أأصبح تدريس بلوغ المرام لابن حجر طعنا
ولمزا؟!!
إن من سوأة عصرنا أن يذهب قومٌ إلى لمز من يُدَرِّس بعض
كتب حديث الأحكام, كعمدة الأحكام للمقدسي وبلوغ المرام لابن حجر.
وهذا يعد خروجا عن سَنَن العلماء وهديهم على مر العصور
واختلاف مذاهبهم.
وليس هناك تعارض بين الانتساب إلى مذهبٍ من المذاهب
الأربعة وبين شرح كتاب بلوغ المرام ونحوه؛ لانفكاك الجهة؛ إذ إن جهة المذهب فقهية,
وجهة هذه الكتب حديثية, ولا يستغني مذهب عن أحاديث الأحكام؛ لأنها من أصول كل مذهب.
وقد شرح العمدةَ علماءٌ على اختلاف مذاهبهم من جهة, وعلى
اختلاف مذهبهم مع المقدسي الحنبلي من جهة أخرى.
وممن شرحها: ابن دقيق العيد والزركشي وابن الملقن والفاكهاني.
وأما بلوغ المرام فممن شرحه: إبراهيم الصيرفي وجمال الدين الكركي والصنعاني وصديق حسن.
فيلزم مَن طعن فيمن درَّسهما أن يطعن في هؤلاء وغيرهم,
ولا أظن عاقلا عالما بما يقول يلتزم هذا اللازم, فيسقط الطعن من أصله.
نعم, قد أخطأ قومٌ في شرحهم لهذه الكتب, فأخذوا الأحكام
من دليل واحد من غير نظر لبقية الأدلة, وجعلوا ظاهر الحديث هو السنة, ونظروا إلى
المذاهب نظرة المخالف للسنة, ونحو ذلك.
لكن خطأ هؤلاء لا يُسوِّغ اللمز بشرح كتب أحاديث
الأحكام؛ إذا لا يعالج الخطأ بخطأ, وإنما يعالج الخطأ بالصواب.
والصواب: شرح هذه الكتب بالطريقة الصحيحة التي سلكها
العلماء, مع بيان ضلال هؤلاء في الاستدلال إن احتيج إلى ذلك.
كتبه: أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق