من أوجه الشبه بين الإخوان المسلمين ومن غلا في التجريح

من أوجه الشبه بين الإخوان المسلمين

ومن غلا في التجريح

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد, فإن المقصد من إثبات المشابهة بين الإخوان ومن غلا من وجه دون وجه هو: التنفير من الفعل المحدث, وبيان خروجه عن منهج السلف الصالح.

ولا يفهم من إثبات المشابهة من وجه: المطابقة والمماثلة.

وإن من بِدَع الإخوان المسلمين: الطاعة للمرشد من غير تردد ولا مراجعة, كما قال حسن البنا في رسائله: ((و نظام الدعوة – في هذه المرحلة – صوفي بحت من الناحية الروحية , وعسكري بحت من الناحية العملية , وشعار هاتين الناحيتين (أمر وطاعة) من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج ))

وقد يخرجونه من الجماعة إذا عارض ولم يمتثل.

وقال عمر التلمساني في ذكريات لا مذكرات (( أنه كان بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله ) 

وهذا كله ترده الأدلة, كما بينت ذلك في مقالي: ((منهج سمعنا وأطعنا لآحاد العلماء مطلقا))

كما أنهم قد نزلوا مرشدهم منزلة ولي الأمر الذي يطاع في المعروف, وهو منكر.

ولست في صدد الرد عليهم في هذه البدعة المنكرة.

وقد شابه غلاة التجريح الإخوان المسلمين في الطاعة لبعض المشايخ من وجه, وإن لم يكن منهم بيعة للمشايخ, ولا إنزالهم منزلة ولي الأمر.

فتجد جماعة منهم يتعصبون لبعض المشايخ, ولا يرون مخالفتهم, ويطيعونهم في اجتهاداتهم من غير تردد في التحذير والتجريح ونحوهما.

فالقول قولهم, والحجة حجتهم دون غيرهم من مشايخ أهل السنة.

وعلى الطالب أن يتابعهم في آرائهم واجتهاداتهم في المنهج, ولا يخالفهم وإن رأى أن الحجة مع غيرهم, وإلا فسيحذَّر منه, وقد يبدَّع.

وقد قال أحدهم لأخيه: ((إذا سمعت الشيخ فلان يذكر لك الحجج في تحذيره من فلان فإياك أن تخالف؛ لأنك تكون متبعا لهواك))

وقال آخر: ((فلان ليس من أهل العلم ...؛ لأن شيخنا الحافظ ... تكلم فيه ))

وقال آخر: (( وفعلك هذا يبين مدى اتباعك لتوجيهات ونصائح أهل العلم خاصة أكابرهم من غير تردد, تطبيقا لمنهج سمعنا وأطعنا ...))

إلى غير ذلك.

والواقع يشهد بذلك

 فكم تكلموا في مشايخ أهل السنة بدعوى أنهم لا يقرؤون, وأنهم لا يعرفون ما يقع في الساحة, ووو

وذنبهم أنهم خالفوا مشايخهم.
ومن يكابر ويريد أن ينفي واقع ما ذكرت: فليجوز الخلاف بين مشايخ أهل السنة في الحكم على الرجال, ويبطل الإلزام بالتبديع, ولي مقال في التفصيل في هذه المسألة.

وأخيرا : الواجب الحذر من هذه المشابهة, والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح.

وعلى المشايخ المعظَّمين أن يحذروا أتباعهم من هذا, وأن يبينوا لهم أن الحجة  ليست محصورة فيهم دون غيرهم من أهل السنة والجماعة.

وأن من خالفهم في اجتهادهم في الحكم على الرجال؛ لمقتضى الدليل, أو لعدم تحقيق المناط فإنه لا يُثرَّب عليه.

ثبتنا الله على السنة.

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار