[من المنهجية الصحيحة في الاستدلال]
عند حكاية إجماعٍ عن السلف أو عن الصحابة في المسائل المحتملة والتي وُجد فيها خلاف
يجب أن يلاحظ أنه إجماع ظني محتمل ولا ينهض لأن يكون إجماعا قطعيا...
مثل إجماع الصحابة المحكي في ترك الصلاة تكاسلا...
ولا يصح أن يعبر عنه بفهم السلف ومنهج السلف...
وإلا لزم من ذلك أن تكون مخالفة من خالف من الأئمة الكبار لهذا الإجماع خروجا عن الإجماع القطعي
وأن قولهم بدعة لا يسوغ لأحد المصير إليه
وأن تجعل المسألة من نوع مسألة الإيمان قول عمل، والقرآن غير مخلوق...
وهذا من المبالغة في الترجيح بين المسائل، وعدم سبر لطريقة الأئمة المحققين، وعدم فهم لدرجات الإجماع وأنواعه
وما الذي تسوغ مخالفته والتي لا تسوغ مخالفته؟!!.
وعدم إدراك لتساهل المتأخرين عن السلف في حكاية الإجماع..
وغاية ما يصل إليه هذا الإجماع المحكي عن السلف أن يكون مرجحا من المرجحات...
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق