(يا من تعلق بمن ليس أهلا للكلام في النوازل بماذا ستجيب الله إذا سألك عن تفريطك وتقصيرك في ذلك؟!!)

إن الواجب على عامة الناس -ممن ليسوا أهلا للاستنباط والترجيح- أن يسألوا العلماء في شؤونهم وتصرفاتهم؛ لقوله تعالى:[فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون].

 فقد أمر الله بسؤال أهل الذكر  سؤالا مطلقا ولم يقيده بقيد, كما لم يخصص واحدا بعينه من أهل الذكر بالسؤال.

وهذا يعطينا حكما وهو: وجوب سؤال العالم في كل ما يعرض على الإنسان من غير تخصيص عالم دون غيره بالسؤال؛ إذ إن تخصيص واحد بعينه ليس من شرع الله سبحانه في شيء.

ووجوب السؤال علقه الشارع بوصف, فيجب أن يكون المسؤول من أهل الذكر.

ولا يجوز للسائل الإقدام على سؤال من شاء إلا بعد الاجتهاد منه في حال المسؤول وعلمه إذا كان الاجتهاد -بالتمييز بين الرجال- في وسعه.

ووجه وجوب هذا الاجتهاد على العامي:

1-أنه في مقدوره .

2- أن الوصول إلى حكم الله يتطلبه, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

3- أنه احتياط للدين.

وإن من المشاهد في عصرنا اعتماد جماعة ممن انشغلت بالولوج في الأعراض على من ليس أهلا للفتاوى العامة وتخريج المناط وتحقيقه في الأعيان

فجعلوهم حجة بينهم وبين ربهم من غير تحرٍّ واجتهاد في أهليتهم, وإنما اكتفوا بالدعايات والإغراءات والدعاوى الكاذبة, فنتج عنه ما لا يحمد عقباه, ولا يرتجى خيره؛ فتفرقوا قبل أن يفرقوا وبعد أن فرقوا, وتنازعوا قبل أن يناصبوا العداء لغيرهم وبعده, وسرى الانشقاق والتفرق والخلاف والعداوة بين صفوفهم, بل رؤوسهم.

ولم يلتفوا -ولو للحظة- إلى تحذير المنصفين أهل الوسط والاعتدال, فحبهم المبني على العاطفة الجياشة أنساهم الواجب عليهم, وأعماهم عن طريق الحق والهدى.

فالرجوع الرجوع إلى الحق والهدى.

ومن أقبل على الواجب بالواجب اهتدى ورشد, وأما من أقبل على غير الواجب بغير الواجب, أو أقبل على الواجب بغير الواجب فقد ضل وغوى.

والسعيد من أمَّر السنة وسيلة وغاية, بداية ونهاية.

كتبه ناصحا:

أحمد محمد الصادق النجار