من الصحابة الذين صرحوا بحكم الإنكار العلني حال
الغيبة:
1. أسامة بن زيد رضي الله عنه: في الأثر المشهور
المخرّج في "الصحيحين" أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ فقال:
"إنَّكم لترون أنّي لا أكلمه إلَّا أُسمعكم، إنّي أكلمه في السرّ دون أن أفتح
بابًا لا أكون أوَّلَ من فتحه"
2. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: قال سعيد بن
جُهمان البصري: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي:
من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جُمْهان، قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته
الأزارقة، قال: لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنهم كلاب النار، قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل
الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال: فتناول يدي
فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: "ويحك يا ابن جُمهان! عليك بالسواد الأعظم،
عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم،
فإن قبل منك وإلّا فدعه، فإنك لست بأعلم منه".
3. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال سعيد بن
جبير قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: "إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن
كنت ولا بدّ فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تَغْتَب إمامك" .
4. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال خيثمة بن
عبد الرحمن بن أبي سبرة: قال عبد الله: "إذا أتيت الأمير المؤمَّر فلا تأته
على رؤوس الناس"
فهذه أقوال-من باب المثال لا الحصر- صريحة لا
محتملة، والأقوال أقوى من الأفعال، وهي مشتملة على منع ما عداها، فإهمالها وعدم
النظر إليها في تحرير المسألة شين
كما أننا نستخرج منها حكمة المنع، وهي الإفضاء إلى
الخروج ووقوع المفسدة الكبرى
فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (6/ 170) عن
هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد
عثمان.
فيقال له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني
أعد ذكر مساويه عونا على دمه.
فنمنع كل صورة هي مظنة تحقق الحكمة.
ومن عدم تحرير المسألة أن نأتي إلى صورة ليست مظنة
تحقق الحكمة فنعمم بها الحكم على كل الصور، كما لو أنكر رجل بين جلسائه على حاكم
جاهر بفسقه، فهذه الصورة ليست مظنة تحقق الحكمة ولذا جازت غيبته، وهي ليست من باب
ذكره بما يكره؛ لأنه مجاهر به
بخلاف الصورة التي فيها التأجيج والتشهير والسب
ومخاطبة العامة، فكيف يأتي من يجعل الصورتين صورة واحدة ويعطيها حكما واحدا؟! أو
يستدل بالصورة الأولى على جواز الصورة الثانية
وهذا غريب
كمن يستدل بقول كعب لمن حوله وهو ينكر على امامه
يخطب جالسا...
فإنكاره دائر بين أن يكون إمامه قد سمعه إن كان
الإنكار بصوت عال فيكون إنكارا بين يدي الإمام وهو أفضل الجهاد، وبين أن يكون بصوت
منخفض فيكون إنكارا يسمعه بعض الخواص، لمجاهرته بالمعصية، وليس هو مظنة الحكمة.
فالخلط بين الصور مصيبة، وتعميم الحكم مصيبة أعظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق