الأحد، 21 أغسطس 2022

هل اعتناق علماء خدموا الدينولمعتقد ما يدل على صحته؟

 إن من #المغالطات أن تجعل الحجة على صحة معتقد متأخري #الأشاعرة أن من اعتنقه وأخذ به علماء في التفسير والحديث والفقه ...

ووجه كونها مغالطة: أنها مركبة من مقدمة فاسدة تشتبه بالحق

فكونهم علماء خدموا جزءا من دين الله لا يعني أنهم معصومون لا يقعون في الخطأ ولو تعلق الخطأ بأصول الدين

فمقدمة كونهم علماء صحيحة لكن التبست بباطل نتج عن خلط الذهن له بكونهم لا يخطئون ولا يتصور مع علمهم خطأ في أصول الدين أو فيما علم من الدين بالضرورة

وهذه المغالطة الغرض منها تغليط الخصم وإيقاعه في الحيرة.

فهم بدل أن يقيموا الدليل البرهاني لجئوا إلى المغالطات. 


والعلماء مهما علا كعبهم في العلم يتصور منهم الوقوع في خطأ متعلق بالأصول 

وهو واقع، فقد وقع من بعض الصحابة كما في قصة قدامة بن مظغون، فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى وغيره عن ابن عباس ، أن قدامة بن مظعون ، شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له عمر بن الخطاب : ما حملك على ذلك ، فقال : لأن الله ، يقول : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ...

إلى آخر القصة

والشاهد أنه قد أخطأ فيما علم من الدين بالضرورة. 


فكون العلماء لا يتصور منهم خطأ في أصول الدين أو فيما هو معلوم من الدين بالضرورة منقوض بقدامة رضي الله عنه

ومنقوض أيضا بمن خدم جزءا من الدين من علماء المعتزلة الذين هم خصوم الأشاعرة ويبدعونهم

وكذا من الخوارج ووو

فللمعتزلة جهود في التفسير والأصول واللغة مع ما عندهم فيها من ضلال

ومع ذلك لا يصححون مذهبهم بناء على وجود علماء منهم خدموا الدين!! 


ثم إن البرهان قائم على أن الله عصم الصحابة في مجموعهم

وتواترت النصوص بتزكيتهم 


فيصح أن نُكون دليلا قطعيا على صحة اعتقاد ما بأن الله عصم مجموع الصحابة واعتقاد المعصوم حق

فينتج أن اعتقاد مجموع الصحابة حق

وعليه فكل من اعتقد ما اعتقده الصحابة فقد اعتقد الحق

فيجب أن يكون ميزاننا في الحكم بصحة معتقد أن يكون موافقا لاعتقاد الصحابة لا لغيرهم من العلماء 


فهمهما كثر في نظرك من اعتقد اعتقاد الأشاعرة من العلماء إلا أن ذلك لا يغني شيئا إذا خالف معتقدهم معتقد الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

بل لو فرضنا أن علماء الأمة اعتقدوا اعتقادا خالفوا فيه معتقد الصحابة لحكمنا بصحة اعتقاد الصحابة دون غيرهم؛ لدلالة الأدلة القطعية على أنهم اعتقدوا الحق

.

ولو نظرت إلى تأويلات متأخري الأشاعرة للصفات لما وجدت حرفا منها يصح عن صحابي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإنما تجدها مأخوذة عن غيرهم ممن عرف عنه انحرافه العقدي. 


ولو قلت لم ينقل عنهم التأويل كما لم ينقل عنهم الأخذ بالظاهر .

قيل لك: هذا غلط ظاهر، فهم نقلوا لنا القرآن وفسروه، فلو كانت آيات الصفات على غير ظاهرها لأولوها ولنقل لنا؛ لأن هذا من حفظ الله لدينه

كيف وقد جاءت عنهم روايات تدل على إثباتهم المعاني الظاهرة للصفات من غير أن ينقدح في أذهانهم تشبيه. 


فهذا إشارة وتنبيه، والكلام يطول 


كتبه د أحمد محمد الصادق النجار

أستاذ العقيدة بكلية علوم الشريعة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق