الخميس، 19 نوفمبر 2026

مسالك #المذهب_الأشعري في الصفات الخبرية الذاتية

 مسالك #المذهب_الأشعري في الصفات الخبرية الذاتية 


كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار 

أستاذ مشارك بكلية علوم الشريعة


يمكن إجمال المسالك التي ظهرت عند المنتسبين إلى المذهب الأشعري في #الصفات_الخبرية_الذاتية في ثلاثة اتجاهات:

الأول: تفويض المعنى.

الثاني: التأويل.

الثالث: الإثبات بلا كيف.

وهذه الاتجاهات ليست على درجة واحدة من الوضوح والاستقرار في جميع مراحل المذهب. 


وقد أشكل على بعضهم وجود مسلك الإثبات بلا كيف في المذهب الأشعري، والصحيح أنه موجود، وقد سلكه إمام المذهب #أبو_الحسن_الأشعري وسلكه معه جماعة من متقدمي أصحابه كالباقلاني. 

وهو يختلف عن مسلك #تفويض_المعنى؛ فالتفويض يقوم على إمرار اللفظ وعدم تعيين المراد التفصيلي من مدلوله. 


أما الإثبات بلا كيف، فيقوم على إثبات الصفة لله تعالى حقيقة، لا مجرد الإقرار بورود لفظها، مع نفي العلم بكيفيتها ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين، ويتفاوت المثبتون في مدى تحريرهم للمعنى اللغوي للصفة وتعيين مدلولها. 


وأبو الحسن ومن سلك مسلكه من متقدمي أصحابه يثبتون الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين لله تعالى، وإثباتهم لها أكثر من مجرد إمرار اللفظ.


ويدل على هذا: أن الخصومة التي أقامها الأشعري والباقلاني مع نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة كانت تدور على إثبات الصفة لله، ونفي تأويل الجهمية والمعتزلة، وإثبات مدلول ح

خاص لها، ولهذا قال الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص: 122): «ونفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه»، فمحل إنكاره عليهم أنهم نفوا أن يكون لله وجه حقيقة.

وقال في (ص: 124): «فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون». وقال في (ص: 125): «قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف». 


وقال في الإبانة (ص: 29): «وأيضا فلو كان الله تعالى عنى بقوله: ﴿لما خلقت بيدي﴾ القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس مزية في ذلك، والله تعالى أراد أن يُري فضل آدم عليه السلام عليه إذ خلقه بيديه دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم عليه السلام بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما! فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك قال الله تعالى موبخا له على استكباره على آدم أن يسجد له: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت﴾، دلّ على أنه ليس معنى الآية القدرة؛ إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين، ولم يشارك إبليسُ آدمَ في أن خلق بهما». 


فهو مع إثباته اليدين صفة لله يثبت اختصاص خلق آدم بهما، ويرفض حملهما على النعمة والقدرة، وهذا القدر كاف في إثبات أنه لم يكن مفوضا لأصل الصفة، ولا مجرد ممر للفظ، كما أنه يدل على أنه مثبت لمدلول خاص لهما، وإن كان لا يكفي وحده للحكم بأنه يقرر جميع تفاصيل المعنى اللغوي على النحو الذي يقرره أهل الحديث 


ومع أن إثباته مقيد بقيود لا يوافق بها تمام إثبات أهل الحديث، إلا أنه ليس إثباتا مجردا للفظ كما توهمه متأخرو الأشاعرة، فضلا عن المعاصرين. 


لماذا لا يتوافق إثباته تماما مع إثبات أهل الحديث؟ 


لأنه رأى أن اللفظ قد يُتوهَّم منه معنى الجارحة المخلوقة، فاحتاج في إثباته إلى نفيها، قال في الإبانة (ص: 133): «وليس يخلو قوله تعالى: ﴿لما خلقت بيدي﴾ أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين -تعالى الله عن ذلك- أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصفان إلا كما وصف الله تعالى. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي وهو يعني نعمتي. ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صحّ القسم الرابع، وهو أن معنى قوله تعالى: ﴿بيدي﴾ إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، لا يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي، خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت». 


والإشكال في هذا الموضع ليس في أصل الإثبات، ولا في استعمال السبر والتقسيم، وإنما الإشكال في مقدمات التقسيم وحصر الاحتمالات العقلية، فإدخال الجارحة ضمن الاحتمالات التي فصّل الأشعري نفيها في سياق تقرير الصفة نقل البحث من مجرد إثبات الصفة إلى مناقشة اللوازم والتصورات التي جعل نفيها واجبا في عبارة المثبت، مع أن السلف اكتفوا بإثبات الصفة ونفي مماثلة المخلوقات، ولم يجعلوا نفي الجارحة قيدا لازما في الإثبات، إذ الجارحة ليست لازما عقليا لمدلول اليد من حيث هو معنى كلي، وإنما الجارحية وصف زائد ناشئ عن كيفية تحقق اليد في المخلوق، فلا يجوز نقل هذا الوصف من الشاهد إلى الغيب، ولا جعل انتفائه موجبا لنفي أصل الصفة.


كما أن لفظ الجارحة نفيا أو إثباتا هو في أصله استجابة لضغط المعتزلة والجهمية الذين ألزموا المثبتين بالجارحة، فوقع أبو الحسن في فخ الرد على اللوازم بنفي ألفاظ لم ترد في النصوص شرعا ولا لغة على وجه الإطلاق.


فاشتغال الأشعري بنفي لازم الجارحة قربه في صورة المنهج من طريقة المعتزلة في توسيع الآلية العقلية وتقدير اللوازم الذهنية، وإن خالفهم في أصل الإثبات، وفتح بذلك بابا لمن جاء بعده كالجويني والرازي لاتخاذ هذه الآلية منطلقا لتوسيع دائرة التأويل أو النفي التفصيلي. 


وفي نهاية المطاف الذي أقول به: أبو الحسن الأشعري لم يكن في الصفات الخبرية الذاتية مجرد ممر لألفاظ النصوص، وإنما كان مثبتا للوجه واليدين على أنهما صفتان ثابتتان لله تعالى حقيقة، رافضا تأويلهما بالنعمة والقدرة، ومحتجا على نفاة الصفات بدلالة اللغة والاستدلال العقلي، وإن لم يكن إثباته مطابقا تماما لطريقة أهل الحديث في تقرير الصفات؛ إذ أدخل في سياق الإثبات مناقشة نفي الجارحة، واستعمل التقسيمات العقلية والاصطلاحات الكلامية في دفع اعتراضات الخصوم.

الخميس، 12 نوفمبر 2026

وقفة مع #تأويل_ابن_خزيمة_حديث_الصورة

وقفة مع #تأويل_ابن_خزيمة_حديث_الصورة 


المقصود بحديث الصورة قوله صلى الله عليه وسلم: (#خلق_الله_آدم_على_صورته). 


هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة عند أهل السنة، وإرجاع الضمير فيه إلى الله تعالى من أصولهم التي يعرفون بها مخالفة #الجهمية، وليس مسألة جزئية غير مشهورة كما يصوره بعضهم 


وهو من المعارك الكبرى التي دارت بين أهل السنة والجهمية في زمن السلف، حتى قال الإمام أحمد: (من قال: خلق الله آدم على صورة آدم، فهو #جهمي).

وهذه العبارة تدل على أن هذا القول عُد مسلكا جهميا، وهو ما نستدل به على اشتهار المسألة. 


وقد اشتهر عند أهل السنة أن إرجاع الضمير إلى آدم موافق للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين، وقال ابن تيمية في بيان نشأة التأويل: (ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة)

فهذا يدل على أن التأويل حادث بعد عصر الأئمة الأوائل، وأن المسألة مما استقر عليه أمر السلف . 


وعليه

فالقول بإرجاع الضمير إلى غير الله في هذا الحديث قول مبتدع مخالف لأصل من أصول أهل السنة؛ لاشتهار المسألة وظهور دلالة النص فيها، ولكونه صار شعارا على الجهمية. 

وهذا حكم على القول من حيث هو. 


ومع #تجهيم أئمة السلف للمخالفين وتبديعهم تبديعا مطلقا في هذه المسألة، فإن العلماء لم يقفوا من كل مخالف لحديث الصورة موقفا واحدا، فلم يبدعوا #ابن_خزيمة مع أنه خالف في مسألة اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع، واشتهر الخلاف فيها مع الجهمية حتى صارت شعارا عليهم. 


وكون ابن خزيمة يثبت الصورة والوجه واليدين وغيرهما من الصفات لا يجعل مخالفته في حديث الصورة مخالفة جزئية تنتفي عنها صفة الاشتهار، كما تصور الشيخ #عبدالعزيز_الريس وغيره.

والذي اضطره لهذا التصور أنه لو أثبت اشتهار المسألة وظهورها للزمه تبديع ابن خزيمة عينا، لكون الريس يبدع مطلقا بمخالفة المسألة المشتهرة، وتبديعه لابن خزيمة سيوقعه في مخالفة العلماء. 


على كل حال

عدم تبديع الأئمة لابن خزيمة دليل على أن اشتهار المسألة وحده لا يكفي في تبديع كل معين.

فالاشتهار النوعي للقول لا يستلزم بالضرورة تبديع كل معين قال به 


وهذا القدر هو الذي قصدناه من ذكر مخالفة ابن خزيمة في حديث الصورة لما أنكرنا تبديع النووي، لا أننا ننطلق من التسوية بين ابن خزيمة والنووي من كل وجه، كما فهم #الحدادية.

فما أبعدهم عن الفهم الصحيح وتحرير المسائل. 


وسأختم الكلام عن هذه المسألة بالتفريق بين الاشتهار المتعلق بنوع المسألة وطبيعتها العقدية في عصر السلف والأئمة وبين الاشتهار المتعلق ببلوغ الحجة لكل معين 


فالاشتهار الذي أنيط به كون المسألة أصلا عقديا هو اشتهار متعلق بنوع المسألة وذيوع موافقتها للكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة حتى تصبح معلومة معروفة لا تكاد تخفى على من اشتغل بالعلم بالسنة.


وهذا الاشتهار مع كونه وصفا واقعيا نسبيا إلا أن في تعلقه بنوع المسألة تكون العبرة بعصر السلف والأئمة كاحمد وابن المديني وابن راهويه والبخاري وأمثالهم... 


وهذه النسبية الواقعية لا تلغى بالكلية إذا تعلقت بالأشخاص وعوارض الاحوال، فابن خزيمة لم يتبين له أن هذا التأويل يدخله في أصل الجهمية أو يوافق مسلكهم؛ لأن الإنكار على هذا التأويل بعينه لم يشتهر عنده بالصورة التي تجعله مخالفا لإجماع السلف على وجه تقوم به الحجة عليه. 

وهذه النسبية في حال الشخص لا تنقض الاشتهار النوعي للمسألة، لأن الاشتهار النوعي مرجعه عصر الأئمة، وبلوغ الحجة مرجعه حال المعين. 


كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026

اطلعت على بيان وقعه جمع من المثقفين والسياسيين في الأردن، البلد الذي نحب أهله، بعنوان: «بيان من أجل وطن تعددي عصي على التطرف والإرهاب».

 اطلعت على بيان وقعه جمع من المثقفين والسياسيين في الأردن، البلد الذي نحب أهله، بعنوان: «بيان من أجل وطن تعددي عصي على التطرف والإرهاب».

زعم البيان أن فكر التكفير والإرهاب لم يكن ليتفشى لولا حواضن تدرس كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وسيد قطب وحسن البنا، وأن علاجه يكون بإحياء الفكر التنويري وإعادة تدريس الفلسفة والمنطق.
!!!!!

هذا الطرح منهم لم يقم الوزن بالقسط في التعامل مع إرث ابن تيمية وابن عبد الوهاب من جهة، ومع انحراف سيد قطب وحسن البنا من جهة أخرى.
لم يقم الوزن بالقسط بين كلام علمي في تقرير قواعد التوحيد والسنة ينتزعه التكفيريون من سياقه، وبين نصوص تأسيسية صريحة في إطلاق التكفير على المجتمعات المعاصرة،

إن الزعم بأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب تؤسس لتكفير عامة المسلمين خطأ منهجي وافتئات تاريخي وعلمي.
فليس في كتبهم الدعوة إلى التكفير العيني بإطلاق، ولا اعتبار المجتمعات المسلمة مجتمعات جاهلية، ولا دعوة الناس إلى اعتزال مجتمعاتهم، ولا تصنيف كتب تعلم الناس كيف يثورون على حكامهم أو يغتالونهم.

وإنما الموجود في كتبهم أن المعين إذا وقع في كفر فإنه لا يُكفَّر إلا بعد قيام الحجة الرسالية، وانتفاء الشبهة.
ويفرقون في الحكم بين تكفير النوع وتكفير الأعيان،
ويقررون أن تكفير النوع لا يلزم منه تكفير المجتمعات، ويحرمون الخروج على الحكام، وينهون عن الفتنة.
​
وأما كتب سيد قطب وأمثاله فصريحة في تكفير الأفراد، وفي أن البشرية كلها قد عادت إلى الجاهلية، ويؤسس لإسقاط الشرعية عن الأنظمة والدول والمجتمعات برمتها دون تفصيل في موانع التكفير ولا مراعاة لقاعدة أهل السنة والجماعة في التوقف عن تكفير أهل القبلة.

فهي كتب تحمل مشروعا تنظيميا ثوريا يهدف إلى إسقاط شرعية الدول والمجتمعات من أساسها، وهي المنبع الفكري التي اغترفت منه التنظيمات المسلحة والتكفيرية لتكفير الأعيان والمجتمعات واستباحة الدماء.

وأما الغلاة والتكفيريون في تعاملهم مع نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد فصنيعهم يشبه صنيع الخوارج في تعاملهم مع القرآن الكريم، إذ يأخذون النصوص المطلقة أو الأحكام المتعلقة بالأفعال فينزلونها على الأعيان والمجتمعات بلا تفرقة ولا اعتبار لموانع التكفير، وبمعزل عن القواعد والمقاصد الكلية التي قررها المؤلف نفسه في مواضع أخرى.

ومن المؤسف أن توضع المراجع التراثية التي تعنى بضبط الاعتقاد والتوحيد، وتحكمها ضوابط علمية صارمة في باب الإعذار في كفة واحدة مع النصوص الحركية الثورية التي أسّست لمفهوم جاهلية المجتمع المطلقة.
وهذا يعبر إما عن جهل بالفرق المنهجي بين علم العقيدة الإسلامية والأدبيات الحركية المعاصرة، أو عن رغبة في هدم الميراث السني تحت ذريعة محاربة التطرف والإرهاب.

ويا للأسف لم يكتفِ البيان بذلك، بل زاد عليه بأن جعل العلاج في تدريس كتب الفلاسفة، مما يؤكد على أن المقصود هدم الميراث السني السلفي!

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 

حكم #حلق_الشارب

حكم حلق الشارب

المسألة فيها سعة والخلاف فيها معتبر، وأميل إلى جواز حلق الشارب بالكلية ؛ للفظي الإحفاء والإنهاك (وأحفوا الشارب) ( وأنهكوا الشوارب)

وقال الحافظ ابن حجر: «الإحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء، ومنه: حتى أحفوه بالمسألة»

وقد روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد.
ووصله الطحاوي وغيره بسند صحيح

وروى الطبراني في الكبير أن عثمان بن عبيد الله بن رافع رأى أبا سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد البدري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق.

وحكى ابن حجر: عن الطبري من طرق: عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم.

وروى الأثرم عن الإمام أحمد ترجيح الإحفاء الشديد، فقال: إنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي.
وروى حنبل عنه التخيير، قال حنبل: قيل لأبي عبد الله، ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس.

وذهب الطحاوي إلى أن إحفاء الشارب أحسن وأفضل كما أن حلق الشعر في الإحرام أفضل من التقصير .

فإن قيل ما توجيه عبارات الإمام مالك الشديدة كقوله:(حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس)

قيل: كان الإمام مالك يراعي الهدي الظاهر المستقر لأهل المدينة في وقته، ويجتنب ما خرج عنه أو ما كان عليه الفساق في زمنه، بخلاف الحنفية والحنابلة الذين أخذوا بظاهر النص ولم يلتفتوا إلى هيئة الناس وعادتهم ولا ربطوا الحكم بها

فالإمام مالك نظر إلى عادة أهل المدينة إذ لم يكن من شأنهم حلق الشوارب بالموسى، فعد المبالغة في الحلق أمرا حادثا مخالفاً لسمتهم.
فوصفه بأنه بدعة هو من جهة كونه أمرا حادثا لم يكن عليه عمل أهل المدينة في وقته، وعلى ضوءه تأول لفظي الإحفاء والإنهاك

وبهذا يتضح أن منع الإمام مالك كان مرتبطا بالسمت العام والعرف السائد في بيئته، ومتى ما ارتبط الحكم بالعرف فإنه يدور معه وجودا وعدما، واليوم اختلف العرف فقد صار يفعله أهل الصلاح وعامة الناس وخاصتهم وشاع بينهم، ولم يعد مرتبطا بالفسق أو المجون أو التشبه بأهل العبث، بل حتى في زمن الأئمة لم يكن حلق الشارب في العراق ونحوها شعارا على الفساق كما كان الحال في المدينة .

وكذا القول في تعليل القرطبي المنع بالتشبه بالمجوس، فهذا التعليل كان في وقته، وعلة التشبه تزول بالمشاركة وعدم الاختصاص.

وأما التعليل بالمثلة بمعنى أن فيه تغييرا للخلقة فهذا لا ينطبق على ما هو مأذون فيه شرعا كحلق العانة وحلق الشعر، وحلق الشارب من المأذون فيه شرعا كحلق العانة فلا يدخل في المثلة.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2026/11/blog-post.html

عودة إلى مسألة حلق الشارب 


لفظ الإحفاء له معنى لغوي واسع، ومن معاني مادة حفي في لغة العرب الاستقصاء في الأخذ، وهو ما نص عليه ابن فارس في المقاييس والأزهري في تهذيب اللغة وغيرهم

وجاء في مختار الصحاح أحفى شاربه: استقصى في أخذه. 

والاستقصاء بلوغ أقصى الشيء وغايته، وهذا المعنى يتناول فردين: القص البالغ الذي لا يبقى معه إلا يسير من أصول الشعر، والحلق بالموسى. 

والحلق مما يحتمله مدلول الإحفاء لغة، باعتبار ما فيه من الاستقصاء والمبالغة في الأخذ، ويبقى السؤال فقهيا: هل الحلق مقصود في الحديث؟ بمعنى هل عموم اللفظ لغة يلزم منه دخول كل أفراده في مراد الشارع؟

اختلفت المذاهب الفقهية في ذلك

المالكية على القص والمنع من الحلق، والحنفية على تفضيل الحلق كما ذكر ذلك الطحاوي ونقل ابن عابدين أن القص هو الصحيح عند بعض المتأخرين، والشافعية على القص وكراهة الحلق، والحنابلة على الإحفاء مع جواز القص والإحفاء. 


ومن أقوى ما يستعان به في فهم المراد من الإحفاء آثار الصحابة والتابعين؛ لأنهم أقرب إلى عصر الرواية، وأعرف بسياقاتها واستعمالات اللسان العربي، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد. 

وفي لفظ عمد الطحاوي: يحفى شَاربه، كأنه ينتفه،

ورؤية بياض الجلد وكأنه ينتفه يدلان على المبالغة الشديدة في الأخذ، فأثر ابن عمر يدل على المبالغة الشديدة في الأخذ، ويحتمل القص البالغ كما يحتمل الحلق، ولا يتعين فيه أحدهما. 


وفي معناه أيضا ما رواه الطبراني في الكبير أن عثمان بن عبيد الله بن رافع رأى أبا سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد البدري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق. 


وعثمان بن عبيد الله بن رافع مجهول الحال، فقد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيهما وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. 


والوصف بأنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق يدل على بلوغ الأخذ درجة شديدة تقارب الحلق، ولا يمنع أن تكون وسيلة الأخذ هي الحلق نفسه، وإن لم يكن اللفظ نصا في تعيين ذلك. 


ومن القرائن على أن لفظ الإحفاء لا يمنع من الحلق: ما أخرجه الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم.

وهؤلاء من كبار التابعين وفقهاء المدينة، وقد عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم، وهم أهل لسان وأقرب الناس إلى سياق الرواية 

فلم يفهموا من لفظ الإحفاء ما يمنع الحلق، وهذا يقوي أن دخول الحلق في مسمى الإحفاء فهم له سلف من التابعين وغيرهم.

قال الطحاوي: ( والقص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة) 


والذي يظهر من مجموع النصوص والآثار أن القص والمبالغة فيه لهما أصل ظاهر في عمل السلف، كما أن الحلق قد ثبت اختياره عن جماعة منهم، وأثر ابن عمر يدل على المبالغة الشديدة في الأخذ، ويحتمل القص البالغ كما يحتمل الحلق، ولا يتعين فيه أحدهما.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 




السبت، 31 أكتوبر 2026

ما حكم أخذ المعلم لراتبه خلال فترة اعتصامه عن العمل؟

 ما حكم أخذ المعلم لراتبه خلال فترة اعتصامه عن العمل؟

أصل الاعتصام لا يجوز؛ لما يترتب عليه من الضرر المتعدي وتعطيل مصالح العباد.

أما مسألة أخذ المعلم لراتبه خلال فترة اعتصامه عن العمل، فتتخرج على عدة أصول وأحكام، كأحكام الإجارة، وطبيعة العلاقة بين الدولة وموظفيها، وتأصيل قاعدة تصرف الدولة في الأموال العامة منوط بالمصاحة الشرعية..

ولكي يتبين لنا حكم الراتب من جهة فقهية تأصيلية يحسن النظر إلى زاويتين:

الزاوية الأولى: التأصيل الفقهي لمسألة الإجارة والعمل؛ فالإجارة عقد معاوضة مالية، مناط استحقاق الأجر فيه هو بذل المنفعة أو التمكين منها، والمعلم يكيف فقها على أنه أجير خاص؛ لكونه يستأجر مدة معلومة لعمل معين، والأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه وتمكين المستأجر من منفعته في الوقت المحدد. والمعتصم امتنع عن تقديم الخدمة التعليمية باختیاره، وهذا يوجب انقطاع الأجرة عنه في تلك المدة؛ لأن الأجرة مقابل العمل، وبامتناعه ينقطع استحقاقه للأجر عن تلك المدة من حيث مقتضى عقد الإجارة المجرد، فمن هذه الزاوية لا يستحق المعلم الأجر عن مدة امتناعه، ويكون أخذه له محرما
لكن النظر من هذه الزاوية لا يكفي وحده للحكم بتحريم أخذ الراتب، وإنما لا بد في الحكم النهائي من النظر أيضا هل طرأ طارئ يمنع من التحريم؟
وهذا ما نبحثه في الزاوية الثانية
الزاوية الثانية: تكييف تصرف الدولة في المال في ظل الضغط الممارس عليها من قِبل المعتصمين، فسلطة الدولة في صرف المال مبني على الأصل المقرر شرعا وهو أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة الشرعية

فإذا قامت الدولة بصرف الرواتب مع علمها التام بوقوع الاعتصام واستمراره، وعدم اتخاذها قرارا بإيقاف الصرف أو خصم تلك الأيام، فهنا تكون الدولة بوصفها ولي أمر المال العام وصاحبة الحق إذا رأت المصلحة أو رأت ترك المحاسبة بناء على تهدئة الوضع أو اعتبارات سياسية، فإن مالها لا يحرم على المعلم آخذه من حيث الأصل.

أما فيما يرجع إلى كون الطالب هو المتضرر الأكبر، فهذا الضرر يجبر بالاستدراك المستقبلي للمناهج متى أمكن ونحو ذلك مما تراه وزارة التعليم ...

والحاصل
بما أن الجهة الإدارية المختصة لم تحجز المال وصرفته للمعلمين، فإن ذمة المعلم تبرأ ولا يلزمه رد ما تقاضاه من مرتب ما دامت الدولة لم تطالب به ولم تعتبره كسبا محظورا، ولا يلززم المعلم أن يقف أمام المدرسة وقت الدوام ليحل له المال.

لكن ذلك لا يعفي المعتصمين الراضين من إثم الاعتصام نفسه، لما ترتب عليه من إضرار واعتداء على حقوق الآخرين؛ فالتقصير في حقوق المعلمين لا يسوغ لهم الاعتداء على حقوق الطلاب ومستقبلهم.

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

الجمعة، 23 أكتوبر 2026

تحرير وتصور مختصر في مسألة تبديع المعين

 تحرير وتصور مختصر في مسألة تبديع المعين 

بقلم: د. أحمد محمد الصادق النجار 

طلب مني بعض الإخوة الأفاضل أن أكتب تصورا مختصرا ومفهوما يلم بشتات قضية تبديع المعين 

وحتى يتصور الباحث هذه المسألة تصورا صحيحا لا بد أن يدرك بداية أنه لا يوجد عن السلف نص صريح مباشر عام على جميع الصور ينص على أن تبديع المعين لا يشترط في العلم وعدم التأويل أو أنه يشترط فيه ذلك، وإنما غاية ما أُثِر عنهم في هذا الباب يعود إلى ثلاثة موارد استدلالية: 

1. النص المأثور عن الإمامين الرازيين 

وهو حكايتهما لإجماع السلف في شأن من قال في القرآن بالوقف:( ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر)

ولا يخفى على كل من يدرك دلالات الألفاظ حقا أنه ليس في هذا القول ما يدل دلالة واضحة على اشتراط العلم في التبديع أو عدم اشتراطه؛ لأن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع ولا يفيد الترتيب، ولأن العبارة قد تحتمل أنها خرجت مخرج التغليظ في مسألة الوقف؛ لكونها كانت من المسائل التي يتخفى بها الجهمية في عصرهم، ولحماية أصل القرآن من تسلل مقالات الجهمية في زمن المحنة، وقد وضحت ذلك في ردي على الشيخ الريس وقبله في ردي على الحدادية، فلا يكفي هذا الأثر وحده للجزم بقاعدة عامة في تبديع المعين. 

وبالتالي لا يمكن أن يبنى اعتقاد على احتمال، فضلا أن يبنى عليه منهج عام... 


2. الإطلاقات والنصوص العامة عن السلف كقولهم من قال كذا فهو مبتدع

ولا يخفى على كل من يعرف معنى الإطلاق أن هذه الإطلاقات قضايا عامة كلية لا تفيد حكما عينيا على شخصٍ بعينه بمجرد صدور المقالة منه، وإنما لابد في التنزيل من تحقق شروطه وانتفاء موانعه 


3. التطبيقات العملية في تبديع السلف لبعض المعينين

ولا يمكن بحال أن يصحح العقل الأصولي استنباط قاعدة كلية مطردة في تنزيل التبديع العيني بلا شروط أو موانع بناء على أعيان مخصوصين حُكِم عليهم في أحوال وظروفٍ محفوفة بالقرائن دون استقراء تام 

فكثير من مواقف السلف في تبديع أشخاص بعينهم أو هجرهم كانت مرتبطة بقرائن حالية، كظهور العناد، أو قصد هدم الأصول، أو رعاية المصلحة والمفسدة في الزجر والهجر، وقد تتخلف في غيرهم. 

ولذا لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل عقلا أصوليا سلفيا قال عن تبديع السلف لبعض الأعيان:( وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد عام حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها) مجموع الفتاوى (28/213) 

وكما بدّع بعض السلف الحسن بن صالح بن حي لمخالفته أصل أهل السنة في مسالة الخروج بالسبف، فإنهم لم يبدعوا من خرج مع ابن الأشعث على الحجاج من خيار التابعين. 

وكما شدد السلف على من أوّل حديث الصورة فجعل الضمير يعود إلى غير الله، وعدوا ذلك من جنس تأويلات الجهمية، إلا أن الأئمة لم يبدعوا الإمام ابن خزيمة عندما مال إلى هذا التأويل. إلى غير ذلك من الامثلة 

وهذا التباين يقطع الطريق على من يحول التطبيقات العملية الجزئية إلى قواعد كلية من دون استقراء تام وتحقيق المناط.

والواجب النظر والتفصيل في أحوال المعينين قبل إلحاق الأحكام بهم. 

والذي يظهر أن الشيخ الريس والحدادية يتصورون أن الإمام أحمد يسأل عن رجل خالف في مسألة مشتهرة فيقول مباشرة وهو لا يعلم حاله ولا مصدر التلقي عنده هو مبتدع فاسق!!!! 

وهذا تصور إن صح عنهم غريب 

ففي التطبيقات العملية الجزئية نجد أن الأئمة يشددون النكير على من يحدث قولا يخالف ما عليه الجماعة، ولاسيما إذا اجتمع معه إظهار المقالة وكون صاحبها متكلما، فيحكمون عليه مباشرة بالتبديع، ولا يثبت هذا الحكم إلا في نظيره، ومن أوضح أمثلته ما فعله الإمام أحمد مع الكرابيسي ويعقوب بن شيبة. 

الكرابيسي كان

- متكلما كما ذكر ذلك الشيرازي والذهبي والنووي وابن خلكان، 

-ومستورا يذب عن السنة قبل ظهور مقالته.

-وضع كتاب «المدلسين»، وفيه الطعن في الأعمش وسليمان التيمي ونصرة الحسن بن صالح بن حي وأحاديث تقوّي الرافضة...

-أظهر مسألة اللفظ، وكان في زمن محنة القول بخلق القرآن، وأطلق هذه العبارة لفتح باب للجهمية كي يقولوا: القرآن مخلوق تحت غطاء اللفظ.

-وقد بلغه إنكار الإمام أحمد عليه فأصر، حتى قال:( أيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا: مخلوق؛ قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق؛ قال بدعة). 

فما كان من الإمام أحمد بعد أن علم حاله وقرائن أمره إلا أن بدعه وحذر الناس منه، 

قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني: (وأول من قال باللفظ، وقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة: حسين الكرابيسي. فبدعه أحمد بن حنبل، ووافقه على تبديعه علماء الأمصار....) 

فقصة الكرابيسي تصلح مثالا على تبديع السلف لبعض المعيَنين، لكنها لا تصلح دليلا على أن الشروط غير معتبرة في كل تبديع، وإنما غاية ما تدل عليه أن الإمام أحمد بدع من اجتمعت فيه قرائن احتفت به بعينه، وهذا هو معنى قضية العين التي ذكرها ابن تيمية والتي يثبت حكمها في نظيرها فقط. 


ومما يدل على أن الإمام أحمد يعتبر الأحوال، قال عبدالله بن أحمد:  سئل أبي - وأنا أسمع - عن اللفظية والواقفة؛ فقال: من كان منهم يحسن الكلام؛ فهو جهمي.

فتدل الرواية على أن الإمام أحمد لم يجعل مجرد الانتساب إلى اللفظية أو الوقف وصفا كافيا في الحكم، وإنما علق الحكم على وصف إضافي، وهو كونه يحسن الكلام.. 


وكذلك الحال في يعقوب، فقد نقل الخلال عن المروذي قال: «سألت أبا عبد الله عن يعقوب بن شيبة، فقلت: إنه أظهر الوقف، فقال: هذا مبتدع صاحب هوى، يريد أن ينفق مذهبه» 

فلاحظ هنا كيف علل الإمام أحمد الحكم بقرينة حالية وإرادة فاسدة. 


وإذا استقرينا جميع الوقائع لتبين لنا بوضوح أن التبديع العيني يتنزل بناء على القرائن والأحوال، إلا أن منه ما يتنزل مباشرة على المعين ومنه ما لا يتنزل إلا بعد إقامة الحجة بحسب حال الشخص 


وخلاصة المسألة: أن السلف والأئمة يفرقون بين صنفين من الرجال في الجملة: 

١-رجل ينطلق من أصل تعظيم النصوص الشرعية في جمبع ابواب الدين، والاعتصام بالأثر، وقبول انقياد الحق، لكنه وقع له خطأ وافق فيه أهل البدع، أو تأويل في فرع أو باب، أو عرضت له شبهة لم يستطع دفعها؛ فهذا لا يبدع مباشرة بمجرد وقوع الخطأ، وإنما لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع 

ولذا لم يبدع الأئمة كل من خرج على الحجاج، ولا بدعوا ابن خزيمة ولا القاضي شريحا إلى آخره 

٢-رجل ينطلق من أصول أهل البدع ومناهجهم المخالفة للمأثور مع علمه بأنه لا يعتصم بالأثر، فهذا هو المبتدع حقيقة؛ لتنكره للأصل وهدمه للسبيل. 

وقد بيت ذلك مفصلا في رسالتي تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف، وفي عدة مقالات.... 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 



الخميس، 22 أكتوبر 2026

اعترض الشيخ #عبد_العزيز_الريس على ما كتبْته حول اشتراط #إقامة_الحجة_في_تبديع_المعين باعتراضات أقل ما يقال فيها إنها تفتقر إلى التحرير العلمي الدقيق، وفيما يأتي توضيح لذلك:


اعترض الشيخ #عبد_العزيز_الريس على ما كتبْته حول اشتراط #إقامة_الحجة_في_تبديع_المعين باعتراضات أقل ما يقال فيها إنها تفتقر إلى التحرير العلمي الدقيق، وفيما يأتي توضيح لذلك:

الاعتراض الأول: يقول:(السلف مجمعون على عدم اشتراط العلم في التبديع) ومستنده في ذلك قول الرازيين:(ومن وقف في القرآن جهلا بُدع وعُلم ولم يُكفر)

وجوابه: أن قول #الرازيين (ومن #وقف_في_القرآن جهلا #بُدِّع_وعُلِّم ولم يُكفَّر) لا يدل على نفي اشتراط العلم في التبديع، وبيان ذلك من أربعة أوجه:

الأول: الاحتمال في لفظ "جهلا" فهو يحتمل من لا يعقل، والمقلد، والمنظر الذي يجهل حقيقة بدعته، ولابد من نصوص مفسرة لحال الواقف، ولا يصح تعميم الحكم على جميع صور الجهل من غير دليل.

الثاني: الواو لمطلق الجمع، فقولهما «بُدِّع وعُلِّم» لا يفيد أن التبديع سابق للتعليم، فلا يثبت أن الحكم وقع قبل العلم، وهو يرد دعوى أن النص يثبت وقوع التبديع قبل التعليم.

الثالث: نصوص الأئمة الآخرين المفسرة في المسألة تمنع من تعميم الحكم على كل جاهل، فقد قال البغوي: (ومن وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعُلِّم). وسئل أحمد عمن وقف فقال: (من كان يخاصم ويُعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يُعرف بالكلام يُجاوَب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يُسأل ويتعلم). فلو حمل كلام الرازيين على كل جاهل لعارض هذه النصوص، والواجب رد مجمل كلام السلف إلى مفسره.

فما المراد بالجاهل إذن الذي يبدع؟

الأظهر أن المراد به من يتبنى منهجا كلاميا استدلاليا مخالفا لمنهج السلف، مع جهله بحقيقة مخالفته لمذهب السلف أو بما تؤول إليه مقالته.
وعلى هذا يمكن فهم قول الرازيين على النحو الآتي:
«بُدِّع»: أي حكم عليه بالبدعة؛ لتبنيه منهجا كلاميا استدلاليا استدلاليًّا مخالفا لمنهج السلف.

«وعُلِّم»: أي بُيِّن له وجه المخالفة، وعُلم ما يزيل جهله بحقيقة مذهب السلف .

«ولم يُكفَّر»: أي لم يُحكم بكفره المعين، دفعا لما قد يتوهم من أن إلحاقه بالجهمية يستلزم تكفيره؛ لاحتمال انتفاء شرط من شروط التكفير أو وجود مانع من موانعه.

والأظهر أن المراد بجهمي هنا عند الإمام أحمد هو التبديع المغلظ لا الكفر العيني، بقرينة أن أحمد نفسه فرق بين المخاصم والمقلد، وأن الرازيين نفيا التكفير عن الواقف بعد التبديع.

وأما قول الإمام أحمد (من وقف فهو كافر) فحكم على النوع لا على كل معين.

الاعتراض الثاني: يقول:(إذا لم تقم الحجة عليه إذا قيل لا يبدع إذن متى يبدع)

وهو الاعتراض نفسه الذي كان يكرره من يرد عليهم الشيخ الريس نفسه ممن يسميهم بالحدادية

وجوابه: أن القول بأن اشتراط إقامة الحجة في تبديع المعيَّن يستلزم تعطيل التبديع مطلقا، بحيث لا يُبدَّع أحد،
مغالطة في تصوير المسألة؛ لأن اشتراط الحجة لا يعطل الحكم، وإنما يضبط تنزيله على الأعيان، ويميز بين الحالات التي استكملت موجبات الحكم والحالات التي لم تستكملها
وينشأ هذا الاعتراض، في جانب من عدم تحرير المراد بالحجة المشترطة في حق من كان يعتقد أنه يستمد قوله من النص الشرعي، أو يظن أنه ملتزم بمصدر التلقي الذي يحتج به أهل السنة.

والمراد بالحجة ما تزول به الشبهة ويتمكن به المكلف من العلم بحقيقة مخالفته، وليس المراد بقيامها اقتناع الشخص وإذعانه للحق بعد ما تبين.
وقدرها يختلف باختلاف حال المعين، فثمة فرق بين شخص عرف المقالة التي يتبناها وعرف وجه مخالفتها لما جاء به الشرع، ثم دافع عنها أو شخص ينطلق ابتداء من أصول عقلية فاسدة، وبين شخص يعتقد أنه يتبع النص الشرعي وينطلق منه، لكنه وقع في مخالفة كلية أو جزئية بسبب جهل بحقيقة المخالفة أو تأويل أو شبهة لم تتضح له حقيقتها.

والمستثنى بهذا الشرط هو المقلد الجاهل الذي يعتقد أنه متبع للنص، وهو صنف محدود، فلا يلزم منه تعطيل التبديع في حق رؤوس المبتدعة وأهل المقالات المستقرة العارفين بأصولها المصرين عليها بعد البيان.

ويكفي في إبطال هذا الاعتراض: قلبه عليه في التكفير؛ فلو قال مخالف الشيخ الريس: اشتراط الحجة في التكفير يلزم منه تعطيل التكفير مطلقا فلا يكفر أحد لكان رد الريس عليهم في التكفير هو عين جوابنا عليه في التبديع.

الاعتراض الثالث:يقول:( كل علمائنا فيما أعلم يقولون عن عوام الشيعة إنهم مبتدعة مع أنهم عوام...فبدعوهم مع الجهل)

وجوابه: أن دعوى اشتراط إقامة الحجة في التبديع منقوضة بتبديع العلماء لعوام الشيعة والرافضة هي من أغرب الاعتراضات وأهزلها؛ لأنها قائمة على افتراض أن الفرق متساوية في بعدها عن مصادر تلقي أهل السنة والجماعة، وفي طبيعة الأصول التي تقوم عليها مقالاتها، وهذا افتراض باطل
فالفرق المخالفة ليست على درجة واحدة في بعدها عن النصوص الشرعية ومصادر الاستدلال المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، كما أنها ليست متساوية في طبيعة الشبهات التي قد يتشبث بها أتباعها، ولا في مدى اعتقاد هؤلاء الأتباع أنهم ينتسبون إلى الدليل الشرعي
وبالتالي فإن النظر في حكم العامي المنتسب إلى فرقة معينة لا ينفصل عن النظر في حقيقة أصول تلك الفرقة، وطبيعة المقالات التي تنتسب إليها، ومدى تعلقها بشبهة دليل شرعي في نظر المنتسب إليها.
فإذا كانت الفرقة قائمة على أصول مباينة لمصادر التلقي الشرعية عند أهل السنة، ولا تتأسس مقالاتها محل البحث على شبهة دليل شرعي يتوهم العامي أنه ينطلق منها، فهنا يختلف حكم المنتسب إليها عن حكم المنتسب إلى فرقة تتعلق بعض مقالاتها بتأويل نصوص شرعية أو بشبهة استدلالية يظن معها المقلد أنه متبع للدليل.

ومن المعلوم أن مذهب الرافضة لم يقم أصلا على الاعتداد بالسنة والمأثور كمصدر للتلقي، ولا استأنس علماؤها بنصوص السنة حتى يخيل للأتباع أنهم ينطلقون منها، فانتساب العامي إليهم هو انتساب لفرقة تبنت أصولا مباينة لللشريعة بالكلية وليس فيها ما يتعلق بشبهة دليل، فيكون حكم عوامها من جهة التبديع العيني حكم الطائفة التي ينتمي إليها، وكذا القول في المنتسب إلى فرقة الجهمية المحضة وغلاة الصوفية
بخلاف غيرها من الفرق التي قد تتعلق بشبهة دليل فيظن المقلد غير المطلع على تفاصيل الفرقة أنه يبني قوله في المخالفة على نص الشرعي. ويظن أنه ينطلق منه لا من أصول أجنبية، فعوام هذا النوع من الفرق لا يأخذ حكم الطائفة بإطلاق، وإنما فيه تفصيل

الاعتراض الرابع: قوله عن قول الإمام أحمد من كان يخاصم ويُعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يُعرف بالكلام يُجاوَب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يُسأل ويتعلم". :(كلام أحمد ليس على التبديع كلام أحمد على التجهم، والتجهم أخص من التبديع....الغالب في،كلامهم أنه بمعنى الكفر ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك)

وجوابه: أن هذا الاعتراض مبني على ظن أن اسم الجهمي يساوي التكفير، فيكون نفيه عن المعين إثباتا للإسلام لا للسنية.
والذي يظهر أن إطلاق السلف اسم الجهمي على مراتب، فيراد به تارة التبديع المغلظ ونسبة الشخص إلى أصل مقالة التعطيل، ويراد به تارة الكفر بقرينة، وقد يخرج مخرج التغليظ والمبالغ في التحذير

والإمام أحمد أثبت اسم الجهمي للمتكلم المخاصم لقيام الحجة عليه بمخاصمته ومعرفته، ونفاه عن الجاهل المقلد مراعاة لمانع الجهل؛ مما يدل على أن العوارض والأهلية وموانع الحكم معتبرة في إطلاق الأسماء والأوصاف المشتقة على الأعيان.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

نقد منهج الشيخ عبد العزيز الريس في تبديع المعين

 نقد منهج الشيخ عبد العزيز الريس في تبديع المعين 

بقلم د. أحمد محمد الصادق النجار

تصدى الشيخ عبد العزيز الريس للرد على الغلاة في باب التبديع ممن يسمونهم بالحدادية؛ لتبديعهم علماء من أمثال النووي وابن حجر وغيرهما من شراح الحديث والمفسرين والفقهاء. 


إلا أنه أخطأ في تحرير محل الخلاف معهم، فجعل إشكالية الحدادية في كونهم يبدعون بمطلق الجزئيات، 

مع أنه يعلم أن تبديعهم الجائر للنووي وابن حجر لم يكن لأجل جزئيات

ولم أقف فيما اطلعت عليه من كلام كثير منهم على أنهم يبدعون بمطلق الجزئيات، كما زعم الشيخ الريس. 


وبناء على تقرير الشيخ الريس أن مدار تبديع المعين هو المخالفة في كلي أو جزئي مشتهر 

يصبح تبديع الخليفي وحزبه لهؤلاء الأعلام مستقيما؛ لكون المخالفة عندهم كانت في أصل كلي، كتأويل الصفات الفعلية... 


وهذا يجعلني أسأل الشبخ الريس ما الفرق إذن بينك وبين الحدادية في تبديع المعين؟ 


فإن قيل: الفرق أن الشيخ الريس يخالفهم في إظهار التبديع لانتفاء المصلحة الراجحة، وفي هجر كتبهم ونحو ذلك

قلنا: هذا يجعل مخالفته لهم منحصرة في أمر ظني يحتمله الاجتهاد، وهو تقدير المصالح والمفاسد، لا في أصل منهجي منكر يستوجب تخصيصهم بلقب مستقل ولا يستدعي كل هذا الإنكار عليهم. 


والحقيقة أن المشكلة مع الشبخ الريس ومعهم في أصل تبديع المعين لا في آثاره. 


أين تكمن الإشكالية؟ 


تكمن ألإشكالية في جعل الشيخ الريس مدار التفريق بين من يبدع عينه ومن لا يبدع هو في نوع المخالفة ودرجة شهرتها، بينما قاعدة أهل السنة الصحيحة أن مدار التفريق الحقيقي هو تحقق شرط إقامة الحجة وانتفاء الموانع المعتبرة في حق المعين الذي ثبت له أصل السنة ولو في ظنه هو، سواء كانت المخالفة كلية أو جزئية. 


وهذا يعني أن الإشكال في انتقالهم من تصنيف المخالفة من حيث كونها كلية أو جزئية، ومشهورة أو غير مشهورة إلى تنزيل الحكم على الشخص المعين دون مراعاة ثبوت أصل السنة في الاحتحاج للمعين، وتوفر الشروط وانتفاء الموانع بحقه. 


وهنا يرد عليهم إشكال: لماذا يعذر المخطئ في الجزئي غير المشهور، ولا يعذر في جزئي مشتهر أو في كلي، مع أن الخطأ في الكلي أو في الجزئي المشتهر قد يكون ناشئا من الجهل بحكم المخالفة نفسها، كما هو الحال فيمن يجهل حكم جزئية معينة غير مشتهرة؟ 

يعني أن القول بأن فلانا خالف في أصل كلي أو مسألة مشتهرة فصار مبتدعا بمجرد المخالفة يلغي اعتبار الشريعة لجهل المعين إذا كان ثابتا على أصل السنة إجمالا.

والاشتهار لا يكون ضابطا في الحكم على المعين؛ لأنه نسبي، ولأن الشهرة ترفع خفاء الدليل من حيث الأصل، لكنها لا تلغي إمكانية وجود المانع لدى الشخص. 


وقد ظهر أثر هذا الإشكال عند الشيخ الريس،عمليا حين طُبِّق تأصيله على مواقف السلف، فتخبط في ضابط اشتهار الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. 


وذلك أنه لما جعل ضابط تبديع المعين هو المخالفة في كلي أو في جزئي مشتهر، واجه إشكال عدم تبديع السلف للقاضي شريح وابن خزيمة، مع وقوع كل منهما في خطأ عقدي. 

وللخروج من هذا الإشكال عد إنكار القاضي شريح لصفة العجب — وهو تأويل لصفة فعلية — وإنكار ابن خزيمة إرجاعَ الضمير في حديث الصورة إلى آدم — وهو كذلك من باب التأويل الدلالي لنص — من المسائل الجزئية غير المشتهرة. 


وهذا لا يسلم له؛ لأن إنكار صفة العجب، كما فعل القاضي شريح، هو في حقيقته تعطيل لصفة فعلية كصفتي النزول والاستواء تماما 


وأما تأويل ابن خزيمة فيكفي لاشتهار مخالفته مذهب السلف أن الإمام أحمد قتل عنه هذا تأويل الجهمية، وجهَّم من أرجع الضمير في الحديث لآدم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمة أنه لم يكن بين السلف نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، وأنه ظهر تاويل الحديث على أيدي الجهمية.

وقال إسحاق بن راهويه:(لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي).

فرجع عدم تبديع الأئمة لهما عينا ليس لعدم اشتهار المخالفة، وإنما لوجود مانع شرعي منع من التبديع. 


ثم يأتي الشيخ الريس ويقول هي جزئية غير مشتهرة!!! 


ولتدرك الصلة الوثيقة بين تقرير الشيخ الريس وتقرير عبد الله الخليفي وأتباعه أنهما ينطلقان من نفس الاحتحاج، فكلاهما ينطلق من إطلاقات السلف وتبديعهم لبعض المعينين ظنا منهم أنه حكم يشمل كل معين، وقد بينت في ردودي على الخليفي وأمثاله أن عبارات السلف غالبها محمول على الحكم على المقالة أو النوع أو أفراد غير معينين، أو صادرة في حق من قامت عليه الحجة عندهم، وليست قاعدة مطردة على كل آحاد المعينين دون استقراء حاله. 

كما في هذا الرابط وغيره 

http://abuasmaa12.blogspot.com/2026/08/blog-post.html


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار






السبت، 17 أكتوبر 2026

اعترض بعض الأشاعرة في صفحاتهم على إثباتنا للوجه واليدين لله ك بأنها وردت في النصوص إضافات خبرية، وكونها إضافات لا تفيد أنها صفات!!!

 اعترض بعض الأشاعرة في صفحاتهم على إثباتنا للوجه واليدين لله ك

بأنها وردت في النصوص إضافات خبرية، وكونها إضافات لا تفيد أنها صفات!!! 


والرد على هذا الاعتراض:

أولا: الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بنصوص الصفات على ظاهرها الحقيقي اللائق بالله، ولم يكن لديهم مجازات المعطلة ولا تجسيم المشبهة، ولم ينطلقوا من أن هذه الصفات وضعت في لغة العرب على العضو الحسي، فهذا لم يخطر في بالهم أصلا ولا اقتضتها عندهم الحقيقة اللغوية

ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: خلق الله أربعة أشياء بيده

فخص هذه الأشياء دون غيرها بخلقها بيدي الله سبحانه. ولو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان لآدم والقلم والعرش وجنة عدن خصوصية، فكل المخلوقات بقدرته 


ثانيا: لما ظهرت بدع الجهمية والمعتزلة بإنكار الحقائق اللغوية للنصوص اضطر السلف والأئمة كأحمد بن حنبل والبخاري، وابن خزيمة والدارمي وغيرهم إلى التصريح بالإثبات ودفع التأويل لحماية فهم الصحابة الأصيل، ولم يخترعوا عقيدة جديدة بخوضهم في التفاصيل التي لم يتكلم يها الصحابة؛ لعدم حاجة الصحابة في وقتهم إلى الخوض فيها

فالإثبات هو الاستمرار على أصل فهم الصحابة، والتأويل أو النفي هو الطارئ. 


ثالثا: قول بعض المعطلة: أين في لغة العرب أن اليد والوجه والعين صفات؟

جوابه: العرب لم تضع معجما تقول فيه: هذه كلمة صفة وهذه كلمة ذات، 

​وإنما الأمر في لسان العرب أنه إذا أُضيف ما لا ينفصل عن الذات إليها كاليد والوجه والعين إضافة اختصاص، دل ذلك على نعوت ذاتية قائمة بالموصوف، كما أن الحياة والعلم نعوت ذاتية وإن لم تسمها العرب باسم الصفات كاصطلاح. 


رابعا: قول بعض المعطلة في معيارية كون اللفظ صفة أن نقول القدرة صفة للقادر، فأين في لغة العرب أن اليد صفة لليد والعين صفة للعائن

وجوابه: هذه مغالطة قياسية قائمة على توهم أن كل صفة يلزم منها اشتقاق اسم فاعل للموصوف، ومن المعلوم لغة أن انتفاء الاشتقاق الصرفي لاسم الفاعل لا ينفي كون المضاف صفة ونعتا ذاتيا، فمن الصفات ما يشتق منه اسم فاعل ومن الصفات ما لا يشتق منه اسم فاعل. 


خامسا: قولهم إن نصوص إثبات اليد والوجه وردت في سياق خبري إضافي وليس في سياق كونها وصفا

وجوابه: التفريق بين السياق الخبري والسياق الوصفي لإبطال كون اللفظ صفة: باطل إجماعا

فقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ورد في سياق خبري عن حادثة تاريخية، ومع ذلك هي من آيات الصفات إجماعا، فقد أثبتوا بها كون الكلام صفة. 


سادسا: قاعدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث في الإضافات

أن الإضافات على نوعين:

​الأول: إضافة الأعيان المنفصلة القائمة بنفسها أو ما يقوم بالعين كالروح إلى الله، فهذه إضافة خلق وتكريم مثل: ناقة الله، بيت الله، روح الله .

​الثاني: إضافة الصفات والأوصاف التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، فهذه إضافة صفة إلى موصوفها مثل: علم الله، كلام الله، يد الله، وجه الله. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 



الجمعة، 16 أكتوبر 2026

سأل سائل معترضا: ما المعنى الحقيقي المحدد الذي يبقى لليد بعد تجريدها من العضوية والجسمية المحدثة؟ وما الدليل من لسان العرب على أن هذا المعنى هو أصل الوضع، وليس معنى مجازيا أو استعمالا خاصا؟

 للمتخصصين

سأل سائل معترضا:
ما المعنى الحقيقي المحدد الذي يبقى لليد بعد تجريدها من العضوية والجسمية المحدثة؟ وما الدليل من لسان العرب على أن هذا المعنى هو أصل الوضع، وليس معنى مجازيا أو استعمالا خاصا؟

وكما تلاحظ أن هذا الاعتراض ينطلق من مصادرة منهجية خاطئة مؤداها: أن حقيقة الألفاظ الذاتية الخبرية كاليد أو الوجه وضعت ابتداء للجسمية المخلوقة والأعضاء المحدثة, فمتى جردت من خصائص المخلوق خلت من المعنى!

وهذا لعمر الله خلط بين حقيقة المفهوم اللغوي الكلي وبين عوارض المحل المخلوق الذي وجدت فيه تلك الصفة

ولتفكيك هذه الشبهة لابد أن تعلم أن الألفاظ لم توضع لمعان مجردة في الأذهان قبل الاستعمال, وإنما الوضع يؤخذ من الاستعمال المتكرر الذي استقر عليه عرف أهل اللسان, فالعربي استعمل الألفاظ مطلقة ومقيدة ومضافة, ودلالتها على القدر المشترك الكلي دلالة أصيلة في صلب الاستعمال.
فليس هناك وضع مجرد للفظ, ولا وضع أول, وإنما هناك استعمالات, فحينما يستعمل العربي اللفظ في أفراد ومحال متعددة, فإن الذهن العربي ينتزع من مجموع هذه الاستعمالات معنى كليا  مجردا عن القيود والخصائص الفردية, تارة نسميه بالمسمىى الكلي الذهني, وتارة بالمفهوم الكلي, وتارة نسميه بالقدر المشترك وتارة نعبر عنه بأصل الوضع تجوزا

فالمعنى الذي فهمه السامع واستقرت عليه اللغة هو المفهوم الكلي المشترك .

بناء على هذه المقدمة نعود للجواب عن سؤال: ما المعنى الحقيقي المحدد الذي يبقى للوجه واليد بعد تجريدهما من العضوية المخلوقة والجسمية المحدثة؟

في صفة الوجه
لفظ الوجه لم يوضع له ابتداء معنى مجردا, بحيث إن العربي تصورا للوجه معنى قبل أن يستعمله, هذا لا يوجد في لغة العرب, وإنما العربي استعمل لفظ الوجه في أفراد ومحال متعددة, فتجده يقول: وجه الثوب ووجه الإنسان ووجه النهار ونحو ذلك, وهنا يأتي الذهن العربي لينتزع معنى كليا ذهنيا مجردا تشترك فيه جميع الأفراد, فيتصور معنى الوجه بصفته مفهوما كليا متواطئا مجردا عن كل القيود والخصائص, أما في الوجود العيني الخارجي فلا يوجد وجه مطلق, وإنما يتعين في الخارج بحسب ما يضاف إليه.

والقدر المشترك للوجه الذي يشترك فيه جميع الأفراد: ما تقع به المواجهة, أيا كانت صورته في الموصوف.
فوجه الإنسان: ما تقع به المواجهة الحسية, ووجه الثوب ما يواجه منه عند لبسه, ووجه النهار ما يواجه من الزمان.

فأثبتنا بذلك معنى كليا مجردا في الذهن عن العضوية المحدثة، وهذا المعنى إذا أُضيف إلى الله تعين بالإضافة على ما يليق به سبحانه، وبقيت خصائصه مناسبة لذاته سبحانه
وهذا الجامع الذي استخرجناه من شواهد اللغة أكده القرآن والسنة وصدقاه, فقد دل النص على ان الوجه المضاف إلى الله يوصف بالجلال والإكرام وأنه ينظر إليه يوم القيامة وأن له سبحات.. إلى آخر ما دل عليه النص الشرعي

[ما أروع مذهب أهل الحديث وما أسهل تصوره]

وفي صفة اليد

القدر المشترك لليد الذي يشترك فيه جميع الأفراد: ما يحصل به القبض والبسط والإمساك والتصرف, أيا كانت صورته في الموصوف.

وهذا الجامع الذي استخرجناه من شواهد اللغة أكده القرآن والسنة وصدقاه, فقد دل النص على ان اليد المضافة إلى الله يحصل بها:
- القبض والبسط والإنفاق: ﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴾.
- الخلق، مع تخصيص آدم بقوله: ﴿خلقت بيدي﴾.
- الطي والإمساك والكتابة, إلى غير ذلك مما ورد به النص الشرعي

ننتقل بعد ذلك إلى جواب السؤال الثاني وهو ما الدليل من لسان العرب على أن هذا المعنى هو أصل الوضع، وليس معنى مجازيا أو استعمالا خاصا؟

الدليل من لسان العرب، هو: استقراء استعمالات العرب واستصحاب أصل التواطؤ, فإذا تتبعت لسان العرب وجدت العرب يطلقون اليد مثلا على الجمادات والظواهر والأدوات، فيقولون : يد القوس ويد السيف ويد الدلو، ويراد به محل الإمساك، ويد الإنسان ما يحصل به القبض والبسط، ويد الريح، أي ما يحصل به تصرفها فيما تهب عليه.
وكلها تجتمع في قدر مشترك حقيقي هو ما يحصل به القبض والإمساك والتصرف، ويدل على أنه جامع أنه يدور مع مادة لفظ اليد اشتقاقا واستعمالا, فطرده وانعكاسه في الاستعمال يدل على أنه جامع.

والاشتراك المعنوي أرجح من الاشتراك اللفظي ومن المجاز على القول به، لأنه لا يستلزم تعدد الوضع ولا قرينة صارفة، فيترجح أن اللفظ موضوع لهذا القدر في الذهن؛ لأنه إذا بطل الاشتراك اللفظي والمجاز تعين البقاء على الأصل وهو الاشتراك المعنوي

أما ادعاء المتكلمين اختصاص اللفظ ببعض أفراده المحدثة فهو تحكم لا دليل عليه, ولهذا لما ادعى بعضهم أن الذوق خاص بالفم, رده الخليل بن أحمد وبين أن الذوق  يراد به: وجود طعم الشيء والإحساس به حقيقة, لا أن أصل اللفظ مقصور على الفم..

وبهذا يتبين أن تخصيص الوجه واليد بالعضو المحدث عند السامع إنما نشأ من الإضافة والغلبة، والغلبة الاستعمالية طارئة لا تنفي أصل الاشتراك المعنوي الكلي.

فدعوى أن يد الإنسان هي أصل الوضع، وأن يد القوس مجاز: تحتاج إلى دليل تاريخي ولغوي يعين السبق الزمني لأحدهما، وهو مفقود, فمن يدعي أن اليد وضعت للعضو المحدث ثم نقلت ليد القوس مجازا فهو يدعي التقييد والنقل, وهي دعوى حادثة فإذا عجز عن إثباتها بالدليل التاريخي سقطت دعواه ورجعنا إلى الأصل.

وبهذا التحرير السلفي يتبين أن:
1-تجريد الصفة الذاتية الخبرية عن الخصائص المحدثة هو تجريد للمفهوم اللغوي عن عوارض المحل.
2-القدر المشترك هو حقيقة لغوية أصيلة ثابتة بالتواطؤ ولسان العرب.
3-مذهب أهل الحديث والسلف الصالح هو أصح المذاهب تصورا واستدلالا؛ إذ يثبت الحقائق اللغوية والشرعية للأسماء والصفات بلا تشبيه ولا تعطيل.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

إلزامٌ لمتأخري الأشاعرة لا يمكنهم الفرار منه مهما حاولوا: لماذا يلزم من إثبات اليد العضوية ولا يلزم من إثبات العلم الافتقار؟

 للمتخصصين

إلزامٌ لمتأخري الأشاعرة لا يمكنهم الفرار منه مهما حاولوا: لماذا يلزم من إثبات اليد العضوية ولا يلزم من إثبات العلم الافتقار؟ 


لهم في ذلك مخرجان في الجملة:

الأول: أن اليد والوجه وصفات الأعيان لا تنفك في الشاهد عن لوازم المخلوق، فتكون هذه اللوازم لازمة لكل موصوف بها.

الثاني: أن الوضع اللغوي لصفات المعاني كالعلم وقع ابتداء على معنى كلي مجرد بخلاف اليد وصفات الأعيان فهي وضعت على العضو المادي. 


أما الجواب عن المخرج الأول لهم فهو:

إن اقتران الصفة في الشاهد بلوازم المخلوق وخصائص الحدوث لا يكفي بمجرده لإثبات أن هذه الخصائص داخلة في أصل مدلولها اللغوي، أو لازمة لها في كل موصوف.

يعني كون اليد في المخلوق عضوا ولحما ودما لا يعني أن هذه الخصائص جزء من معناها اللغوي، ولا أنها لازمة لها في حق الله تعالى. 


فالعلم والقدرة والحياة والإرادة في حق المخلوقين لا تنفك في الشاهد عن الافتقار إلى محل مخلوق وأحوال وخصائص محدثة، فعلم الإنسان يقع ضمن أحوال مخلوقة، ويقترن في أحواله المعتادة بأسباب وآلات وحدود، كما تعرض له أحوال الجهل والنسيان؛ ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه الخصائص كلها داخلة في أصل مفهوم العلم 

ومع ذلك يثبت الأشعري هذه الصفات لله تعالى على الحقيقة، ويجردها عن سائر خصائص ولوازم النقص المحدثة والافتقار إلى محل حادث، مقرا بوجوب التمييز بين أصل الصفة وما يقترن بها في المخلوق. 


فإذا كان مجرد اقتران الصفة في الشاهد بخصائص الأجسام المخلوقة لا يقتضي دخول تلك الخصائص في حقيقة معناها اللغوي، لزم من يدعي أن صفات كالوجه واليدين تستلزم العضوية المحدثة والتركيب الجسماني المخلوق في حق الله أن يقيم دليلا مستقلا على هذا اللزوم، ولا يسوغ له الاكتفاء بالاحتجاج بالصورة المشاهدة في المخلوق.


وعليه فإن قالوا: اليد تستلزم الجارحة والعضو المركب.

قيل لهم: والعلم والإرادة يستلزمان الافتقار إلى محل حادث في الشاهد، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


وأما الجواب عن المخرج الثاني لهم فهو:

فر الأشعري إلى اللغة زاعما أن العلم والقدرة موضوعة في أصل لسان العرب لمعان مجردة، واقترانها بالأدوات عارض، بينما اليد والوجه موضوعة لأعيان وأجزاء وأعضاء مركبة، فحملها على الحقيقة مع نفي العضوية خروج عن موضوع اللفظ 


والجواب عن هذا من وجوه برهانية متظافرة، إلا أني سأذكر منها وجها واحدا على سبيل الاختصار وهو: أن صفات الأعيان كاليد لم توضع في لغة العرب على الذوات التي لا تقبل الاشتراك الكلي، وإنما وضعت على القدر المشترك الكلي الذهني (مطلق المعنى) الذي يصح صدقه على أفراد متعددة، والتخصيص إنما يقع بحسب الإضافة، لا بأصل الوضع، فاللفظ المفرد يدل على مطلق المعنى والماهية، وإنما تتحدد الكيفيات والخصائص المادية بـالإضافة والتقييد لا بمجرد الوضع؛ فالعضوية واللحم والعظم من لوازم المضاف إليه المخلوق لافتقاره وعجزه، وليست من صلب مدلول اللفظ الكلي.


وأما قول الأشعري: إن المتبادر إلى ذهن السامع عند إطلاق لفظ اليد هو الجارحة، والتبادر أمارة الحقيقة في اللغة، فإيهام التشبيه في صفات الأعيان أشد وأظهر منه في صفات المعاني.


فجوابه: أن التبادر الحاصل في ذهن السامع ليس ناشئا عن الوضع اللغوي الأصلي للفظ، وإنما هو تبادر عارض ناشئ عن إلف المشاهدة المحسوسة في الشاهد، وما كان ناشئا عن الإلف والمشاهدة لا يكون شرطا ولا جزءا في أصل وضع اللفظ. 


كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026

تفكيك دعوى التلازم بين إثبات الوجه واليد وإثبات الأعضاء والجسمية

تفكيك دعوى التلازم بين إثبات الوجه واليد وإثبات الأعضاء والجسمية 

زعم أحد #الأشاعرة في منشور له على الفيس أن الخلاف في إثبات اليد والوجه لله تعالى يرجع إلى كيفية تصور حقيقة الذات الإلهية ولوازم إثبات الصفات لها؛ فإن تصورت ذات متحيزة ذات حجم، لزم أن تكون اليد والوجه أعضاء مركبة منها، وإن تصورت ذات غير متحيزة، أمكن إثباتهما صفتين قائمتين بالذات على وجه التأويل أو التفويض. 

ومكمن الإشكال في هذا الاستدلال أن صاحبه المعطل جعل الصورة المشاهدة في الأعيان المخلوقة قيدا ذاتيا في مدلول اللفظ اللغوي، فظن أن لفظ اليد مثلا لا يدل إلا على عضو لحمي مركب قابل للانفكاك والتجزئة، 

ومعلوم أن هذا انتقال غير مبرهن من أصل المعنى اللغوي إلى كيفية الشاهد المخلوق. 

وبهذا يكون قد جعل تصوره الخاص لمعنى الصفة حاكما على دلالة النصوص، بدلا من أن يعرض تصوره على دلالتها.

قال ابن الزاغوني في الإيضاح: (فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي ولم يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية، فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث لا من خصيصة صفة الوجه..) 


فمرد الخطأ هنا عند الأشعري المعطل للصفات الذاتية الخبرية هو عدم التفريق بين أصل المعنى الذي يدل عليه اللفظ، وبين حقيقة الصفة في الخارج وكيفيتها؛ فإن الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم التماثل في الحقيقة والكيفية، كما أن ثبوت معنى في حق المخلوق مقترنا بخصائص مخلوقة لا يقتضي أن تكون تلك الخصائص لازمة له في حق الخالق سبحانه. 


والغريب أن الأشعري نفسه يثبت لله تعالى الذات والعلم والحياة والسمع والبصر، من غير أن يجعل مجرد اقتران هذه المعاني في المخلوق بخصائص الأجسام المخلوقة دليلا على امتناع ثبوتها لله، ثم يخص اليد والوجه بهذا الاعتراض، مع أن محل النزاع هو ثبوت الصفة وما يزعم أنه لازم لها، لا مجرد اقترانها في الشاهد بخصائص المخلوقين.  


وبهذا يظهر أن نفي الصفات الثابتة بالنصوص لمجرد توهم لزوم خصائص المخلوق لها هو تعطيل لها، وإن أثبت النافي غيرها من الصفات؛ إذ لا يكفي في التفريق بين الصفات إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر، بل لا بد من دليل يبين وجه التفريق. 


وأما زعم بعضهم أن مذهب أهل الحديث والسلف هو إثبات صفات أعيان تتألف منها الذات الإلهية، وأن المعطل عندهم هو من ينفي هذا التأليف، فلم يقل أحد من السلف إن الذات مركبة من أعيان مؤلفة، وإنما نصوصهم صريحة في نفي الحد والكيف والتشبيه، وتصوير مذهبهم بالمصطلحات الفلسفية الكلامية كالتركيب والتأليف جناية على مقالتهم وإلزام لهم بما تبرؤوا منه صراحة. 


كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

الاثنين، 5 أكتوبر 2026

الاعتصامات أين محل المنهج السلفي مما يحصل في ليبيا اليوم؟

 الاعتصامات

أين محل المنهج السلفي مما يحصل في ليبيا اليوم؟ 


في ظل التصاعد المستمر للاحتجاجات المعيشية في ليبيا، والتنديد الشديد بظواهر الفساد الإداري وتفاوت المرتبات بين الموظفين، تتكرر تهمة جاهزة تلقى على المنهج السلفي: أنه منهج يدعو إلى السكوت المطلق عن الظلم، ويوجب طاعة السلطة على كل حال، ويوفر غطاء تشريعيا للاستبداد. 


إن هذا التصور السائد لا يعبر عن حقيقة التأصيل الفقهي للمنهج السلفي، وإنما هو نتاج خلط بين ثلاثة محاور متمايزة: حكم طاعة ولي الأمر، ووجوب إنكار المنكر، والميزان الشرعي لوسائل الإنكار والتغيير. 


أولا: ما حدود طاعة الحاكم في المنهج السلفي؟ 


ليست الطاعة في المنهج السلفي مطلقة بغير قيد، وإنما هي طاعة مقيدة بحدود الشرع، وتابعة لتحقيق مقصود الولاية.

ولهذا يفرق المنهج السلفي بين الحاكم العدل الذي يطاع في المعروف ابتداء، وبين الحاكم الذي عرف بالظلم، فهذا الأخير لا تكون أوامره محل امتثال تلقائي حتى تختبر بميزان الشرع ويعلم خلوها من المعصية. 


وعليه، فإن مناط الطاعة التفصيلية ليس مجرد وحود السلطة وثبوت أصل الولاية، وإنما مناطها تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة، فإذا اقترن الأمر بما يفوت المصالح الراجحة انتفى موجب الطاعة التفصيلية؛ لأن أوامره محكومة بميزان الشريعة. 


فإن قيل: هذا التأصيل النظري غالبا ما يتعطل في الممارسة العملية؛ حيث يطالب بعض الأفراد المنتسبين للمنهج السلفي واقعيا بالطاعة المطلقة تحت غطاء المحافظة على استقرار الدولة، وتتحول القيود النظرية مثل اشتراط موافقة الشرع إلى شعارات غير مفعلة. 


قيل: المنهج السلفي يقرر هذه القيود باعتبارها أحكاما شرعية ملزمة، ووقوع الخلل في التطبيق من بعض الأفراد يحسب على الممارسين فقط، ولا يتخذ حجة لإبطال النصوص والأصول الشرعية الحاكمة للعلاقة بين الراعي والرعية، ولا يتخذ حجة أيضا للقدح في المنهج السلفي. 


فإثبات أصل الولاية للحاكم الظالم لحفظ عقد الجماعة ومنع الفوضى، لا يعني مطلقا التفويض له بأن يأمر بما يشاء، فالمنهج السلفي يتوسع في إثبات أصل الولاية حماية للاستقرار، لكنه يضيق في الطاعة التفصيلية حفظا لأحكام الشريعة. 


ثانيا: هل مشروعية إنكار المنكر تستلزم مشروعية كل وسيلة إليه؟ 


هنا يكمن موضع النزاع الجوهري بين المنهج السلفي وغيره من التيارات. 

فالمنهج السلفي لا ينازع أبدا في وجوب إنكار الفساد والظلم الصادر من المسؤولين، فكون الإنسان حاكما لا يمنحه حصانة تشرع منكره، وإنما يقع الخلاف في مدى مشروعية الوسائل المستخدمة للإنكار. 


وبهذا يتبين لك بوضوح أن الموقف السلفي يقوم على أصلين متكاملين: 


الأول: رفض الظلم والفساد من الحاكم، وعدم التسليم بشرعية الطاعة التفصيلية المطلقة للحاكم الظالم. 


الثاني: إخضاع وسائل الإنكار للميزان الشرعي، بحيث لا تُختار وسيلة يغلب على الظن أن تفضي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. 


هذا هو المنهج السلفي باختصار، فهو يجمع بين رفض المنكر والتحفظ على بعض وسائل تغييره إذا غلب على الظن أنها تؤول إلى نتائج أشد ضررا. 


ويستند هذا البناء إلى قاعدة مقاصدية معروفة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض، وهذا الميزان يوازن بين نوعين من المفاسد: مفاسد قائمة: كالفساد الإداري وسوء الأوضاع المعيشية، ومفاسد متوقعة أشد خطورة: كحروب الأهلية، وسفك الدماء، وانهيار كيان الدولة، والتدخل الأجنبي. 


قد يعترض معترض فيقول: إذا منعت الاعتصامات والمظاهرات فلن يتغير المنكر، بل سيزداد الحكام استبدادا؛ لأن الوقائع أثبتت أنهم لا يتراجعون إلا تحت ضغط الشارع. 


والجواب عنه بالمنظور السلفي من جهتين: 


أولًا: ليس كل وسيلة تحقق قدرا من المصلحة تكون مشروعة في نفسها؛ إذ لا يقتصر النظر الشرعي على النتائج المرجوة دون النظر إلى ما يترتب على الوسيلة نفسها من مفاسد، فمجرد كون بعض الحكام يخشون المظاهرات أو يقدّمون تنازلات تحت ضغطها لا يكفي للحكم بمشروعيتها على الإطلاق، ما لم تثبت رجحان مصالحها على مفاسدها في مجموع الأحوال. 


ثانيًا: الاستدلال ببعض الوقائع لا يكفي لإثبات قاعدة عامة؛ فكما أن الواقع نفسه يشهد بأن المظاهرات والاعتصامات أفضت في بعض البلدان إلى إصلاحات، كذلك الواقع نفسه يشهد بأنها كانت في بلدان أخرى سببا في انهيار الأمن وسفك الدماء، واتساع الفوضى، والتدخلات الخارجية وانقسام المجتمعات، وإذا كان الواقع متنوعا امتنع بناء حكم عام على جزء منه وإهمال بقيته.

كما أن غلبة ما تفضي إليه في نفسها من مفاسد تمس الضرورات تجعل الحكم بمنعها مطلقا هو الأقوى؛ لقاعدة ترجيح المفاسد الغالبة على المصالح المرجوحة أو المتوهمة. 


فالمنهج السلفي لا ينازع في أن بعض الاحتجاجات قد تحقق مكاسب سياسية، وإنما ينازع في صلاحية هذه الوسيلة لتكون أصلا عاما يُدعى إليه؛ لأن العبرة في الشريعة ليست بمجرد إمكان تحقق المصلحة، وإنما برجحانها عند موازنتها بالمفسدة. 


فإن قيل: في غياب البدائل ألا يكون رفض وسائل الضغط الشعبي يعد انحيازا ضمنيا لاستمرار الواقع الفاسد؟. 


قيل: هذه الثنائية مغالطة وهي إما الاعتصامات أو الانحياز للظلم والفساد، ووجه كونها مغالطة: أن رفض وسيلة معينة كالاعتصامات والمظاهرات لا يعني بحال تعطيل الإنكار أو القبول بالاستبداد، فالشريعة لم تحصر الإنكار في وسيلة واحدة، وإنما وضعت منظومة متكاملة لإنكار المنكر تتضمن: النصح المباشر والمكاتبة، والاحتساب العلمي والدعوي والتوجيه المجتمعي لإصلاح الأفراد والمجتمع، وإنكار المنكر نفسه علنا وبيان حكمه للناس. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الأحد، 4 أكتوبر 2026

الجماعات والطوائف والفرق لا تحاكم إلى أخطاء بعض أفرادها

 من أبجديات العدل والإنصاف: أن الجماعات والطوائف والفرق لا تحاكم إلى أخطاء بعض أفرادها التي لا تعبر عن أصول الجماعة أو الطائفة، وإنما تحاكم إلى أصولها ومقولاتها الثابتة أو ما كان لازما لها لزوما بينا لا يمكن انفكاكه عن الأصل أو المقالة. 


فإذا ثبت أن بعض المنتسبين إلى طائفة حول حكمه على المخالف بالتبديع إلى استباحة دمه 

فهذه مواقف خاطئة ينكر على أصحابها بأعيانهم بحسب ما ثبت عنهم، أما أن ينتقل من مواقف معينة لبعض الأشخاص إلى إطلاق أحكام على عموم المنتسبين بأوصاف جامعة، ويجعل مواقف بعض الأفراد دليلا على حقيقة الطائفة كلها، فهذه هي مغالطة التعميم.

ومن عاب على غيره ترك التفريق بين القول وقائله، لزمه ألا يقع في ترك التفريق بين فعل الفرد وأصل الجماعة. 


ولا يستقيم تشبيه من يبدع مخالفه بمن يكفره بجامع استباحة الدم؛ إذ لا تلازم بين مجرد التبديع وسفك الدم، فالتبديع العيني هو حكم شرعي على قائل ثبتت مخالفته للسنة وتحقق مناط الحكم، وليس حكما بإهدار دم. 

وإن وقع التبديع تعسفا وظلما، فعلى المتعدي إثم الظلم، ولا يلزم من مجرد تبديعه تعسفا أنه استباح دمه

بخلاف التكفير بغير حق فيسهل على المكفر أن يحول حكمه إلى استباحة الدم كما وقع في تيارات الغلو التكفيري؛ لأن التكفير حكم يتعلق بإخراج المعين من الإسلام، وتترتب على ثبوت الكفر أحكام تتعلق بالدم والمال والنكاح وغيرها، ولذلك كان باب التكفير أخطر من هذه الجهة. 


فإن تجاوز شخص بعينه فسفك دما بسبب التبديع، فالمؤاخذة عليه بعينه، ولا تحمل الطائفة ما ليس من أصولها ولا من لازمها اللزوم البيّن.


وأما القول بعدم اعتبار الجهل والتأويل في بعض صور التبديع العيني فلا يلزم منه استباحة دم المخالف بحال..... 


ومن ادعى أن الاستباحة أصل عندهم أو لازم بين لأصولهم، أو نتيجة يلتزمونها، فليأت بنصوص أئمتهم على ذلك إن استطاع.. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

السبت، 3 أكتوبر 2026

سجن الدعاة نقض دعوى مساواة العقوبة التعزيرية المشروعة باستباحة الدماء زعم بعضهم أن الدواعش يستبيحون دم المسلم وعرضه وماله بدعوى التكفير، وأن من يسميهم بالجامية والمداخلة يفعلون الشيء نفسه بدعوى التبديع. !!!

 سجن الدعاة

نقض دعوى مساواة العقوبة التعزيرية المشروعة باستباحة الدماء 


زعم بعضهم أن الدواعش يستبيحون دم المسلم وعرضه وماله بدعوى التكفير، وأن من يسميهم بالجامية والمداخلة يفعلون الشيء نفسه بدعوى التبديع. !!! 


ولنضع هذا الكلام على ميزان التحقيق الشرعي والعقلي؛ ليتبين تهافته ويظهر بطلانه: 


اعتمد في الشبهة الأولى للتدليل على كلامه على قياس اقتراني: ويمكن صياغتها:

- المقدمة الصغرى: الجامية يحكمون على المخالف بالبدعة فيستبيحون دمه وعرضه وماله.

- المقدمة الكبرى: كل من استباح دم المسلم المعصوم بالحكم على المخالف بالبدعة فهو كالدواعش والخوارج

- النتيجة: الجامية والدواعش وجهان لعملة واحدة. 


وتفنيدها: 


1.الخلل كما تلاحظ هو في أصل الدعوى وهو الانتقال من ثبوت التبديع إلى دعوى استباحة الدم والعرض والمال، من غير إثبات الملازمة بين الأمرين

ولذا نمنع ابمقدمة الصغرى وهي أن الحكم بالتبديع يساوي استباحة الدم، فالتبديع حكم علمي لا يستلزم استباحة الدم والعرض والمال؛ ذلك أن المبتدع مسلم معصوم الدم ما لم يرتكب جناية توجب العقوبة. 

والعقوبة التعزيرية اي تكلمت عنهم حول سجن الدعاة  مقيدة بتحقق الموجب كبدعة يظهر أثرها المتعدي في الإفساد أو التحريض أو الإخلال بالأمن عند ثبوت موجب العقوبة شرعا، وبعد قيام الحجة، وتصدر عن الجهة صاحبة الولاية المختصة وفق الضوابط الشرعية والقضائية المعتبرة

فالعقوبة التعزيرية ليست أثرا لازما لمجرد وصف الشخص بالبدعة، وإنما تكون عند ثبوت موجب معتبر شرعا، وهذا ضد الاستباحة، لأن الاستباحة إطلاق للعدوان بغير حق، أما التعزير فعقوبة شرعية منضبطة بموجبها وولايتها وإجراءاتها ومقاصدها. 


(يكذب من يسوي بين الحكم بالتبديع واستباحة الدماء بمجرد الحكم بالتبديع

فالحكم على الشخص بالبدعة لا يستلزم الحكم باستخقاقه لعقوبة معينة، والحكم باستحقاقه لعقوبة معينة لا يساوي استباحة دمه أو ماله أو عرضه بغير حق.) 


2. فساد الجامع بين الفرع والأصل، فالداعشي يقتل بلا ولاية شرعية معتبرة ولا قضاء معتبر ولا نظر في المفاسد، وأما التعزير المشروع فلا يكون بمجرد مبادرة الأفراد، وإنما مرده إلى ولاية معتبرة، ويثبت بموجب شرعي معتبر، وتراعى فيه الضوابط القضائية والمصالح الشرعية. 

فالتسوية بين القتل العدواني الواقع بغير حق وبين العقوبة الشرعية التي توقعها الجهة المختصة بموجب معتبر وضوابط شرعية: قياس ظاهر الفساد 


وأما مناط حديث«يقتلون أهل الإسلام» فهو القتل بغير حق بناء على التكفير والخروج بالسيف، ولا يدخل فيه من يقرر حرمة الدماء ويجيز العقوبة بحق، ومجرد اشتراك العقوبتين في وقوع الأذى على البدن لا يجعلهما من جنس واحد؛ وإلا لزم التسوية بين العقوبة القضائية المشروعة وبين القتل العدواني، وهو باطل 


واعتمد في الشبهة الثانية على صورة قياس شرطي متصل، ويمكن صياغته:

المقدمة الأولى: إذا صار كل من أنكر ظلم الحاكم خارجيا، وكل من خالفهم في مسألة مبتدعا، وكل مبتدع مستحقا للعقوبة، اكتملت حلقة تبرير الظلم والاستبداد.

المقدمة الثانية: وهذا هو مذهب الجامية

النتيجة: فمذهبهم غطاء شرعي لتبرير الظلم وتحويل للتبديع إلى سيف على المخالفين. 


وتفنيدها:

1-منع المقدمة الثانية، فلا يقولون: إن كل منكر على الحاكم: خارجي، ولا إن كل مخالف: مبتدع عينا، ولا إن كل مبتدع عينا: يعاقب، فهذا كذب على الخصوم وتقويل لهم ما لا يقولون!!!

وقد عرف عن هؤلاء المدعين: الكذب والتدليس، فلا يستغرب منهم هذا، بل هذا ما اعتدناه منهم!!! 


وإنما العقوبة مقيدة بالداعي إلى البدعة المفسدة للعقيدة والأمن العام، وبعد قيام الحجة، وبالفعل أو التحريض المحقق، وبالحكم القضائي 


ومن هنا لا يصح إلزامنا بتصحيح سجن الإمام أحمد أو ابن تيمية لمجرد قولنا بجواز التعزير في بعض صور البدع؛ لأن الكلام في أصل مشروعية التعزير بضوابطه، لا في صحة كل واقعة تاريخية نسبت إلى التعزير، ولا في مشروعية كل حبس وقع باسم حماية العقيدة. 


2-فساد الملازمة، فلو سلمنا جدلا بتحقق الشرط والمقدمة الثانية، فالتلازم بين العقوبة على البدعة وبين تبرير الظلم غير لازم؛ إذ العقوبة على المبتدع المفسد مشروعة إذا وقعت بضوابطها، والظلم ما خرج عنها. فمن أثبت جواز التعزير بضوابطه لم يبرر الظلم، بل ضيق بابه، وإنما يكون تبريرا إذا أطلق الحكم بلا قيد أو أنزله بلا بينة. 


أما شبهة تحويل السمع والطاعة والتبديع إلى أداة لتبرير الاستبداد

​ففيها مغالطتان: تشويه أصل السمع والطاعة وجعله حماية للفساد، وتقويل الخصم ما لم يقل. 

والجواب:

١-وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية ثابت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وليس خطة سياسية لحماية حاكم بعينه، فالشرع لم يربط الطاعة بكمال في الحاكم المسلم، وإنما أمر بها لحفظ جماعة المسلمين ودرء الفوضى وسفك الدماء. 


٢-من يقرر حرمة الخروج ويضبط الإنكار بالضوابط الشرعية لا يحمي الاستبداد، فالنصيحة مشروعة، وإنكار المنكر ثابت في الشريعة، وله ضوابطه وطرقه الشرعية

والخطاب الشرعي المنضبط لا يجعل التبديع سببا لاستباحة الدماء، كما لا يجعل السمع والطاعة ذريعة إلى إقرار الظلم؛ وإنما يضع لكل باب أحكامه وضوابطه ومناطاته. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 



الجمعة، 2 أكتوبر 2026

(سجن الدعاة واضطهادهم!!)

 

سمعت مقطعا لأحمد السيد يتكلم فيه عن مشابهة عصرنا للعصر الذي بعث فيه موسى عليه السلام، من جهة طغيان الحاكم واستبداده، ومن جهة اضطهاد من سماهم أهل الحق من الدعاة.

ولنا وقفة مع من وصفهم بأهل الحق ممن هم في السجون.

أولا: قرر ابن تيمية وغيره أن الداعي إلى البدعة ومن ثبتت مخالفته الشرعية الموجبة للتعزير فإنه يستحق العقوبة بعد قيام الحجة، وتحقق موجبها
وقرر العلماء في السياسة الشرعية أن الجنايات التي تضر بالمجتمع والنظام العام يعاقب فاعلها تعزيرا وتأديبا بالحبس وغيره، بقدر ما يتحقق به الزجر ودرء الفساد وبما يتناسب مع الجرم، على أن يكون التعزير مبنيا على فعل ثابت أو تحريض محقق، لا على مجرد التهمة.

ثانيا: لقد كان لبعض منظري التيارين القطبي والسروري دور بارز في زعزعة استقرار المجتمعات الإسلامية، بسبب ما بثوه من فكر تكفيري، وتأليب للشباب ضد الحكومات، وإذكاء للنزاعات السياسية والاجتماعية.

فمن ثبت في حقه تبني هذه الأفكار أو الدعوة إليها، أو التحريض على العنف والاعتداء، أو المشاركة في أعمال تضر بالامن وحقوق الناس، فللجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الشرعية والقانونية بحقه، بما في ذلك المحاكمة والعقوبة المناسبة اذا ثبت موجبها، وبما يحقق حفظ الامن والاستقرار.

ثالثا: لا تعارض بين هذا الطرح وموقف ابن تيمية حين عفا عن خصومه، كالقاضي ابن مخلوف وغيره ممن سعوا في حبسه وأفتوا بقتله، رافضا طلب السلطان الناصر محمد بن قلاوون الانتقام منهم؛ لأن ابن تيمية عفا عن حقه الشخصي.

وأما ما يمس أمن المجتمع وعقائد الناس واستقرارهم، فهو حق عام متعلق بحفظ بيضة المسلمين وأمنهم، لا يسقطه عفو الأفراد.

رابعا: تنزيل حالة موسى مع فرعون على واقعنا المعاصر هو من تأثير الفكر القطبي السروري على أحمد السيد، ويعد قياسا مع الفارق؛ إذ لا يصح بناء القياس على مجرد وجود الظلم في الحالتين، دون النظر إلى اختلاف الظروف والأحكام والملابسات،

ولا يصح أيضا نقل الأحكام المتعلقة بمواجهة فرعون مباشرة إلى التعامل مع حاكم مسلم بمجرد وجود ظلم أو استبداد،

فالشريعة جاءت بأحكام مخصوصة في التعامل مع ولاة أمور المسلمين، من النصيحة والإنكار بالضوابط الشرعية، والصبر على الجور، وتحريم الخروج الذي يفضي إلى الفتنة والفساد.

ومن أوجه الفرق بين الواقعين:

1. حكام المسلمين الذين ثبت إسلامهم واستقر حكمهم يقرون بالإسلام، وتقام في دولهم الصلاة وشعائر الإسلام ويتحقق فيها الأمان، أما فرعون فكافر أصلي ادعى الربوبية، ولا تقام في دولته شعائر الدين الذي جاء به موسى.

2. حكام المسلمين لهم أصل عقد الولاية الشرعية، أما فرعون فلا ولاية له أصلا على بني إسرائيل.

3. الرعية والمجتمع تحت ولاية حكام المسلمين مسلمون يقيمون شعائر دينهم، أما بنو إسرائيل تحت حكم فرعون فقد كانوا مستضعفين.

4. الواجب نحو حكام المسلمين الصبر والنصيحة وتحريم الخروج، أما الواجب نحو فرعون فالمفاصلة التامة.

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 1 أكتوبر 2026

تعقيب على دعاوى #التناقض_في_السلفية_المعاصرة التي ادعاها د. #حاتم_العوني بقلم: د. #أحمد_محمد_الصادق_النجار

 تعقيب على دعاوى #التناقض_في_السلفية_المعاصرة التي ادعاها د. #حاتم_العوني 

بقلم: د. #أحمد_محمد_الصادق_النجار 


1. دعوى: يناقض السلفيون أنفسهم حين يعتذرون للنووي وابن حجر وامثالهما بغلبة البيئة #الأشعرية في عصريهما، وهو اعتراف منهم بانتشارها، ثم ينكرون أن الاشاعرة هم أغلب الأمة. 


التعقيب: لا تعارض بين الأمرين؛ فغلبة المنهج التأويلي في بيئة زمانية أو مكانية متأخرة لا تعني غلبته على مجموع تاريخ الأمة ولا على القرون الفاضلة الأولى، والاستدلال بغلبة المذهب في عصر أو مصر مخصوص على مشروعيته أو غلبته المطلقة استدلال بالخاص على العام، وهو استدلال باطل عقلا ومنطقا. 


2. دعوى: يحتج السلفيون بأقوال أئمة الأشاعرة، وفي الوقت ذاته ينفون إحاطتهم بحقيقة التوحيد. 


التعقيب:الاحتجاج بنصوص فقهائهم في إنكار التوسل البدعي والشركيات هو من باب إقامة الحجة عليهم بلوازم مذهبهم ومقررات فقهائهم، أما نفي إدراكهم لحقيقة التوحيد، فإنما يتوجه إلى ما قررته متون علم الكلام التي قصرت حقيقة التوحيد على نفي التعدد والتركيب والشرك في الربوبية دون توحيد الإلهية والعبادة. 

كما أن الاحتجاج بالعالم في مجاله كالحديث أو الفقه أو التفسير لا يقتضي تصويبه في كل مسألة عقدية، فلا يلزم من ذلك تناقض؛ لاختلاف جهة الاحتجاج. 


3. دعوى: يذم السلفيون علم الكلام ويحرمونه، بينما يستعملون الأدلة العقلية. 


التعقيب:ذم السلف لعلم الكلام متجه إلى المناهج المبتدعة القائمة على القواعد الفلسفية الفاسدة وتقديمها على النصوص الشرعية وتأويلها، أما الاستدلال العقلي الصحيح، واستعمال القياس المنطقي المستقيم، والاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية الفطرية، فليس من الكلام المذموم في شيء، وإنما هو من صميم المنهج الشرعي. 


4. دعوى: ينقل السلفيون نصوص السلف في النهي عن الجدال والخصومات، ويمارسون المناظرة والردود. 


التعقيب: النهي عن الجدال منصرف إلى المماراة العبثية والجدال بالباطل، ومقصوده حماية العامة من الشبهات ، أما المجادلة بالتي هي أحسن ومناظرة أهل الأهواء لدحض شبهاتهم عند ظهورها وانتشارها، فذلك واجب شرعي على الكفاية لحفظ بيضة الدين، اقتداء بمناظرة عبد الله بن عباس للخوارج ومناظرات أئمة السنة لمنكري الصفات. 


5. دعوى: ينسب السلفيون موافقة بعض كبار المحدثين للأشاعرة إلى الجهل بالسنة. 


التعقيب: الإمامة في رواية الحديث ونقده لا تستلزم العصمة من التأثر بالمسالك التأويلية السائدة في العصر، فالقصور هنا ليس في معرفة الرواية والحديث النبوي مجردا، وإنما في إدراك لوازم المنهج السلفي التفصيلي في نصوص الصفات ومفارقة التأويلات الكلامية التي راجت عند المتأخرين. 


6. دعوى: يذم السلفيون الفلسفة ويحرمون الاشتغال بها، بينما يمتدحون استبحار ابن تيمية فيها وتفوقه على أربابها. 


التعقيب: الثناء على علم ابن تيمية بالفلسفة هو ثناء على قدرته الفائقة على نقضها وتفكيك أصولها من داخل منظومتها، وبالاستفادة من مصطلحات أصحابها، لا إقرار بمنهجها ولا حث على اتخاذها مصدرا للمعرفة؛ فتعلم الباطل لغرض نقضه وإبطاله يباين ممارسته والاعتقاد به. 


7. دعوى: يذم السلفيون التصوف بإطلاق، وينقلون في الوقت نفسه ثناء ابن تيمية عليه. 


التعقيب: الموقف السلفي مبني على التفصيل لا الإطلاق الموهم؛ فيذم من التصوف ما اقترن بالبدع العقدية والشطحات الفلسفية كالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ويُقبل منه ما وافق الكتاب والسنة من حقائق الزهد الشرعي، ومقامات الإحسان، وأعمال القلوب؛ فباختلاف المحل يرتفع الإشكال.

كماأن بعض من أطلق ذم التصوف إنما نظر إلى ما غلب على بعض مراحله المتأخرة من ممارسات ومقولات لا تنسجم مع الزهد الموافق للسنة. 


8. دعوى: يستشهد السلفيون بردود الفلاسفة على المتكلمين، مع أن الأصل والإنصاف يقتضيان تقديم الأقرب إلى السنة كالأشعري على الأبعد كالفيلسوف. 


التعقيب:الاستشهاد برد الفيلسوف على المتكلم يقع في باب الإلزام وتبيين الاضطراب والتناقض الداخلي في المنظومة الكلامية، وإلزام الخصم بما هو معتبر عند أهل فنه، وليس فيه تفضيل للفيلسوف على الأشعري في الدين والاعتقاد؛ إذ الأشاعرة أقرب طوائف المتكلمين إلى السنة في بعض الأبواب، وقبول مقدمة صحيحة أو إلزام عقلي من الفيلسوف لا يستلزم تقديمه في الرتبة على من هو أقرب منه للإسلام. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

أستاذ مشارك بقسم أصول الدين

كلية علوم الشريعة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026

ملاحظات عقدية على تفسير بعض الآيات في كتاب المنتخب من صحيح التفسير

 ملاحظات عقدية على تفسير بعض الآيات في كتاب المنتخب من صحيح التفسير

هذا البحث لا يقصد الحكم على مؤلف الكتاب ولا تصنيفه في فرقة أو مذهب، وإنما يدرس عبارات محددة ويقارنها بأصول أهل السنة في باب الصفات والكلام والقدر.

وقد سألني بعض المشايخ: هل توجد أخطاء عقدية في كتاب «المنتخب من صحيح التفسير»؟

فلم أجبه حينها بشيء يتعلق بالأخطاء العقدية، ثم بعد تصفح سريع لتفسير بعض الآيات العقدية في سورتي البقرة وآل عمران فقط، وقفت على مواضع يظهر فيها أن بعض التفسيرات قد اختير من تفاسير المتكلمين، ولا علاقة لها بتفاسير أهل السنة كتفسير الطبري وابن كثير وابن سعدي وأمثالهم
فأحببت أن أنبه من يريد قراءة الكتاب على هذه المواضع؛ نصحا لعامة الناس، ومن غير تعرض لشخص الكاتب  ولا عقيدته، ولا يلزم من نقد هذه العبارات الطعن في المؤلف أو تصنيفه في أهل الكلام؛ إذ المقصود بيان ما يظهر من موافقة بعض العبارات لمناهج كلامية وأصولهم وتفسيراتهم.
وإليك بيان هذه المواضع:

■تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾
قال الكاتب: (وسمي جزاء الاستهزاء، وهو إنزال الهوان والعذاب بالمنافقين، استهزاء من باب المشاكلة والازدواج في الكلام، باستعمال ما يماثل اللفظ السابق عندما يكون جزاء له وجوابا).
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾: (والمكر إيصال الضر إلى الغير بوجه فيه خفاء، والله لا يحتاج في إيصال الضر لمن استحقه إلى شيء من هذا، فنسبته إلى الله إنما هو من باب المشاكلة والمقابلة بمكرهم).

●التعقيب:
حمل الاستهزاء والمكر على المشاكلة والمقابلة، بحيث يترتب عليهما نفي حقيقة المعنى الذي أخبر الله به عن نفسه
وطريقة أهل السنة أن هذه الصفات وردت مقيدة بمقابلة فعل المخلوقين، كقوله: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾، فتثبت حقيقة على وجه الجزاء العادل اللائق بالله، ولا يشتق منها له اسم، ولا تطلق عليه إطلاقا بلا تقييد.

وأما تفسير الكاتب المنتخب فمبني على تصور كلامي مفاده قياس الغائب على الشاهد في حقيقة الصفة، وهو ممنوع في باب صفات الله تعالى عند أهل السنة؛ إذ لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل المعنى اشتراكهما في الحقيقة أو الكيفية.
فالمنهج الصحيح إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه من الاستهزاء والمكر المقيدين على الوجه اللائق به، من غير تشبيه ولا تكييف، ولا يصح جعل ذلك مجرد مشاكلة لفظية تقتضي نفي حقيقة المعنى.

■تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾
قال: (وأصل الاستحياء استقباح فعل الشيء لنقص فيه، وهو محال على الله تعالى، والمعنى: إن الله لا يمتنع عن ذكر المثل الذي يريده).

●التعقيب:
الملاحظة على هذا التفسير أنه جعل أصل معنى الاستحياء: ما يقع للمخلوق من استقباح لنقص فيه، وجعل ذلك مسوغا للتأويل، فوافق المتكلمين في حمل أصل معاني الألفاظ من جهة لغة العرب على الحقائق التي تختص بالمخلوق، لا على المعنى الكلي الذهني، ثم رتبوا على ذلك التأويل...

فوافقهم الكاتب لما فسر أصل الاستحياء بأنه استقباح فعل الشيء لنقص فيه، وهذا في حق المخلوق
ورتب عليه تأويله بأنه كناية عن عدم الامتناع من ذكر المثل.
قوله بعدم الامتناع مبني على مقدمة كلامية.
والصواب أن الحياء ثابت لله في النصوص على الوجه اللائق به، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله حيي ستير...» وهو حياء كامل لا نقص فيه،

ثم إن الآية نفسها وردت في سياق نفي، فيحسن التفريق بين الاستحياء المنفي هنا، والحياء المثبت في الحديث.

■تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾
قال: (تعلقت إرادته سبحانه بخلق السموات).

●التعقيب:
هذا التفسير لا يتضمن إثبات الاستواء الوارد في الآية على أنه فعل قائم بذات الله، فتفسيره بتعلق الإرادة نفي لكونه فعلا قائما بذات الله بمشيئه واختياره، وهو موافق لتأويل متأخري الأشاعرة للاستواء بالإرادة ومتعلقها، فيجعلون الاستواء نفسه معناه تعلق الإرادة بخلق السماوات
ثم التعبير بتعلق الإرادة اصطلاح كلامي، يفسر به حدوث الآثار وتخصيص الممكنات مع القول بقدم الإرادة، ويلزم منه نفي قيام الأفعال الاختيارية المتجددة بذات الله على الوجه الذي يثبته أهل السنة.

■تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ﴾
قال: (وخطاب الله للملائكة متقرر ثابت في علم الله تعالى أزلا، وتعلقت إرادة الله بتوجيهه إلى الملائكة عند خلق آدم، وهكذا يقال في كل أمر الله وقضائه، هو متقرر في علم الله في الأزل بأن يحصل في الوقت الذي أراده سبحانه أن يحصل).

●التعقيب:
ليس الإشكال في العبارة في كون الله كان عالما أزلا بأنه سيخاطب الملائكة.
وإنما الإشكال في جعل علم الله السابق بالقول أو إرادته السابقة لوقوعه، هو عين القول والخطاب الواقع.
فالمسألة ليست: هل كان الله عالما أزلا بأنه سيتكلم؟ وإنما المسألة: هل القول الذي أخبر الله عنه هنا قول حقيقي صدر منه حين شاء كما هو مذهب أهل السنة، أو أن الموجود حقيقة ليس إلا تعلق الإرادة القديمة بوقوع خطاب في ذلك الوقت، بينما الكلام نفسه لا يتعلق بالمشيئة والاختيار كما هو مذهب الأشاعرة؟
فكلام الكاتب يدل على أن الكلام نفسه ليس من الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، وإنما الموجود هو معنى أزلي واحد تتعلق الإرادة بتوجيهه إلى المخاطب في وقت معين.

■تفسير قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾
قال: (وعند أهل السنة: السحر له حقيقة، يخلق الله عنده من الضر والنفع أو غير ذلك من خوارق العادات ما شاء).

●التعقيب:
جعل الكاتب الضر والنفع يحصل عند وجود السحر، لا به، وهذه هي حقيقة مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب في مسبباتها بإذن الله
كما أن الكاتب أثبت أن السحر من جنس خوارق العادات. وهذا يوهم أنه لا فرق بين ما يجري على أيدي السحرة وبين معجزات الأنبياء إلا في ادعاء النبوة والتحدي، وهذا هو مذهب الأشاعرة

■تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
قال: (إذا أراد إيجاد شيء فبمجرد إرادة إيجاده يكون موجودا... وإنما أمره سبحانه إذا أراد حصول شيء هو مجرد أن تتعلق به إرادته، فيحصل بلا توقف على شيء، فلا يحتاج سبحانه وتعالى حقيقة في إيجاد شيء إلى قول «كن»، وإنما هو تمثيل للتقريب في سرعة إيجاد ما يريد).
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: (كان يقول الله له «كن فيكون»، أي بمجرد تعلق القدرة بخلقه دون توقف على شيء).

●التعقيب:
هذا من أظهر ما في الكتاب مخالفة لظاهر النص، فقد جعل الإيجاد لا يكون بقول الله تعالى للشيء «كن»، وإنما بمجرد تعلق الإرادة به، أو تعلق الإرادة والقدرة، فإذا أراد الله إيجاد شيء تعلقت به إرادته فوجد من غير قول. وعلى هذا القول لا يثبت قول من الله متعلق بالإيجاد كقوله سبحانه: «كن».
والآية صريحة في إثبات القول، فجعله تمثيلا مخالف لظاهرها ولإجماع السلف، وهو يرجع إلى أصل مسألة الكلام عند المتكلمين. ويتبين بذلك أثر الانتخاب من كتب المتكلمين التي تصرف ظاهر النصوص عن دلالتها وتنفي حقائق صفات الله سبحانه.

■تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾
قال: (والمتشابه في هذه الآية له معنيان: ... والمعنى الثاني للمتشابه في الآية هو الخفي الذي لم يتضح معناه، ويكد فيه الراسخون في العلم أذهانهم لبيان معانيه ورده إلى المحكم الواضح، كما في إثبات الصفات السمعية لله سبحانه على ما يليق به دون خوض في كيفيتها).

●التعقيب:
مثّل الكاتب للمتشابه الخفي الذي لم يتضح معناه بنصوص الصفات السمعية، وهذا جار على طريقة المتكلمين، وفيه إيهام أن معاني الصفات غير معلومة، والسلف فرقوا بين معنى الصفة، وهو معلوم، وكيفيتها، وهي المجهولة.

كتبه نصحا
د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مشارك بقسم أصول الدين

الاثنين، 28 سبتمبر 2026

هل تغيرت فتاوى مشايخ أهل السنة في أفغانستان لتغير جنس المحتل؟

 

هل تغيرت فتاوى مشايخ أهل السنة في أفغانستان لتغير جنس المحتل؟

يتهم بعض خصوم الدعوة #السلفية المباركة علماءها بأن فتاواهم في #الجهاد_الأفغاني تغيرت تبعا لتغير جنس المحتل من روسي إلى أمريكي، وأن الباعث للتحريض على النفير العام أو النهي عنه إنما كان يتشكل وفق الإرادة الأمريكية!!!
وهذه دعوى لا تصمد أمام النظر في نصوص المشايخ وتعليلاتهم، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ الألباني والشيخ صالح اللحيدان رحمهم الله.

ومن المقرر عقلا وشرعا أن تقاطع المصلحة بين طرفين مختلفين في عقيدتيهما ومبادئهما أمر وارد،  فالأمريكيون حاربوا الروس في أفغانستان بـدافع سياسي واستراتيجي؛ لإضعاف الاتحاد السوفيتي في ذروة الحرب الباردة، بينما انطلق علماء أهل السنة في فتواهم بجهاد الروس من دافع إيماني شرعي وهو نصرة شعب مسلم صالت عليه دولة شيوعية ملحدة وسعت لطمس دينه.
واستغلال دولة كبرى للظرف الشرعي وتحويله لخدمة أجندتها هو شأن السياسات الدولية، ولا يلزم منه بحال أن مفتي النازلة كان أداة في تلك الأجندة؛ لأن المفتي ينظر في تحقق شروط الوجوب أو الاستحباب الشرعي في عين الواقعة.

ولفهم المسألة على وجهها الأصولي الصحيح يجب ابتداء التفريق بين أمرين:
​الأول: أصل مشروعية دفع العدو الصائل عن البلد، وهو من الأحكام المقررة عند أهل العلم.
​الثاني: حكم نفير الأفراد من خارج الساحة لنصرة أهل البلد، وهو حكم آخر تتعلق به اعتبارات القدرة والمصلحة والمفسدة وتنظيم القتال وغير ذلك.

فتغير الفتوى لم يكن تغييرا في الحكم الشرعي الثابت في أصل مشروعية دفع المحتل، وإنما كان تغيرا في الحكم التنزيلي المتعلق بنفير الأفراد من الخارج؛ لتغير المناط والأحوال والنتائج والمآلات.

​ويظهر ذلك جليا عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى إبان دخول الروس إلى أفغانستان وهجومهم على المسلمين

كان الظاهر من حال الفصائل في أول الجهاد اجتماعها على دفع الجيش السوفيتي المحتل، وكانت الغاية المعلنة تحرير البلاد لتكون كلمة الله هي العليا.
فجاء تأييد المشايخ وحثهم من هم خارج البلاد على الجهاد في أفغانستان؛ بناء على ظاهر الحال وما تحقق فيه من أوصاف الجهاد الشرعي.
سئل الشيخ العثيمين عن الجهاد في أفغانستان، فقال: «لا شك أنه جهاد إسلامي، فيه قمع للكفرة وأعوانهم». (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ٢٥/٤٢٦)

وقال: «الذي أرى أن هذا الجهاد جهاد في سبيل الله؛ لأن المعروف عن قادته وزعمائه أنهم يريدون أن يحرروا بلادهم من الكفر وأتباعه، لتحرر فيها كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا، وهذه هي نية الجهاد الإسلامي، هذا هو المعروف عنهم، وبناء عليه فإن الجهاد في أفغانستان يُعتبر من الجهاد في سبيل الله». (٢٥/٤٢٨)

المرحلة الثانية ما بعد الجلاء وقبل الدخول الأمريكي

آلت الأمور إلى الصراع بين الفصائل، ووقعت الفوضى، وسالت الدماء بين الإخوة، فتغير الواقع وتغيرت معه النتائج والمآلات، وظهرت موانع شرعية ومصلحية من الاستمرار في الحث على الذهاب إلى أفغانستان.

وهنا تأتي أهمية تحقيق المناط؛ إذ ليس السؤال عن حكم الجهاد في صورة مجردة، وإنما عن الواقعة الماثلة: هل ما زالت الأوصاف التي بني عليها الحكم في المرحلة الأولى متحققة، أو طرأ ما يمنع من تنزيله؟

سئل الشيخ العثيمين في مجموع فتاويه: سبق أن أفتيتم بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان ثم الآن لا تفتون بذلك، فلماذا؟
فأجاب: «لأن الأمور تتغير بتغير النتائج، ففي بداية ظهور الحرب في أفغانستان كنا نؤيد الذهاب، ولكن صارت النتائج بخلاف ما نريد، فالراجعون من هناك معروف حالهم إلا من سلّمه الله، والباقون لا يخفى ما يقع بينهم من الحروب الطاحنة». (٢٥/٣٣١)

والنص صريح في أن تغير النتائج والمآلات كان سببا مباشرا في تغير الفتوى.

والأهم من ذلك أن هذا الكلام سابق زمنيا على الغزو الأمريكي لأفغانستان، فينتفي بذلك أن يكون الاحتلال الأمريكي سببا في هذا التغير بعينه.
وكذلك سئل الشيخ الألباني عن الاقتتال الذي وقع بين الفصائل الأفغانية وتأييد بعض الأطراف، فأجاب: «هذا خطأ فيما أرى؛ لأن ثمة فرقا كبيرا جدا بين الجهاد الذي كان قائما سابقا ضد الشيوعيين... ولذلك فأنا مع هؤلاء العلماء... بأن هذه فتنة الآن يجب الاعتزال وعدم التأييد، وأرى أن المساعدات التي كانت تقدم من قبل للمجاهدين الآن يجب تقليصها وعدم الاستمرار في إرسالها؛ لأن الواقعة ستقع بين المسلمين أنفسهم»

فمنع العلماء من الذهاب إلى أفغانستان، والتوقف عن الحث عليه أو المساعدة فيه، وقع في أوائل ومنتصف التسعينيات الميلادية، أي قبل مجيء الجيش الأمريكي إلى أفغانستان بسنوات.
وهذا وحده كاف في إبطال دعوى أن تغير الفتوى كان بسبب تغير جنسية المحتل من الروسي إلى الأمريكي.

وفي بيان شرط ضبط النفير بإذن الإمام وإدارته: سئل الشيخ العثيمين عن القول بجواز الجهاد دون إذن أحد لعدم وجود الإمام أو تخاذله، فقال: «هذا غير صحيح، الجهاد ماضٍ في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبَّرًا من قبل ولي الأمر؛ لأنه إذا كان غير مدبَّر صار فيه فوضى، وصارت كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا، وفي التالي ربما لا تُحمد العقبى، كما جرى في أفغانستان مثلًا، فإن الناس ساعدوا الأفغان مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن». (٢٥/٣٦٧)

المرحلة الثالثة إرهاصات الغزو الأمريكي وما بعده

إضافة إلى التناحر والتنازع سيطرت على الساحة الأفغانية تيارات تبنت التكفير والخروج المسلح، ووقعت تفجيرات في بلدان المسلمين نفذها أناس عائدون من أفغانستان باسم الجهاد، ثم جاءت أحداث سبتمبر وإعلان القاعدة عداءها الصريح للمملكة العربية السعودية.

ولذلك حذر العلماء من دفع الشباب إلى مواطن الفتن والجهالات، حيث سئل الشيخ صالح اللحيدان عن ذلك فقال: «الناس اللي ذهبوا إلى قتال الشيوعيين في أفغانستان وإذا بهم يصدرون كتابا في تكفير الدولة السعودية.. ومن يذهب لا يرجع كما كان»، ولم يكن العلماء حينئذ يحثون على الذهاب كما كانوا يحثون سابقا.

يتبين مما سبق أن الموقف من النفير مر بمراحل متأثرة بتغير الواقع ومآلاته، لا برغبات دولية كما يروج الخصوم، ويرجع اختلاف الحكم في هذه المراحل إلى قواعد أصولية مقررة، من أهمها:
-تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف والمناط
-درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
-اعتبار المآلات في تنزيل الأحكام.
-أن الحكم على النازلة يتبع تحقق أوصافها المؤثرة، لا مجرد الأوصاف الطردية.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الأحد، 27 سبتمبر 2026

رحم الله ابن باز والعثيمين. البوصلة -ولله الحمد- لم تنحرف بين موقفنا من القتال في اليمن وموقفنا من القتال في غزة وأفغانستان، وإنما دعوى التناقض مبنية على تصوير غير دقيق لموقفنا.

 البوصلة -ولله الحمد- لم تنحرف بين موقفنا من القتال في اليمن وموقفنا من القتال في غزة وأفغانستان، وإنما دعوى التناقض مبنية على تصوير غير دقيق لموقفنا.

فموقفنا في غزة لم يسقط مشروعية دفع الصائل إطلاقا، وإنما نصصت صراحة في بيان موقفي من القتال في غزة على أن: «القتال قد حصل، وهجوم اليهود على المسلمين قد وقع... فلم يبقَ لنا إلا تأييد المقاومة في دفعهم العدو».
وهذا هو عين دفع الصائل من حيث الأصل، ولم أتردد في تأييده..

فالذي انتقدته لم يكن دفع الصائل ذاته، وإنما انتقدت قرار المبادأة بالشروع في العمليات الكبرى في وقت كانت فيه الحال محسوبة على التهدئة الميدانية النسبية؛ إذ إن قرار المبادأة في هذه الحال تراعى فيه شرعا اعتبارات القدرة والإعداد، ودرء المفسدة الراجحة، وما قد يترتب على ذلك من أضرار بالمدنيين.

أما قتال الحوثي فيندرج تحت ثلاثة أصول متضافرة، فهو من جهة دفع صائل؛ إذ الحوثيون جماعة صائلة باغتت السلطة الشرعية واستمرت في استهداف الأراضي بالصواريخ والمسيرات، وهذا اعتداء فعلي متواصل، وهو من جهة أخرى قتال بغاة خارجين بالسلاح على ولي الأمر الشرعي، وهو من جهة ثالثة قتال طائفة ممتنعة بالشوكة عن التزام الشرائع وحرمة الدماء.

وإنما الفارق بين هذه النازلة ونازلة غزة ليس في نفي وصف دفع الصائل عن أحدهما، وإنما في طبيعة الفعل المدفوع، ففي اليمن: الاعتداء الحوثي حاصل وواقع بالفعل ومتواصل، فاندرج تحت جهاد الدفع الذي لا يشترط له شرطٌ زائد؛ وفي غزة: انتقدنا تحديدا لحظة المبادأة الاختيارية في وقت كانت الحال فيه أقرب إلى الهدوء النسبي الميداني، لا لحظة دفع الهجوم الواقع فعلا.

فالمعيار إذن واحد مطرد في النازلتين، وهو: التفريق بين قتال وقع هجومه بالفعل، وبين قرار المبادأة بالقتال ابتداء
فنحن لم نستدع هذا التفريق في فلسطين للحكم على دفع الهجوم الواقع، وإنما استدعيناه في تقويم قرار المبادأة؛ وهذا فرق جوهري أغفلته بعض الاعتراضات.

ووجود فصيل منحرف منهجيا كالإخوان أو غيرهم ضمن جبهة دفع الصائل في اليمن لا يمنع من أصل الدفع، كما أن وجودهم في غزة لا يمنع من أصل دفع العدو الصهيوني.
والنقد الموجه لحركة حماس في غزة لم يكن لمجرد كونها إخوانية كما يتوهم أصحاب النظرة السطحية، وإنما كان النقد على تأصيل قرار المبادأة بالشروع وحساب القدرة والمفسدة المترتبة على الأمة والمدنيين،

والخسائر الكارثية التي نتجت بسبب قرارهم لا تخطئها عين ناظر سليم العقل والتفكير.

وأما في جهاد أفغانستان، فإننا لم نقل يوما إن الجهاد هناك سقط وصفه بمجرد تغيّر المحتل من الشيوعي إلى الأمريكي، وإنما الذي قلناه بنصه: «حين انحرف المسار لاحقا إلى الاقتتال الداخلي وتسميم أفكار من يذهب إلى أفغانستان، وجعله قنبلة موقوتة بين أهله وفي بلده».
وهذا ليس تفسيرا اخترعناه بعد وقوع أحداث 2001؛ بل له أصل صريح في كلام الشيخ ابن عثيمين نفسه، كما خاطب الشيخ ابن باز المسؤولين الأفغان بعد وقوع الاقتتال بينهم، وعبّر صراحة عن حزنه لما وقع من الفتن والقتال، وما ترتب عليه من إزهاق النفوس وإتلاف الأموال وتشتيت الشعب، ودعاهم إلى حل خلافاتهم بالوسائل السلمية.

فالمناط الذي تغير في المرحلة اللاحقة هو نشوء اقتتال بين الفصائل المسلمة نفسها، وتحول بعض الفاعلين إلى مصدر تهديد داخلي، وليس مجرد تغير هوية المحتل، أو مجرد وجود تنظيمات حزبية...

والتغير في الفتوى من مشايخنا كابن باز والعثيمين في الساحة الأفغانية لم يقع مفاجأة سنة 2001 كما يزعم المعترضون، وإنما كان مرتبطا قبل ذلك بما آلت إليه الساحة من اقتتال داخلي ونتائج ومفاسد؛ فقد صرح ابن عثيمين بأنهم كانوا يؤيدون الذهاب في أول الحرب، ثم تغير موقفهم عندما صارت النتائج عكس المقصود، وظهرت الحروب الطاحنة بين الفصائل.

وعليه، فلا يصح اختزال تغير الموقف سنة 2001 في مجرد تغير جنس المحتل؛ لأن التحفظ على الذهاب إلى أفغانستان كان قد ظهر قبل ذلك، ولما جاء الاحتلال الأمريكي لم تكن الساحة مهيأة لدعوة الناس إلى الجهاد، فقد مرت الساحة بسنوات من التناحر والتفرق وتمكن التكفيريين بغير حق، فلم يعد توصيف النازلة كتوصيفها عند بداية الغزو السوفييتي.

وأما استدلالنا بقتال الحجاج للخوارج، فكان لتقرير أصل محدد، وهو أن فسق القائد أو ظلمه لا يسقط وصف الجهاد عن الفعل إذا تحققت أصوله، وهذا الأصل لم نستدعه لنفي وصف الجهاد عن أفغانستان، بل العكس، فنحن نقر بأن جهاد الأفغان ضد السوفييت كان جهادا مع وجود التقصير أو الانحراف لدى بعض المشاركين فيه.

وما تغير في أفغانستان لاحقا لم يكن مجرد فسق قائد أو ظلمه، وإنما تحوّل الساحة إلى اقتتال بين المسلمين أنفسهم، وتغيّر طبيعة الصراع ومناط الحكم فيه، وهذا مناط آخر، لا يصح الخلط بينه وبين مجرد وجود الظلم أو الانحراف لدى بعض أطراف القتال.

كتب
د. أحمد محمد الصادق النجار