معاهدة سيداو ومخالفتها لقطعيات الشريعة
تنامى لأسماعنا أن بعض وزارات
الدولة تريد أن توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
وهذه المعاهدة الدولية
اشتملت على مخالفات لقطعيات الشريعة؛ مما يوجب على الحكومة -وفقها الله- أن تقف ضد
هذه المبادرة وأن تمنع من توقيعها.
وهذه المعاهدة تقوم على
فرض العلمانية على الدول الإسلامية, فبدؤوا بالمرأة وما يتعلق بالعلاقات
الاجتماعية, تمهيدا لفرض العلمانية في جميع جوانب الحياة.
وتقوم على المساواة المطلقة
التامة بين الرجل والمرآة, وهذا أمر ترده طبيعة الرجل والمرأة, ويرده الشرع,
فالشرع بنى أحكامه على العدل لا على
المساواة.
ومما خالفت فيه المعاهدة
ما دلت عليه قطعيات الشريعة ونصوصها:
1-إبطال ما دلت عليه
الشريعة من أحكام تميز فيها بين الرجل والمرأة, والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, فتمنع
من أن يكون الناس منقادين لأحكام الله مستسلمين له, وتريد منهم أن يتحاكموا إلى
غيرها, وهذا كفر يذهب بأصل الإيمان, والعياذ بالله.
2-تعطي الحق للمرأة حق
التصرف في جسدها، والإجهاض، وتحديد النسل, وتجعل لها الحق في أن تلغي عدتها بعد
الطلاق أو وفاة الزوج, وهذا كله فيه مخالفة صريحة لقطعيات الشريعة.
ولخطورة المادة 16 من الاتفاقية، التي تتحدث عن الزواج
والعلاقات الأسرية تحفظت عليها الدول العربية التي وقعت على هذه المعاهدة.
ومن المعلوم أن أهل الإسلام لا يحتاجون إلى مثل هذه
المعاهدة, ففي ديننا من الأحكام ما يحقق العدل للمرأة , ويحفظ لها حقوقها وعرضها.
وما تفعله بعض المؤسسات النسوية من محاولة مشابهة الغرب
والارتماء في أحضانهم, وادعاء أن الإسلام
لم يحفظ حقوقهن لهو عار شنيع يجب أن الحكومة أن تقف ضده, وأن توقف هزلهن.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
كتبه/
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق