صورة المسألة المبحوثة: إحداث اجتماع من أجل مناسبة جاء زمن وقوعها .
مثلا إحداث اجتماع للتذكير بغزوة بدر من أجل مجيء وقتها وهو السابع عشر من رمضان
إحداث اجتماع للتذكير بالسيرة من أجل مجيء وقتها وهو الثاني عشر من ربيع الأول
إحداث اجتماع للتذكير بالإسراء والمعراج لمجيؤ وقته
هذا الإحداث يلاحظ فيه أن الزمن مقصود عند من يقول بجواز هذا الإحداث.
مهما حاولوا التنصل من ذلك..
كيف عرفنا ذلك؟
■لو قلنا لهم هل نؤجل قراءة السيرة إلى شهر رجب؟
لقالوا: لا، بحجة أن المناسب أن نقرأها في شهر ربيع الأول؛ لأنه يوم مولده، والناس متهيأة لسماع السيرة فنستثمر هذا التهيؤ..
ولو قلنا لهم هل نؤجل التذكير بغزوة بدر إلى شوال بدل من رمضان
لقالوا غير مناسب...
فانطلقوا من كون الزمن مؤثرا في التذكير؛ بدعوى المناسبة
فالذي اقتضى التخصيص هذا التأثير
وهذه نقطة البحث
هنا يدرك كل عاقل أن الزمن أصبح مقصودا، فتكون علة قراءة السيرة تعظيم الزمن بحجة المناسبة، وهذا في الحقيقة تشريع.
مع أن معقولية المعنى تقتضي أن نذكر بالسيرة في غير تاريخ مولده؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك
فالناس يتذكرون سيرته إذا جاء تاريخ مولده بينما يغفلون عنها في بقية الأشهر
والمعنى المناسب يقتضي التذكير بغزوة بدر في غير السابع عشر من رمضان...
فلو كان التذكير بالسيرة يرجع إلى مراعاة المعنى لاقتضى ذلك عدم التذكير يوم مولده، وإنما يذكر بها في غير ذلك اليوم؛ لمسيس الحاجة، فل يكون الزمن ملاحظا ولا مقصودا
وكذلك لو كان التذكير بغزوة بدر يرجع إلى مراعاة المعنى لكان التذكير به في غير رمضان...
ثم مما يدل أيضا على أن الزمن مقصود: اجتماعهم في هذا الزمن والتهنئة به وإظهار السرور فيه
فليس القضية قضية تذكير بما غفل الناس عنه؛ لأن التذكير يتبع الحاجة لا الزمن، وإنما القضية وجود مظاهر اتخاذه عيدا بالتذكير بالسيرة في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم...
ونستثني من ذلك من كانت عادته أن يذكر بالسيرة في يوم معين من كل أسبوع او شهر ثم وافق ذلك اليوم تاريخ مولده فلا بأس بالتذكير؛ لأن الزمن هنا ليس مقصودا
■ثم إن الاجتماع لقراءة السيرة في شهر ربيع الأول؛ لمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم تنشأ عنه مفسدة تخصيص ما لا خصيصة له؛ إذ تخصيص هذه المناسبة بالدروس؛ مظنة لاعتقاد أن فيها فضلا خاصا، وأن ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن أفضل من غيره ...
●فلما كان التخصيص مظنة لاعتقاد فضل، ولا فضل فيه كان التخصيص داخلا في الابتداع؛ إذ ما من تخصيص إلا ولابد أن يكون له باعث.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق