية مزلق عظيم يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
وهو مما ذمه الله بقوله: إن يتبعون إلا الظن
ومن مفاسده:
1- يجر إلى القياس الفاسد إما لمعارضته النص والإجماع, أو لاختلال ركن من أركانه أو شروطه.
2- استعمال معاني وعلل لم يلتفت إليها الشارع, فلم يجر الفروع على وفقها.
3- توهم مصالح , وهي ليست مصالح شرعية, فاعتبر من توسع أي منفعة كانت.
ورأس من توسع في المعاني والعلل توسعا منفلتا: إبليس القائل: [ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين]
والحق يكمن في استخراج المعاني والعلل استخراجا صحيحا, وتنزيلها تنزيلا صحيحا.
والمصالح المعتبرة : ما نص الشارع عليها تعيينا, أواعتبر جنسها, ويشترط في استعمالها أن لا تعارض دليلا خاصا.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
