حكم مشاهدة مباريات كأس العالم
لما كانت للمشاهدة صور، كان المستحسن هو التفصيل فتأخذ كل صورة حكمها:
الصورة الأولى: مشاهدتها بالمساهمة في دعمها، إما بشراء تذاكر للحضور المباشر ، أو بشراء أجهزة خاصة تنقلها، أو نحو ذلك
فحكم المشاهدة هنا تبع لحكم معاونتهم، ولما كانت معاونتهم على الحرام حراما كان هذا النوع من المشاهدة حراما، قال تعالى:[ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]
الصورة الثانية: مشاهدتها بما لا يؤثر في وجود المحظورات الشرعية، فلا تساهم المشاهدة في المحرم الموجود، كالقمار والإسراف وما يريده الغرب من صرف الأمة عن قضاياها ودينها ونحو ذلك.
فهنا نرجع إلى الأصل وهو الإباحة؛ إذ لا تلازم بين الحرام ومشاهدته إلا إذا تعلق التحريم بالنظر إليه كالنظر إلى الأجنبية..
ومع أن الأصل في الصورة الثانية هو الإباحة لكن لا يمكن أن نذكر حكما مطلقا وعاما لجميع الناس نبيح لهم فيه المشاهدة؛ لأن الواقع جرى بأن طائفة من المشاهدين للمباريات يرتكبون أنواعا من المحرمات كتضييع الصلوات والمعاداة لأجل أندية كافرة أو لاعبين كفارا والتشجيع لدول كافرة إلى غير ذلك ..
وإنما نقيد حكم الإباحة بالضوابط الشرعية، فمن التزم بها كانت المشاهدة في حقه مباحة ومن لم يلتزم بها كان المشاهدة في حقه حراما.
والضوابط هي:
١-ألا يترتب على المشاهدة تضييع واجب أو تفريط فيه أو تقصير.
٢-ألا تكون المشاهدة وسيلة إلى محرم أو كان فيها نظر إلى محرم.
٣-ألا يوالي المسلم الكفار ويحبهم ويفتتن بهم .
٤-ألا تدعو المشاهدة إلى التعصب ونعرات أهل الجاهلية.
٥-ألا تكون سببا لإيذاء المسلمين وحصول الخصومة ووقوع السب والشتم.
وأنبه أخيرا إلى أن حكم الإباحة هنا معلق بالأفراد، لا بالدول، بمعنى: ليس للدول أن تشغل الأمة بما لا يحقق المصالح الراجحة ويدفع المفاسد الراجحة، فتصرفهم بذلك عما هو أولى، وتضيع الأموال في غير ما هو واجب.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بقسم أصول الدين
كلية علوم الشريعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق