#الغلاة

من اتخذ النقد العام وسيلة مستمرة لإبطال الغلو دون تعيين أهله ونقدهم بالحق والعدل فقد أخطأ ولم يراع القواعد والمقاصد
والقاعدة:"إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد بطل اعتبارها"
وقد رجع ذلك ايضا إلى هدم بعض مقاصد الشريعة كهدم إقامة العدل, وهدم الاجتماع على الحق, وعدم إخراج الناس من الظلمات إلى النور, وعدم رفع الحرج, إلى غير ذلك
فالله الله في النظر في المواقف ومآلاتها خصوصا من اهل العلم
وأنبه بعض من سلك هذا المسلك من تبين خطؤه له: أنكم قد سقطتم في أعين المعتدلين والمنصفين, ولعل هذا من عقوبة الله لكم في الدنيا
كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

#المداخلة

شيخنا هل يصح وصف غلاة التجريح بالمداخلة

بوركتم
لا ارى ذلك الا اذا كان المقصود مجرد التعريف كقولك مالكية

وقد كتبت مقالا في ذلك قديما
قلت فيه:
لا أرتضي رمي من غلا في التجريح ب( المداخلة) ونحوها؛لما فيها من التنابز بالألقاب، وتؤدي الى الشقاق والظلم والتعدي، وتزيد من تفرقة الامة
ولما فيها من مخالفة صنيع الأئمة الذين كتبوا في الفرق، فالأئمة لا يخصصون فرقة بتسمية الا اذا حصلت منها مخالفة في أصول كلية تميزوا بها عن غيرهم، فخصصوا الجهمية بتسمية لما تميزوا به عن غيرهم من أهل البدع، وكذا المعتزلة، وهكذا
وغلا التجريح لم يختصوا بشيء عمن قبلهم.
فالعدل العدل
ومن رمانا ببدعة فإننا لا نقابله بمثلها، وإنما نقابله بالحق والعدل.
وإنما أصفهم بغلاة التجريح أو بمن غلا في التبديع او التجريح؛ لبيان حالهم، وموطن الخلل عندهم.

هذا مادرج عليه علماء الفرق، وما لاحظوه من معاني دقيقة عند التسمية
وهم المرجع في ذلك
فمن رأى خلاف ذلك فلينقض ما ذكرته بذكر فرقة أُفردت بلقب من غير أن يتوفر فيها المعنى الذي ذكرته.

#المناظرة

المناظرةُ باعتبارِ مشرُوعيَّتِها وعدمِ مشرُوعيَّتِها نوعان:

  النوعُ الأول: المناظرةُ المحمودةُ, وهي إذا كانت المناظرةُ للوقوف على الحقِّ وتقريره.

     وقد بوَّب الإمامُ ابنُ عبد البر بابا بعنوان " إتيانُ المناظرةِ والمجادلةِ وإقامةِ الحجةِ ".

 وقال النوويُّّ  : (( فإنْ كان الجدالُ للوقوف على الحقِّ وتقريرُه كان محمودا ))

      ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة:

 قوله تعالى: (وجادلهم بالتي هي أحسن)

وقد ناظر ابن عباس الخوارج, وكذا عمر بن عبد العزيز, وغيرهما.

  النوعُ الثاني:  المناظرةُ المذمومةُ, وهي إذا كانت لمدافعةِ الحقِّ, أو كانت جدالا بغير علم.

      وقَد ذمَّ اللهُ تعالى في القرآن ثلاثةَ أنواعٍ من المجادلة: ذمَّ أصحابَ المجادلةِ بالباطل ليدحضوا به الحقَّ, وذمَّ المجادلةَ في الحقِّ بعد ما تبيَّن, وذمَّ المحاجةَ فيما لا يَعْلَم المحاجّ.

      والذي ذَمَّهُ السلفُ والأئمةُ من المجادَلَةِ هو من هذا الباب.

          والمناظرة يُنْهَى عنها إذا كانت ممن لا يَقُومُ بِوَاجِبِها, أو مع مَن لا يكون في مُنَاظَرَتِه مصلحةٌ راجحةٌ, أو يكون فيها مفسدةٌ راجحةٌ.

      وبهذا يَظهرُ أنَّ المناظرةَ لا تُذّمُّ مُطلقا, ولا تُمْدَحُ مُطلقا, وإنما تَخْتلِفُ باختلاف الأحوَالِ.

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

غلو #غلاة_التجريح

أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان والحكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ))

ففي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو, وهو يشمل جميع أنواع الغلو سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي فقال: ( فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو), فالغلو سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم.

والهلاك إنما يطلق على ما كان فيه ضرر شديد.

ومن أعظم من ضل بسبب الغلو: النصارى, حيث زعموا أن المسيح ابن الله.

وللغلو صور, ومن تلك الصور ما وقع فيه غلاة التجريح.

فغلاة التجريح من سماتهم أنهم يجَرِّحون بما ليس بمجرِّح, ويبدعون بلا موجٍب شرعي.

ثم يصفون المجروح بأبشع الأوصاف وأقذعها, كقول بعضهم: "من أحطِّ أهل البدع", "خبيث", " شر من اليهود والنصارى" "إخواني".

وبعد هذه الأوصاف يأتي التطبيق العملي, فيُخرِج الأتباع من وصفوهم بهذه الأوصاف من المساجد, وينزلونهم من المنابر, وربما يضربونهم, إلى أن وصل من بعضهم الخطف والقتل.

وهؤلاء – غلاة التجريح- من صور غلوهم ما شابهوا فيه النصارى من وجه, حيث نزلوا بعض مشايخهم منزلة المعصوم, ورفعوهم فوق منزلتهم

وهكذا النصارى الذين رفعوا المسيح فوق منزلته, وإذا قيل لهم: المسيح عبدٌ ورسولٌ, وليس ابنا لله, قالوا: هذا سبٌّ في المسيح وتنقص له, وطعن فيه.

وهذه هي حجة غلاة التجريح.

فسبحان الله

كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

السلفية واحدة ولا تنقسم

لا تنقسم السلفية إلى: سلفية معتدلة, وسلفية غالية, وسلفية مميعة.

فالسلفية واحدة, وهي لا تكون إلا حقا ووسطا.

وهذه السلفية لها أصل ولها كمال, ومبتدأ ومنتهى.

ولا يلزم من ثبوت أصل السلفية لإنسان ثبوت كمالها له.

ومن خرج عن السلفية بغلو أو تمييع فإنه لا يُخرَج منها وينسب إلى غيرها إلا إذا رجع غلوه  أو تمييعه إلى مخالفة أصل, فهنا يُخرج من السلفية بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.

والرد على من غلا أو فرط ليس فيه إخراج لهم من السلفية, مع القطع بأن غلو الغالي وتفريط المفرط ليس من السلفية في شيء.

ومن الظلم والبغي وعدم التأصيل: الإخراج المطلق من السلفية لمجرد الغلو أو التفريط.

ولا يقع في ذلك من تشبع بأصول السلفية حقا.

وغلو الغالي وتفريط المفرط مما يضعف انتشار السلفية, فكان الواجب تصفية هذا الغلو أو التفريط عن السلفية ؛ لتظهر للناس بياضها ونقاؤها.

وتحقيقا للمصلحة العامة لا تحقيقا لمصلحة فئة من الفئات؛ إذ إن تحقيق المصلحة العامة تتوقف عليه جميع مصالح العباد في العاجل والآجل.

 ومحافظة أيضا لمقصود الشارع من حفظ أعظم ضروري, وهو: الدين.

وهذه التصفية لربما تصاحبها مفاسد, كفرح أهل البدع حقيقة ونحو ذلك, لكنها مفاسد مرجوحة.

والأوامر في الغالب تكون مشوبة بمفاسد, لكن مصلحة الأوامر أغلب.

فالنهي المطلق عن بيان الغلو أو التفريط, أو النهي لأجل درء مفاسد مرجوحة: مخالفٌ لمقصود الشارع, ولا يعد مصلحة شرعية.

وأدرى الناس بالمصالح والمفاسد المتعلقة بواقعٍ ما هو: من كان يعيش من أهل العلم في ذلك الواقع.

اسأل الله أن يفقهنا في دينه.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار

حكم فلان من المشايخ على المعين قطعي بموجب ما أقامه الشيخ فلان من براهين

تأصيلات بدعية

أحكام فلان من المشايخ على المعينين قطعيىة بموجب ما أقامه الشيخ فلان من براهين

ورد هذا التأصيل البدعي من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم, ويحتاج إلى دليل..

الوجه الثاني: مجرد إقامة الدليل لا يجعل المدلول قطعيا؛ لاحتمال ضعف الدليل أو وجود معارض له, أو وجود الخطأ في الدلالة, أو يكون الخطأ من جهة تخريج المناط, أو من جهة تحقيق المناط في المعين.

الوجه الثالث: لو كان إقامة الدليل يجعل الحكم قطعيا لحصل هناك تناقض وتعارض بين القطعيات إذا اختلفت أحكام المشايخ مع إقامة كل شيخ على حكمه الدليلويلزم من تعارض القطعيات: اجتماع النقيضين, أو رفع النقيضين.

الوجه الرابع: أن الأئمة حكموا على معينين وأقاموا الأدلة على أحكامهم ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن أحكامهم قطعية بموجب إقامة الدليل.

الوجه الخامس: إذا ادعيت في شيخك أن أحكامه قطعية بموجب الدليل, فسيأتي غيرك ويعارضك بشيخه فردك عليه سيكون ردا له عليك.

واخيرا كفاك لعبا واذهب وتعلم أصول أهل السنة ومنهجهم

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار

ردّ على التأصيل من غير نظرٍ للأشخاص

مناقشة الشيخ عبيد الجابري في رده على الشيخ صالح سندي 

في كون صفة السمع فعلية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد، فقد أسمعني أحد الإخوة اليوم مقطعا للشيخ عبيد الجابري يرد فيه على الشيخ صالح سندي في إثباته أن صفة السمع صفة فعلية لله سبحانه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

فقد سئل الشيخ عبيد في هذا المقطع:

((ما قولكم فيمن يقول: إن السمع والبصر صفتان فعليتان.

ويصف هذا بأنه كعتقد أهل السنة والجماعة؟

أقول: أولا لا حول ولا قوة إلا بالله

فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة

فالسمع والبصر من صفات الله الذاتية.

ومقتضى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يسمع متى شاء .. ولا بسمع متى شاء

وهذا لم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة ...

والقائل به هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز سندي ...

ونحن نطالب الأخ صالح بالدليل على ما قال

فإن أتى به وأنى له ذلك

وبينه وبين الدليل .. خرط القتاد

وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله... الى أخره))

ومناقشته:

أن الشيخ عبيدا في هذا المقطع صرح بنفي أن تكون صفة السمع فعلية بإطلاق، وهذا هو منطوق كلامه لا مفهومه.

وقد كنت رددت عليه في مقال سابق، وذكرتُ أن هذا قول الأشاعرة، وليس قولا لأهل السنة.

والعجيب أنه في هذا المقطع الذي يرد فيه على الشيخ صالح سندي نفى أن يكون هناك دليل صحيح صريح يثبت أنها صفة فعلية، وكأن الشيخ عبيدا لم يقرأ سورة المجادلة، ولا الآيات التي فيها إثبات صفة السمع لله بصيغة الفعل الذي يدل على المصدر والحدث.

وبدل أن يجيب الشيخ الجابري على هذه الأدلة

بدأ كعادته في النفي المطلق، وتفخيم العبارة، وتعجيز خصمه أن يقيم دليلا على دعواه

مع أن خصمه قد أقام الدليل.

وهذه مغالطة، وكان الواجب على الشيخ إبطال استدلال خصمه، لا أن يتغافل عنه.

وقد ذكرت في ردي على الشيخ عبيد الحجج، ونبهت على الفهم المغلوط الذي نطق به الشيخ وهو أنه يلزم من إثبات فعلية السمع أنه إذا شاء يسمع وإذا شاء لم يسمع.

وبدل أن ينقض ما نبهت عليه صار يكرر ما ذكرت أنه فهم خاطئ.

وهذا يدل على ضعف التصور لهذه المسألة من جهة، وعدم المقدرة على الرد من جهة أخرى.

والذي نطالب به الشيخ عبيدا أن يرد على دليل خصمه وحجته، وأن يدع أسلوب التعجيز والتحدي الذي لا يقوم على بينة صحيحة.

فهذا كلٌّ يجيده.

وإلا فليسلم للحق ويرجع عن الخطأ: فالحق أحق أن يتبع، ولا أحد فوقه.

وأما قوله: (فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة)

فهذا حكمٌ لم يُقِم عليه حجة صحيحة، وبناه على مقدمة فاسدة.، وما بني على فاسد فهو فاسد.

والذي تشهد له الأدلة أن قول الشيخ عبيد خطأ فاحش وكذب على أهل السنة

فهذا شيخ الإسلام في معرض تقريره لمذهب أهل السنة يقول: ((فصل

في الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه ))

فهل كذب على أهل السنة؟!!

وأما قوله:(والقائل به هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز سندي ...)

فأقول: قد فاق التلميذ شيخه في التأصيل والتدقيق والتحقيق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء

ولو كان المقام مقام تقليد لكان الشيخ سندي أولى بالتقليد من الشيخ عبيد؛ لما ذكرته.

فكيف والدليل مع الشيخ سندي؟!

فكيف وأصول وقواعد أهل السنة تقرر قوله؟!

وأما قوله:(وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله))

فهذا الذي نطالب به الشيخ عبيدا؛ لقوله على الله بلا حجة صحيحة.

وهو من باب النصح، لا الطعن.

تنبيه:

ما ينقله بعضهم من أقوال بعض العلماء في كونها ذاتية هي خارج محل النزاع في أكثرها.

فهؤلاء النقلة لم يحسنوا إلا جمع الأقوال، من غير تحريرها وبيان مناطها.

ولا أطيل ...

فهذه إشارات، ولعل الله ان ييسر كتابة بحث مستقل في بيان هذه المسألة بالتفصيل، مع تحرير ضابط الصفات الذاتية والفعلية.

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

في المسجد الحرام

11-9-1437هـ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043931005656711&id=447195418663609

فوائد متنوعة من آية [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ]

فوائد متنوعة من آية

[شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ]

قال تعالى: [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون]

فوائد عقدية:

1-قوله:[شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ] فيه: القرآن منزل من عند الله, وقد ابتدأ نزوله في رمضان.

2-قوله: [يريد الله بكم اليسر ] فيه: إثبات صفة الرحمة لله عز وجل؛ ذلك أن من لازم التيسير ورفع الحرج: إثبات الرحمة.

3-قوله: [هدى للناس] فيه إثبات هداية الإرشاد, وهي عامة للناس كلهم.

4-قوله: [يريد الله ] فيه: إثبات صفة الإرادة لله عز وجل.

5- قوله: [ولتكبروا الله ] فيه أن الله سبحانه أكبر من كل شيء, والله أكبر في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعه.

6- قوله: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه] , وكذلك قوله[لعلكم تشكرون] فيهما إثبات التعليل, وأن الله متصف بالحكمة.

فوائد مقاصدية:

1-قوله: [الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس] فيه بيان مقصد الشارع من إنزال القرآن, وهو: هداية الناس.

2-فيه أن القرآن مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة.

3- قوله: [وبينات من الهدى والفرقان] فيه بيان مقصد الشارع من إنزال القرآن, وهو: إقامة الحجة على الناس, وقطع العذر.

4-قوله[فليصمه] فيه: الأمر بالصيام لما تضمنه من مصالح, فالشارع لا يأمر إلا بما هو مصلحة, وبما تضمن مصلحة.

5-قوله: [ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام] فيه دلالة على مقصد التيسير ورفع الحرج.

6- قوله: [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] فيه بيان طريقٍ من طرق إثبات المقاصد الشرعية وهو: التصريح بالإرادة.

7-قوله: [ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون] فيه بيان مقصدين من مقاصد الصوم, وهما: تكبير الله, وشكره, وهما يحققان الغاية الكبرى وهي: إقامة العبودية لله سبحانه.

فوائد أصولية:

1-قوله: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه] فيه تعليق الأمر بالعلة, وهي: الشهود, فيوجد الحكم بوجودها, وينتفي بانتفائها.

2- قوله: [فمن شهد منكم الشهر] "أل" في الشهر للعهد الذكري, فقد سبق تقييد الشهر بشهر رمضان.

وذكر بعض أهل العلم فائدة وهي: ليس شيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضان.

3- قوله: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه] فيه: تعليق الأمر بسبب, فيفيد التكرار بتكرر السبب.

4- قوله: [فمن شهد] "من" صيغة من صيغ العموم.

5- قوله: [فليصمه] فيه بيان واجب معين لا مخير.

6-قوله: [ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر] محمول على الحقيقة من غير تقدير محذوف – ولا مجاز في اللغة-, فالواجب على المسافر عدة من أيام أخر.

7-قوله: [ولتكملوا العدة] فيه التعبير بصيغة الأمر.

8-قوله تعالى: [ولتكبروا الله على ما هداكم] مجيء "على" للتعليل.
وهنا ذكر الأمر مع التعليل.

فوائد فقهية:

1-وجوب الصيام لمن شهد شهر رمضان.

وشاهد الشهر: من حضره وعلمه وكان مخاطبا بصيامه.

ويصدق شهود رمضان بشهود جزء منه.

وهل المسافر شاهد للشهر؟

الجواب: يحتمله لفظ الشهود, وحمل اللفظ على معنييه غير المتنافيين جائز,  لكنه موجِبٌ للصوم في وقته عند عدم العذر, فوجود العذر مانع.

وأهل الأعذار  تحقق فيهم سبب الوجوب -وهو الشهود- منفكا عن  وجوب الصوم في وقته؛ لجواز ترك الصيام, وهذا الجواز منافٍ لماهية الوجوب.

وعليه: فقوله [فمن شهد منكم ]: عام, مخصوص بالمسافر والمريض والحائض.

وأما ظرف الصيام: فأيام الشهر لا لياليه؛ لأنه عُلِّق بها شرعا.

لكن هناك واجب من الليل لا ينفك عن الأيام, وهو: جزء من الليل قبل الفجر, وجزء من الليل بعد غروب الشمس.

وهذا الواجب إنما ثبت تبعا؛ لأنه لا يمكن أن يتم الواجب إلا به, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2-أن الصيام الذي أوجبه الله هو شهر, والشهر ما بين الهلالين, وقد يكون ثلاثين, وقد يكون تسعة وعشرين.

وكونه شهرا إنما يعرف عند العرب بالرؤية لا بالحساب, وهذا الذي جاء به الشرع.

وذكر الشهر يدل على وجوب صيامه كله لا بعضه.

3-أن المجنون إذا أفاق بعد سنين فإنه لا يقضي ما فاته من شهور رمضان؛ لأنه لم يشهدها.

وكذا الصبي إذا بلغ.

4- أن من شهد الشهر ولو في أثناء النهار فعليه الصوم إذا كان ممن يجب عليه الصيام ولم يكن أفطره لعذر.

5-عدم جواز صوم يوم الشك؛ لأن الصائم له لم يشهد الشهر بعدُ.

6-الرخصة للمسافر أو المريض بالفطر في شهر رمضان حال سفره أو مرضه, ثم عليه القضاء, فتأخير الصوم للمسافر والمريض جائز, والقضاء عليهما واجب.

7-جواز القضاء متتابعا أو متفرقا؛ للتنكير والإطلاق في قوله:[أيام أخر].

وكذا جواز التأخير.

8-وجوب إكمال عدة شهر رمضان إذا لم يُر الهلال.

وهذا فيه إشارة إلى قاعدة :"اليقين لا يزول بالشك".

9-تكبير الله وشكره على ما أتم به من النعمة, وبسبب هدايته إياهم.

وقد أمر الله به في هذه الآية, مما يدل على توكيده.

10-ختم الصيام بالتكبير.

والمتأمل يقف على فوائد كثيرة في علوم شتى.

والله أعلم

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

9-9-1437هـ

فوائد مستنبطة من قوله تعالى: [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]

فوائد مستنبطة

من قوله تعالى:

 [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]

الفائدة الأولى:

قوله: [وكلوا واشربوا] أمرٌ بالأكل والشرب, والأصل في الأمر أنه للوجوب, لكنه صُرف هنا إلى الإباحة؛ لأنه أمرٌ بعد الحظر, فرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر.

 وقد كان الرجل إذا نام حرم عليه الأكل والشرب؛ فنُسخ بهذه الآية.

وهذا من أمثلة: مقصد التيسير ورفع الحرج.

وإباحة الأكل والشرب هي من جهة الآحاد لا من جهة الجنس, فآحادهما مباح وجنسهما واجب؛ لقيام حفظ النفس به.

الفائدة الثانية:

قوله: [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] فيه تعليق الأمر بغاية, وهي: أن يتبين الخيط الأبيض – وهو بياض النهار- من الخيط الأسود – وهو سواد الليل-, وهذا يفيد منع الحكم – إباحة الأكل والشرب- بعد الغاية.

وهذه الغاية لم يسبقها لفظ عام؛ لأن الصيام شرعا يكون في النهار, فتكون مؤكدة للعموم ومحققة له, فيستغرق إباحة الأكل والشرب كل الوقت, ومنه الوقت الملاصق للغاية التي هي التبين من طلوع الفجر.

وعليه: فلا يجب إمساك شيء من الليل.

وبهذه الغاية عُلم انتهاء وقت الفطر منطوقا, ويفهم منها تحديد بداية الصوم, فالصوم يبدأ من طلوع الفجر.

 ولا تدخل الغاية هنا في المغيَّا, فليس طلوع الفجر محل الأكل والشرب, وليس لمن تبين له أن يأكل ويشرب, بل يجب عليه أن يمسك.

وفيه إشارة إلى جواز تأخير السحور إلى طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر وجب الإمساك.

والفائدة الأصولية هنا: أن الغاية إما أن يسبقها لفظ عام أو لا, فإن سبقها لفظ عام فإنها تكون مخصِّصة, وإن لم يسبقها فإنها تكون مؤكدة للعموم وأنه غير مخصَّص.

الفائدة الثالثة:

قوله: [وكلوا واشربوا]: فيه إباحة كل ما صدق عليه الأكل والشرب مما هو مباح قبل طلوع الفجر, وبمفهوم المخالفة: منع كل ما صدق عليه الأكل والشرب, كإبر التغذية, ونحوها.

فدلت الآية بمفهوم المخالفة – مفهوم الغاية- على منع الأكل والشرب إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

وهل هو مطلق الأكل والشرب أو الذي يراد منه التغذية؟ فيه خلاف.

الفائدة الرابعة:

قوله: [وكلوا واشربوا] يدخل فيه الرجال والنساء؛ لأنه إذا اجتمع النساء والرجال غُلِّب الرجال.

الفائدة الخامسة:

قوله: [وكلوا واشربوا] فيه: حذف المتعلَّق, وهو: يدل على عموم الأكل والشرب.

الفائدة السادسة:

قوله: [حتى يتبين]: فيه أنه لابد من التحقق من طلوع الفجر, ولذا جاء بصيغة التفعل.

ويحصل التبين بأول الصبح الصادق.

والطريق إليه إما بالمشاهدة, أو بالخبر, أو بالتقويم.

واختُلف هل الإمساك إلى التبين نفسه أو إلى الشيء المتبين؟

الفائدة السابعة:

قوله: [حتى يتبين]: فيه جواز الأكل والشرب حتى التبين, وهذا يدل على جواز الأكل والشرب عند الشك؛ لعدم تحقق التبين, فلو شك هل طلع الفجر أو لا؟ فله أن يأكل ويشرب.

وإذا ظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ثم بان له أنه طلع, فلا قضاء عليه؛ لأنه فعل ما أذن له الشارع.

ثم إن الأصل بقاء الليل.

الفائدة الثامنة:

قوله: [من الفجر]:  فيه بيانٌ لما قد يُشكِل على بعضهم من ذكر الخيط الأبيض والأسود.

وليس هو من باب المجمل.

الفائدة التاسعة:

قوله: [ثم أتموا الصيام إلى الليل] فيه الأمر بإتمام الصيام إلى الليل, والأصل في الأمر أنه للوجوب.

والمراد بالليل هنا: غروب الشمس.

وارتفاع وجوب الصوم إذا أقبل الليل ليس من باب النسخ, وإنما هو بيان.

الفائدة العاشرة:

قوله: [ثم أتموا الصيام إلى الليل] الأمر بالإتمام يدخل فيه كل مخاطب بصوم الفرض في وقته, فيجب عليه أن يتم الصوم إلى الليل.

الفائدة الحادية عشرة:

قوله: [إلى الليل] من شرط المغيَّا – وهو الإتمام هنا- إثباته قبل الغاية واستمراره إلى أن يصل إلى الغاية -وهي الليل هنا-.

ويشكل: هل يوصف الصوم بأنه تامٌّ قبل غروب الشمس, ويتكرر إلى الغروب؟ وهل الليل يكون غاية لتمام الصوم؟

والجواب: أنه ليس المراد بالإتمام هنا من جهة الوقت؛ لعدم التعرض له, وإنما من جهة أخرى, كاجتناب ما يفسده أو ينقصه, والإتيان بسننه, ونحو ذلك.

الفائدة الثانية عشرة:

قوله: [إلى الليل] فيه تحديد وقت نهاية الصوم بالمنطوق, ويفهم منه بداية الفطر.

الفائدة الثالثة عشرة:

قوله: [إلى الليل] فيه: أن الإفطار محله الليل, فإن ما قبل "إلى" مخالف لما بعدها في الحكم, فقبل "إلى" هو إتمام الصيام, وما بعدها هو الإفطار.

والإفطار يكون بمباشرة ما كان ممنوعا في الصوم.

الفائدة الرابعة عشرة:

قوله: [إلى الليل] فيه: التعجيل بالفطر؛ لأن "إلى" للغاية يكتفى فيها بأولها من غير استيعاب.

  

الفائدة الخامسة عشرة:

قوله: [ثم أتموا الصيام إلى الليل] فيه كراهة الوصال؛ لأنه جعل غاية وجوب الإتمام: الليل.

والمتأمل يقف على فوائد كثيرة.

والله أعلم

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار

4-9-1437هـ