مجموع مقالات وتغريدات أحمد النجار في ضوابط التبديع

 الأولى:

لا يكاد عجبي ينتهي من أناس يجدون مشقة - وقد يجهلون - إدخال أفراد اللفظ العام في اللفظ العام
ويجادلون في استخراج العلة من قضايا الأعيان؛ ليثبتوا الحكم بها في نظائرها.

بمعنى:استخراج الوصف المناسب من مواقف السلف في الحكم على المعين بانه مبتدع يحتاج الى اجتهاد وفقه واستقراء
لماذا حكموا على فلان بأنه مبتدع؟ ولم يحكموا على غيره؟ هذا يحتاج الى اجتهاد

ومع ذلك تجد من يتسابق اليه ويجادل فيه وهو لا يقدر على ما هو أيسر منه ,كدلالة اللفظ العام على أفراده.

الثانية:

وإني لأعجب ممن يتورع عن الافتاء في مسائل الطهارة والصلاة
ولا يتورع عن الكلام في التكفير والتبديع
فيحجم عما يجب عليه ويقدم على ما لا يجب عليه.

الثالثة:  

من الجمود على الظاهر، وعدم مراعاة مقاصد الشريعة: 

-التبديع بالمسائل الاجتهادية

-وتنزيل الاحكام من غير نظر للضوابط المرعية

-وإعمال قاعدة درء المفاسد في هذا الباب مطلقا من غير نظر لقاعدة جلب المصالح.

󾭴وقابلهم قوم فتوسعوا في اعتبار مقاصد الشريعة، حتى:

- أحجموا مطلقا عن التبديع في المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف.

-وعن تنزيل الاحكام على المعينين حتى وان توفرت الضوابط وتحققت.

-وإعمال قاعدة جلب المصالح مطلقا.

󾭣والحق وسط بينهما: فيعمل بالقاعدتين في محلهما، وينظر لمقاصد الشريعة في الحكم بالتبديع من غير إلغاء للنصوص الجزئية.

󾭵واذا تعارضت المصلحة والمفسدة نُظر الى أرجحهما، فيقدم.

󾭵فإن تساويا درئت المفسدة.

 وهذا نظر أهل التحقيق، ومن غاص في دقائق التشريع.

ولا يوفّٓق إليه إلا من وفقه الله.

وقد هدى الله إليه علماء أهل السنة الربانيين.

فلله الحمد والمنة.

وما ذكرته في التبديع يقال في التكفير

الرابعة:

التكفير والتبديع لا يكونان الا بمسوغ شرعي
وليس من مسوغات التكفير والتبديع: تكفير الناس لك او تبديعهم
فكما ان التكفير بما ليس بكفر منكر و التبديع بما ليس ببدعة منكر كذلك اذا كان بلا مسوغ شرعي
فمن حكم على معين من غير تحقق الوصف الشرعي فيه فانه يكون قد تعدى على حق الله وحق المخلوق

واعلم انه ليس من مناط التكفير والتبديع العاطفة ولا العقل ولا ما يمليه الهوى

وللاسف عند اشتباه الامور يظن كل مكفِّر او مبدِّع ان معه المسوغ الشرعي
فالخوارج مثلا. يظنون ان المسوغ الشرعي قد تحقق فيمن يكفرونه
وهكذا من بدع بغير حق
ولذا تجدهم مقيمين على ما هم عليه ويظنون ان مخالفهم هو الذين ينزل الاحكام الشرعية بلا مسوغ

وقد اقام الله على الحق ادلته ووضحها، لكن الله يهدي اليه من يريد
والله سبحانه يصطفي اهل الحق ويوفقهم ، ويهديهم للمسوغ الشرعي ويوفقهم اليه، فيكونون هم المصيبين للحق دون غيرهم
ولذا تجد احكامهم قائمة على العدل والحق

اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لمعرفة الحق والقول به.

الخامسة: 

بدعة التوقف في مسألة التبديع
صورتها: من ثبتت له السنة, وكان معظما للسلف آخذا بأصولهم, وخالف في مسألة تعد أصلا, فتجد من يتوقف في كونه سنيا قبل إقامة الحجة عليه, ويعامله معاملة أهل البدع.
ويشتد الأمر شناعة إذا كانت المسألة التي خالف فيها يسوغ فيها الخلاف؛ لكونها مسألة اجتهادية.
وهذه البدعة-بدعة التوقف- تخالف أصولا:
الأصل الأول: الأصل في السني السلفي أنه من أهل السنة, وهذا الأصل لا يرفع إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين, واليقين لا يتوصل إليه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبة.
الأصل الثاني: أن الأصل هو أنه من أهل السنة, والظاهر أنه ليس من أهل السنة, وإذا تعارض الأصل اليقيني والظاهر, قدم الأصل اليقيني على الظاهر.
الأصل الثالث: الباعث على هذاه البدعة الخلل في فهم السنة والبدعة, وعدم تنزيل الأوصاف الشرعية على المعينين, مع ما يصحب ذلك من الظلم والهوى.
الأصل الرابع: التشبه بالتكفيرين الذي يتوقفون في المسلم حتى يتبين حاله, بل هو تشبه بالخوارج الذي جاء فيهم الوعيد الشديد, والتشبه بهم محرم.
الأصل الخامس: مخالفة منهج السلف في التعامل مع من خالف من أهل السنة, كما بينتُ ذلك في رسالتي:"تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف"
الأصل السادس: ما يلزم على هذا القول من لوازم باطلة ومنها:
-أنها تجر إلى منكر أكبر من مجرد التوقف وهو: معاملته معاملة اهل البدع, فيكون عونا للشياطين عليهم, وربما يرتمي في أحضان أهل البدع.
-أنها تجر إلى تمكين أهل البدع من الدعوة إلى باطلهم؛ لأن السني إذا ترك مكانه شغله غيره من أهل البدع, كما أن المبتدع سيسلم من ردود أهل السنة عليه؛ لتشاغلهم ببعضهم, وهذه مفسدة كبرى ترجع على مصلحة - إن كان فيه مصلحة - التوقف بالنقض والبطلان. 
-أن أهل السنة غرباء قليلون, وسيزدادون غربة بتوقف أهل السنة فيهم, وهذا خلاف الواجب شرعا معهم؛ فإن الواجب نصرتهم النصرة الشرعية, لا خذلانهم, خصوصا مع قوة أهل البدع وضعف أهل السنة . 
-انشقاق أهل السنة وتفرقهم, وهذا مخالف لما قررته النصوص الشرعية من الدعوة الى اجتماعهم على الحق ووحدتهم، مع منافاته أيضا لكون السنة يقارنها الاتفاق بخلاف البدعة فيقارنها الافتراق.

فيجب الحذر من هذه البدعة المحدثة-بدعة التوقف-؛ لمخالفتها لمنهج السلف, فليس هناك إلا سني أو مبتدع
وليس عند أهل السنة منزلة بين المنزلتين
والسني له أحكامه, والمبتدع له أحكامه, فمن ثبتت سنيته أخذ أحكام أهل السنة.
ومن ثبتت بدعيته أخذ أحكام أهل البدع.

وما قررته هو في أحكام المعينين.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

السادسة:

لفتة أخرى في الحكم على الأشخاص

إلحاق الحكم العام بالمعين لابد فيه  من انتفاء المعارض, فمتى انتفى المعارض صح تنزيل الحكم العام على المعين,ومتى لم ينتف المعارض لم يصح تنزيل الحكم على المعين

وأعطي مثالا يقرب المعنى:

كل من تحقق فيه وصف العلم فهو عالم, هذا حكم عام, فإذا نزلنا هذا الحكم على معين فلابد فيه من انتفاء المعارض كالجهل

وأعطي مثالا يقرب المعنى:

كل من تحقق فيه وصف العلم فهو عالم, هذا حكم عام, فإذا نزلنا هذا الحكم على معين فلابد من أن يغلب على الظن انتفاء المعارض.

السايعة:

اعترض والجواب عنه:

يعترض بعض الاخوة علي لما أقول:( لا نحكم على الرجل الذي اصوله سلفية بأنه مبتدع حتى تقوم عليه الحجة) بأنه يلزم عليه ألا نبدع أحدا.

والجواب: ان هذا الالزام باطل من وجوه:

الوجه الأول: تبديع المبتدع المعين عند السلف شرطه اقامة الحجة

فلا يلجئون الى تبديعه الا بعد استفراغ جهدهم في إنقاذ هذا المعين الذي اصوله سلفية من البدعة التي وقع فيها؛ فهم يحرصون على هدايته؛ لأن الله يريد من الخلق الطاعة والسنة

وأهل السنة يريدون ما اراده الله ارادة شرعية.

الوجه الثاني: ان الاعتراض دعوى كاذبة؛ لأن من خالف اصلا اذا أصر على قوله المبتدع بعد إقامة الحجة بُدِّع، وقد بدع السلف بعض الأعيان لمخالفتهم لأصل مع إقامة الحجة عليهم.

الوجه الثالث: السلف لهم مواقف مع المبتدعة، وهذه المواقف يؤخذ منها وصف يصح تعليق الاحكام عليه

والوصف الذي خرجتُ به من مواقفهم ما تقدم ذكره وهو اقامة الحجة كما بينتُ ذلك في رسالتي" تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف"

الوجه الرابع: ان الحكم بالتبديع قد يتخلف لوجود مانع، وهذا لا يقدح في الوصف المتقدم، ولا ينفي تأثيره في الحكم.

الوجه الخامس: ان الحكم بالتبديع قد يتخلف لعدم تحقق الوصف في المعين

ومن الخطأ البين أن يعترض على الحكم لعدم تحقق الوصف في المعين

وهذا من باب تحقيق المناط ، وتحقيق المناط مسألة اجتهادية

الوجه السادس: اذا كانت قاعدة السلف في التكفير: كل من وقع في الكفر ممن ثبت له الاسلام أنه لا يكفر الا بعد إقامة الحجة لا يلزم منها انه لا يكفر احد

كذلك قاعدة السلف في التبديع: كل من وقع في البدعة ممن اصوله اصول السلف لا يبدع الا بعد اقامة الحجة لا يلزم منها انه الا يبدع احد

ويا سبحان الله نجد الخوارج هم الذين يرمون اهل السنة لما ذكروا قاعدة لا يلزم من وقع في الكفر انه لا يكفر الا بعد اقامة الحجة بأنهم لا يكفرون أحدا

فأخشى على من يقول إنه يلزم الا يبدع احد ان يوافق الخوارج في هذه المسألة.

الوجه السابع: انه لا فرق بين باب التكفير وباب التبديع، كلاهما يشترط فيه اقامة الحجة

في التكفير لمن ثبت اسلامه

وفي التبديع لمن ثبت انه من اهل السنة

والمفرق مطالب بالدليل.

وأخيرا هذه من المسائل الاجتهادية فلا ينبغي التثريب ورمي التهم

والله الموفق

الثامنة: 

مجالسة أهل البدع

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :

 فإن مجالسة أهل البدع من المسائل المهمة من جهة حكمها, وما يترتب عليها.

فأما من جهة حكمها ؛ فالأصل فيمن ثبتت بدعته ألا يجلس إليه؛ لنهي الشارع عن ذلك في قوله تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وغير ذلك من الادلة

و لأن مخالطته ومصاحبته تجر إلى اعتقاد مذهبه, والوقوع في حبال شبهته.

 ولأجل هذه العلة وغيرها :

منع السلف من الجلوس عند أهل البدع, ومخالطتهم, والسماع منهم.

 قال الصابوني عن أهل السنة :

( ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه, ولا يحبونهم, ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم, ولا يجادلونهم في الدين, ولا يناظرونهم ...)

 ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المصلحة المترتبة على الجلوس معهم أعظم من المفسدة, كدعوتهم إلى الحق لمن كان متمكنا, أو صلة رحم إذا كان المبتدع غير داعية إلى بدعته، ونحو ذلك

قال أبو داود: ( قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان، يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام ؟ قال: سبحان الله، لم لا تقرئهم ؟ قلت لأحمد: نكلمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه)

 وجاء عن عبد الله قال قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أينبغي أن اسكت فلا احذر عنه أم أحذر عنه؟ قال: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها, قال: نعم تحذر عنه.

 والفرق الذي ذكره الامام احمد بين الداعية وغير الداعية فرق معتبر ومناسب؛ لأن الداعية أظهر المنكر فاستحق العقوبة بهجره, ولكون تلبيسه على الناس أعظم, بخلاف غير الداعية؛ فإنه ساكت.

 وهذا فرق مهم؛ يعود بوضوح إلى العلة التي من أجلها نهى السلف عن مجالسة أهل البدع.

 ومجالسة أهل البدع عموما ترجع إلى أصلين :

 الأول: الهجر, وهذا فيمن تحققت فيه العلة السالف ذكرها,وكانت مصلحة هجره أعظم.

 الثاني: الدعوة إلى الله, وهذا فيمن كان متمكنا, وكان مصلحة دعوة المبتدع إلى الله أعظم.

 إذا عرفنا هذين الاصلين تبين لنا :

ما يترتب على الجلوس عند أهل البدع.

 فمن جالسهم وصاحبهم ممن يجب عليه هجرهم؛ لانتفاء مصلحة عدم الهجر , فلا يخلو :

 1-أن يكون جهلا منه, فهذا يبين له خطر مجالستهم, وينصح.

قال أيوب رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: لا تجالسنه.

 2-أن يكون سبب جلوسه أنه يدين ببدعتهم لكنه يكتمها, فهذا يلحق بهم.

وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال:

( إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه, ومن هو مثله )

 وقال بعض السلف :

( يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة)

وهذا كله محمول على من علم أنه مبتدع ويصاحبه ويجالسه من غير مصلحة شرعية, كما تقدم.

 وفي الختام : أحذر من طرفين جانبهم الحق في هذه المسألة ؟! .

الاول: من تساهل في مصاحبة أهل البدع ومجالستهم بدعوى المصلحة وهذه الدعوى التي ادعاها هؤلاء إما أن لا تكون مصلحة شرعية فلا تكون معتبرة، أو تكون مصلحة مرجوحة وهي أيضا غير معتبرة .

الثاني: المبالغة في إنكار الجلوس معهم مطلقا مع وجود المصلحة الشرعية ورجحانها

والحق وسط بين هذين الطرفين وهو ما تقدم ذكره

اضف على ذلك أنه ينبغي ان يفرق بين من جالسهم اعراضا عن النهي الوارد من مجالستهم فيكون قد ترك الواجب فيستحق العقوبة وبين من جالسهم لمصلحة شرعية أو عجز عن اظهار عداوتهم

فلا يستحق العقوبة

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

التاسعة

يا من ينتسب للسلفية أفق قبل فوات الأوان
تميزت السلفية بالعدل
وهو مقصد من مقاصد الشريعة.
والعدل هو وضع الشيء في موضعه
وليس من العدل في شيء تصدير الجهال ومن في حكمهم على أنهم طلبة علم او علماء
فكم صُدر للسلفيين من كان عاميا او مخضرما -وهو الذي علم شيئا وجهل أشياء-.
فهو بين العالم والعامي
لكنه يأخذ أحكام العامي لا العالم؛ لأنه به أشبه.
وهؤلاء المخضرمون ما أكثرهم، ويحسبون أنهم استكملوا شروط الاجتهادفيجتهدون فيأثمون.
وتجدهم يحجزون من كان يعظمهم عن الخوض في المسائل الكبار وأن المرجع فيها هم دون غيرهم؛ حتى يتسنى لهم التلبيس عليهم، ويضمنوا عدم معرفتهم لخلاف قولهم وحججهم، ويبقى التقديس لهم
وان الناظر في قواعد المخضرمين يجدها متناقضة، فما يهدمونه اليوم من القواعد قد يكون غدا مستندهم اذا تُكلم فيهم
وما كان باطلا بالأمس قد يكون اليوم هو الحق عندهم
ولله در الشاطبي لما قال:
(فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق )

ألا فليفق الشباب قبل فوات الأوان
كتبه
احمد النجار

العاشرة

التذبذب بين الحق والباطل

التذبذب بين الحق والباطل، دليل على عدم التأصيل العلمي
فتجد صاحبه يميل مع الحق تارة، ويميل مع الباطل تارة أخرى
والأعظم منه أن ينقلب الحق عنده باطلا، والباطل حقا.
وهذا ناتج عن عدم تصور الحق والباطل من جهة
وعلى عدم الثبات على الحق لمن تصوره من جهة أخرى
وليس كلامي هنا على عدم الثبات على الحق، أو اتباع الهوى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
والله سبحانه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء

لكن محل كلامي هنا عن عدم التصور؛ لضعف التأصيل العلمي.
وضعف التأصيل قد يكون كليا، وقد يكون جزئيا.
وينبغي أن يقرر أن الحق لابد أن يكون متصورا في نفسه تصورا ظاهرا، واضحا في أدلته
نعم، قد يلتبس الحق في آحاد المسائل، لكن لا يمكن ان يكون الإنسان مؤصلا تأصيلا صحيحا ويلتبس عليه المنهج العام.
ولهذا العلماء الربانيون الراسخون لا يبتدعون في دين الله.
قال الشاطبي في "الاعتصام": (( أن كل راسخ لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق ))
فمناط الابتداع عدم الرسوخ في العلم.
والانسان قد ترد عليه الشبه فتخفي وضوح الحق عليه، أو تعمي عنه أدلته
لكن ذلك سرعان ما ينجلي على المؤصل اذا أرجع المتشابه الى المحكم، واستعمل القواعد الصحيحة.

ولا أريد أن أبحر كثيرا في هذا، لكنها دعوة مني للتأصيل العلمي، وعدم الالتفات إلى أقوال من لم يكن مؤصلا.
وعلى من لم يكن مؤصلا أن يمسك عن الكلام؛ حتى يتأصل، فهو خير له.
ويتمثل التأصيل العلمي:
في معرفة الدليل وحجيته ومرتبته، وكيفة دلالة الدليل على الحكم.

والذي دعاني إلى هذه الكتابة ما أراه من تخبطٍ في مسائل الكفر والبدعة.
فكم من إنسان اختلط عليه منهج أهل السنة في التكفير والتبديع بمنهج أهل البدع.
وكم من إنسان ظن أن منهج أهل البدع هو المنهج الحق.
وقد يتحير البعض فيقول: كيف يخفى هذا الحق على بعض المشايخ، أو على طلاب الدراسات العليا، ونحو ذلك؟.

فرأيت أن أبين أن مناط الحكم راجع لضعف التأصيل
ولا أنكر أن هناك أسبابا أخرى، ينبغي تسليط الضوء عليها
لكني ركزت على هذا السبب دون غيره؛ لأبين أن من ضعف تأصيله يجب تركه، والاعراض عنه في هذا الباب اذا كان الضعف عنده جزئيا.
أما اذا كان عدم تأصيله كليا فهذا لا يلتفت إلى أقواله مطلقا، ويجب الاعراض عنه.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار

الحادية عشرة

ألا ليت شعري متى يفيق بعض الشباب #السلفي من سباتهم

يا طالب الحق المبين ومؤثرا *** علم اليقين وصحة الإيمان

اسمع مقالة ناصح خبر الذي*** عند الورى مذ شب حتى الآن

والله إن الأسى عليهم بلغ مبلغه، يضحكون عليهم بما يزخرفونه لهم من القول وهم لا يتنبهون

أبعد هذا الذي يحدث في الساحة لازلتم غافلين!، وتحسنون الظن!

تأملوا فيما يحدث من ردود بين أحمد بازمول وأبي مصعب، وبين أبي مصعب وأبي حذيفة الكبير

وبين عبد الله الظفيري وأسامة عطايا

ووو

وما يتهم به بعضهم بعضا.

انظروا إلى ما يستدل به كل واحد منهم على الآخر، فما كان منكرا بالأمس صار اليوم معروفا، وما كان باطلا من القواعد أصبح حقا

ألا تتفكرون!

أصولٌ تتبدل، ومواقف تتغير

والاخوة في سباتهم نائمون

لما تكلموا هم في إخوانهم بالأمس كان نصرة للسلفية، ولما تُكلم فيهم بنفس الكأس جعلوه فرقة للسلفية

يا لهذه الموازين!

كان تحذير العالم بالأمس مقبولا مطلقا وصار اليوم لما تُكلم فيهم زلة عالم، وزلة العالم لا يتابع عليها

وما كان جرحا مفسرا بالأمس أصبح اليوم لا ينظر إليه

ألا فعودوا أيها الشباب إلى السلفية الحقة، إلى ما كان عليه السلف الصالح

واستنوا بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة

واجتمعوا على الحق، وطبقوا القواعد الصحيحة

واعرفوا السنة حتى تعرفوا أهلها، واعرفوا البدعة حتى تعرفوا أهلها

أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين

تنبيه: للأسف أن كثيرا من الاخوة لا ينفع معه التأصيل، وانما التسمية والتعيين، وهذا الذي دعاني للتسمية؛ عسى أن يفيق من يفيق.

نصيحة مشفق

يا قوم والله العظيم نصيحة *** من مشفق وأخ لكم معوان

جربت هذا كله ووقعت في *** تلك الشباك وكنت ذا طيران

حتى أتاح لي الإله بفضله *** من ليس تجزيه يدي ولساني

قائل الأبيات ابن القيم

الثانية عشرة

من أضر الأشياء على السلفية حمل الناس على قول واحد في الامور التي اختلف فيها العلماء مما يسوغ فيها الخلاف
فتجد من يدعو للتقليد مع تحريمه للتقليد، ومن يقرر العصمة لآحاد المشايخ مع تقريره أن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
فيجمع بين الشيء ونقيضه مع اختلاف الحال.
وقد يغلف الجمع بين النقيضين بما ليس بمؤثر في التفريق.
ويحرمون على طلبة العلم أن يرجحوا فيما اختلف فيه العلماء بالنظر للأدلة، وإنما يُلزمون بقول واحد
ومنهم من يتفنن في العبارة فيسوغ له الاجتهاد بشرط ألا يخرج في النتيجة عما يقرره فلان من المشايخ
فيا لله العجب
ويا ويل من يدعي الترجيح بين أقوال المشايخ ويخالف فستنهال عليه التهم، ويطعن فيه، ويسب، ويحذر الناس منه.

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا التقرير ليس فيه فتح باب الترجيح لمن ليس أهلا
وليس فيه منع التقليد مطلقا
فالإنسان اذا لم يستطع أن يرجح فانه يقلد من يثق في علمه وديانته لكنه لا يتجاوز، فيُلزِم من هو أهل للترجيح ألا يرجح
وترجيح المرجح إنما يكون بناء على الادلة وما يقرره الاصوليون في كتب الاصول
ومتى خرج المرجح عن أصول الترجيح وضوابطه لم يكن ترجيحه سائغا

فيا ليت شعري ألا يتعلم هؤلاء مسائل الاجتهاد والتقليد، وماى يسوغ الاجتهاد ومتى يحرم، فيكفوا طلبة العلم شرهم

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار

الثالثة عشرة

من أضر الأشياء على السلفية تحزب بعض أهلها على مشايخ معينين يأخذون منهم المنهج دون غيرهم
فكم تأخرت السلفية بسبب هذا التحزب؟
وكن طُعن فيها بسبب هذا التحزب؟
وهذا التحزب ليس من السلفية في شيء، بل هو مناقض لأصول السلفية
ويسمونه بغير اسمه، ويزخرفونه بألقاب رنانة؛ حتى يسوغوه لأنفسهم

ومن قال في بعض العلماء: إنه لا يعرف المنهج فقد طعن في علمه؛ لأن المنهج من الدين
وهذا التحزب ترتبت عليه مفاسد عظيمة

فيجب محاربته وتحذير الناس منه، فهو محرم في نفسه
ومحرم للمفاسد التي ترتبت عليه