تدليس منذر الرمرام في مسألة الجمع
المعرف بالإضافة
في رده الذي سماه:"إليكها يا
صغيري"
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده.
أما بعد, فقد اطلعت على ردٍّ لابن الرمرام على ما
كتبته بعنوان" مناقشة
(#منذر_الرمرام) في دفاعه على مجدي حفالة في عدم فقهه لدلالات الألفاظ
بدأ ابن الرمرام رده بمقدمة أبانت حقيقةً عن مقدار
الألم الذي سببه ردي عليه, والذي بحمد الله ما أخذ مني إلا سويعات قليلة, مع قلة بضاعتي.
كما أبانت عن تعاظم الراد مما لا يليق بطلبة العلم,
فضلا عن عدم ترتيبٍ للكلام في رده, وتنافرٍ بين بعض الجمل, وتَكرارٍ لبعض الكلمات
في أسطر متقاربة مما يُثقِل الكلام ويجعله ركيكا, وبُعْدٍ في الفهم للنقول التي
ملأ رده بها, وكثير منها خارج محل النزاع, وعدم التنبيه على المخالفات العقدية
التي تضمنتها بعض نقولاته, وكثرة التدليس.
وأكثر من النقول التي لا يحتاج إليها في محل البحث, وذكر ما
لا يحتاج إليه تطويلٌ وحشوٌ.
وأما تراجمه وما فيها من مدحٍ للمتكلمين, وعدم بيان
عقيدتهم؛ فحدث ولا حرج.
فأين الولاء والبراء للسنة؟!! وأين الكلام في أهل
البدع والتحذير منهم؟!! وأين ذم السلف لعلم الكلام؟!
ما أكثر تناقض القوم!!.
بعد خطبة الحاجة صدَّر ردَّه بفرية زعم فيها أن رده
الأول علي وصلني مبكرا, وليس بأدون من عشرين يوما, وهذا محض افتراء, فلم يصلني رده
إلا في اليوم الذي كتبتُ فيه ردي.
ومن ضعفه
وبُعده وعدم فقه صاحبه: لم يأخذ مني إلا سويعات.
فما بال هذا المتشبع بما لم يُعط يتجنى علي؟!!
أيظن أنه محققٌ في الأصول يصعب الاستدراك عليه إلا بعد
أيام وأسابيع, سبحان الله!!
سأبين لك من تكون أيه المحقق!!
واعلم أن الكلام الحادث القوي المبني على أصول صحيحة أقوى من السابق
الضعيف المبني على تصور خاطئ.
ولذا يرفعه؛ لقوة الوارد.
قول المحقق ابن الرمرام!: (فإن مسألتنا أشبه بالقول الموجب إن لم يكن
إياه ...)
بمعنى: أنه يسلم دليلي ويحمله على غير صورة النزاع.
قوله:"فإن مسألتنا" المسألة نفسها ليست هي القول بالموجَب,
فلا تُدخِل المصطلحات العلمية في غير محلها!.
وإنما يستعمل القول بالموجَب في الدليل والحكم بين السائل والمعلل,
أو المستدل والخصم, أو المعترض والخصم.
فلا تُغرِب على قرائك.
وقد أوهم القراء أن دليلي هو: أن الجمع المنكر لا يعم.
وهذا كذب وخروج عن محل النزاع, فلم يكن دليلي أن الجمع المنكر لا
يعم, وإنما كان دليلي أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد الاستغراق في أصل الوضع.
وقد ادعى هو أن الجمع المعرف
بالإضافة يصدق على أقل الجمع.
فأراد أن يُعمِّي على هذه المصيبة العلمية التي تنبئ عن الجهل وعدم
التصور الصحيح.
فيأيها المحقق! كن شجاعا, وبيِّن ما لك وما عليك.
أضف إلى ذلك: إذا سلمت لي الدليل والتقرير فلماذا ترد علي؟!!
فإذا سلمت لي الدليل والتقرير فعليك أن تسلم بالحكم؛ لأنه يدخل في
التقرير.
ثم بدأ المحقق!! ابن الرمرام ينزل القواعد في غير محلها؛ استجهالا
لمتابعيه, كما سيأتي في أن أشياخ أضيفت إلى ما ليس بكثرة.
ثم نقل كلام الرضي في جمع القلة المنكر, لا المضاف, وهو ليس محل
البحث.
وأراد أن لا يثقل كاهلي بالخلاف في "أل" مع أنها ليست محل
البحث, فلا أدري أدرس منهجية البحث والكتابة أم لا؟.
وهل اطلع على علم الجدل؟ أو وقف عند بابه؟
ثم جاء بما يضحك مما هو خارج محل النزاع أيضا وهو: أن مشايخ السنة
كالجسد الواحد.
وردِّي: أنه يلزم على قولك
في هذا المقام أن الرد على أحد المشايخ ردٌّ على الجميع, وهذا لا يقوله طالب علم
مبتدئ, فضلا عن محقق مثلك!!.
قول ابن الرمرام:( واطردت ما أصلت من أن الجمع المنكر إلى آخر ما قلت
وأسندت ذلك إلى اللغة, أقول وبكل تواضع: الأحسن يا صغيري أن تسنده لبعض الأصوليين,
وهذا هو كشف سر المسألة ..)
وأنا أقول لك وبكل تواضع: عموم جمع القلة المضاف ليس هو قول بعض
الأصوليين كما تزعم, بل هو قول أكثر الأصوليين
وذهب بعض المعتزلة كأبي هاشم إلى أنه لا يفيد العموم.
وذهب بعض المعتزلة كأبي هاشم إلى أنه لا يفيد العموم.
وأنت تخلط بين جمع القلة بلا إضافة الذي هو خارج محل البحث, وبين جمع
القلة المضاف الذي هو محل البحث.
فلا تدلس على قرائك.
فالجمع المنكر بلا إضافة لا يفيد العموم؛ لأنه لا يدخله الاستثناء.
قال
الشوكاني في إرشاد الفحول: « ... ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه «الجمع
المنكر» للعموم؛ فإن دعوى عموم رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة,
ومعاندة لما يعرفه كل عارف بها»
ومن
أدخله في العموم من الأصوليين بناه على أن العام لا يستغرق.
وأما الجمع المضاف فهو يفيد العموم.
قال الآمدي الأشعري في الإحكام: (وأما
الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين:
الأول: أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع
المنكر ولهذا يقال رجال من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيدا
للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال بالثاني؛ لأن ما من عدد يفرض من ذلك
إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو المطلوب.
الثاني: أنه يصح تأكيده بما هو
مفيد للاستغراق والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد لا أمرا جديدا فلو لم يكن المؤكد يفيد
الاستغراق لما كان المؤكد مفيدا له أو كان مفيدا لأمر جديد وهو ممتنع ))
ومن تناقضه: أنه يدعي التحقيق وكشف سر المسألة, ويستعظم قولي: الغوص في دقائقها, فيا لله العجب!
قول المحقق! ابن الرمرام:( ونحن حملنا كلام " المعني" على
أصل الوضع وذلك فيما يقصد"
لا يزال يدلس على قرائه, فليس البحث في الجمع المنكر الذي لم يُضف,
وإنما البحث في المضاف, وهذا في أصل الوضع يفيد الاستغراق.
وقد سطرتُ في ردي الأول من التقريرات والإلزامات ما يكفي.
ولما خشي أن يُفضح وأن يقول له قراؤه:"ليس هذا محل البحث"
قال: ( بل لو اقتضى المقام أن يحمل عليها مع قيام عارض الحرف والإضافة مع عدم
العهدية حمل عليها, وذلك لذات الوضع من حيث هو, وكان المقام يقتضيه ...))
فجاء بـ"لو" التي تفيد الامتناع, بمعني: امتناع الثاني
لامتناع الأول, أي: امتناع الحمل لامتناع اقتضاء المقام.
والمقام لا يقتضيه؛ لأنه مبني على استعمال فاسد, ومخالف للوضع, كما
سيأتي.
أما الآيات التي ذكرها, فهي على أصلها من كونها تفيد العموم.
وإليك هذا التحقيق:
قال الشيخ المفسر اللغوي
الأصولي الشنقيطي في العذب النمير ( المجموع): (( وقوله: {فاقتلوا أنفسكم} {أنفسكم}
جمع قلة؛ لأن (الأفعل) من صيغ جموع القلة.
وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين
من أن مثل هذه الآية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة فهو خلاف التحقيق؛ لأن {أنفسكم}
أضيف إلى معرفة، واسم الجنس مفردا كان أو جمعا إذا أضيف إلى معرفة اكتسب العموم .
والشيء الذي يعم جميع الأفراد لا يعقل أن يقال فيه:
إنه جمع قلة؛ لأن جمع القلة لا يتعدى العشرة، وهو بعمومه يشمل آلاف الأفراد، فالتحقيق
ما حرره علماء الأصول في مبحث التخصيص من أن
جموع القلة وجموع الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا في التنكير، أما في التعريف
فإن الألف واللام تفيد العموم،
والإضافة إلى المعارف تفيد العموم ، وما صار عاما استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن
العموم يستغرق جميع الأفراد. هذا هو التحقيق ))
وجاء في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس الحلبي في
تفسير قوله تعالى والوالدت يرضعن أولادهن: (( وجيء بالوالدات بلفظ العموم وإن كان جمع
قلة، لأن جمع القلة متى حلي بأل عم، وكذلك «أولادهن» عام، لإضافته إلى ضمير العام،
وإن كان أيضا جمع قلة ))
وبنصه جاء في اللباب في علوم الكتاب.
ولم يتنبه ابن الرمرام لما في بعض نقولاته من المخالفات العقدية, إما
لضعفه في معرفة مزالق المتكلمين, أو لغفلته عنها؛ نصرة لقوله.
والذي ينبغي في حقه معرفة عقيدة السلف والذب عنها, ومعرفة مذاهب المتكلمين وأصولهم, وكيفية الرد عليها.
والذي ينبغي في حقه معرفة عقيدة السلف والذب عنها, ومعرفة مذاهب المتكلمين وأصولهم, وكيفية الرد عليها.
ومن تلك المخالفات ما نقله ابن الرمرام عن اللباب من أن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية, والعلوم اليقينية .
وهو عين ما ذكره الرازي في تفسيره لما قال: (( وأقول: لعل الفؤاد إنما
جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع والبصر كثيران وأن الفؤاد قليل، لأن الفؤاد
إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية، وأكثر الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين
بالأفعال البهيمية والصفات السبعية، فكأن فؤادهم ليس بفؤاد، فلهذا السبب ذكر في جمعه
صيغة جمع القلة ))
وقد قال قبل ذلك في تفسير
الآية: (( المسألة الثالثة: الإنسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء.
ثم قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والمعنى: أن النفس
الإنسانية لما كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله، فالله أعطاه
هذه الحواس ليستفيد بها المعارف والعلوم ...))
ثم بعد أن سوَّد ابن الرمرام صفحات خارج محل النزاع انتقل إلى ما هو
محل النزاع فزعم أن أشياخ السنة أضيفت إلى ما ليس بكثرة فيسقط الاستغراق.
وليته لم يفصح عن جهله بهذا التقرير.
ولا أدري من سبقه إلى أن السنة لا تدل على الكثرة ؟!! أو أنه
الانتصار إلى القول, والتجني على الشريعة!
والرد عليه: أن السنة تدل على الكثرة.
ولا يشترط في كونها تحمل أجزاء أن تكون كالمتواطئ.
فالسنة تحمل أجزاء, وكل جزء
منها يسمى سنة, فالسواك عند كل صلاة يسمى سنة, والصوم والإفطار سنة, وهكذا.
ويدخل السواك في السنة, وفعل المأمور في السنة, وهكذا, وخصوص الفعل
المأمور إذا دخل في السنة لم يمنع دخول غيره, فدخول السواك في السنة لا يمنع دخول
غيره من المأمورات.
والسنة ليست حقيقة مطلقة لا عموم فيها بحيث تحصل السنة بأي شيء,
وإنما العموم فيما من باب عموم الكل لأجزائه, فالسنة لها أجزاء تنتفي السنة
بانتفاء جزئه.
إلا أن هذا النفي قد يكون لأصل السنة, وقد يكون لكمالها الواجب, وقد
يكون لكمالها المستحب.
فالسنة عمومها من باب عموم الكل لأجزائه, وهي تدل على الكثرة, فإذا
أضيف إليها الجمع المنكر أفادت الاستغراق.
ونظيرها: لفظ الإيمان, فالإيمان له أجزاء, وليس حقيقة واحدة لا تتعبض,
كما يقوله المرجئة والخوارج.
وإذا كانت السنة لا تحمل أجزاء وإنما هي حقيقة واحدة لا تتبعض فيلزم
نفيها بنفي جزءٍ منها, فلا يبقى سني على وجه الأرض.
وإن كنت لا تلتزم هذا ولا تقول به.
لكن إياك أن تخرج إلى أقوال أهل البدع؛ نصرة لقولك.
والرجوع عن الباطل فضيلة.
أضف إلى ذلك: أن السنة معرفة, وقد جاء في حاشية الصبان على شرح الأشمونى
لألفية ابن مالك : ((قوله (أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة) أي ما تدل الإضافة إليه
على الكثرة وهو المعرفة مفردة أو جمعاً؛ لأن الإضافة إلى المعرفة تعم ما لم توجد قرينة
تخصيص ...))
يا ابن الرمرام قد أكثرت من التدليس, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما قولك عن السنة:( ولا يدل على الكثرة من حيث السبل البدعية
الخارجة عنه ...)
فقد نظرت إلى السنة من أمر خارجي وهو الاستمداد, فالسنة مصدرها واحد
ولهذا هي سبيل واحد, بخلاف البدع.
وهذا أمر خارج عن السنة نفسها, فلماذا هذا الخلط؟!!
كما يجب عدم الخلط بين المفهوم والماصَدَق, فمفهوم السنة شيء, وصدقها
على الأعيان الموجودة في الخارج شيء آخر, فلا تدلس على طلابك.
ثم زعم ابن الرمرام أنه حمل كلام مجدي حفالة على الاستعمال العرفي.
والرد:
1-أن هذا استعمال خاص اجتمع عليه أهل الغلو في التبديع, فلا يكون
معتبرا؛ لأنه يلزم منه لوازم فاسدة مع مخالفته لأصل الوضع.
ومن تلك اللوازم: إخراج الشيخ الفوزان, والعباد, والسحيمي, وعلي ناصر
فقيهي, وغيرهم من أن يكونوا أشياخ سنة؛ لعدم فقههم للمنهج كما يقول البعض, ولعدم
قراءتهم, كما يقول آخرون, ووو...
فإن كنت يا ابن الرمرام ترى هذا فصرِّح به.
2-أن هذا استعمال – إن صح- مخالف للوضع, وأبعد عن سبق الفهم, فيترك.
3-العبرة بغلبة الاستعمال, وصنيع ابن حفالة لم يتوفر فيه غلبة
الاستعمال إلا إذا كان استعمال مجدي حفالة عند ابن الرمرام ينزل منزلة غلبة
الاستعمال!!
يا ابن الرمرام من أين لك: غلبة استعمال"أشياخ السنة" على
الشيخين عبيد الجابري وعبد الله البخاري؛ حتى تجوز لابن حفالة الاستعمال, أتريد أن
تأتي بلغة جديدة رمرامية؟!!
ثم كيف تجعله من باب الحقيقة العرفية؟!! والحقيقة العرفية يشترط فيها
هجر المعنى الأول.
وتكون عامة, وخاصة.
وهذا الهجر يدل على الغلبة والشيوع.
فهل صنيع ابن حفالة توفرت فيه هذه الأمور؟!!
لا زلت أنصحك بترك التدليس, والأدهى أن تكون تقعيداتك هذه ناتجة عن
عدم التصور الصحيح!
ثم نقل كلام الشاطبي في اعتبار المقاصد الاستعمالية التي تقضي
العوائد القصد إليها, فأنزل كلام الشاطبي على صنيع ابن حفالة, وهذا من التدليس؛
لأن كلام الشاطبي في مقتضيات الأحوال التي لا يصح استثناؤها؛ لعدم دخولها في العام.
وبعد هذا التدليس وعدم الفقه بدأ يتفاخر أن هذا آخر ما تلقاه عنه
تلميذه البار, ولا يدري التلميذ أن الشيخ يلقنه الخطأ؛ لعدم التصور الصحيح.
ثم انتقل إلى السب والطعن عادة أهل الإفلاس عن الحجة والبرهان, وبدأ
يتشبث بطاغوت المجاز.
ولم يستطع أن يخرِّج كلام مجدي على المجاز؛ لتعذر حمله على المجاز.
والمجاز لابد فيه أشياء:
" الأول: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي.
الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا
كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير
دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل
قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح
للحمل على المجاز .
الثالث : أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف - عن معارض..."
بتصرف من مجموع الفتاوى (6/ 360)
ثم إن القاعدة:"إذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز"
فأين تعذر الحقيقة في صنيع ابن حفالة؟!!
أخشى يا ابن الرمرام أن يكون هذا الدفاع منك عنه إثباتا لوجودك في
الساحة الليبية؟ وخوفا من الكلام في عرضك؟ وحبا لاجتماع الغوغاء حولك.
فإن كان ما أخشاه فاستدرك وتب إلى ربك, فرضا الناس غاية لا تدرك.
وبعد هذا التطواف معك في هذه المسائل وبيان تدليسك
أترك للقارئ الكريم الحكم, ومعرفة من أحق بوصف السفه, والجهل المركب, والتعصب
للهوى؟!!
هذا ما أردت بيانه مختصرا, ولم أقف عند كل لفظة حتى
لا يطول الرد, ولولا انخداع بعض الشباب بما كتب لأعرضت عنه.
والملحوظة العامة:
فقد
الأمانة العلمية, وعدم التصور الصحيح مما انبنى على ذلك حكم خاطئ.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
د/أحمد محمد الصادق النجار
20-1-1437هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق