باختصار
قضية #تقسيم_النصوص_الشرعية_إلى_قطعية_وظنية في الأصل هي قضية كلامية من جهة عزل النصوص الشرعية عن الاحتجاج بها في باب الاعتقاد
وقد أحدثها #المعتزلة وتلقفها #متأخرو_الأشاعرة وملئت بها الكتب الأصولية...
إلا أن هذا التقسيم في نفسه تلقاه أهل الحديث بالقبول وحملوه على معنى صحيح
لكن لابد عند الكلام عنه من ملاحظة الأصل الكلامي الذي انطلق منه المعتزلة ووافقهم متأخرو الأشاعرة
وهذا التقسيم عند #أهل_الحديث ينظر فيه من جهتين:
جهة #الدليل نفسه ودلالته على مراد الشارع
وجهة #المستدل ووصوله إلى مراد الله..
فبالنظر إلى الجهة الأولى فإن نصوص الشرع كلها قطعية الدلالة، ولا تنقسم إلى قطعي وظني...
فجميع النصوص في نفسها قطعية الدلالة على معانيها بغض النظر عن إدراك المستدل لذلك قطعا أو لا
وهي قطعية أيضا من جهة إحكامها...
ووو
والخلاصة أن مسألة قطعية النصوص وظنيتها هي من جهة ظهور القطع والظن للمستدل وليست وصفا للدليل نفسه.
وليس في هذا إلغاء لوجود نص ظاهر أو لفظ مجمل أو مشترك كما توهمه من لا يحسن النظر ...!!!
فمع وجود الظاهر والمجمل .. إلا أن النصوص قد بينت مراد الله منهما بدلالة قطعية يدرك قطعيتها من شاء الله من عباده، ولم يتركه الشارع من غير بيان يدل على مراده قطعا..
إلا أن المستدل قد لا يصل إلى المبين قطعا، وإنما يصل إليه ظنا.........
هذا هو تحقيق المسألة
وقد أحسن في تفصيل ذلك وبيانه #ابن_القيم في مختصر الصواعق و #الشاطبي في الموافقات
فلله درهما
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق