وقفة مع #تأويل_ابن_خزيمة_حديث_الصورة
المقصود بحديث الصورة قوله صلى الله عليه وسلم: (#خلق_الله_آدم_على_صورته).
هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة عند أهل السنة، وإرجاع الضمير فيه إلى الله تعالى من أصولهم التي يعرفون بها مخالفة #الجهمية، وليس مسألة جزئية غير مشهورة كما يصوره بعضهم
وهو من المعارك الكبرى التي دارت بين أهل السنة والجهمية في زمن السلف، حتى قال الإمام أحمد: (من قال: خلق الله آدم على صورة آدم، فهو #جهمي).
وهذه العبارة تدل على أن هذا القول عُد مسلكا جهميا، وهو ما نستدل به على اشتهار المسألة.
وقد اشتهر عند أهل السنة أن إرجاع الضمير إلى آدم موافق للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين، وقال ابن تيمية في بيان نشأة التأويل: (ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة)
فهذا يدل على أن التأويل حادث بعد عصر الأئمة الأوائل، وأن المسألة مما استقر عليه أمر السلف .
وعليه
فالقول بإرجاع الضمير إلى غير الله في هذا الحديث قول مبتدع مخالف لأصل من أصول أهل السنة؛ لاشتهار المسألة وظهور دلالة النص فيها، ولكونه صار شعارا على الجهمية.
وهذا حكم على القول من حيث هو.
ومع #تجهيم أئمة السلف للمخالفين وتبديعهم تبديعا مطلقا في هذه المسألة، فإن العلماء لم يقفوا من كل مخالف لحديث الصورة موقفا واحدا، فلم يبدعوا #ابن_خزيمة مع أنه خالف في مسألة اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع، واشتهر الخلاف فيها مع الجهمية حتى صارت شعارا عليهم.
وكون ابن خزيمة يثبت الصورة والوجه واليدين وغيرهما من الصفات لا يجعل مخالفته في حديث الصورة مخالفة جزئية تنتفي عنها صفة الاشتهار، كما تصور الشيخ #عبدالعزيز_الريس وغيره.
والذي اضطره لهذا التصور أنه لو أثبت اشتهار المسألة وظهورها للزمه تبديع ابن خزيمة عينا، لكون الريس يبدع مطلقا بمخالفة المسألة المشتهرة، وتبديعه لابن خزيمة سيوقعه في مخالفة العلماء.
على كل حال
عدم تبديع الأئمة لابن خزيمة دليل على أن اشتهار المسألة وحده لا يكفي في تبديع كل معين.
فالاشتهار النوعي للقول لا يستلزم بالضرورة تبديع كل معين قال به
وهذا القدر هو الذي قصدناه من ذكر مخالفة ابن خزيمة في حديث الصورة لما أنكرنا تبديع النووي، لا أننا ننطلق من التسوية بين ابن خزيمة والنووي من كل وجه، كما فهم #الحدادية.
فما أبعدهم عن الفهم الصحيح وتحرير المسائل.
وسأختم الكلام عن هذه المسألة بالتفريق بين الاشتهار المتعلق بنوع المسألة وطبيعتها العقدية في عصر السلف والأئمة وبين الاشتهار المتعلق ببلوغ الحجة لكل معين
فالاشتهار الذي أنيط به كون المسألة أصلا عقديا هو اشتهار متعلق بنوع المسألة وذيوع موافقتها للكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة حتى تصبح معلومة معروفة لا تكاد تخفى على من اشتغل بالعلم بالسنة.
وهذا الاشتهار مع كونه وصفا واقعيا نسبيا إلا أن في تعلقه بنوع المسألة تكون العبرة بعصر السلف والأئمة كاحمد وابن المديني وابن راهويه والبخاري وأمثالهم...
وهذه النسبية الواقعية لا تلغى بالكلية إذا تعلقت بالأشخاص وعوارض الاحوال، فابن خزيمة لم يتبين له أن هذا التأويل يدخله في أصل الجهمية أو يوافق مسلكهم؛ لأن الإنكار على هذا التأويل بعينه لم يشتهر عنده بالصورة التي تجعله مخالفا لإجماع السلف على وجه تقوم به الحجة عليه.
وهذه النسبية في حال الشخص لا تنقض الاشتهار النوعي للمسألة، لأن الاشتهار النوعي مرجعه عصر الأئمة، وبلوغ الحجة مرجعه حال المعين.
كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق