من الفروق الجوهرية بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم:
إن متقدمي الأشاعرة لا يعرف عنهم الطعن في الادلة السمعية بخلاف متأخريهم.
وهذا مبني على دليل إثبات وجود الله عندهم , وهو ما يعرف بـ"دليل الأعراض"
قال ابن تيمية: (( ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا, بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا, والقدح فيما يعارضه.
ولم يكونوا يقولون : ( إنه لا يرجع إلى السمع في الصفات ) ولا يقولون : ( الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ) بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم؛ وذلك لأن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول صلى الله عليه و سلم ليس موقوفا على دليل الأعراض, وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين الرسل, وكذلك غيره ممن يوافقه على نفي الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا الدليل دليل الأعراض صحيح, لكن الاستدلال به بدعة ولا حاجة إليه فهؤلاء لا يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه, لكن المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول على ما يجب ويمتنع من الصفات, بل ولا الأفعال, وصرحوا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل فكيف إذا خالفه ؟ ))
ومن طعوناتهم:
-وصفهم لدلالة نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة بأنها ليست قطعية.
-أن التمسك بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة في الأمور العقلية محرم لا يجوز.
-تنقصهم لظواهر الكتاب والسنة؛ وذلك بزعمهم أنها تُوهِم الكفر, وما لا يليق بالله من النقائص والعيوب.
-تعظيمهم العقل حتى قدموه على كلام الله ورسوله , فزعموا أنه إذا تعارض العقل والنقل قُدِّم العقل, وطُرح الكتاب والسنة.
ومن أراد الرجوع إلى اقوالهم فليراجع رسالتي:"تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق