حقيقة الخلاف بين أهل الحديث ومتأخري الأشاعرة
(مناقشة الشيخ الددو الشنقيطي في مقطع له بعنوان"الخلاف
بين الحنابلة والأشاعرة)
د.
أحمد بن محمّد النّجار
كليّـة
علوم الشّريعة / جامعة المرقب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من
لا نبي بعده.
أما بعد؛ فلا يخفى الخلاف
القديم المتجدد بين أهل الحديث والأشاعرة في باب الاعتقاد, وهو أمر واقع, لكن يبقى
بيان أمر مهم حصل فيه التباس عند بعض الناس وهو حقيقة الخلاف بينهم؛ إذ وجدنا من
يقول: الخلاف بينهم خلاف سائغ لا يمس أصول الاعتقاد, وأول من قال به فيما وقفت
عليه السفاريني الحنبلي, وتبعه عليه جماعة, وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ
الددو الشنيقطي, حيث قال:(والأئمة من أهل السنة انقسموا إلى ثلاث مذاهب في
الاعتقاد كما انقسموا إلى أربعة مذاهب في الفقه, فليس واحدا منها مضمونا أنه صواب
مائة بالمائة, كلها فيه خطأ وفيه صواب, كما ذكرنا أن عقيدة أهل السنة لا أحد معصوم
بعد نبيها, لكن يرجى لهم الخير وأنهم اجتهدوا, من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله
أجر, كذلك لم يجتهدوا فيما حسمه النص: أركان الإيمان ...لا يختلف أهل السنة فيها,
وليست مذهبا لأحد.
مذاهب أهل السنة ثلاثة:
مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس المذهب السلفي والأشاعرة والماتريدية...
لابد من بيان أن أصولهم متفقة...)
أقول: لم أتعجب حقيقةً من
تقريره هذا لما سمعت بقية المقطع الذي يدل على عدم علم بحقيقة مذهب أهل الحديث
ومذهب الأشاعرة, فهو كلام ناتج عن عدم تصور الصحيح, فترتب عليه تصديق خاطئ, وهذا
أمر طبيعي.
ولن أقف طويلا عند كلامه,
وإنما سأضع قلمي على أصل وأساس كلامه الذي ترتب عليه هذا التقرير من غير الوقوف
على أصل أصله, فأصل كلام من سوغ الخلاف: أن دلالة النصوص فيما اختلف فيه أهل
الحديث والأشاعرة ظنية محتملة, ولذا جعل الشيخ الددو الخلاف بينهم كالخلاف في
الفقه, وأن الحق ليس متمحضا في طائفة منهم, بل هو متوزع عليهم, وأن خطأهم لا يخرجهم
من دائرة أهل السنة.
وكلامه باطل من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم
بظنية دلالة النصوص خصوصا وأن المتكلمين بنوها على دليل الأعراض وحدوث الأجسام, بل
إن دلالة النصوص في أصول الاعتقاد قطعية وليست ظنية, ويدخل في أصول الاعتقاد كل
مسألة تمحض فيها الخلاف بين أهل الحديث والمتكلمين؛ بدليل أن الأئمة جعلوا مسائل
الاختلاف بينهم قطعية لا يسوغ فيها الخلاف, ورتبوا على من خالفها خروجه من السنة.
قال أبو
المظفر السمعاني: (فأما الضربُ الذي لا يَسُوغ فيه الاختلاف، كأصول الديانات مِن
التوحيد وصِفات الباري عز اسمه، وهي تكون على وجه واحد لا يجوز فيه
الاختلاف...)
ورتبوا على
ذلك الإنكار الذي يكون في الأصول لا في الفروع, قال أبو عمر البسطامي:((كان أبو
الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال، ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل؛
إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه)) ([1]).
وقال محمد
بن منده الحافظ بأصبهان: ((ليتق امرؤ وليعتبر عن تقدم ممن كان القول باللفظ
مذهبه ومقالته؛ كيف خرج من الدنيا مهجوراً مذموماً مطروداً من المجالس والبلدان
لاعتقاده القبيح, وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل: الكرابيسي، والشواط، وابن
كلاب، وابن الأشعري، وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل))
([2]).
وفي المقابل
أيضا حصل هذا من الأشاعرة, قال التاج السبكي: (للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات
الصفات: هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه أو تؤول؟
والقول
بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزو إلى السلف وهو اختيار الإمام في الرسالة
النظامية وفي مواضع من كلامه, فرجوعه – أي: الجويني- معناه الرجوع عن التأويل إلى
التفويض, ولا إنكار في هذا ولا في مقابلة فإنها مسألة اجتهادية, أعني مسألة
التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزيه, إنما المصيبة الكبرى والداهية الدهياء
الإمرار على الظاهر والاعتقاد أنه المراد وأنه لا يستحيل على الباري, فذلك قول
المجسمة عباد الوثن الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء
الفتنة عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى ما أجرأهم على الكذب وأقل فهمهم
للحقائق ) ([3]).
الوجه الثاني: أن من المسائل
القطعية عند أهل الحديث والأشاعرة, وهي من أصول الخلاف بينهم: منهج الاستدلال.
وببيان تناقض منهجيهما
واعتبار هذا المنهج عندهم قطعي لا يسوغ فيه الخلاف يتضح جليا بطلان قول الشيخ
الددو ومن تأثر به.
أما منهج أهل الحديث فهو:
إجراء النص على ظاهره على حسب مقتضاه في اللغة مع قطع الطمع عن إدراك حقيقته,
فيرون أن إجراء النص على ظاهره وهو المعنى الكلي الذهني الموافق لمقتضى اللغة: أصل
مجمع عليه ويخرج من خالفه عن دائرة أهل السنة, قال إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل:
(ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها:
... والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم من الأحاديث الصحاح , وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه , وأنه
مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح , رواه قتادة , عن عكرمة , عن ابن
عباس , ورواه الحكم بن أبان , عن عكرمة , عن ابن عباس , ورواه علي بن زيد , عن
يوسف بن مهران , عن ابن عباس , والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم , والكلام فيه بدعة , ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه
أحدا )
وقال ابن منده: (( اللهُ تعالى امتَدَحَ نفسَهُ
بصفاتِهِ تعالى, ودعا عبادَهُ إلى مَدحِهِ بذلك, وَصَدَّقَ به المصطفى r, وبيَّنَ
مرادَ اللهِ ﻷ فيما أظهَرَ لعبادِهِ مِن ذكرِ نفسِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ, وكان ذلك
مفهوما عند العَرَبِ غير محتاجٍ إلى تأوِيلها ))([4]).
وقال السجزي: (( الواجِبُ أنْ
يُعلَمَ أنَّ اللهَ تعالى إذا وَصَفَ نفسَهُ بصفَةٍ هي معقولَةٌ عند العَرَبِ،
والخطابُ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارَفُون بينهم, ولم يُبَيِّنْ سبحانه أنها بخلاف
ما يَعقِلُونَهُ, ولا فسَّرَها النبيُّ rلما أدَّاها
بتفسيرٍ يخالِفُ الظاهِرَ, فهي على ما يعقِلُونَهُ ويتعارَفُونَهُ .
والذي
يُوَضِّح ذلك: هو أنَّ الله سبحانه قد أثبَتَ لذاتِهِ علماً, ونطَقَ بذلك كتابُهُ؛
فقال [أنزله بعلمه] وكان المعقولُ مِنَ العلمِ عند المخاطَبِين به أنَّه
إدراكُ المعلُومِ على ما هو بِهِ, فكانَ علمُ اللهِ سبحانه إدراك المعلومِ على ما
هو به, وعلمُ المحدَثِ أيضاً إدراك المعلوم على ما هو به ))([5]).
وهذا محل اتفاق بين الأئمة, قال التيمي: (( مذهَبُ
مالك, والثوريِّ, والأوزاعيِّ, والشافعيِّ, وحماد بن سلمة, وحماد بن زيد, وأحمد,
ويحيى بن سعيد القطان, وعبد الرحمن بن مهدي, وإسحاق بن راهويه, أنَّ صفاتِ اللهِ
التي وَصَفَ بها نفسَهُ, وَوَصَفَهُ بها رسُولُهُ r مِنَ السمع, والبصر, والوجه, واليدين, وسائر أوصافه, إنما هي على
ظاهِرِها المعروف المشهور مِن غيرِ كيف يُتَوَهَّمُ فيها, ولا تشبيه, ولا تأويل,
قال ابن عيينة: كلُّ شيءٍ وَصَفَ اللهُ به نفسَهُ فقراءَتُهُ تفسيرُهُ ))([6]).
وأما منهج الاستدلال عند
متأخري الأشاعرة فهو التأويل أو التفويض المبنيان على أن ظاهر النص كفر؛ لدلالته
على التشبيه والتجسيم.
قال الآمدي: (( واعلم أن هذه الظواهر – وإن وقع
الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهرا من جهة الوضع اللغوي والعرفي والاصطلاحي –
فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم, ودخول في طرف التشبيه ))([7])
وقال الآمدي: (( ولعل الخصم قد يتمسك ههنا
بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة, وهي بأسرها ظنية, ولا يسوغ استعمالها
في المسائل القطعية, فلهذا آثرنا الإعراض عنها, ولم نشغل الزمان بإيرادها ))([8])
وقال التفتازاني: ((لما كان التنـزيه عن الجهة مما
تقصر عنه عقول العامة, حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة, كان الأنسب في خطاباتهم,
والأقرب إلى صلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق: ما يكون ظاهرا في التشبيه, وكون الصانع
في أشرف الجهات, مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث, وتوجه
العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء, بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء؛
إذ منها تتوقع الخيرات والبركات, وهبوط الأنوار, ونزول الأمطار ))([9])
وقال البيجوري: (( ومما يوهم الجسمية قوله تعالى
[وجاء ربك] الفجر: ٢٢))([10])
فكما يرى القارئ الكريم أنهما منهجان متناقضان لا
يجتمعان: أحدهما يلتمس الهدى من ظاهر النص ولا يرى العدول عنه, والأخر يتلمس الهدى
في غيره مما هو أجنبي عنه- العقل- ويرى وجوب العدول عن الظاهر, فكيف يكون الخلاف
هنا خلافا سائغا؟
قال السجزي: (ولا خلاف أيضاً في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين
ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا
يسمى محدثاً بل يسمى سنّياً متبعاً، وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله،
وأنّ الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه، لكونه من أخبار الآحاد وهي لا
توجب علماً وعقله موجب للعلم، يستحقّ أن يسمى محدثاً مبتدعاً، مخالفاً، ومن كان له
أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أوّل وهله )([11])
وقال أبو الوليد بن رشد المالكي قال في كِتَابِهِ: الكشف
عن مَنَاهِجِ الْأَدِلَّة:
(وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصد صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول ولما علم صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس.
قال: وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح فأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى ))
(وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصد صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول ولما علم صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس.
قال: وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح فأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى ))
وقال ابن قدامة: ((واتفق أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم
يكن القرآن الذى دعوا إلى القول بخلقه سوى هذه السور التي سماها الله قرآنا عربيا
وأنزلها على رسوله عليه السلام ولم يقع الخلاف في غيرها البتة وعند الأشعري أنها
مخلوقة فقوله قول المعتزلة لا محالة إلا أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولا
يوافق أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة... وليس في
أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقده غيرهم )) ([12])
وترتب على هذا الخلاف المنهجي وغيره, أمران:
الأول: حصر الحق في أهل الحديث دون غيرهم, قال
الإمام أحمد عن الفرقة الناجية: (إن
لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم؟) ([13])
وقال عبد القادار الجيلاني: (وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم
واحد: وهو «أصحاب الحديث) ([14]). وهذا الوصف
يخرج عنه غير أصحاب الحديث.
الثاني: تبديع كل فرقة خالفت أهل الحديث.
قال ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام
أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)
([15]).
ونقل نقل
المقر قول محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي، حيث قال: قال: في
كتاب الإجارات من كتابه في الخلال، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب
الأهواء، والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال: كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا
هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك.
قال: وكذلك
كتب القضاء بالنجوم، وعزائم الجن وما أشبه ذلك.
وقال في
كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء: قال:
أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء
والبدع, أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب
على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.
ثم علق ابن عبد البر قائلا:
ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو
صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار
الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه.
وقال ابن حزم: ((فرق المقرين بملة الإسلام خمسة وهم
أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق
وأكثر افتراق أهل السنة في الفتيا ونبذ يسيرة من الاعتقادات سننبه عليها إن شاء
الله تعالى ثم سائر الفرق الأربعة التي ذكرنا ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف
البعيد وفيهم ما يخالفهم الخلاف القريب فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب
مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا وأن الأعمال
إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن
كرام السجستاني فإن جهما والأشعري يقولون أن الإيمان عقد بالقلب فقط))([16]).
وقال أبو الحسن محمد بن
عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول
إلزاما لذوي البدع والفضول " وكان من أئمة الشافعية: (فمن قال: أنا شافعي
الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ لم يكن
الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا: قد
ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد
". قال: " وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله
سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة
الكبار)([17]).
هذا بالنظر إلى منهج
الاستدلال, فكيف إذا نظرنا إلى جنس الدليل المستدل به, وإلى المقالات المتباينة؟
فكل ذلك يدل على أن الحق
متمحض في طائفة واحدة, وأن الخلاف بينها خلاف أصول لا فروع, وأنه غير سائغ.
والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك
ردحذفبارك الله فيك شيخ أحمد، كيف يكون من أهل السنة من يقدم العقل على النقل و يقول أنا ذواهر النصوص في الصفات تستلزم الكفر؟؟؟
ردحذف