من أعظم الجهل والبغي ما زعمه بعض من ينتسب للعلم وهو المدعو أبو حذيفة الكبير من ليبيا
من أن القول بأن #خبر_الواحد يفيد #الظن قول منكر والقائل به مبتدع.
وهذا الرجل لست مشتغلا بالنظر في أقواله، ولست حريصا على الرد عليه
وإنما سئلتُ عن كلامه فرأيت من المستحسن أن أبين خطأه في هذا؛ لعل من يثق في أقواله أن يتنبه
ولا اريد أن أناقشه نقاشا علميا، فهذا لا يفلح معه ومع أمثاله
فالرمي بالبدعة من غير ضابط شرعي ما أسهله عندهم، وهو ديدنهم، والتقليد قلادتهم.
ولكن سأناقشه معتمدا على قاعدة: فساد اللازم يدل على فساد الملزوم
يلزم على قوله ان جمهور العلماء إن لم يكن أكثرهم مبتدعة
ومنهم:
شيخ الاسلام ابن تيمية
حيث قال في مجموع الفتاوى:( ولهذا كان الصحيح ان خبر الواحد قد يفيد العلم اذا احتفت به قرائن تفيد العلم)
وقال:(وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من اصحاب. ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ...)
بل نجد ان بعض الصحابة كعمر وغيره يتثبت من بعض أخبار بعض الصحابة فلو كان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا ما تثبت
أضف الى ذلك: وقوع التعارض بينها، فلو كان الخبران المتناقضان يفيدان العلم، لأدى ذلك لاجتماع النقيضين وهو محال
من أن القول بأن #خبر_الواحد يفيد #الظن قول منكر والقائل به مبتدع.
وهذا الرجل لست مشتغلا بالنظر في أقواله، ولست حريصا على الرد عليه
وإنما سئلتُ عن كلامه فرأيت من المستحسن أن أبين خطأه في هذا؛ لعل من يثق في أقواله أن يتنبه
ولا اريد أن أناقشه نقاشا علميا، فهذا لا يفلح معه ومع أمثاله
فالرمي بالبدعة من غير ضابط شرعي ما أسهله عندهم، وهو ديدنهم، والتقليد قلادتهم.
ولكن سأناقشه معتمدا على قاعدة: فساد اللازم يدل على فساد الملزوم
يلزم على قوله ان جمهور العلماء إن لم يكن أكثرهم مبتدعة
ومنهم:
شيخ الاسلام ابن تيمية
حيث قال في مجموع الفتاوى:( ولهذا كان الصحيح ان خبر الواحد قد يفيد العلم اذا احتفت به قرائن تفيد العلم)
وقال:(وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من اصحاب. ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ...)
بل نجد ان بعض الصحابة كعمر وغيره يتثبت من بعض أخبار بعض الصحابة فلو كان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا ما تثبت
أضف الى ذلك: وقوع التعارض بينها، فلو كان الخبران المتناقضان يفيدان العلم، لأدى ذلك لاجتماع النقيضين وهو محال
وللأسف هؤلاء خلطوا بين خبر الواحد المجرد وبين خبر الواحد الذي احتفت به قرائن تفيد العلم
وخلطوا بين الاحتجاج والعمل وبين إفادته للعلم
والتحقيق هو التفريق بينها
فالاول يفيد الظن
الا ان أهل السنة متفقون على الاحتجاج به مطلقا وعلى وجوب العمل
بخلاف اهل الكلام فلا يحتجون به في العقيدة
والمراد بالظن هنا: الرجحان, لا اليقين أو الشك
والثاني يفيد العلم
وخلطوا بين الاحتجاج والعمل وبين إفادته للعلم
والتحقيق هو التفريق بينها
فالاول يفيد الظن
الا ان أهل السنة متفقون على الاحتجاج به مطلقا وعلى وجوب العمل
بخلاف اهل الكلام فلا يحتجون به في العقيدة
والمراد بالظن هنا: الرجحان, لا اليقين أو الشك
والثاني يفيد العلم
والذي يدندن حوله أهل الكلام، ورد عليهم فيه أهل السنة هو الثاني دون الأول
فهم يقولون يفيد الظن مطلقا؛ حتى لا يحتجوا به في العقائد
ولي نقاش معه ايضا في خبر الثقة لعل الله ان ييسره قريبا
كتبه مختصرا
احمد محمد الصادق النجار
احمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق