مناقشة (#منذر_الرمرام) في دفاعه على مجدي حفالة في عدم فقهه لدلالات الألفاظ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد, فقد سمعت اليوم  (2/1/1437هـ) مقطعا لـ (#منذر_الرمرام) حاول جاهدا أن يدافع على ابن حفالة في نقدي لعبارته: (أشياخ السنة) لما ذكرتُ في ردي المعنون له: "من أحق بوصف التيه والحيرة يا ابن حفالة؟!":( أقول: "أشياخ" جمعٌ أضيف إلى معرفة فيفيد العموم, بمعنى أنه يدعي أني افتريت على جميع مشايخ السنة.
ما أكذبه؟!! 
لا يفقه دلالات الألفاظ!!
وفي رده يقول: العلماء بالجمع, وأشياخ السنة, وهو لا يريد إلا نفرا يسيرا منهم, فما هذا التدليس؟  

فزعم ابن الرمرام أني لا أفقه دلالات الألفاظ, ولا أدرك معنى الوضع والاستعمال والحمل, وأن مجدي كلامه صحيح فصيح.

وصححه من جهتين:

الأولى: أن له حق الاستعمال, , فيستعمل اللفظ في غير ما وضع له أصالة, ويطلق العام ويريد به الخاص؛ لتعظيم المشايخ.

الثانية: أن كلامه على أصل الوضع, فأشياخ جمع قلة, وجموع القلة على خلاف تطلق على اثنين إلى عشرة.

هذه ملخص ما قرره.

ولولا أنها مسالة علمية تحتاج إلى تحرير ما التفتُ إليه, ولا نظرت في كلامه.

ولكن من فوائد الردود: تحرير المسائل, والغوص في دقائقها.

الرد:

- عبارة مجدي حفالة هي :"أشياخ السنة".

أشياخ جمعٌ أضيف إلى معرفة (السنة): فأفاد الاستغراق وشمول جميع الأفراد الذي يدخل تحته.

وهو بهذه الإضافة مغاير للجمع المنكر؛ فإن الجمع المنكَّر يحمل على أقل الجمع, فلو قلت: طلاب, فهذا يصدق على ثلاثة على الراجح.

أما إذا أضيف فقيل مثلا: طلاب الجامعة, فإنه يبدأ من ثلاثة إلى أن يستغرق جميع طلاب الجامعة.

وليس مختصا بالثلاثة, ولا يصدق عليها وحدها من غير مراعاة الاستغراق.

فالمضاف: يستغرق, والمنكر: يصدق على ثلاثة.

هذا ما تدل عليه اللغة, فالإضافة إلى المعرفة حقيقتها اللغوية: الاستغراق.

فإذا استعملت في بعض أفرادها فلا يكون من باب التصديق -كما زعم ابن الرمرام الذي يحتاج أن يفقه دلالات الألفاظ, ولا أدري كيف يدرس الأصول وهو لا يفقه هذا!!-وإنما يكون من باب التخصيص, وهو خروج عن مدلولها اللغوي.

إلا إذا كنت تريد أن تميل إلى مذهب  الواقفة الذين يقولون اللفظ العام وضع في اللغة على أقل الجمع, وهو مشترك بين أقل الجمع واستغراقه لأفراده, فيجب التوقف فيه.

وعلى كل حال ابن حفالة قد أخرج اللفظ عن وضعه اللغوي, واستعمله خاصا لا عاما.

وهذا الإخراج منه لا يخلو:

1-أن يسلب عموم أشياخ السنة عن غير مَن قَصَدهم وهم: الشيخ عبيد والبخاري, وربما يضيف غيرهما ممن يزعم تعظيمهم.

فيكون فعله هذا من باب العام المخصوص.

ولا شك أن هذا منكر عظيم.

 ويكفي في معرفة نكارته: أن يخرج الشيخ صالح الفوزان واللحيدان, وهيئة كبار العلماء, والعباد, وغيرهم من أن يكونوا أشياخ سنة.

وهذا الإخراج له نوع وجه عند غلاة التبديع: في المنهج, فهؤلاء المشايخ لا يعتد بهم في المنهج إذا خالفوا أشياخ السنة! كالشيخ عبيد والبخاري, وإن كانوا لا يوصوفون بأنهم مبتدعة, أو أنهم ليسوا أشياخ سنة .

حتى قال ابن الرمرام في المقطع المشار إليه:"ثم إذا نظرنا إلى أصل الوضع كان صحيحا؛ لأن الأشياخ معروفون معدودون فيما يظهر لنا  وما أكثرهم يذبون عن المنهج ..."

فكأنه يحصر الذين يذبون عن المنهج في مشايخ معدودين, وأما غيرهم فلا يذبون عنه.

وقال:" بل الحق على الشيخ أبي مصعب أن يأتي بمثل هذا اللفظ – يعنى أشياخ السنة الأطهار- بل لو كان ثمة لفظ آخر يزيد من عظم واقع هؤلاء الأشياخ لكان أحسن"

ما هذا التعصب والتحزب المريران؟!!

نسأل الله العافية.

وإنما الواجب: تعظيم المشايخ تعظيما شرعيا.

وهذا التعظيم لا يجر إلى قبول أقوالهم مطلقا في المنهج, وإنما العبرة بالحق وما عليه السلف الصالح, فإن وافقوه كنا معهم, وإن أخطئوا في إصابته رددنا خطأهم وحفظنا لهم كرامتهم.

وهذه الطريقة عليها نور الحق, اللهم ثبتنا عليها.

2-أن يريد مشايخ مخصوصين, فلم يُرد جميع أفراد ما يتناوله "أشياخ السنة".

 فيكون هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص.

وهنا لابد من دليل معنوي, وموجِب للتخصيص.

فإن قلت: موجب التخصيص: التعظيم.

قيل لك: التعظيم إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي.

فالتعظيم الشرعي موجود فيمن خصصتهم ومن لم تخصصهم, فلا يكون هناك وجهٌ للتخصيص.

فالشيخ الفوزان والعباد وغيرهما على منهج واعتقاد صحيح, ويذبون عن السنة, ويحذرون من أهل البدع.

والأوصاف التي حملتك على تخصيص الشيخ عبيد والبخاري: وجودها في غيرهما كالشيخ الفوزان والعباد أولى وأظهر.

فلا يكون هناك معنى للتخصيص.

وأما التعظيم غير الشرعي وهو تقديس الأشخاص وتقديم أقوالهم في المنهج مطلقا, فهذا منكر ومعصية, والمعاصي لا تناط بها التخصيصات الممدوحة.

كما أنه استند على باطل فيكون باطلا.

فإن قلت- يا ابن الرمرام- هو من باب المجاز مع أنه لا يسلم بالمجاز.

قيل لك: على التسليم بالمجاز فلابد من تعيين وجه هذا الاستعمال, وإقامة الدليل عليه.

وقد تقدم بيان بطلان وجه الاستعمال الذي ادعيته.

وأخيرا: أقول ينبغي أن يكون الدفاع بحق, وأن يخرج المرء من حيِّز التحزب لشيخ معين, فهذا ليس من السلفية في شيء.

ومن أخطأ نقول له أخطأت مع حفظ كرامة ومنزلة أهل السنة؛ لأن الحق أحق أن يدافع عنه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

د/ أحمد محمد الصادق النجار

2-1-1437هـ