[تسويق أن الأصل في قرارات الحاكم موافقتها للمصلحة: لا يعضده شرع ولا يقره سلف]

 

[تسويق أن الأصل في قرارات الحاكم موافقتها للمصلحة: لا يعضده شرع ولا يقره سلف]

إن من غريب ما يصدر من بعض أهل العلم جعلهم الأصل في قرارات الحاكم تحقيقها للمصلحة – خصوصا ما يتعلق بالعلاقات بين الدول وما يحفها من مصالح ومفاسد وضعف المسلمين وتسلط الغرب- حتى صار عرفا لهم وعادة مستمرة لا يخرجون عنها إلا نادرا أو قليلا.

ويلزم منه أن تكون قراراتهم عندهم موافقة للصواب, ولا تقع إلا جائزة صحيحة, وهذا لا يكون إلا من المعصوم, فلا تقع تصرفاته إلا جائزة صحيحة.

بينما الذي دل عليه الشرع وقرره السلف وقعده الفقهاء أن الأصل فيها: الاجتهاد, فقد تقع موافقة للمصلحة ومحققة لها, وقد تقع مخالفة للمصلحة ومناقضة لها, فلابد من عرضها من قِبَل أهل العلم الراسخين على النصوص الشرعية والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية ثم قد تصحح أو تبطل؛ إذ إن نفاذ أمر الحاكم وتصرفه معلق بتحقيق المصالح, فهو مأمور شرعا أن يتصرف بما يحقق المصلحة الشرعية, والرعية مأمورة شرعا بنفاذ تصرفه إذا كان محققا للمصلحة, ولم تؤمر أن تجعل جميع أو الأصل في تصرفاته أنها محققة للمصلحة.

وفي مقابل هؤلاء من يجعل الأصل في قرارات الحاكم مخالفتها للمصلحة, وأنها مناقضة للشرع, ولا يراعون ضعف المسلمين وتسلط الغرب, ولا يراعون أيضا أن من تحقيق المصلحة: دفع أخف الضررين وارتكاب أدنى المفسدتين.

فضاع كثير من الناس بينهما, والله المستعان

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار