مدونة أحمد محمد الصادق النجار

الرد على المكنى بـ"أبو عبد الرحمن المكي"

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد:
فقد رأيت مقالا لهذا المكنى - وأظنه من ليبيا- عنونه بـ "متى يعد الرجل من أهل الأهواء؟" وتعرض لي فيه بالسب والطعن, -كما هي عادته - من غير حجة صحيحة, ولا بينة سديدة.
وقد صدر هذا المقال بذكر كلام أهل العلم من غير فهم له على الوجه الصحيح, ووظفه بفهمه السقيم على أنه رد علي.
ولنستعرض ما كتبه على وجه الاختصار:
قال المكنى بأبي عبد الرحمن:
قال شيخ الاسلام رحمه الله - في (الفتاوى) (194/35) [سؤال] (1911)
" والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة .... " اﻫـ .
" .... وقال في 42/1 فإن البدعة مالم يشرعه الله من الدين ، فكل من دان بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه .... " اﻫـ .
وقال في الإستقامة( (254/1 ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شئ من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة
والأحوال .... " اﻫـ .
وقال الإمام الحافظ ابن كثير" أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ﻷنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، فإنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها " ﻫـ . (التفسير له) (278/7)
• وقال العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في رسالته ( فتح رب البرية بتلخيص الحموية) (ص - 210 ) : " .... ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل عليه السنة فهو ليس من أهل السنة " اﻫـ .
هذا ما نقله المكي.
وكلام الأئمة الآنف الذكر لا يدور على محل واحد, وهذا ما لم يفهمه المكي, لانه قد جعل كلامهم المتباين يدل على أمر واحد.
والأمور التي يدور عليها كلامهم, هي:
1-بيان البدعة التي تخرج من السلفية, وليس كل بدعة تخرج من السلفية, وهذا ما تضمنه كلام شيخ الإسلام الأول لما قال: ( والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء...)
فهو يتكلم عن بدعة مخصوصة، ولا يلزم من اثبات الاخص اثبات الاعم.
2-البدعة عموما تعريفها وبيان حقيقتها, وهذا ما تضمنه كلام شيخ الإسلام الأول لما قال: (فإن البدعة مالم يشرعه الله من الدين ، فكل من دان بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه .... "
فيحكم على فعله بأنه بدعة, ولو كان متأولا.
وأيضا في قول ابن كثير لما قال: (أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ﻷنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، فإنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها "
فهنا الكلام عن البدعة باعتبار اعم، واثبات الاعم يلزم منه اثبات الاخص.
3-الحكم المطلق فيمن وقع في بدعة بتأويل.
قال ابن تيمية: (ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شئ من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة
والأحوال .... " اﻫـ
ولا شك أن من خرج عن الشريعة بشيء يعد من أهل الأهواء وإن أظهر التدين, لكن أين يستفاد الحكم على المعين من هذا الكلام؟
وقال الشيخ العثيمين: (ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل عليه السنة فهو ليس من أهل السنة )
والقاعدة التي عند أهل السنة" لا يلزم من الحكم المطلق الحكم على المعين"
فبان للقارئ الكريم أن كلامهم لا يدور على أمر واحد.
ولنأت الآن ننظر إلى تقرير المكي الفهامة! لكلام الأئمة:
• قال المكي: (( وهذا الكلام من هؤلاء الأئمة الأفذاذ رد على المدعو أحمد النجار الليبي الذي يقرر في بعض رسائله أن السني هو من يستدل بالكتاب والسنة والإجماع ولا يخرج من السنة إلا من خالف هذه الأصول !!
...إلى آخر كلامه,أو نحو هذا الكلام الأرعن )) .
فزعم أن كلامهم ردٌّ علي, ولم ينتبه إلى أنه موافق لكلامي حذو القذة بالقذة.
فشيخ الإسلام لما تكلم عن البدعة التي يعد بها الرجل من الأهواء, أي: يكون بها مبتدعا: أرجعها إلى ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة
فلم يكتف شيخ الإسلام بمجرد المخالفة التي نسبها إلي المكي, بل زاد على ذلك الاشتهار.
لكن هذا الرجل ينقل بلا إدراك وتصور, وليته يكتفي بجهله, بل يزيد على ذلك الحكم على الناس بناء على تصوره الفاسد.
ومن عجيب أمره أن كل ما نقله يرجع إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع.
فهل الخروج عن الشريعة إلا مخالفة للكتاب والسنة والإجماع؟!
ومن دان بشيء لم يشرعه الله ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة والإجماع؟!
ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل عليه السنة أليس مخالفا للكتاب والسنة والإجماع؟!
أو هناك شيء آخر عندك !.
وما يدندن حوله المكي وكذلك أحمد بازمول من أني لا أخرج من السنة إلا من خالف هذه الأصول, هو: نفس قول الأئمة.
لكن غفل هذان عن قضية لم يستوعباها وهي:
فرق بين من خالف هذه الأصول مطلقا, فأعرض عنها في التلقي والاستدلال, كالخوارج والمعتزلة, والأشاعرة, فهؤلاء مبتدعة من غير إقامة حجة, فالخارجي مبتدع من غير إقامة حجة, وكذا المرجئ, والأشعري, وغيرهم.
وبين من خالف هذه الأصول في مسألة أو مسألتين مع التزامه بها في التلقي والاستدلال, فهذا لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة, فإن أصر بدع.
فالثاني يبدع بعد اقامة الحجة
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (( وأما الخطأ في العقيدة: فإن كان خطأ مخالفاً لطريق السلف، فهو ضلال بلا شك, ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة، وأصر على خطئه وضلاله، كان مبتدعاً فيما خالف فيه الحق ))
فما أجرأك يا مكي؟! كيف تصفني بالمنهج الأفيح, وتلزمني بقاعدة حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان, وتلزمني بـ ابن لادن والظاهري وعبد الرحمن عبد الخالق, وغيرهم؟!.
كبرت كلمة خرجت منك, إن تقول إلا كذبا.

وأخيرا: الذي ينبغي لهذا الراد وأمثاله أن يُحجموا عن التكلم في المسائل الكبار؛ حتى يتأصلوا, ويعرفوا مواطن الإجماع والخلاف، والفرق بين الحكم على النوع والعين.
قال الشيخ ابن باز: (( المبتدئ يجتهد في الاستمرار في طلب العلم، ويحرص على أن يكون أهلا للترجيح في المسائل الخلافية ))
وأما أن يتكلم من ليس أهلا فهذا يوقع في البغي والظلم, كما حصل مع هذا المدعو.
وأكتفي بهذا القدر فقد ملأ رده جهلا وظلما.
وعند الله تجتمع الخصوم.
كتبه
أحمد النجار