الثلاثاء، 29 يوليو 2025

🔥 توضيح الفوارق الشرعية والواقعية بين الهجوم المباشر والقتال الاختياري


(نعم، مش وقته لو لم يوجد من يلبس اليوم، فغ زة لم تعد تحتمل مزيد استعجال وتلبيس)

بقلم د. أحمد محمد الصادق النجار

الفكرة الرئيسة في مقالاتي:
ليس كل قتال ضد محتل يُعد جهادًا مشروعًا على إطلاقه، بل هناك تفريق شرعي دقيق بين نوعين:

1️⃣ قتال:
▪️يحدث عند هجوم مباشر ومتواصل من العدو على المدن والقرى وهو "دفع صائل" وجهاد دفع متمحض،
▪️هذا النوع لا يُشترط له إذن ولا إعداد مسبق  والواجب فيه القتال بحسب الإمكان لرد العدوان.(جهاد الطليان)

2️⃣ وقتال:
▪️يقع بعد حال الهدوء النسبي مع المحتل وعدم وجود هجوم فوري من العدو. (غ زة)
▪️فلا يُشرع قتاله إلا بشروط:
• توفر القدرة الشرعية
• النظر في المصالح والمفاسد
• وجود إعداد
• مراعاة حال الأمة والواقع العام

⚠️ فحرب غ زة (في بعض مراحلها) كانت قرارًا اختياريًا في وقت نسبي من الهدوء، ولم تُراعَ فيها مآلات القتال على المدنيين، فوقع الضرر الراجح.

✋ انتبه
ليس الاعتراض على مبدأ مقاومة المحتل، بل على:
▪️ توقيت القتال
▪️ طريقته
▪️ نتائجه إذا غلب على الظن أنها ستكون مفسدة عظيمة للمدنيين.

🔁 والخلط بين جهاد عمر المختار ضد الطليان، وبين هذه الصورة، هو خلط بين دفع عدوان مباشر وبين قرار قتال اختياري قد تكون مآلاته وخيمة.
وهو خلط غريب عجيب

فإن قيل: اليهووود يقتلون المدنيين منذ أكثر من 30 عامًا، إذن هم في حالة هجوم دائم.

قيل: نعم، وجود الاحتلال بذاته وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني هو جريمة قائمة، ولا يُنكر أحد أنه عدو صائل ومجرم.

لكن الفقهاء حين يتكلمون عن "جهاد الدفع الذي لا يشترط له شرط"، فإنهم يقصدون:
📌 هجومًا عسكريًا مباشرًا وفوريًا على أرض، كأن تدخل القوات بلدة وتبدأ الطائرات بالقصف العام ووو
أما إذا لم يكن هناك هجوم مباشر وكان الجو العام "هدنة نسبية" أو "وضع مؤقت"، فالقتال في هذه الحالة وإن كان يدخل تحت جهاد الدفع إلا أنه يُشترط له شروط كما تقدم
فهذا النوع من القتال فيه نوع اختيار بخلاف الأول فهو اضطرار محض...

فلا تلتفت إلى تلبيس الملبسين....والهدوء النسبي هنا قي مقابل الهجوم المباشر العام،

نعم، لا شك أن اليهووود يقتلون سكان غ زة منذ سنوات طويلة، وهذا أمر لا يُنكر ولا يُحتمل. لكن ما يجب أن نفهمه بوضوح أن «فاتورة الدماء» اليوم مختلفة تمامًا. الدماء التي تُسكب الآن بمراحل مضاعفة، وهذا يغير الميزان الشرعي بشكل جوهري.

الشرع يأمرنا بموازنة المصالح والمفاسد، فلا يُشرع القتال الذي تُرجح مفسدته على مصلحته، خصوصًا عندما يكون الضرر الأعظم واقعًا على المدنيين الأبرياء.

المقاومة واجبة عند الهجوم المباشر، ولكن في حال وجود هدوء نسبي أو ظروف قد تجعل القتال يؤدي إلى خراب ومآسي أعظم، فالشرع يدعونا إلى التدبر والحكمة، حفاظًا على النفس والأهل.

هذا لا يعني التنازل عن حق المقاومة أو القتال، بل يعني أن نختار الوقت والطريقة التي تحقق المصلحة الشرعية والواقعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق