(ما أشد تكفير المعين عند أهل السنة)

(ما أشد تكفير المعين عند أهل السنة)

من حفظ القواعد والأصول من غير فقه مقدماتها

لم يصب التنزيل ولم يحمد له اجتهاده(تسميته مجتهدا من باب التجوز). 

لتكفير المعين في الفعل المحتمل للكفر وعدمه ثلاث مقدمات:

١-أن يقع فيه ويتلبس به.

٢-تحقق المناط الكفري في الفعل المحتمل.

٣-انتفاء المانع مع قصد المعنى الكفري وإرادته (وليس المراد بقصد المعنى الكفري: قصد الكفر وإرادة الخروج من الإسلام، فهذا القصد لا يلتفت إليه في الحكم بالتكفير)

فلا يكفي في التكفير أن يقع المعين في الفعل المحتمل

ثم إذا وقع ينظر هل علم وقصد وأراد المناط الكفري في الفعل المحتمل أو لا؟

فقد يفرغه عن معناه الكفري إلى غيره

ثم إذا علم وقصد وأراد المناط الكفري ينظر هل وجد مانع أو لا؟

لأنه يحتاج مع قصده وإرادته المعنى الكفري زوال المانع كالتأويل والإكراه.

فالقضية مركبة وليست بسيطة 

والفعل الذي ظاهره الكفر لابد أن يلاحظ فيه المعنى الكفري الذي استوجب أن يكون ظاهر الفعل كفرا

فمثلا: (السجود لغير الله) ظاهر الفعل أنه كفر أكبر

لكن لابد من ملاحظة المعنى الذي استوجب أن يكون ظاهر (السجود لغير الله) كفرا أكبر 

فالسين والجيم والدال

قد يراد بها خضع..

وقد يراد بها انحنى..

والمعنى الكفري الذي روعي في السجود الشرك هو غاية الخضوع والذل وغاية المحبة

وهذا لا يتصور ممن سجد تحية وتعظيما، بمعنى مجرد الانحناء تحية وتعظيما، فليس هذا هو مناط السجود الشركي، وإن كان الفعل محرما في شريعتنا 

نعم، إطلاق أن السجود لغير الله شرك: صحيح

لكن السجود الذي هو غاية الخضوع والتذلل، والذي يكون لغير الله...

وهذا التحرير يفيدنا في تنزيل الحكم على المعين

ثم إن الإنسان إذا سجد أمام شيء سجود خضوع وذل ومحبة

فهنا يحتمل احتمالين في المعين لا في الفعل:

الأول: أن يكون السجود لأجل الشخص محبة وتذللا وخضوعا، فهذا تحقق فيه المعنى الكفري للسجود.

الاحتمال الثاني: أنه سجد لله عنده، فهذا لم يتحقق فيه المعنى الكفري للسجود... 

والخلاصة في تكفير المعين بالسجود أننا نحتاج أن نتحقق من المعنى الكفري في سجوده

ثم إذا تحققنا نحتاج إلى إزالة المانع المعتبر إن وجد.

وهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد في هذا الباب يكون مقبولا... 

وأنبه هنا إلى: 

أن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد خلافا للمرجئة 

إلا أن من كفر ظاهرا في نفس الأمر لابد وأن يكون كفر باطنا؛ للتلازم في الأصل، فمن كفر ظاهرا في نفس الأمر يمتنع أن يكون مؤمنا في الباطن.

وهذا يجعلنا نتحقق من كون المعين كفر ظاهرا بالنظر إلى المناط الكفري وعدم المانع...

فهذا الاجتهاد يتطلب نظرا خاصا وهو منوط بالراسخين في العلم.

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار 

أستاذ العقيدة بكلية علوم الشريعة/المرقب