#الغلاة

من اتخذ النقد العام وسيلة مستمرة لإبطال الغلو دون تعيين أهله ونقدهم بالحق والعدل فقد أخطأ ولم يراع القواعد والمقاصد
والقاعدة:"إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد بطل اعتبارها"
وقد رجع ذلك ايضا إلى هدم بعض مقاصد الشريعة كهدم إقامة العدل, وهدم الاجتماع على الحق, وعدم إخراج الناس من الظلمات إلى النور, وعدم رفع الحرج, إلى غير ذلك
فالله الله في النظر في المواقف ومآلاتها خصوصا من اهل العلم
وأنبه بعض من سلك هذا المسلك من تبين خطؤه له: أنكم قد سقطتم في أعين المعتدلين والمنصفين, ولعل هذا من عقوبة الله لكم في الدنيا
كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

#المداخلة

شيخنا هل يصح وصف غلاة التجريح بالمداخلة

بوركتم
لا ارى ذلك الا اذا كان المقصود مجرد التعريف كقولك مالكية

وقد كتبت مقالا في ذلك قديما
قلت فيه:
لا أرتضي رمي من غلا في التجريح ب( المداخلة) ونحوها؛لما فيها من التنابز بالألقاب، وتؤدي الى الشقاق والظلم والتعدي، وتزيد من تفرقة الامة
ولما فيها من مخالفة صنيع الأئمة الذين كتبوا في الفرق، فالأئمة لا يخصصون فرقة بتسمية الا اذا حصلت منها مخالفة في أصول كلية تميزوا بها عن غيرهم، فخصصوا الجهمية بتسمية لما تميزوا به عن غيرهم من أهل البدع، وكذا المعتزلة، وهكذا
وغلا التجريح لم يختصوا بشيء عمن قبلهم.
فالعدل العدل
ومن رمانا ببدعة فإننا لا نقابله بمثلها، وإنما نقابله بالحق والعدل.
وإنما أصفهم بغلاة التجريح أو بمن غلا في التبديع او التجريح؛ لبيان حالهم، وموطن الخلل عندهم.

هذا مادرج عليه علماء الفرق، وما لاحظوه من معاني دقيقة عند التسمية
وهم المرجع في ذلك
فمن رأى خلاف ذلك فلينقض ما ذكرته بذكر فرقة أُفردت بلقب من غير أن يتوفر فيها المعنى الذي ذكرته.

#المناظرة

المناظرةُ باعتبارِ مشرُوعيَّتِها وعدمِ مشرُوعيَّتِها نوعان:

  النوعُ الأول: المناظرةُ المحمودةُ, وهي إذا كانت المناظرةُ للوقوف على الحقِّ وتقريره.

     وقد بوَّب الإمامُ ابنُ عبد البر بابا بعنوان " إتيانُ المناظرةِ والمجادلةِ وإقامةِ الحجةِ ".

 وقال النوويُّّ  : (( فإنْ كان الجدالُ للوقوف على الحقِّ وتقريرُه كان محمودا ))

      ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة:

 قوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن)

وقد ناظر ابن عباس الخوارج, وكذا عمر بن عبد العزيز, وغيرهما.

  النوعُ الثاني:  المناظرةُ المذمومةُ, وهي إذا كانت لمدافعةِ الحقِّ, أو كانت جدالا بغير علم.

      وقَد ذمَّ اللهُ تعالى في القرآن ثلاثةَ أنواعٍ من المجادلة: ذمَّ أصحابَ المجادلةِ بالباطل ليدحضوا به الحقَّ, وذمَّ المجادلةَ في الحقِّ بعد ما تبيَّن, وذمَّ المحاجةَ فيما لا يَعْلَم المحاجّ.

      والذي ذَمَّهُ السلفُ والأئمةُ من المجادَلَةِ هو من هذا الباب.

          والمناظرة يُنْهَى عنها إذا كانت ممن لا يَقُومُ بِوَاجِبِها, أو مع مَن لا يكون في مُنَاظَرَتِه مصلحةٌ راجحةٌ, أو يكون فيها مفسدةٌ راجحةٌ.

      وبهذا يَظهرُ أنَّ المناظرةَ لا تُذّمُّ مُطلقا, ولا تُمْدَحُ مُطلقا, وإنما تَخْتلِفُ باختلاف الأحوَالِ.

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

غلو #غلاة_التجريح

أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان والحكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ))

ففي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو, وهو يشمل جميع أنواع الغلو سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي فقال: ( فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو), فالغلو سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم.

والهلاك إنما يطلق على ما كان فيه ضرر شديد.

ومن أعظم من ضل بسبب الغلو: النصارى, حيث زعموا أن المسيح ابن الله.

وللغلو صور, ومن تلك الصور ما وقع فيه غلاة التجريح.

فغلاة التجريح من سماتهم أنهم يجَرِّحون بما ليس بمجرِّح, ويبدعون بلا موجٍب شرعي.

ثم يصفون المجروح بأبشع الأوصاف وأقذعها, كقول بعضهم: "من أحطِّ أهل البدع", "خبيث", " شر من اليهود والنصارى" "إخواني".

وبعد هذه الأوصاف يأتي التطبيق العملي, فيُخرِج الأتباع من وصفوهم بهذه الأوصاف من المساجد, وينزلونهم من المنابر, وربما يضربونهم, إلى أن وصل من بعضهم الخطف والقتل.

وهؤلاء – غلاة التجريح- من صور غلوهم ما شابهوا فيه النصارى من وجه, حيث نزلوا بعض مشايخهم منزلة المعصوم, ورفعوهم فوق منزلتهم

وهكذا النصارى الذين رفعوا المسيح فوق منزلته, وإذا قيل لهم: المسيح عبدٌ ورسولٌ, وليس ابنا لله, قالوا: هذا سبٌّ في المسيح وتنقص له, وطعن فيه.

وهذه هي حجة غلاة التجريح.

فسبحان الله

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

حكم فلان من المشايخ على المعين قطعي بموجب ما أقامه الشيخ فلان من براهين

تأصيلات بدعية

أحكام فلان من المشايخ على المعينين قطعيىة بموجب ما أقامه الشيخ فلان من براهين

ورد هذا التأصيل البدعي من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم, ويحتاج إلى دليل..

الوجه الثاني: مجرد إقامة الدليل لا يجعل المدلول قطعيا؛ لاحتمال ضعف الدليل أو وجود معارض له, أو وجود الخطأ في الدلالة, أو يكون الخطأ من جهة تخريج المناط, أو من جهة تحقيق المناط في المعين.

الوجه الثالث: لو كان إقامة الدليل يجعل الحكم قطعيا لحصل هناك تناقض وتعارض بين القطعيات إذا اختلفت أحكام المشايخ مع إقامة كل شيخ على حكمه الدليلويلزم من تعارض القطعيات: اجتماع النقيضين, أو رفع النقيضين.

الوجه الرابع: أن الأئمة حكموا على معينين وأقاموا الأدلة على أحكامهم ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن أحكامهم قطعية بموجب إقامة الدليل.

الوجه الخامس: إذا ادعيت في شيخك أن أحكامه قطعية بموجب الدليل, فسيأتي غيرك ويعارضك بشيخه فردك عليه سيكون ردا له عليك.

واخيرا كفاك لعبا واذهب وتعلم أصول أهل السنة ومنهجهم

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار

ردّ على التأصيل من غير نظرٍ للأشخاص

مناقشة الشيخ عبيد الجابري في رده على الشيخ صالح سندي 

في كون صفة السمع فعلية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد، فقد أسمعني أحد الإخوة اليوم مقطعا للشيخ عبيد الجابري يرد فيه على الشيخ صالح سندي في إثباته أن صفة السمع صفة فعلية لله سبحانه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

فقد سئل الشيخ عبيد في هذا المقطع:

((ما قولكم فيمن يقول: إن السمع والبصر صفتان فعليتان.

ويصف هذا بأنه كعتقد أهل السنة والجماعة؟

أقول: أولا لا حول ولا قوة إلا بالله

فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة

فالسمع والبصر من صفات الله الذاتية.

ومقتضى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يسمع متى شاء .. ولا بسمع متى شاء

وهذا لم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة ...

والقائل به هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز سندي ...

ونحن نطالب الأخ صالح بالدليل على ما قال

فإن أتى به وأنى له ذلك

وبينه وبين الدليل .. خرط القتاد

وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله... الى أخره))

ومناقشته:

أن الشيخ عبيدا في هذا المقطع صرح بنفي أن تكون صفة السمع فعلية بإطلاق، وهذا هو منطوق كلامه لا مفهومه.

وقد كنت رددت عليه في مقال سابق، وذكرتُ أن هذا قول الأشاعرة، وليس قولا لأهل السنة.

والعجيب أنه في هذا المقطع الذي يرد فيه على الشيخ صالح سندي نفى أن يكون هناك دليل صحيح صريح يثبت أنها صفة فعلية، وكأن الشيخ عبيدا لم يقرأ سورة المجادلة، ولا الآيات التي فيها إثبات صفة السمع لله بصيغة الفعل الذي يدل على المصدر والحدث.

وبدل أن يجيب الشيخ الجابري على هذه الأدلة

بدأ كعادته في النفي المطلق، وتفخيم العبارة، وتعجيز خصمه أن يقيم دليلا على دعواه

مع أن خصمه قد أقام الدليل.

وهذه مغالطة، وكان الواجب على الشيخ إبطال استدلال خصمه، لا أن يتغافل عنه.

وقد ذكرت في ردي على الشيخ عبيد الحجج، ونبهت على الفهم المغلوط الذي نطق به الشيخ وهو أنه يلزم من إثبات فعلية السمع أنه إذا شاء يسمع وإذا شاء لم يسمع.

وبدل أن ينقض ما نبهت عليه صار يكرر ما ذكرت أنه فهم خاطئ.

وهذا يدل على ضعف التصور لهذه المسألة من جهة، وعدم المقدرة على الرد من جهة أخرى.

والذي نطالب به الشيخ عبيدا أن يرد على دليل خصمه وحجته، وأن يدع أسلوب التعجيز والتحدي الذي لا يقوم على بينة صحيحة.

فهذا كلٌّ يجيده.

وإلا فليسلم للحق ويرجع عن الخطأ: فالحق أحق أن يتبع، ولا أحد فوقه.

وأما قوله: (فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة)

فهذا حكمٌ لم يُقِم عليه حجة صحيحة، وبناه على مقدمة فاسدة.، وما بني على فاسد فهو فاسد.

والذي تشهد له الأدلة أن قول الشيخ عبيد خطأ فاحش وكذب على أهل السنة

فهذا شيخ الإسلام في معرض تقريره لمذهب أهل السنة يقول: ((فصل

في الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه ))

فهل كذب على أهل السنة؟!!

وأما قوله:(والقائل به هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز سندي ...)

فأقول: قد فاق التلميذ شيخه في التأصيل والتدقيق والتحقيق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء

ولو كان المقام مقام تقليد لكان الشيخ سندي أولى بالتقليد من الشيخ عبيد؛ لما ذكرته.

فكيف والدليل مع الشيخ سندي؟!

فكيف وأصول وقواعد أهل السنة تقرر قوله؟!

وأما قوله:(وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله))

فهذا الذي نطالب به الشيخ عبيدا؛ لقوله على الله بلا حجة صحيحة.

وهو من باب النصح، لا الطعن.

تنبيه:

ما ينقله بعضهم من أقوال بعض العلماء في كونها ذاتية هي خارج محل النزاع في أكثرها.

فهؤلاء النقلة لم يحسنوا إلا جمع الأقوال، من غير تحريرها وبيان مناطها.

ولا أطيل ...

فهذه إشارات، ولعل الله ان ييسر كتابة بحث مستقل في بيان هذه المسألة بالتفصيل، مع تحرير ضابط الصفات الذاتية والفعلية.

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

في المسجد الحرام

11-9-1437هـ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043931005656711&id=447195418663609

موقف سيد قطب من أصول أهل السنة والجماعة

موقف سيد قطب من أصول

أهل السنة والجماعة

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد, فمن مقاصد الشريعة التي دل عليها الاستقراء: حفظ الدين, وإقامة العدل, وهما مقصدان عظيمان يجب مراعاتهما في الحكم على الأشخاص وما ينتج عنهم من كتابات.

كما أن الحب والبغض, والمولاة والمعاداة, والمدح والذم, والتحذير يجب أن يكون ذلك مبنيا على هذين المقصدين.

فمراعاة حفظ الدين من جهة, وإقامة العدل من جهة أخرى: يتحقق بهما الإنصاف والرحمة والإحسان.

وكل ما يؤدي إلى رفعهما أو نقصهما فهو باطل, ويجب الرجوع عنه.

وإن من أخطر ما يؤدي إلى رفعهما أو نقصهما: تحكيم العواطف, والتقليد للأشياخ, والأخذ بالمألوف وما تربى عليه الإنسان مما هو مخالف لتحقيقهما.

 فكل هذه الأمور متى ما عارضت حفظ الدين وإقامة العدل عُلِم بطلانها وفسادها.

ومن حفظ الدين وإقامة العدل: وزن الأشخاص وكتاباتهم بالميزان الصحيح الذي هو الكتاب والسنة والإجماع, فمن وافقه مُدِح, ورفعت مكانته ومنزلته, ومن خالفها أعطي من الذم والقدح ما يناسب مخالفته, ولا مدخل للعاطفة في هذا, ولا التقليد الأعمى.

وبقدر مخالفة هذه الكتابات لهذا الميزان يُحكم عليها بطرحها مطلقا وعدم قراءتها, أو بالاستفادة منها بقدر, فما غلب فيها المخالفة, واستغني بغيرها طرحت بالكلية, ومتى ما غلب فيها الحق قرئت واستفيد منها مع التنبيه على ما فيها من مخالفات.

وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى إعمال الميزان الشرعي فيما خطه سيد قطب من كتابات؛ لنحكم على كتاباته بناء على هذا الميزان؛ تحقيقا للمقصدين المتقدمين, بعيدا عن التقليد أو تحكيم العاطفة.

ومن أراد أن يناقش فليدع العاطفة والتقليد, وليبين أن كتابات سيد قطب لم تخرج عن أصول أهل السنة والجماعة, ولنتجرد للحق, فالحق أحق أن يتبع.
ونبدأ الآن في المقصود:

أولا: تفسير سيد قطب لكلمة التوحيد.

كلمة التوحيد يقوم عليها الإسلام, والخلل في معرفة معناها يقود إلى الخلل في معرفة الإسلام وما يناقضه.

ويؤدي إلى خلل عظيم في معرفة من دخل في الإسلام ومن خرج منه, وبسبب ذلك يضيع الدين, ويعم الظلم.

قال سيد قطب في ظلال القرآن (2/ 828): (( ولم يكن بد أن يكون «دين الله» هو الحكم بما أنزل الله دون سواه. فهذا هو مظهر سلطان الله. مظهر حاكمية الله. مظهر أن لا إله إلا الله.

وقال في ظلال القرآن (2/ 828): (( والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله، ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عمن عداه. وهذا هو «الإسلام» بمعناه اللغوي: «الاستسلام» وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان.. الإسلام لله.. والتجرد عن ادعاء الألوهية معه وادعاء أخص خصائص الألوهية، وهي السلطان والحاكمية، وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون.

وقال في ظلال القرآن (2/1005): (( كان العرب يعرفون من لغتهم معنى (إله)، ومعنى ( لا إله إلا الله )، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني ( الحاكمية ) العليا ... كانوا يعلمون أنّ ( لا إله إلا الله ) ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية، وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة هذا الاغتصاب، وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها... ))في ظلال القرآن (2/ 1006)

وقال في ظلال القرآن (2/ 688): « ..ومن ثم إفراده بالحاكمية, فهي أخص خصائص الألوهية »

وقال في ظلال القرآن (2/ 890): « إن أخص خصائص الألوهية- كما أسلفنا- هي الحاكمية »

فظهر لنا من هذه النقول: أن سيد قطب يفسر الألوهية تارة بالحاكمية, وتارة يجعل أخص خصائص الألوهية: الحاكمية.

 ومراده بالحاكمية التي ترتفع حقيقة الألوهية برفعها: الحكم بما أنزل الله دون سواه.

فمن حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر, وإن قال لا إله إلا الله, فمجرد تحليل ما حرمه الله يعد ناقضا للألوهية, قال سيد قطب: « وما من شك أن الذين يُحلُّون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله.. » في ظلال القرآن (1/ 328)

وتفسيره كلمة التوحيد بالحاكمية منقوض من وجوه:

الوجه الأول: أن الإله بمعنى معبود, ولا يعرف في لغة العرب تفسير الإله بالحكم.

فالهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد.

ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد.

الوجه الثاني: أن التعبد فعل العبد, وهو يتضمن غاية الحب مع غاية الذل, فلابد للعبد حتى يكون متعبدا لله أن يفرد الله في طلبه وقصده, فقصر غاية المحبة والتذلل لله وحده هو التعبد.

وهذا الإفراد متعلق بكل ما يدخل تحت مسمى العبادة, ولا يصح حصرها في نوع دون نوع.

الوجه الثالث: كون الحاكمية تدخل تحت مفهوم لا إله إلا الله, لا يدل على أنها أخص وصف فيها, بل ولا يدل على أن مجرد التحاكم لغير الله ينقض أصل لا إله إلا الله.

فليس كل ما دخل تحت لا إله إلا الله إذا انتقض يكون ناقضا لكلمة التوحيد من أصلها.

يوضح هذا: أن إفراد الله بالحلف به داخل تحت كلمة التوحيد, ومع ذلك فإن مجرد الحلف بغير الله لا يكون شركا أكبر, وكذلك مجرد الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان داخلا تحت كلمة التوحيد لا يدل على أنه ناقض لكلمة التوحيد من أصلها.

الوجه الرابع: أنهم فسروا العبادة بمعنى: الدينونة لله وحده، والخضوع له وحده، واتباع أمره وحده, سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية، أو تعلق بتوجيه أخلاقي، أو تعلق بشريعة قانونية, فمن حكم بغير ما أنزل الله لم يكن خاضعا متبعا, ومنازعة الله في الحكم تخرج من حد العبادة.([1])

والجواب: أن العبادة لا تقوم على الخضوع وحده, وإنما تقوم على الخضوع والمحبة, فمن خضع لغير الله من غير محبة لا يكون قد خرج من العبودية, وإن كانت العبودية قد تكون عنده ناقصة.

فهذا خلط في معرفة حقيقة العبادة.

الوجه الخامس: حصرهم الحاكمية في استيراد القوانين والأنظمة من غير شرع الله مع التهوين من الشرك المتعلق بالأوثان.

وهذا ينقضه: قوله تعالى: [ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم] يوسف: ٤٠ 
فقد جعل الله من أعظم ما أمر به, ويدخل تحت حكمه عبادة الله وحده, وهو يتضمن النهي عن اتخاذ الأوثان آلهة تصرف لها أنواع من العبادة.

فهذا هو حقيقة الشرك لا ما يدعيه هؤلاء.

وترتب على ذلك: تكفيره للمجتمعات الإسلامية, بل حتى المؤذنون من غير أن ينطبق على كثير منهم, بل جلهم حد الكفر وضابطه.

وهذا من الغلو, والباطل يرد بالحق لا بالباطل.

قال سيد قطب في ظلال القرآن (2/ 1057): « لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله, فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان, ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعيها العباد لأنفسهم- وهي مرادف الألوهية- سواء ادعوها كأفراد، أو كتشكيلات تشريعية، أو كشعوب. فالأفراد، كالتشكيلات، كالشعوب، ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية.. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية، وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله، وتخلص له الولاء..

البشرية بجملتها، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات: «لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع.. وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد- من بعد ما تبين لهم الهدى- ومن بعد أن كانوا في دين الله!.. »

وقد شهد له بذلك: يوسف القرضاوي لما قال في كتابه "أولويات الحركة الإسلامية " (110): (( في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي تنضح بتكفير المجتمع.......وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة )).

وكونه يحارب من حكم بغير ما أنزل الله لا يجعله يظلم, ويخرج عن الحد الشرعي, ومراد الشارع, فمحاربة الظلم شيء, والوقوع في الظلم والتجني على الشريعة شيء آخر.

ثانيا: موقفه من خبر الآحاد

خبر الآحاد والاحتجاج به في العقيدة مما تميز به أهل السنة والجماعة عن المتكلمين, فمن خصائص المتكلمين ردهم خبر الآحاد في العقيدة.

وقد وافق سيد قطب المتكلمين في هذه الخصيصة.

قال سيد في ظلال القرآن (6/ 4008): (( ...وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد )).

ثالثا: موقفه من تأويل نصوص الصفات.

تأويل نصوص الصفات من خصائص المتكلمين, وقد وافقهم في ذلك:

قال في ظلال القرآن (3/ 1762): (( والاستواء على العرش. كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة، باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني، على طريقة القرآن في التصوير (كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن)  .

و «ثم» هنا ليست للتراخي الزماني، إنما هي للبعد المعنوي. فالزمان في هذا المقام لا ظل له. وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله- سبحانه- ثم كانت. فهو- سبحانه- منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان. لذلك نجزم بأن «ثم» هنا للبعد المعنوي، ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم. لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات، وعن مقتضيات الزمان والمكان )).

وقال في ظلال القرآن (5/ 2575): (( ... أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ «ثُمَّ» لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة. رتبة الاستواء والاستعلاء )).

قال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله رداً على سؤال عن تفسير الظلال في مجلة الدعوة (عدد1591 في 9/1/1418هـ) فكان في جوابه:

(( قرأتُ تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولاً عظيماً فيها مخالفاً لما عليه أهل السُنة والجماعة حيث إنَّ تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة )).

وليس المقام مقام استقصاءٍ لكل ما عنده من أخطاءٍ مخالفةٍ لأصول أهل السنة والجماعة, ولذا سأكتفي بما ذكرتُ؛ تحقيقا للمقصدين السابقين.

ولما كان كانت كتب سيد قطب تغذي التكفير, وتربي الشباب على التكفير ونحوه كان لزاما تحذير المسلمين من هذه الكتب, ومنعهم من قراءتها, وأما ما فيها من حق -وهو قليل- فهو موجود في كتب أهل السنة والجماعة؛ فنستغني بها.

فإن قيل: لماذا لا تمنع من قراءة كتب المعتزلة والأشاعرة في التفسير, وشروح الأحاديث؟

قيل: لغلبة الحق فيها على الباطل, ولأنه يمكن التحرز من الباطل الذي فيها ببيانه, والتنبيه عليه, بخلاف الكتب التي يغلب فيها الباطل على الحق.

ولأنهم ينطلقون من أصول صحيحة في الفقه, والتفسير الذي لا يتعلق بآيات وأحاديث العقيدة.

فقياس كتب سيد قطب على هذه الكتب قياس مع الفارق المؤثر؛ لأن كتب سيد قطب لا تُعنى بالتحقيق العلمي, وليس كتابه تفسيرا للقرآن, وإنما هي تأملات خرجت في كثير منها عن تقرير صحيح, ولم ينطلق فيها من أصول صحيحة, مع تأثير السجن على تأملاته.

وهذه الكتب – كتب سيد قطب- قد انتشرت في وقت غاب على بعض العلماء في بداية الأمر ما فيها من ضلال, مع تغليب حسن الظن, ثم اتضح لكثير منهم ما فيها من باطل, فحذروا منها.

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله -: ((من كان ناصحاً لله ورسوله ولإخوانه المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين، أما تفسير سيد قطب - رحمه الله - ففيه طوام - لكن نرجو الله أن يعفو عنه - فيه طوام: كتفسيره للاستواء ، وتفسيره سورة "قل هو الله أحد"، وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به) .

المرجع (من شريط أقوال العلماء في إبطال قواعد ومقالات عدنان عرعور، ثم وَقَّعَ عليها الشيخ محمد بتاريخ 24/2/1421) .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

---

([1])  انظر: في ظلال القرآن (4/ 1991)

ابن عطايا وضعفه في تخصصه(العقيدة)

ابن عطايا

وضعفه في تخصصه(العقيدة)

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد, فقد أطلعني أحد الإخوة الأفاضل على مقال لـ: أسامة بن عطايا, عنون له بـ:" هل القول بأن صفتَي السمع والبصر ذاتيتان مشابه للأشاعرة كما زعمه بعض أهل الضلال؟ "وهو موجود في موقعه, وقد صورته؛ حتى لا يحرف فيه ويغير.

قد أبان فيه عن ضعفٍ في التأصيل, وعدم تصورٍ لما هو مُسلَّمٌ عند أهل التخصص في باب الصفات, والعجب أنه قد أفنى سنوات من عمره في دراسة باب الاعتقاد, وأخذ الماجستير والدكتوراه في تخصص العقيدة, ومع ذلك جَهِل ما ينبغي أن يكون متأصلا فيه.

ومن حكمة الله أن الفتن تمحص المتأصل في العلم من غير المتأصل, وتبين الذي يريد وجه الله والدار الآخرة ممن يريد وجه بعض المشايخ المعظمين والدار الدنيا, ولا أتهم أحدا بعينه في نيته, وإنما أَكِلُ ذلك إلى ربي.

وهذا المقال الذين كتبه ابن عطايا: اشتمل على مغالطات, ومجازفات, ومشبهات لفظية, وظلم, كما استند في مواضع على النقد الشخصي, لا العلمي.

وبنى كثيرا من النتائج على مقدمات خاطئة, فكانت النتائج خاطئة للخطأ في مقدماتها, مع عدم ترابط بين المقدمات والنتائج.

 وقد ينطلق من قاعدة صحيحة لكنه يخطئ في استعمالها, وتنزيلها على جزئياتها.

كما أنه يلقي الكلام على عواهنه ولا ينظر في لوازمه ومآلاته؛ فيوافق الأشاعرة وهو لا يدري, وأحيانا ينطلق من أصولهم, أو يصححها؛ لعدم فهمه لها.

ويحرّف حجتي وكلامي في مواطن؛ ليسهل عليه نقدي.

وبدل أن يقيم حجة علمية في دفاعه عن الشيخ عبيد ونقده لي بدأ يثير العواطف, ويطلق ويهول, ويحذر, فاستخدم أسلوب الإرهاب الفكري؛ إخفاء لضعف حجته, وعدم تأصله.

وما هذا طريق التحقيق في العلم, ولا طريق كتابة مقالٍ مؤصَّلٍ, متناسق, مبني على التعليل الصحيح, والتأصيل السديد, وفق منهج السلف الصالح.

ولن أرد عليه مرة أخرى إلا إذا اقتضت المصلحة, فالوقت أنفس من أن أضيعه مع غير مؤصَّل.

وأرجو ألا يكون متقربا بمقاله هذا المتهافت للشيخ عبيد الجابري الذي حذر منه.

ولتعلم يا ابن عطايا أن من أعظم ما يبين تهافت المقال وضعفه: إثبات التناقض فيه,

فالتناقض في الواضحات والمسلمات عند أهل التخصص يدل على ضعف شخصية طالب العلم, ويبرهن على عدم تأصيله.

ولو اكتفيتُ بإثبات التناقض في مقالك هذا دون مناقشة تفصيلية لما ذكرته من غرائب وعجائب لكان ذلك كافيا في نقض أركان هذا المقال المتهافت الجائر, فكيف إذا أتبعتُ ذلك بمناقشة بعض جزئياته؟ ...

والتناقض الذي وقعت فيه, هو: أنك في بداية مقالك أثبت أن صفتي السمع والبصر من الصفات الذاتية, ونفيت تعلقهما بالمشيئة, فقلت:" أن صفة البصر وصفة السمع لله عز وجل من الصفات الذاتية لله عز وجل التي لا تنفك عن الله عز وجل، فهي قائمة بالله أزلاً وأبداً، كصفة اليدين، وصفة القدمين وصفة العينين، ولا يتعلق وجود الصفة بمشيئة الله "

ثم رجعت وأثبت التعلق بالمشيئة, فقلت:" سمع الله للأصوات واستماعه لما شاء منها يكون بسمع الله الذاتي، كما أن إبصار الله ورؤيته للمرئيات يكون ببصر الله عز وجل الذاتي، وذلك بعينيه عز وجل.
     والسمع للمسموعات، والبصر للمبصرات فيه أمر زائد على إثبات أصل الصفة، وهو تعلق مشيئة الله بوجود تلك المسموعات ووجود تلك المبصرات."

وقلت أيضًا: «كذلك رؤيته للمخلوقات فهذا يتعلق بمشيئة الله لأنها إنما توجد بمشيئة الله»، وقلت: «فممكن بهذا الاعتبار مقاربة صفة السمع من صفة الكلام من حيث قدم النوع، وتجدد الآحاد، وتعلق ذلك بالمشيئة».

مع خلل عظيم في تصور تجدد هاتين الصفتين, وسيأتي بيانه.

ومن تناقضك أيضا, قولك:" القول بأن صفة السمع قديمة النوع حادثة الآحاد وقول ذلك في البصر بأنه قديم النوع حادث الآحاد لم أره لأحد من العلماء بهذا اللفظ، وإنما يذكرون ذلك في صفة الكلام، ولم يذكروا ذلك في السمع والبصر.
وبينهما فرق ظاهر."

ثم قولك:" وأما سمع الله فهو أزلي ومتعلق بالمسموعات ومنها سمع الله لكلامه وهو متجدد، ومنها سمع الله لكلام خلقه وهذا بعد إيجاد أصواتهم، فممكن بهذا الاعتبار مقاربة صفة السمع من صفة الكلام من حيث قدم النوع، وتجدد الآحاد، وتعلق ذلك بالمشيئة."

وبالمناسبة فقد اطلعتُ أيضا على بعض ما سُوِّد في بعض المنتديات من بعض أهل الجزائر الحبيبة في هذه المسألة, فوقعوا فيما وقع فيه ابن عطايا من التناقض والغرائب مع تحريف للكلام والحجة ...

 فتجد أحدهم ينفي تجدد هاتين الصفتين, ثم يصطدم بالنصوص الشرعية, ثم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية, فيتأخر القهقرى ويثبت التجدد, ويحاول جاهدا أن يثبت أن الشيخ عبيدا لم يوافق الأشاعرة, وإذا أعْيته الحيَل بدأ بالتأويل, أو بإثبات أن الشيخ عبيدا قد وافق غيره, فصارت الحجة عندهم في موافقته لغيره, لا في إبطال الموافقة نفسها, ولا نسلم أكثر ما ذكروه من موافقات, فلا يلزمنا وصفُ كثيرٍ منهم بموافقة الأشاعرة إن كانوا يفقهون.

نعود إلى مقال ابن عطايا:

قال ابن عطايا في مقاله:" فقد اطلعت على مقال كتبه بعض أهل الفتن والضلال يزعم فيه أن الشيخ عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله وافق الأشاعرة لكونه قرر أن صفة السمع وصفة البصر من الصفات الذاتية لله عز وجل."

والرد: أنه جعلني من أهل الفتن والضلال من غير إقامة حجة صحيحة, وهي مجرد دعوى.

 ولا بأس أن آخذ حقي في الدنيا عن طريق القضاء الشرعي, والموعد قريب بإذن الله؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

قال ابن عطايا في مقاله:" الوجه الأول:أن صفة البصر وصفة السمع لله عز وجل من الصفات الذاتية لله عز وجل التي لا تنفك عن الله عز وجل، فهي قائمة بالله أزلاً وأبداً، كصفة اليدين، وصفة القدمين، وصفة العينين، ولا يتعلق وجود الصفة بمشيئة الله، ولا يمكن أن يوصف الله بعدمهما في أي لحظة من اللحظات.
فالله عز وجل يدرك ويرى المُبْصَرات فيبصر بعينيه عز وجل، وهما ذاتيتان أزليتان أبديتان.
وسمع الله بسمعه الذاتي القائم بذاته عز وجل، فهو يسمع ويدرك المسموعات بسمعه الذاتي ".

والرد:

أولا: أمنع إطلاق كونهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا.

ثانيا: أمنع دليل الدعوى وهو: "القياس على اليدين والعينين"؛ ذلك أن هناك فرقا مؤثرا بين السمع والعينين, فالسمع من جهة أفراده متجدد, وحدث بعد أن لم يكن, فمثلا: سمع الله للمجادلة حدث بعد أن لم يكن, بخلاف صفة العينين, فهي لا تنفك مطلقا عن ذات الله, وليس لها أفراد, وكذا اليدان والقدمان, فيكون القياس هنا مع الفارق.

فانطلق من مقدمات خاطئة ليصل إلى نتيجة خاطئة.

ثالثا: ظاهر عبارته منقوض بسمع الله للمجادلة, فالسمع نفسه هنا تجدد, ولم يقم بالله أزلا.

وهذا إبطال للدليل جملة.

قال ابن عطايا في مقاله:" الوجه الثاني:أن الشيخ عبيداً حفظه الله لم ينف سماع الله عز وجل للأصوات أو إبصاره للمبصرات بمشيئته، وإنما تكلم كلاماً إجمالياً بأنه لم يعلم تفصيلاً في الصفة حيث قال: «لا أعلم أحدًا فَصَّلَ في السمع, فقال هو ذاتيَّة باعتبار وفعليّة باعتبار، وكذلك البصر؛ لا أعلم أحدًا فَصّلَ هذا التفصيل» ، فوقف حيث يعلم، وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع».
ووقوفه في قضية مخصوصة وهي: هل يقال فيها ذاتية فقط أم ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار؟.
ومعلوم أن إثبات ذاتية الصفة لا ينفي ما ورد للصفة من صفات، فالقول بأن صفة اليد ذاتية لا يعني أن الله لا يفعل أفعالا بيده، كالقبض والبسط وخلق آدم بيده، وكتابة التوراة بيده.
فالله يسمع صوت نفسه بسمعه، ويسمع أصوات المخلوقات بسمعه، ولا ينافي هذا كون صفة السمع ذاتية، كما أنه لم ينافي أن صفة اليد ذاتية" ((لم ينافي خطأ نحوي))

والرد:

أولا: الشيخ عبيد لم يتوقف في نفي التجدد, وهذا محل إثبات المشابهة والموافقة - إن كنت تفقه-, ولهذا قال: " فأنا حتَّى هذه الساعة على أنَّهُما صفتان ذاتيتَّان لله ", وقد كان السؤال عن كونهما ذاتيّتينِ باعتبارٍ فعليّتين باعتبارٍ آخرَ، فكان جوابه ذٰلك نفيًا لكونهما فعليّتين بأيّ اعتبارٍ.

ثانيا: قولك:" ومعلوم أن إثبات ذاتية الصفة لا ينفي ما ورد للصفة من صفات، فالقول بأن صفة اليد ذاتية لا يعني أن الله لا يفعل أفعالا بيده، كالقبض والبسط وخلق آدم بيده، وكتابة التوراة بيده"
     فيه استعمال للقواعد الصحيحة في غير محالها, وهو من عدم التصور الصحيح لها.

نعم, إثبات ذاتية الصفات الذاتية لا ينافي إثبات صفات لها, وأفعال قائمة بذات الله جاءت بها النصوص الشرعية,كاليد وصفت بالقبض والبسط, ونحو ذلك.

فهذه قاعدة صحيحة في نفسها لكن تنزيلك لها -يا ابن عطايا المتخصص في العقيدة!!- في السمع والبصر لا يستقيم؛ لأنه يلزم من ذلك أن السمع صفة فعلية باعتبار صفات قامت بالسمع, كقيام البسط باليد, وهذا لا يقال في السمع, فضلا عن اليد.

فالحكم (وهو كون الصفة ذاتيّةً فعليّةً) غيرُ ثابتٍ في الأصل (اليد)؛ فكيف يثبت في الفرع (السمع)؟!

ولابد في القياس من أن يكون الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل.

ثم إن وجه قيام الفعل بالأصل, كالقبض باليدِ: غير حاصلٍ في الفرع؛ فكيف يلتحق به؟!

ولابد في القياس من الاتفاق في المعنى, فتكون العلة الموجودة في الفرع متفقة مع العلة الموجودة في الأصل.

يا ابن عطايا على تأصيلك تكون اليد صفة فعلية باعتبار الصفات القائمة بها!!

 ثم إن اليد نفسها لا تتجدد, وإنما الصفات التي قامت بها, كالقبض, فيكون على قياسك الفاسد: السمع نفسه لا يتجدد, وإنما الصفات التي قامت بالسمع.

وهذا من التقول على الله بلا علم.

ثم قال المتخصص في العقيدة!!: " فالله يسمع صوت نفسه بسمعه، ويسمع أصوات المخلوقات بسمعه، ولا ينافي هذا كون صفة السمع ذاتية، كما أنه لم ينافي أن صفة اليد ذاتية."

فقوله:"يسمع أصوات المخلوقات بسمعه" يحتمل أن يسمعها في الأزل بسمعه القائم به, فيكون قد وافق الأشاعرة, ويحتمل أن يسمعها بسمعه القائم به بعد خلقها, فيكون السمع المعين نفسه قد تجدد, فبطلت دعواه.

وعلى كلا الاحتمالين لم يثبت -ابن عطايا -أفعالا تقوم بالسمع, فالصوت المخلوق ليس فعلا قائما بالسمع, وصوت الله ليس فعلا قائما بالسمع, وإنما يدركه السمع, وبينهما فرق.

وقول ابن عطايا محدث لا يعرف في تاريخ الفرق.

قال ابن عطايا في مقاله:" الوجه الثالث:أن سمع الله للأصوات واستماعه لما شاء منها يكون بسمع الله الذاتي، كما أن إبصار الله ورؤيته للمرئيات يكون ببصر الله عز وجل الذاتي، وذلك بعينيه عز وجل.
والسمع للمسموعات، والبصر للمبصرات فيه أمر زائد على إثبات أصل الصفة، وهو تعلق مشيئة الله بوجود تلك المسموعات ووجود تلك المبصرات."

والرد:

أن ابن عطايا يجعل السمع للمسموعات قدرا زائدا على إثبات أصل السمع, وهذا القدر, هو: تعلق المشيئة بوجود تلك المسموعات والمبصرات.

وهو لم يفهم كلامي الذي يحاول أن يحاكيه, ويحرفه.

وقوله باطل؛ لأنه نفيٌ لتجدد السمع والبصر نفسه, فأرجع التجدد لأمر خارجي وهو: تعلق المشيئة بوجود تلك المسموعات والمبصرات, ولم يرجعه إلى مشيئة السمع والبصر, فوافق الأشاعرة في إرجاع ذلك إلى التعلق فقط.

ثم هو تأويل ترده النصوص؛ لأن الله عبر بالسمع بصيغة الفعل؛ مما يدل على تجدد السمع المعين نفسه, لا التعلق.

وابن عطايا صرف هذا الظاهر الذي يجب أن تجرى عليه النصوص إلى تأويل بعيد, مع موافقة للأشاعرة.

ويلزم من نفي تجدد السمع نفسه الذي يقتضيه كلامه أن سمع الله تعلق بمعدوم, فسَمِع المعدوم الذي لم يخلق, وهذا باطل, ونفيٌ لحقيقة سمع الله للمخلوقات.

قال ابن عطايا في مقاله:" فلا عيب أبدا على من أثبت لله صفة السمع وصفة البصر وأثبت أنهما صفتان ذاتيتان على ما سبق توضيحه."

والرد:

أنه قيد الإثبات بما سبق توضيحه, والذي سبق منه هو: إثبات التجدد, مع خلط ظاهر فيه.

وعليه: فمن أثبت أنهما ذاتيتان مع نفي التجدد فإنه يعاب, وهو ما عليه الشيخ عبيد الذي يحاول أن يدافع عن خطئه.

فانقلب حكمه عليه وعلى من يدافع عنه.

 قال ابن عطايا في مقاله:" الوجه السادس:أن الأشاعرة وإن أثبتوا صفة السمع وصفة البصر إلا أنهم يردون ذلك إلى العلم."

والرد:

تجنى المتخصص في العقيدة!! على الأشاعرة إذا أراد أنهم يفسرون السمع والبصر بالعلم.

والواجب: العدل, وعدم الافتراء والكذب على الناس ولو كانوا من أهل البدع.

فتفسير السمع والبصر بالعلم: قول طائفة منهم, وليس هو المشهور من مذهبهم.

قال التفتازاني الأشعري في شرح المقاصد: (( المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم ...)).

قال ابن عطايا في مقاله:" الوجه السابع:جعل النجار من المعيب على الأشاعرة قولهم بأن صفتي السمع والبصر أزليتان، «ولا يثبتون تجددا, وإنما يثبتون تعلقا» وهذا خلط من النجار، وسوء فهم لعقيدة الأشاعرة في ذلك.
فوصف السمع والبصر بالأزلية حق لا عيب فيه على الأشاعرة، وكذلك إثبات التعلق حق، والتفريق بين التعلق والتجدد في هذا الموضع لا وجه له، لأن التعلق يدخل فيه التجدد، ولكن الباطل في كلام الأشاعرة هو جعلهم التعلق راجعاً للمخلوقات لا إلى الصفة، وعدم إثباتهم حقيقة الصفة."

والرد:

أولا: قوله:" فوصف السمع والبصر بالأزلية حق لا عيب فيه على الأشاعرة، وكذلك إثبات التعلق حق "

فيه أن إثبات التعلق عند الأشاعرة حق, وهذا باطل؛ لأن التعلق عندهم أمر عدمي لا وجودي, وهذا باطل.

والذي أداهم إلى إثبات التعلق هو: نفيهم قيام الحوادث بذات الله, فلما أصلوا هذا الأصل الباطل وقعوا في حيرة؛ لأن الصفة -كالقدرة والسمع - عندهم أزلية, والمقدور والمسموع محدَث, فاحتاجوا إلى أن يثبتوا التعلق, وإلا لزم أن يكون المقدور أزليا, أو القدرة حادثة.

ويأتي المتخصص في العقيدة!! ويصحح إثباتهم للتعلق.

وليته وقف عند هذا الحد لكنه تجاوز فأثبت أنه لا يتصور معنى التعلق.

يوضحه:

ثانيا: قوله:" والتفريق بين التعلق والتجدد في هذا الموضع لا وجه له، لأن التعلق يدخل فيه التجدد، ولكن الباطل في كلام الأشاعرة هو جعلهم التعلق راجعاً للمخلوقات لا إلى الصفة"

فيه عدم تصورٍ لمعنى التعلق عند الأشاعرة مع جرأته سابقا على تصحيحه, ثم تناقض فخطأهم في قدرٍ منه.

وهذا المتخصص في العقيدة!! نفى التفريق بين التعلق والتجدد في هذا الموضع, ثم جعل التعلق عند الأشاعرة راجعا إلى المخلوق فقط.

وخفي عليه أن التعلق عندهم عدمي, وأما التجدد فهو وجودي, ولهذا يثبتون التعلق وينفون التجدد.

ويُلزَم بأحد أمرين:

الأول: أن يجعل التعلق وجوديا كالتجدد, فيكون بذلك غير متصور لكلام الأشاعرة.

الثاني: أن يجعل التعلق عدميا, فيكون بذلك موافقا للأشاعرة في نفي قيام الحوادث بذات الله.

وحقيقة قوله آيلة إلى موافقة الأشاعرة, وإن لم يقصد ذلك.

والتعلق يا متخصص!! لا يرجعه الأشاعرة إلى المخلوق, بل يجعلونه نسبة بين الأزلي والمحدث, فلا يمكن أن يكون التعلُّق إلّا بين طرفين يتعلّق أحدهما بالآخر.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ 228): (( المقصود هنا: أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ فإما أن يقال : إنه تجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها . وإن تجدد شيء : فإما أن يكون وجودا أو عدما ؛ فإن كان عدما فلم يتجدد شيء وإن كان وجودا : فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره و " الثاني " يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه )) .

 قال ابن عطايا في مقاله:" ولولا ضيق الوقت لتوسعت في الرد عليه، ولبينت أصوله الباطلة، وقواعده البدعية بالتفصيل"

والرد:

أقول: ارفق بنفسك, ولا تكشف اللثام عن ضعفها, فكلما فصَّلتَ كلما ظهر للناس عدم تأصيلك في العلم, وضعفك, وإذا كان هذا حالك في تخصصك فكيف بغيره من العلوم؟!!

وهذا الاعتذار من المغالطات.

إلى أغلاط كثيرة ذكرها في مقاله, مع كلامٍ في النيات والمقاصد ...

ومن أعظم تلك الفرى, زعمه: أني من مؤيدي بعض رؤوس الخوارج في ليبيا، وألمع لبعض أنصار داعش  "

أسأل الله أن يعامله بعدله, وأن يفضحه.

وموقفي من الخوارج والدواعش ومن يناصرهم معروف في مقالاتي لا يحتاج إلى ذكره.

وبيني وبينك المحكمة الشرعية, فهي التي ستردعك وتردع أمثالك.

 ثم ختم مقاله الجائر قائلا:" هذا المقال كتبته دفاعا عن العقيدة السلفية، وتوضيحاً لهذه القضية المهمة، ثم إنصافا للشيخ عبيد الجابري من تعديات بعض أهل الأهواء".

والرد:

أين إنصافك مما يكتب في التويتر, باسم: منهج السلف أحكم أعلم؟!!

خصوصا وأن هناك من ينسب هذا الحساب إليك.

ولا أحسب أنك لم تطلع عليه, وهو يدافع عنك وعن أحمد بازمول, ويصف الشيخ عبيد بأقذع الأوصاف, وأسوئها.

فأين تحذيرك منه, وتبديعك له عينا على مقتضى أصولك المتذبذبة؟!!

وفي الختام: لست بالطعان ولا الفاحش البذيء, وإنما أردُّ بالعلم والحجة والأدب؛ صيانة للدين, وحفظا لعقيدة الناس.

وقد تركتُ ما لا يستحق أن أرد عليه.

والله أعلم, وصلى الله على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

5-شعبان-1437هـ

نعوذ بالله من الخذلان

لا يزال ابن عطايا يهرف بما لا يعرف في جناب الرب جل جلاله, وهي جرأة عظيمة, وخذلان عظيم, نسأل الله العافية والسلامة.

وسأتجاوز عن كل طعن في شخصي؛ لأن الخطب جلل, والدفاع عن جناب الرب أوجب, والغيرة على صفات الله أعظم من غيرة الرجل على عرضه.

وباب الصفات باب عظيم؛ لعظم الموصوف به وهو الرب, وهو أيضا باب غيبي, فلا يجوز التكلم فيه إلا بنص من الكتاب أو من السنة.

وقد تكلم ابن عطايا في صفات الله بما تشيب له الولدان, ولن أعلق على كل ما ذكره في مقاله الثاني, وإنما سأعلق على بعضه؛ ليُستدَل بما ذُكر على ما لم يُذكَر.

قال ابن عطايا: " وسأبين هنا جملاً من عقيدة السلف في صفتَي السمع والبصر لله عز وجل يكون فيها بيان للحق، ودحض للباطل.

أولاً: صفة السمع يراد بها أمران:

الأول: الصفة الذاتية لله والتي لا تنفك عن ذاته، ووجودها لا يتعلق بالمشيئة.

ولتوضيح ذلك أضرب مثلاً للتفهيم: يقال في الإنسان: آلة السمع، أو الجهاز السمعي، وليس المراد ما يحصل في الجهاز من سماع لأصوات، وإنما قوة السمع، ووجود الآلة.

ومن لغة العرب إطلاق السمع على الأذن. فيتهذيب اللغة (2/ 74): قال «اللَّيْثُ: السَمْع: الأُذُن وَهِي المِسْمَعَةُ».

فالله يسمع بسمع هو صفة قائمة بذاته لا تنفك عنه، ولا يتعلق وجودها بالمشيئة.

ومن هنا شابهت اليدين والرجلين والعينين.⁽

ولذلك تطرقت في مقالي السابق عن الكلام حول إثبات «الأُذُنِ» لله من نفيه.

لتوضيح هذا الأمر، لكن ثمة من لم يفهم!

...

الثاني: يراد بالسمع : سماع المسموعات وهي صفة فعلية لله تقوم بصفة السمع الذاتية لله عز وجل.

وسماع الله عز وجل للأصوات متعلق بوجود هذه الأصوات، فعند وجودها يسمعها الله عز وجل، ووجود هذه الأصوات –من أصوات نفسه أو أصوات خلقه ..."

والرد:

أولا: أن نسبة كلامه لعقيدة السلف من أبطل الباطل, وهو تقويل لهم ما لم يقولوه, وجرأة عليهم, فليس كل ما اعتقده الإنسان وظنه حقا يصح له أن ينسبه إلى السلف.

ثانيا: أنه يغاير بين السمع والسماع وهما شيء واحد, فكلاهما مصدر, مع جعله صفة السمع يراد بها أمران, ولم يستطع أن يقرب فهم معنى السمع الذي لا ينفك عن الله إلا بآلة السمع في الإنسان، أو الجهاز السمعي, ثم إنه يجعل السماع فعليا, وأما الذاتي فهو الذي لم يستطع أن يعبر عنه.

يا ابن عطايا ما أجرأك على صفات الله سبحانه؟!.

أتتخرص فيها بعقلك؟!!

ثالثا: جعل سماع المسموعات صفة فعلية لله تقوم بصفة السمع الذاتية لله عز وجل.

وعلى هذا الكلام الفاسد يكون التكلم صفة فعلية يقوم بصفة الكلام الذاتية.

وهكذا التعلم يقوم بصفة العلم, إلى آخره.

ما هذا القول المحدث؟!!, ألا تستحي أن تحدث قولا جديدا في صفات الله سبحانه؟!!

 وأما معنى قول بعض الأئمة الذي لم تفهمه: يسمع بسمعٍ, أي: أن السمع قائم بالله, فالذي يباشر السمع هو الله, لا غيره.

وليبس المقصود أن السماع يقوم بصفة السمع.

رابعا: أن من جرأته أنه يجعل نظير السمع الذاتي: العين, وليس البصر, ولهذا ذكر الأذن في الإنسان.

ومعلوم أن العين يحصل بها البصر, وليست هي البصر الذاتي.

إلى طوام كثيرة.

ولن أكمل الرد على هذا المتخرص في صفات الله بعقله, فقد بينت في مقالي السابق ضعفه في تخصصه, وعدم تصوره للواضحات في باب الصفات.

وأما من أثبتُ موافقته للأشاعرة فهو من نفى التجدد .

اللهم اجعلنا مقتفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار