#المناظرة

المناظرةُ باعتبارِ مشرُوعيَّتِها وعدمِ مشرُوعيَّتِها نوعان:

  النوعُ الأول: المناظرةُ المحمودةُ, وهي إذا كانت المناظرةُ للوقوف على الحقِّ وتقريره.

     وقد بوَّب الإمامُ ابنُ عبد البر بابا بعنوان " إتيانُ المناظرةِ والمجادلةِ وإقامةِ الحجةِ ".

 وقال النوويُّّ  : (( فإنْ كان الجدالُ للوقوف على الحقِّ وتقريرُه كان محمودا ))

      ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة:

 قوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن)

وقد ناظر ابن عباس الخوارج, وكذا عمر بن عبد العزيز, وغيرهما.

  النوعُ الثاني:  المناظرةُ المذمومةُ, وهي إذا كانت لمدافعةِ الحقِّ, أو كانت جدالا بغير علم.

      وقَد ذمَّ اللهُ تعالى في القرآن ثلاثةَ أنواعٍ من المجادلة: ذمَّ أصحابَ المجادلةِ بالباطل ليدحضوا به الحقَّ, وذمَّ المجادلةَ في الحقِّ بعد ما تبيَّن, وذمَّ المحاجةَ فيما لا يَعْلَم المحاجّ.

      والذي ذَمَّهُ السلفُ والأئمةُ من المجادَلَةِ هو من هذا الباب.

          والمناظرة يُنْهَى عنها إذا كانت ممن لا يَقُومُ بِوَاجِبِها, أو مع مَن لا يكون في مُنَاظَرَتِه مصلحةٌ راجحةٌ, أو يكون فيها مفسدةٌ راجحةٌ.

      وبهذا يَظهرُ أنَّ المناظرةَ لا تُذّمُّ مُطلقا, ولا تُمْدَحُ مُطلقا, وإنما تَخْتلِفُ باختلاف الأحوَالِ.

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

غلو #غلاة_التجريح

أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان والحكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ))

ففي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو, وهو يشمل جميع أنواع الغلو سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي فقال: ( فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو), فالغلو سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم.

والهلاك إنما يطلق على ما كان فيه ضرر شديد.

ومن أعظم من ضل بسبب الغلو: النصارى, حيث زعموا أن المسيح ابن الله.

وللغلو صور, ومن تلك الصور ما وقع فيه غلاة التجريح.

فغلاة التجريح من سماتهم أنهم يجَرِّحون بما ليس بمجرِّح, ويبدعون بلا موجٍب شرعي.

ثم يصفون المجروح بأبشع الأوصاف وأقذعها, كقول بعضهم: "من أحطِّ أهل البدع", "خبيث", " شر من اليهود والنصارى" "إخواني".

وبعد هذه الأوصاف يأتي التطبيق العملي, فيُخرِج الأتباع من وصفوهم بهذه الأوصاف من المساجد, وينزلونهم من المنابر, وربما يضربونهم, إلى أن وصل من بعضهم الخطف والقتل.

وهؤلاء – غلاة التجريح- من صور غلوهم ما شابهوا فيه النصارى من وجه, حيث نزلوا بعض مشايخهم منزلة المعصوم, ورفعوهم فوق منزلتهم

وهكذا النصارى الذين رفعوا المسيح فوق منزلته, وإذا قيل لهم: المسيح عبدٌ ورسولٌ, وليس ابنا لله, قالوا: هذا سبٌّ في المسيح وتنقص له, وطعن فيه.

وهذه هي حجة غلاة التجريح.

فسبحان الله

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

السلفية واحدة ولا تنقسم

لا تنقسم السلفية إلى: سلفية معتدلة, وسلفية غالية, وسلفية مميعة.

فالسلفية واحدة, وهي لا تكون إلا حقا ووسطا.

وهذه السلفية لها أصل ولها كمال, ومبتدأ ومنتهى.

ولا يلزم من ثبوت أصل السلفية لإنسان ثبوت كمالها له.

ومن خرج عن السلفية بغلو أو تمييع فإنه لا يُخرَج منها وينسب إلى غيرها إلا إذا رجع غلوه  أو تمييعه إلى مخالفة أصل, فهنا يُخرج من السلفية بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

والرد على من غلا أو فرط ليس فيه إخراج لهم من السلفية, مع القطع بأن غلو الغالي وتفريط المفرط ليس من السلفية في شيء.

ومن الظلم والبغي وعدم التأصيل: الإخراج المطلق من السلفية لمجرد الغلو أو التفريط.

ولا يقع في ذلك من تشبع بأصول السلفية حقا.

وغلو الغالي وتفريط المفرط مما يضعف انتشار السلفية, فكان الواجب تصفية هذا الغلو أو التفريط عن السلفية ؛ لتظهر للناس بياضها ونقاؤها.

وتحقيقا للمصلحة العامة لا تحقيقا لمصلحة فئة من الفئات؛ إذ إن تحقيق المصلحة العامة تتوقف عليه جميع مصالح العباد في العاجل والآجل.

 ومحافظة أيضا لمقصود الشارع من حفظ أعظم ضروري, وهو: الدين.

وهذه التصفية لربما تصاحبها مفاسد, كفرح أهل البدع حقيقة ونحو ذلك, لكنها مفاسد مرجوحة.

والأوامر في الغالب تكون مشوبة بمفاسد, لكن مصلحة الأوامر أغلب.

فالنهي المطلق عن بيان الغلو أو التفريط, أو النهي لأجل درء مفاسد مرجوحة: مخالفٌ لمقصود الشارع, ولا يعد مصلحة شرعية.

وأدرى الناس بالمصالح والمفاسد المتعلقة بواقعٍ ما هو: من كان يعيش من أهل العلم في ذلك الواقع.

اسأل الله أن يفقهنا في دينه.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار