الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

من أحقُّ بوصفِ التيه والحيرة يا مجدي حفالة؟!!



من أحقُّ بوصفِ التيه والحيرة يا مجدي حفالة؟!!

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد, فلا يزال مسلسل إظهار الذب عن بعض المشايخ, والدفاع عما حصل منهم من تصحيح التوبة: متواليا, لا تنتهي حلقاته
والدوافع لذلك متعددة, لكني أترك النيات لرب البريات سبحانه
وها قد أطلَّ مجدي حفالة بردٍّ علي؛ ليكمل السلسلة, عنونه بـ"الرد على التائه المحتار أحمد النجار فيما افتراه على أشياخ السنة الأخيار" بلغت صفحاته (62) صفحة 
ويكفي في إبطال ما كتبه ونقضه أن أناقشه في العنوان؛ ليظهر للقارئ الكريم مدى جهله وعدم تصوره, مع خطئه في الحكم, فجمع بين الخلل في التصور والخلل في التصديق
ومَن هذا حاله لا ينظر في رده أصلا, ولا يلتفت إلى أقواله ومقالاته
قال في العنوان: "فيما افتراه"
أقول: من يقرأ مقالي" صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء" يرى بوضوح أني لم أفتر على الشيخين, وإنما نقلت الصورة كما هي, وهذا لا ينكره أحد
ثم بعد نقل ما حصل, كيفتُ المسألة تكييفا تأصيليا علميا
فأين الافتراء يا مجدي؟!! بل أنت المفتري علي, والافتراء كذب يسقط به الرجل, فتنبه
ومن افترائك علي: قولك في الرد: "يراه النجار صكوك توبة يقدمها الأشياخ لمن قبلوه", وهذا يرده أني قد اعتذرت للشيخين في مقالي "صكوك تصحيح التوبة", لكني حذرتُ من الطريقة, وأنها تجرُّ إلى الشرك
وجعلتُ الخطأ منوطا بالشباب الذين يُلزمون المخطئ بالتوبة عند مشايخ معيين
وتعيين هؤلاء المشايخ عندهم لا لانصراف غيرهم من المشايخ عن الشباب كما تزعم, وإنما لأنهم لا يقبلون إلا أحكام هؤلاء المشايخ المعينين دون غيرهم إلا في المتابعات
فلا تُدَلِّس وأنت تعلم هذا جيدا, فهم لا يقبلون أحكام الشيخ المحدث العلامة العباد وإن حضروا له, ولا الشيخ العلامة السحيمي, ولا الشيخ العلامة علي ناصر فقيهي
بل يتهمونهم بأنهم لا يقرؤون ولا يفقهون المنهج
ثم أنت لم تقبل نصيحة الشيخ محمد العقيل لما ناصحك في بيته وأنا حاضر
أفلا تتق الله؟! فأنت غدا عنده مسؤول
قال ابن حفالة في العنوان:" أشياخ السنة الأخيار"
أقول: "أشياخ" جمعٌ أضيف إلى معرفة فيفيد العموم, بمعنى أنه يدعي أني افتريت على جميع مشايخ السنة
ما أكذبه؟!!
لا يفقه دلالات الألفاظ!!
وفي رده يقول: العلماء بالجمع, وأشياخ السنة, وهو لا يريد إلا نفرا يسيرا منهم, فما هذا التدليس؟!
قال في العنوان:" التائه المحتار"
أقول: التيه والحيرة بمعنى: التردد في الشيء
وهذا الوصف أينا أحق به يا ابن حفالة؟
أهو من كان ثابتا على ما يقرره مما أخذه عن أئمة السلف, لا يتزحزح عنه مهما كانت الضغوطات, أو من ينقلب من حال إلى حال, ويتردد بين قول وقول؟!! 
قل لي بربك ألم تكن تطعن في المشايخ الذين تزعم أنك تعظمهم اليوم, وتقدح فيهم وفي علمهم, أو أنسيته؟
ثم انقلبت بعد ذلك تعظيما لهم فيما تزعم, ورجوعا إلى أقوالهم -لا أكون مبالغا إن قلت في كل شيء متعلق بالمنهج والعقيدة – وتغلفه بأنه رجوع للعلماء
بل قد ترجع عن القول لا لشيء إلا لمخالفته لمن تزعم تعظيمه من المشايخ
وربما تعلق صحة القول وعدمه على موافقة رأي شيخٍ
وما حصل بينك وبين بازمول في خبر الثقة ليس منا ببعيد
ويا لله العجب الرجوع إلى العلماء واجب إلا إذا تكلموا فيك وفي أمثالك فهنا تُعمِلون قاعدة وجوب معرفة سبب الجرح, وليس كل جرح يكون مؤثرا
سبحان الله تتلاعبون بالقواعد كما تريدون, والضحية هم الأتباع
هذا ما اشتمل عليه عنوانك من الزلل والضلال, فكيف بردك؟!!
ولْتعلم أني قد تعلمتُ من مشايخي كالشيخ العلامة عبد المحسن العباد والشيخ العلامة صالح السحيمي: التعالي عن سفساف الأمور, والبعد عن أهل الجهل والظلم والبغي, والإعراض عنهم, وعدم الاشتغال بهم.
ولذا لن أجاريك في جهلك وظلمك, وإنما أضع النقاط على الحروف؛ ليُعلم حالك ومنزلتك
ومن جورك وبغيك, قولك:" إن أحمد النجار لم يتربَّ على أيدي علماء سنة؛ كي يكتسب توقير العالم
أقول: أنت بين أمرين؛ إما:
 الكذب, أو أن مشايخي كالعباد والسحيمي الذين تربيتُ على أيديهم ليسا بعالمي سنة
وأحلاهما مر
ولا أدري من أين تعلمت هذا السفه وسوء الأدب, وأيُّ علمٍ حصَّلتَه عند الشيخ مقبل رحمه الله؟
وهذا الرد الذي تفتخر به قد اشتمل على السب والطعن والكلام في النيات, مخالفا  فيه هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان
ويكفيك هذه نقضا لردك, فكيف إذا ضُمَّت مع الأولى؟
ثم قد ملأت ردك بالنقول التي لم تُحقٍّق مناطها, ولم تستنبط الأوصاف التي عُلِّقت عليها أحكامها
وأنى لك ذلك
فأنت وأمثالك تقفون عند المباني لا المعاني, وعند الألفاظ لا العلل والمقاصد في كثير مما تقررونه
وليت ردك وقف عند الطعن والسب فقط, بل جاوز ذلك إلى الوقوع في الأخطاء العلمية, ومنها العقدية
ولو استعرضتُها كلها لضحك عليك الصغير قبل الكبير, والجاهل قبل العالم, لكن حسبي أن أشير إلى بعضها؛ ليتنبه المغترون بك, وإلا فوقتي أنفس من أن أضيعه معك
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه
وأراه أسهل ما عليك يضيع
قال ابن حفالة :" قوله: الموضوع الذي يعد من مسلمات السلفية, بل الإسلام" فجعل السلفية جزءا من الإسلام وبعضا
أقول: الإسلام والسلفية بينهما عموم وخصوص, فالإسلام أعم من السلفية مطلقا, والسلفية أخص مطلقا
ولذا قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون سلفيا, بينما السلفي لا يكون إلا مسلما
وهذا سؤال وُجِّه لشيخنا زيد المدخلي, وأنت تزعم أنك معظمٌ للشيخ فيلزم أن ترجع وتعلن جهلك أو ترد على الشيخ
فضيلة الشيخ ، هل هذه العبارة صحيحة "الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام ولا سبيل لأحد منها إلا بالآخر ؟
الجواب 
السلفية هي الإسلام : يريد السائل هل هما متفقتان بمعنى واحد أم أن الإسلام شيء والسلفية شيء آخر ؟
إذا كان هذا هو المقصود فالمراد بالسلفية : هي العقيدة الموروثة عن سلفنا الصالحين وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلماء السلف وأتباعهم هم صفوة المسلمين ، فقد يكون المسلم غير سلفي قد يكون صاحب بدعة لا تكفره فيكون على جانب عظيم من الخطر ، ولكن هذه البدعة لا تخرجه من الإسلام فيطلق عليه المسلم ، أما السلفي فيطلق على من وصفهم النبي لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال : " هي الجماعة 
 قال ابن حفالة هداه الله:" وأما قولك:" وتعلق القلوب بهذا التصحيح" فهذا قطع بأمر غيبي, فمن الذي أطلعك عليه
أقول: هو وصفٌ استقرائي ظني, ولم أُنزله على معين, فلا يكون رجما بالغيب, وهذا الوصف موجود في الواقع, والواجب على الشيخين أن يُحذِّرا منه, ويقطعا كل طريق يوصل إليه
ومن تلك الطرق: الطريقة التي حصلت في توبة أبي الفضل الهلاك, وهي التي حذرتُ منها
وكان يكفي أن تُقبل توبته من غير إلزام الشباب له بالرجوع للشيخين, وهذا لم يحصل عند الشباب وأنت تعرفهم, فلا تجادل عن الباطل, فتكون من الخاسرين
ثم كان يكفي الشيخين أن يقولوا رجعنا عن تحذيرنا من غير أن تُصحَّح توبته, ويختم على التصحيح, فتُقطع بوادر المفاسد الشرعية من أصلها
وقد ذكرتُ في التوضيح الذي نشرته بعد مقالي "صكوك تصحيح التوبة " مباشرة
" توضيح مهم
التوبة لما كانت شروطها منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن, أشبهت الإيمان في عدم القطع
نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر
فهذا قريب
لكن لما تعلقت قلوب أقوام بتصحيح التوبة كان المتعين في مخاطبة هؤلاء المنع؛ سدا للذريعة
وسد الذريعة دليل شرعي
وهذا التصحيح للتوبة إنما كان صكا وذريعة للشرك؛ لتعلق القلوب به
ولم أقل: صك غفران
وقد جعله هؤلاء شرطا عرفيا لقبول التوبة عند الناس
وأنى لمن يصحح هذه الطريقة أن يأتي بسلف له في ذلك
فينبغي التنبه لذلك.
وأما أنه من باب الإعانة والتشجيع لصاحب التوبة فربما يقال: نعم لو لم يترتب عليه تعلق القلوب, وجعلها شرطا في القبول
ولكن لما ترتب عليه ما ترتب فالواجب المنع, وسد الذريعة
فسد وسائل الشرك واجب شرعا, وحماية جناب التوحيد متعين
 "25-10-1436
وأنا لم أقل: إن الشيخين أَلزما, فلا أدري كيف تفهم؟!!
وهذا ليس بغريب
 وما ذكرتَه من آثار كلها حجة عليك لو كنت تفقه
فهل الإمام أحمد قطع بصحة التوبة, وختم عليها, أو أن من حوله كانوا يلزمون المخطئ أن يأتي عند الشيخ ليرجع عن خطئه؟!!
وما أدري يا مجدي هل بلغ بك عدم التصور لأثر الإمام أحمد هذا المبلغ؟ 
إنها الطامة
فالإمام أحمد أرشد ابن رجاء إلى أن يستغفر ربه, لا أن يرجع إليه ويتوب عنده, ولم يلزمه أحد بذلك, ثم لما جاءه ابن رجاء إنما جاءه بالكتاب الذي حذر منه الإمام أحمد فقَبِل منه الإمام أحمد بناء على الظاهر, ولم يختم عليها بالصحة
وهذا لم أنكره في مقالي, فالرجل إذا جاء للشيخ وأعلن توبته عنده من غير إلزام واشتراط, وقبلها منه باعتبار أحكام الدنيا وما ظهر منه, فهذا لا إشكال فيه
 فليتك تفقه, وتعرف الفروق بين المسائل؛ فإنه علم دقيق, قلَّ من يتقنه
وفي الأثر الآخر الذي نقلته ليس فيه محل البحث, فهل تلطفِ الرجل للإمام أحمد جعل الإمام أحمد يصحح توبته؟!!
أما مسألة الصمت عن الحق في وقت من الأوقات فهذا لا إشكال فيه 
ويٌفرَّق بين صمت اقتضته المصلحة, ولما عُلم انتفاء المصلحة صُرِّح بالحق, وبين صمت لم يكن كذلك, كمن يُضغط عليه فيترك الحق, وينساق إلى ما كان يراه باطلا؛ بحجج واهية
فبعض الحق لا يُتكلَّم به في كل مكان, ومع كل أحد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (( .. لا تبشرهم فيتكلوا )) , لكنه لا يترك بالكلية
أما من يترك الحق ويتكلم بالباطل؛ إرضاء للجمهور, أو طلبا للمال والجاه, فهذا هو المنكر
وليتفش كل واحد منا على حاله
ثم الطامة في رد ابن حفالة ظهرت لما جاء يقرر التوبة وصحتها, فذكر شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم, وزاد بعضهم الإخلاص, ..., ثم قال: فإن فقد شرط لم تصح التوبة
وهذا فيه رد على مقاله كله - لو كان يفقه-؛ لأن الندم والعزم والإخلاص أمور قلبية, فإذا كان لا يعرف وجودها وعدمها فكيف يقطع بصحتها؟
ثم قال: وليعلم طالب العلم أن هذه التوبة التي يصححها العلماء هي توبة حكمية ليست قطعا فيما بين العبد وربه
أقول: إذا كانت حكمية فيكفي التعبير عنها بما ليس فيه شبهة من الألفاظ, ولا يجر إلى مفسدة
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
والألفاظ التي تجر إلى  التعدي على حق الله فإنها تمنع, كما منع النبي صلى الله عليه وسلم قول القائل: ما شاء الله وشئت
ثم إلى الآن أنت وغيرك لم تقيموا حجة على الصورة التي فعلها الشيخان, ولم تثبتوا لهما فيها سلفا
أفأعيتكم الحيل أم ماذا؟
ولماذا لا تجيدون إلا السب والطعن؟
والذي أراه أنه لا يقطع بتصحيح توبة معين, فلماذا تكذب علي؟ 
وإنما فرقتُ بين التصحيح والتحسين؛ لأن التحسين يستدل عليه بالظاهر, ولا يتوقف فيه على شروط الباطن
ثم قال: "لقد عامل النجار الصحة والقبول بميزان واحد في عرضه, بينما الأمر على خلاف ذلك؛ إذ الخلاف بين العلماء حول القطع بقبول توبة الله على عبده, لا حول تحقق صحة التوبة إذا جاءت بشروطها المتقدم ذكرها
أقول: انظروا إلى هذا التناقض العجيب, فرق بين تحقق صحة التوبة والقطع بقبول توبة الله على عبده
يا لله العجب إذا تُحقق من صحة التوبة ألا يقطع بقبولها عند الله؟
ما هذا الجهل؟
إن تحقق الصحة بمعنى: القطع بوجود شروطها-باطنة وظاهرة -, وإذا وجدت شروطها - الظاهرة والباطنة  -كانت مقبولة عند الله
ثم ذكر أن من شروط الصلاة: الإخلاص, ونسي أن الإخلاص متعلق بالقبول عند الله, وإنما العبرة في الصلاة بشروطها الظاهرة, وعليها تُعلَّق الأحكام 
بخلاف التوبة التي أكثر شروطها قلبية
فالصحة حكم وضعي معلَّقٌ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع, فإذا كانت شروط العبادة  ظاهرة حكم بالصحة, وإذا كانت باطنة لم يحكم عليها بالصحة
فالأمور الغيبية لا يقطع بها, بخلاف الظاهرة
فمثلا: الإيمان: لا يقطع به للعبد, بخلاف الإسلام, مع أن الإسلام لا يثبت إلا بالإخلاص, لكن الإخلاص متعلق بالقبول, لا بإجراء أحكام الدنيا
فمالك لا تفقه؟
ثم اعلم أنه ليس البحث في لفظ الصحة نفسه, وإنما في متعلَّقه
ومع هذا كله قلت في التوضيح:" نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر
فهذا قريب"
وبعد هذا التطواف الذي أعلن فيه عن خطئه في التصور والتصديق ختم رده بأمر أبان فيه عن جهله في باب العقيدة, فقال: " وكذا عبر بعبارة "وجعل ذلك المخلوق ندا لله في صفة التوبة"  فصوبه إلى "عبادة التوبة" دون أن ينبه عن الخطأ في كتابته الأولى "
أقول: خطَّأني في أني قلت أولا: صفة التوبة, وكأنه يجهل أن من صفات الله التوبة والتوب, كما قال تعالى: لقد تاب الله
قال ابن القيم في المدراج: (( وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق, وقبول وإمداد 
لكن مع الأسف لا يُتقن باب الاعتقاد, وذكرني بمقطع صوتي له قرر فيه مذهب الأشاعرة لما تكلم عن صفة السمع, وجعلها ذاتية أزلية لا تتجدد, ثم أخذ نَفَسًا وقرر مذهب الكرامية في صفة أخرى
وهما مذهبان متناقضان في باب الأسماء والصفات
فلا أدري أين درس العقيدة؟ وعلى من أَخَذ باب الاعتقاد؟
ومن أجاز له أن يدرسه؟ فهو ليس أهلا لذلك
ويكفيني هذا في الرد عليك يا مجدي؛ فإن الوقت أثمن من إضاعته في قراءة كل ما ذكرته, وقد اتضح بما ذكرتُه جهلك وبغيك
ولم أطلع على كل ما كتبه
وأخيرا: هذا سؤال وُجِّه للشيخ ربيع حفظه الله فسأنتظر ردك عليه
سئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله
هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في الأخطاء يعتبر من منهج السلف؟
الجواب :"الإنسان ينصح المخطيء سرا فيما بينه وبينه، والنصيحة ليس فيها إشاعة، فيقول له : اتق الله يا أخي وأنا أخوك وأرجو لك الخير ، ويذكره بالله
أما هذه الطريقة المذكورة فأظنها من طريقة أهل البدع، والله أعلم".أ.هـ (المجموع الرائق 197)
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه

أحمد محمد الصادق النجار

25-11-1436هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق