الأربعاء، 1 يوليو 2015

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا أريد منكم بيان قول شيخ الإسلام في مسألة تقسيم الدين إلى ‫#‏أصول‬ وفروع بارك الله فيك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
مصطلَحُ أصُولِ الدِّينِ مُصطَلَحٌ حادِثٌ، ظهرَ مِن جهَةِ ‫#‏المعتزلة‬, إذ إنَّه لم يُفَرِّقْ أحدٌ مِنَ السلفِ والأئمة بينَ أصولٍ وفروعٍ, بالمعنى الذي عليه أهل البدع.
وتفريقهم بينهما بنوه على أصول فاسدة, وقد اختلفوا في الفرق:
فمنهم مَن قال: مسائلُ الأصُولِ هي الاعتقاديَّةُ, ومسائلُ الفروعِ هي العمليةُ, , ورتبوا ‫#‏التكفير‬ على الأول دون الثاني .
وهذا باطلٌ. فإنَّ في المسائلَ العمليَّةَ ما يَكفُرُ من أنكره وجحده مثل: وجوبِ الصلواتِ الخمس, والزكاةِ, كما أن فى المسائلِ العلميَّةِ ما لا يكفر من خالف كمسألة هل الحوض قبل الصراط أو العكس.
ومنهم مَن قال: أصول الدين ما كان عليه دليلٌ قطعِيٌّ, والفروع ما عليه دليل ظني. وحصروا الفروع في المسائل العملية
وهذا أيضا باطل؛ فإن من الفروع ما عليه دليل قطعي, كوجوب الصلوات , وتحريم المحرمات
وأما ماهية القطعي عندهم, فسيأتي في الفرق الثالث
والفرق الذي يدور عليه المتكلمون, وهو الباعث على التفريق حقيقة, وبيت القصيد عندهم : أن الأصول: ما دل عليه العقل, والفروع ما دل عليه النقل.
وجماعُ الأمرِ في هذه المصطلحاتِ الحادثَةِ أنها تُنفَى وتُثبَتُ بحسبِ الأحكامِ المتعلقَةِ بها, فلا يجبُ إذا أُثبِتَ أو نُفِيَ في حكمٍ أن يكون كذلك في سائرِ الأحكامِ, ولهذا كان الصحيحُ في التفريقِ بين الأصولِ والفروعِ أنَّ المسائلَ الجليلَةَ سواء كانت من المسائلِ العلميةِ أو العمليةِ تُعَدُّ أصُولا, وأنَّ المسائلَ الدقيقَةَ سواء كانت من المسائِلِ العلميةِ أو العمليةِ تُعَدُّ فروعا.
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية, ومدار كلام السلف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق