في خضم شحن العواطف بإسقاط #الولايات, والحكم بالردة من جماعات الغلو في التكفير
باختصار
ما هي نظرة علماء #أهل_الحديث في ولاية #حكام_زماننا؟
ليس حبا لذواتهم ومناصبهم ولا تأييدا لهم وإنما هو حماية الأمة وتمكينها من القيام بدينها وحفظا للأنفس والأعراض والأموال.
[ معلومٌ أن قيام الناس بأمور دينهم ودنياهم وبما أوجبه الله عليهم من أحكام يتوقف على وجود حاكم مسلم يبسط الأمن وتستقر به حياة الناس، فالعلاقة بين الأمن وحفظ ضرورات الناس علاقة تلازم لا تنفك، وقد شاهدنا البلدان التي لا يكون فيها حاكم يطاع فوجدنا أنه لا يقام فيها حق، ولا يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتسلط عليها الكفار
واسألوا الآن أهل السودان...
فاحتمل أهل السنة قصور الحاكم وتقصيره وبعده عن دينه وتسلط الغرب عليه ووو
مادام أنه مسلم قد استقر له الأمر وحقق أدنى مصالح الإمامة في الأمة
مع وجوب نصحه وبيان الحق له وعدم إعانته على ظلمه ووو
فهم بذلك يحفظون مصالح الأمة, ولا يرسخون للاستبداد والظلم كما يتهمهم بذلك من لم يدرك حقيقة الأمور!!
وتجد من يتتبع المواقع التي يوجد فيها الصحيح والمكذوب والخبر الكامل والناقص ثم يشيع ذلك بين الناس لا لإنكار الفعل
وإنما لإسقاط الولاية
والنتيجة فوضى..!!!
فأين الفقه؟ وأين منهج أهل السلف؟!!
وقد جاء بعض الفقهاء في فتنة خلق القرآن للإمام أحمد فقالوا له: إنا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويُمحى الإسلام ويدرس.
فكانوا يخافون من تغيير الدين، وأن ينشأ الطفل على عقيدة فاسدة فترسخ في قلبه
فقال الإمام أحمد: (كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع). محنة الإمام أحمد لحنبل (ص70-72)
ولو سمع هذا بعض أهل زماننا لأنكروه, وجعلوا تمييعا للدين, ومحوا له، وتزلفا للحكام...
بينما الإمام أحمد نظر إلى مصلحة الأمة...
وقد ظنت الجماعات التي عندها غلو في التكفير أن طريق إصلاح الأمة نزع ولاية الحكام والحكم !!
فكانت النتيجة فوضى وسفكا للدماء وتسلط الأعداء على بلدان المسلمين!!!]
توضيح ذلك:
الشريعة لم تُلغ منصب الولاية إلا في وجود الكفر البواح, ولم تبطل تعليق الأحكام عليه لمجرد كون الحاكم غير عدل أو ليس أهلا للولاية، أو لم يحقق المقصود الواجب شرعا للولاية بكماله، مادام أن الحاكم مسلم محقق أصل الإسلام وأدنى مصالح الإمامة في الأمة،
بل صورت لنا الشريعة صورة تمثل غايةً في الفساد الذي يمكن أن يقع فيه حاكم مسلم، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، ويقوم منهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، فكيف سيحكم هؤلاء بالشريعة؟ وما مقدار الظلم والجور المتعدي في ولايتهم؟ وما مدى تسلط الكفار عليهم؟
ومع هذه الولاية التي يكون فيها الحكام قلوبهم قلوب الشياطين أمر بالواجب، فلم يلغ ولايته بالكلية، إلا أنه قيد تصرفاته؛ فأمر السمع والطاعة له في المعروف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بغير حق، فيجب السمع والطاعة في غير الظلم الذي بسببه ضرب الظهر وأخذ المال.
فمصلحة إبقاء المنصب مع فقد الحاكم الأهلية وكون قلبه قلب شيطان في جثمان إنس أعظم من مفسدة إلغائه؛ لما يترتب على إلغائه من تفويت مصالح تتعلق بالضرورات، وتفويت ما مصلحته أعظم من اعتبار أهليته وصلاحه
وهذا ما عليه #أهل_السنة ( وعهدنا عليه مشايخ مشايخنا #ابن_باز و #العثيمين)
في عدم إلغاء الولاية بالكلية إلا بمناط قار لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال وهو الكفر البواح، وراعوا في عدم إلغائه إذا لم يوجد المناط القار مصلحة إبقاء هذا المنصب في الأمة,
قال #ابن_تيمية : (ويقولون -أي أهل السنة-: إنه قد تولى غير هؤلاء: تولى بالغرب طائفة من بني أمية وطائفة من بني علي، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم، كما يقال: ستون سنة مع إمام جائر، خير من ليلة واحدة بلا إمام...
وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة: إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، فلا فائدة في إمامته ...
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري ما يقول؟). منهاج السنة النبوية (1/ 547)
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق