ما وجه تعذر المجاز المعتزلي في باب صفات الله؟
بعد ما بينا حقيقة المجاز المعتزلي وماهيته في منشور سابق، وخلصنا إلى أنه قائم على معيار الدليل العقلي الكلامي، فالموجب لصرف اللفظ عن ظاهره القرينة العقلية
امتنع استعماله في باب الصفات؛ لامتناع أن يجعل العقل الكلامي معيارا لما يجوز ويجب ويستحيل في حق الله؛ لأن الله غيب ولا مدخل لمطلق العقل المجرد فضلا عن العقل الفلسفي فيما كان غيبا؛ لعدم وجود نظير له في المشاهد.
ويتضح من هذا أن المجاز المعتزلي لا يخرج عن استعمال العقل في الغيبيات...
وليس هو بحثا لغويا محضا.
فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا...
قالوا هناك حذف، واللغة تجوز الحذف
قيل لهم: من أين لكم أن فيه حذفا مع أن القرائن اللفظية والسياقية تدل على عدم الحذف كقوله من يدعوني فاستجيب له ...؟
قالوا: القرينة العقلية الصارفة والتي تمنع من إضافة النزول إليه؛ لأنه من صفات الأجسام والدليل العقلي-دليل الأعراض وحدوث الاجسام- يمنع من إضافة هذه الصفات إليه...
قيل: رجع الأمر إلى الدليل الكلامي لا إلى دلالة اللغة وما هو من ضروريها
فأنتم نفيتم دلالة السياق والقرائن المتصلة التي هي لغوية محضة
وقدمتم عليها الدلالة العقلية الفلسفية، وجعلتم وجود الحذف في اللغة سلما لنفي دلالة آيات الصفات..
ونحن ننازعكم في أن الظاهر غير مراد، بل هو مراد لله ويقتضي الكمال من كل وجه
وبحث ذلك في الدرس العقدي..
فتبين لنا أن المجاز العتزلي ليس بحثا لغويا محضا، وإنما هو بحث عقلي؛ لكون المعيار عندهم عقليا...
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق