مسالك #المذهب_الأشعري في الصفات الخبرية الذاتية
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مشارك بكلية علوم الشريعة
يمكن إجمال المسالك التي ظهرت عند المنتسبين إلى المذهب الأشعري في #الصفات_الخبرية_الذاتية في ثلاثة اتجاهات:
الأول: تفويض المعنى.
الثاني: التأويل.
الثالث: الإثبات بلا كيف.
وهذه الاتجاهات ليست على درجة واحدة من الوضوح والاستقرار في جميع مراحل المذهب.
وقد أشكل على بعضهم وجود مسلك الإثبات بلا كيف في المذهب الأشعري، والصحيح أنه موجود، وقد سلكه إمام المذهب #أبو_الحسن_الأشعري وسلكه معه جماعة من متقدمي أصحابه كالباقلاني.
وهو يختلف عن مسلك #تفويض_المعنى؛ فالتفويض يقوم على إمرار اللفظ وعدم تعيين المراد التفصيلي من مدلوله.
أما الإثبات بلا كيف، فيقوم على إثبات الصفة لله تعالى حقيقة، لا مجرد الإقرار بورود لفظها، مع نفي العلم بكيفيتها ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين، ويتفاوت المثبتون في مدى تحريرهم للمعنى اللغوي للصفة وتعيين مدلولها.
وأبو الحسن ومن سلك مسلكه من متقدمي أصحابه يثبتون الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين لله تعالى، وإثباتهم لها أكثر من مجرد إمرار اللفظ.
ويدل على هذا: أن الخصومة التي أقامها الأشعري والباقلاني مع نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة كانت تدور على إثبات الصفة لله، ونفي تأويل الجهمية والمعتزلة، وإثبات مدلول ح
خاص لها، ولهذا قال الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص: 122): «ونفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه»، فمحل إنكاره عليهم أنهم نفوا أن يكون لله وجه حقيقة.
وقال في (ص: 124): «فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون». وقال في (ص: 125): «قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف».
وقال في الإبانة (ص: 29): «وأيضا فلو كان الله تعالى عنى بقوله: ﴿لما خلقت بيدي﴾ القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس مزية في ذلك، والله تعالى أراد أن يُري فضل آدم عليه السلام عليه إذ خلقه بيديه دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم عليه السلام بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما! فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك قال الله تعالى موبخا له على استكباره على آدم أن يسجد له: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت﴾، دلّ على أنه ليس معنى الآية القدرة؛ إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين، ولم يشارك إبليسُ آدمَ في أن خلق بهما».
فهو مع إثباته اليدين صفة لله يثبت اختصاص خلق آدم بهما، ويرفض حملهما على النعمة والقدرة، وهذا القدر كاف في إثبات أنه لم يكن مفوضا لأصل الصفة، ولا مجرد ممر للفظ، كما أنه يدل على أنه مثبت لمدلول خاص لهما، وإن كان لا يكفي وحده للحكم بأنه يقرر جميع تفاصيل المعنى اللغوي على النحو الذي يقرره أهل الحديث
ومع أن إثباته مقيد بقيود لا يوافق بها تمام إثبات أهل الحديث، إلا أنه ليس إثباتا مجردا للفظ كما توهمه متأخرو الأشاعرة، فضلا عن المعاصرين.
لماذا لا يتوافق إثباته تماما مع إثبات أهل الحديث؟
لأنه رأى أن اللفظ قد يُتوهَّم منه معنى الجارحة المخلوقة، فاحتاج في إثباته إلى نفيها، قال في الإبانة (ص: 133): «وليس يخلو قوله تعالى: ﴿لما خلقت بيدي﴾ أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين -تعالى الله عن ذلك- أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصفان إلا كما وصف الله تعالى. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي وهو يعني نعمتي. ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صحّ القسم الرابع، وهو أن معنى قوله تعالى: ﴿بيدي﴾ إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، لا يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي، خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت».
والإشكال في هذا الموضع ليس في أصل الإثبات، ولا في استعمال السبر والتقسيم، وإنما الإشكال في مقدمات التقسيم وحصر الاحتمالات العقلية، فإدخال الجارحة ضمن الاحتمالات التي فصّل الأشعري نفيها في سياق تقرير الصفة نقل البحث من مجرد إثبات الصفة إلى مناقشة اللوازم والتصورات التي جعل نفيها واجبا في عبارة المثبت، مع أن السلف اكتفوا بإثبات الصفة ونفي مماثلة المخلوقات، ولم يجعلوا نفي الجارحة قيدا لازما في الإثبات، إذ الجارحة ليست لازما عقليا لمدلول اليد من حيث هو معنى كلي، وإنما الجارحية وصف زائد ناشئ عن كيفية تحقق اليد في المخلوق، فلا يجوز نقل هذا الوصف من الشاهد إلى الغيب، ولا جعل انتفائه موجبا لنفي أصل الصفة.
كما أن لفظ الجارحة نفيا أو إثباتا هو في أصله استجابة لضغط المعتزلة والجهمية الذين ألزموا المثبتين بالجارحة، فوقع أبو الحسن في فخ الرد على اللوازم بنفي ألفاظ لم ترد في النصوص شرعا ولا لغة على وجه الإطلاق.
فاشتغال الأشعري بنفي لازم الجارحة قربه في صورة المنهج من طريقة المعتزلة في توسيع الآلية العقلية وتقدير اللوازم الذهنية، وإن خالفهم في أصل الإثبات، وفتح بذلك بابا لمن جاء بعده كالجويني والرازي لاتخاذ هذه الآلية منطلقا لتوسيع دائرة التأويل أو النفي التفصيلي.
وفي نهاية المطاف الذي أقول به: أبو الحسن الأشعري لم يكن في الصفات الخبرية الذاتية مجرد ممر لألفاظ النصوص، وإنما كان مثبتا للوجه واليدين على أنهما صفتان ثابتتان لله تعالى حقيقة، رافضا تأويلهما بالنعمة والقدرة، ومحتجا على نفاة الصفات بدلالة اللغة والاستدلال العقلي، وإن لم يكن إثباته مطابقا تماما لطريقة أهل الحديث في تقرير الصفات؛ إذ أدخل في سياق الإثبات مناقشة نفي الجارحة، واستعمل التقسيمات العقلية والاصطلاحات الكلامية في دفع اعتراضات الخصوم.