#القاضي_عبد_الوهاب_المالكي من المدرسة المالكية العراقية
التي تميزت بالتدليل والتعليل والمناقشة..
وشرحه للرسالة من أعظم الشروح فائدة...
إلا أنه سار في شرحه للمقدمة العقدية لابن أبي زيد على طريقة #الأشاعرة!!
فقد درس الكلام على القاضي أبي بكر الباقلاني
ونقل عنه في الشرح، وكان يقول: قال شيخنا...
ويقول استدل أصحابنا المتكلمون...
وقرر في شرحه:
١-التعليل بنفي حلول الحوادث، ولذا نفى تعلق كلام الله بالمشيئة
وهذا التعليل هو من خصائص تعليلات أهل الكلام..
ولأجل ذلك يثبت السمع والبصر والقدرة والكلام على أنها صفات أزلية وينفي عنها الحدوث من جهة آحادها!!
٢-نفي الظاهر الذي يدل عليه الوضع اللغوي ويجعله غير مراد؛ لأنه يقتضي التجسيم عنده؛ تأثرا بطريقة المتكلمين
وحتى لما أثبت الإستواء أثبته على غير ظاهره الذي في نظره يقتضي التجسيم
٣-مال إلى التفويض في المعنى، ولم يكن يرى التأويل؛ لأنه لا حاجة تضطر إليه..
فالقاضي لا يؤول ولا يجري النص على ظاهره؛ لأن الظاهر عنده موهم للتجسيم
وهذا النظر من خصائص المتكلمين..
٤-يرى أن نفي الكيفية نفي للقدر المشترك
وهذه طريقة المتكلمين، فلم يفهموا من القدر المشترك إلا إثبات المماثلة.
إلى غير ذلك...
كتبه منبها
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق