السني إذا أخطأ

󾠦 أخونا الشيخ أحمد وفقه الله
لو بينتم حفظكم الله السبيل الصحيح، والطريق الرجيح  في التعامل مع العالم السلفي أو طالب العلم السلفي إذا أخطأ في أمر وزل فهمه في شأن .
مع طرح العلاج لما يقع من مسالك مجانبة للصواب في ذلك قد تصدر من بعض  الشباب أو الدعاة .
والله يوفقكم ويسددكم .

بارك الله فيكم
هذا سؤال مهم؛ لما نعانيه من بعض الناس من عدم تصوره للصواب والوصف الشرعي من جهة، ومن عدم تحقيقه للمناط من جهة أخرى
فعدم التصور يقع في عدم معرفة الخطأ او الزلة، او عدم معرفة الوصف الذي تناط به الاحكام.
وعدم تحقيق المناط يقع فيمن ينزل الوصف من غير مراعاة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع.
ولعدم تحقيق هذين الأمرين تجد من يغلو فيمن أخطأ فيتابعه على خطئه، وقد يكون الخطأ مخالفا لإجماع السلف، مصادما للنص.
وتجد من يقصي المخطئ ويطعن فيه وقد يكون خطؤه مما يسوغ فيه الخلاف، أو وجد فيه مانع.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم

والسبيل الصحيح:
- أن نعرف متى تكون المسألة خطئا؟ ومتى يكون الوصف شرعيا يناط به الحكم؟
-وان نعرف ما هو الطريق الرجيح في التعامل من وقع في هذا الخطأ؟ وكيف نحقق المناط؟

أما متى تكون المسألة خطئا، مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فقد تكلمتُ عليها مرارا، وفصلتها في رسالتي"تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف"
وعموما: من ترك المأمور او فعل المنهي فقد وقع في الخطأ.

وأما كيف يتعامل مع من أخطأ؟
فجوابه أن نرجع إلى أصوله، فإن كانت أصوله صحيحة على مذهب السلف فهذا تحفظ كرامته، ولا نذكره إلا بخير، ويحذر من خطئه ولا يتابع عليه.
وخطأ المخطئ من علماء أهل السنة إنما هو مبني على اجتهاد أخطأ فيه، وقد اتقى الله ما استطاع؛ فيعذر على اجتهاده.
ثم هو قد فعل ما أُمر به وهو الاجتهاد، ولا يلزم منه أن يصيب الحق إلا على رأي جماعة من أهل البدع: أن كل مجتهد مصيب للحق.

وليعلم: أنه لا تلازم بين معاملته وبين خطئه، فلا يلزم من حسن معاملته أن نتابعه على خطئه، ولا يلزم من رد خطئه ان نعامله معاملة أهل البدع.
وليس كل من ارتكب مقتضى التبديع يكون مبتدعا.
وهذا التقرير متلائم مع روح الشريعة؛ فالشريعة جاءت بالاجتماع على الحق، والعدل، والرحمة.
وهذا كله متحقق في هذا التقرير.
وأما إذا كانت أصوله مخالفة لمذهب السلف فهذا يتعامل معه على أصله وفق المصالح والمفاسد، والضوابط المرعية.
فإن قيل: لم فرقت بين من أصوله صحيحة ومن أصوله فاسدة؟
قيل: لأن من أصوله صحيحة قد حقق الاجتهاد الصحيح، بخلاف من اصوله فاسدة.

وأما المسالك المجانبة للحق فعلاجها بأن يتأصل أربابها تأصيلا صحيحا فيوجهون للعلم الشرعي؛ حتى يتصوروا المسائل تصورا صحيحا، وإذا تصوروها تعلموا كيف يحققون المناط، وينزلون الأوصاف على الأعيان، ويراعون توفر الشروط وانتفاء الموانع.

كتبه
احمد محمد الصادق النجار