التبرك
وهو طلب البركة.
والبركة هي ثبوت الخير ونماؤه وكثرته هكذا في لغة العرب.
والبركة لا تكون إلا من الله, قال تعالى:[ وباركنا عليه وعلى اسحاق ].
ولا تضاف البركة على جهة الإطلاق إلا على الله، فلا يجوز لك أن تقول لرجل إذا زارك : زارتنا البركة.
وتصح أن تضاف إلى المخلوق على سبيل التقييد، كما في الحديث ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
والبركة تكون من الله تعالى وتكون أيضا فيما شرعه، وفيما وضع فيه البركة؛ فان الله تعالى يجعل بعض المخلوقات مباركة,
لكن البركة لا تطلب الا من الله, أو بأمره, فليس كل ما كان مباركا في نفسه صح أن تطلب منه البركة، وإنما لا بد في ذلك من الشرع، فما شرع لنا طلب البركة منه جاز طلبها منه، وما لم يشرع وان كان مباركا فلا يجوز طلب البركة منه.
فالكعبة مباركة ولا يجوز لنا أن نتمسح بها.
وعلى هذا فالتبرك -وهو طلب البركة- ينقسم إلى قسمين:
الأول: مشروع: وهو ما ورد به النص في جواز التبرك به.
الثاني: غير مشروع: وهو ما لم يأت النص بجواز طلب البركة منه.
والمشروع وغير المشروع أنواع:
1-بالنسبة للاشخاص، فيشرع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لورود النص بذلك, كما جاء في قصة الحديبية فقد كان الصحابة يتبركون بآثار رسول الله, ويلتقطون فضل وضوئه، وكان لأم سلمة شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوي بها المرضى.
وأما غيره من الأشخاص فحكم التبرك بهم يرجع إلى فهم مقصود الشارع من أبواب التوحيد وعموم التشريع
والمقصود الاعظم للشريعة هو تحقيق العبودية ومنع كل طريق يوصل إلى نقضه.
وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وجدنا أنهم تركوا التبرك بأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, فلم يتبركوا بهم مع وجود المقتضي وزوال المانع,
وهذا الترك من الصحابة:
موافق لأصول الشريعة؛ فالله عز وجل سد في باب التوحيد كل طريق يوصل إلى نقضه وإنقاصه, فما شرعه الله في باب التوحيد راعى فيه إغلاق كل باب يقدح فيه,
فهذا الباب قصد الشارع إلى تضييقه
وهذا يقتضي منع التبرك بآثار الصالحين؛ لأنه ذريعة إلى نقض التوحيد بالتعلق بالصالحين وسؤالهم من دون الله ورجائهم...
ولترك الصحابة وموافقته للأصول,
وبالنظر إلى تضييق الشارع في الأبواب التي تفضي إلى الغلو في الصالحين
فترك الصحابة والتابعين التبرك بآثار الصالحين يدل على عمق فهمهم واستقرائهم للشريعة وعلمهم بمقصد الشارع في التنزيل..
ولم يكن فقههم في هذه المسألة محصورا في استعمال القياس الجزئي أو النظر في بعض النصوص والآثار التي فهم منها المجوزون جواز التبرك
من غير التفات إلى عرف الشارع في أبواب التوحيد ومقصوده في إغلاق كل طريق يقدح في كمال التوحيد..
فما استدل به المجوزون مما صح سنده -إن سلمت لهم مقدماته الاستدلالية- لا يقوى على رفع أصول التشريع وقواعده في باب التوحيد من جهة, وإجماع الصحابة والتابعين على تركه من جهة أخرى,
ومستند الإجماع : قواعد الشريعة في باب التوحيد, ومجموع النصوص التي تحمي حمى التوحيد وتقطع كل طريق يوصل به إلى نقضه أو نقصه.
وهذا يرفع من الإجماع ويقويه..
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه, وكان سبب شرك قوم نوح: الغلو في الصالحبن
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (2/ 118) عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: ألم تر كيف فعل ربك، ولئيلاف قريش، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض»
وأما تحري سلمة بن الأكوع الإسطوانة التي كان يصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كان يتحراها لكمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل الصلاة لا للتبرك بالاسطوانة.
ومن جنسه فعل ابن عمر رضي الله عنه, فقد كان يفعل ذلك؛ لكمال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
ولما كان من أصول الإمام مالك سد الذريعة منع التبرك بآثار الصالحين:
قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبا واحدا. البدع لابن وضاح (2/ 88)
وقال ابن الحاج: (... لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له - عليه الصلاة والسلام - وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب
ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة، أو بجدران المسجد، أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سدا لهذا الباب ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكل ما عظمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعظمه ونتبعه فيه، فتعظيم المصحف قراءته، والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان، وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه). المدخل لابن الحاج (1/ 263)
2-الاماكن، كمكة ومنى التي عظمها الله؛ فيتبرك فيها بالأعمال الصالحة المشروعة فيها كالطواف والمبيت بمنى في الحج, وبما ورد به الشرع من تقبيل الحجر الأسود, ولا يتبرك بترابها ولا بأستار الكعبة
وأما الأماكن التي لم يعظمها الله ولم يشرع فيها عبادات, كالمشاهد التي على القبور، فلا يتبرك بها لا في ذاتها ولا حتى بالأعمال الصالحة.
3- ما يتعلق بالأقوال والأفعال: فالمشروع منهما أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم, والتبرك بها يكون باتباعها.
وغير المشروع الأقوال البدعية والشركية.
4-الأزمنة، كرمضان وعشر ذي الحجة من الأزمنة المعظمة شرعا، والتبرك فيها يكون بالإعمال الصالحة المشروعة فيها, فالأعمال تعظم في الأزمنة الفاضلة من جهة الكيف لا الكم.
وأما غير المشروع: فهو الشركي والبدعي كالأعياد المحدثة
تنبيه
لا يتجاوز المشروع في المشروع، فمجاوزة المشروع في التبرك يخرجه إلى غير المشروع.
مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فلو أن إنسانا غسل وجهه بزمزم تبركا، يكون قد وقع في مجاوزة المشروع؛ لأنه جاوز الشرب.
والتبرك بحسب ما يناقض التوحيد ينقسم إلى قسمين:
1-ينقض أصل التوحيد: إذا اعتقد أن المتبرك به مؤثر بذاته.
2-ينقض من جهة كماله الواجب: إذا تبرك بغير المشروع على أنه سبب، مثل إنسان جاء لشيخ فتمسح وتبرك به دون اعتقاد بركة ذاته, ولكن اعتقاد أنه سبب، فهذا شرك اصغر.
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق