من الإشكالات التي ترد على "البدلة العربية" أنها تحجم العورة في السجود

قبل البدء في الجواب عن هذا الإشكال أقول: البدلة العربية التي تكلمت عنها في مقالٍ هي ما كانت معهودة ومعروفة عند آبائنا وأجدادنا في هذه البلدة (ليبيا), وتكون فوق الركبة بقليل, أما أن تجعل فوق الفخذ فأظن أنه من الدخيل على العرف الليبي.

وعلى كل حال, فضابط ستر العورة المأمور به في الصلاة: ألا يصف اللباس العورة فيظهر لونها, بخلاف التحجيم فإنه لا يمنع من صحة الصلاة, وإن كان مكروها كراهة تنزيهية؛ لمنافاته أخذ الزينة في الصلاة.

فيجب أن نكون دقيقين ومحتاطين في إبطال الصلاة.

وهذه هي أقوال المذاهب الأربعة:

قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار": " قوله: (ولا يضر التصاقه) أي: بالألية مثلا، وعبارة "شرح المنية": أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة، لحصول الستر "

وفي "بلغة السالك:" ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم (يعني كأنه يصلي عرياناً، لعدم حصول الستر) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد "

وقال النووي رحمه الله في المجموع: " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر "

وقال ابن قدامة في المغني: الواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه، فيُعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه.

وعليه: فالبدلة العربية التي ندعو طلبة العلم في ليبيا إلى لبسها؛ لكونها لباس البلد, وأدعى لقبول الدعوة: ما كانت شرعية ليس فيها محذورا شرعيا.

وكونها فوق الركبة بقليل لا يجعلها غير شرعية, كما أن كونها تحجم العورة أو تصفها عند بعض من يلبسها لا يعطي حكما عاما بالمنع؛ لأن التي يباع منها في السوق على أنواع ودرجات.

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار