قضية المساواة بين الذكر والأنثى
هذه الفكرة تركز عليها الحركة النسوية؛ لتظهر أن الشريعة الإسلامية لم تنصف المرأة ولم تعدل بينها وبين الذكر
وهن في الحقيقة تجاهلن الفرق الواقع في أصل الخلقة، فلما لم يسو الله بين الذكر والأنثى في أصل الخلقة وما جبلت عليه المرأة من الضعف والنقص...
لم يسو بينهما في جميع الأحكام؛ مما اقتضى اختصاص الرجل بأحكام عن المرأة، والمرأة بأحكام عن الرجل، وهذا المعنى أشار الله إليه في قوله تعالى:[الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض]
فجعل سبب تخصيص الرجل بالقوامة تفضيل الله الرجال على النساء بما خلق الله فيهم
فالله هو الذي أوجد الذكر والأنثى من العدم، وهو المتفضل سبحانه عليهم بالإيجاد وهو الذي يرزقهم ويمدهم
فهو مالكهم وقد خلقهم على ما يريد وفق حكمته، فإذا كنتم لا تنازعون الله في خلقه فكيف تنازعونه في تشريعه؟!!
وقد اقتضت حكمته أن يجعل للمرأة اعمالا تناسب خلقتها وما يريد الله منها في هذه الحياة، فهو الذي حدد المهام سبحانه لتناسب مع خلقتهم واصل فطرتهم [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير]
وعدم التسوية في الأحكام من كل وجه يرجع إلى المقصد العام للشريعة وهو العدل، فليس من مقتضى العدل أن يسوي بين المختلفات.
وقد جعل الله من طبيعة المرأة الاستحياء واستحكام العاطفة عليها
وجعل التغيرات التي تحصل للبدن من الحيض والنفاس والاستحاضة ، وما ميزها به من الحمل والرضاعة
وما عرفت به من الضعف في الرأي وعدم الثبات عليه سببا لنقصها عن الرجال؛ مما اقتضى تخصيص الرجال بأحكام تناسب خلقته وما يريده الله منه، وتخصيص المرأة بأحكام تناسب فطرتها وما خلقت عليه.
وقد عاشت المرأة قي ظل أحكام الإسلام عزيزة مصونة معتزة بإسلامها..
ومع أن الإسلام لم يسو بينهما إلا أنه أعطى المرأة حقوقها ورفع عنها الظلم والعدوان وصانها من كل ما يدنسها وسد كل طريق يمكن فيه استغلال مواطن الضعف فيها...
فمن ينادي بالمساواة بينهما في الحقوق من كل وجه فهو في الحقيقة معترض على أصل خلقتهما وما يريده الله منهما واقتضته حكمته سبحانه.
الغريب أن أصحاب هذا الفكر يستغلون الأخطاء التي تصدر من بعض الرجال في ظلم المرأة والاعتداء على حقوقها التي أثبتتها لها الشريعة الإسلامية للمطالبة بالتسوية بينهم في جميع الحقوق ...
ولو تأمل هؤلاء في حكمة الشارع من تخصيص أحكام بالمراة تختلف عن أحكام الرجل لوجد أن فيه مصلحة للمرأة نفسها.
اللهم اهدنا واهد بنا
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق