نجد من أهل العلم المتقدمين - خصوصا في القرون التي بعد قرون السلف كأمثال الباقلاني وابي الحسين البصري والجويني والرازي والعراقي وغيرهم- من له كلام حسن متقن في بعض ابواب العلم؛ لموافقته للكتاب والسنة في هذا الباب، سواء كان في الفقه، او في علوم الآلة، ونحو ذلك.
الا انك قد تجده في اثبات وجود الله يسلك مسلك المتكلمين، وفي صفات الله يسلك مسلك المعطلة، وفي القدر يسلك مسلك الجبرية او القدرية، وفي الايمان يسلك مسلك المرجئة او الوعيدية.
فلزوم السنة المحضة لا يوفق إليه إلا من وفقه الله.
ومواقف الناس ممن خلطوا سنة ببدعة كلية: مضطربة
فتجد من يعظمهم تعظيما مبالغا فيه؛لكلامه الحسن في بعض الابواب.
وقد يجرهم ذلك إلى الوقوع في شيء من بدعهم، أو التهوين منها.
وتجد من يرد جميع أقوالهم، ويدعوا إلى حرق كتبهم ودفنها.
فيدعوهم ذلك إلى هضم حق هؤلاء، وعدم ادراك بعض العلوم التي سيطروا عليها.
والحق: وسط بينهما.
فينظر الى رجحان مصلحة النقل وعدمه.
فلا يعظمون تعظيم أهل السنة المحضة،
كما لا تطرح أقوالهم بالكلية، وإنما يقبل منهم ما وافقوا فيه الحق، مع التنبه لأخطائهم ومخالفتهم للسنة، وعدم التهوين منها، وبيانها، وتحذير الناس منها.
وقد كان الأئمة ينقلون أقوالهم، خصوصا في علوم الآلة، ويبينون ما في أقوالهم وآرائهم من حق وصواب، وضلال وخطأ،
واحيانا يتعرضون لبيان حالهم ومخالفتهم مع نقل اقوالهم، واحيانا لا يتعرضون لبيان حالهم
على ما تقتضيه المصلحة الشرعية.
والخطاب للعلماء وطلبة العلم المتمكنين، لا لمن دونهم.
وهنا أنبه: ان السني عليه ان يتربى على تعظيم الله وتعظيم صفاته، وان العلماء الذين وافقوا الكتاب والسنة في باب العقيدة ليسوا في المنزلة كمن خالف،
وان كان المخالفون يتفاوتون وليسو على درجة واحدة، فمنهم من تكون مخالفاتهم عظيمة، ومنهم من تكون مخالفتهم دون ذلك
وليس من العدل ان يعامل هؤلاء معاملة واحدة، وانما يعاملون بقدر قربهم من السنة وبعدهم.
ومن بَعُد عن السنة فالأصل الاستغناء عن نقل قوله اذا وجد من أهل السنة من قال بقوله الا اذا وجدت مصلحة في ذلك.
وليس كلامي في تبديعه وعدم تبديعه، فهذا باب آخر.
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق