إن الأصل في تعليم الناس أن يؤخذ #التوحيد كاملا بأصوله وفروعه
وإذا ما عظم الخلل في أصل أو فرع منه استدعى ذلك زيادة اعتناء واهتمام به، كما لو انتشر في بلد ما وقوع خلل في #الأسماء_والصفات فإن ذلك يستوجب زيادة اعتناء به مع عدم ازدراء الكلام في غيره
وكذا إذا حصل خلل في #تحكيم_الشريعة فإن ذلك يستوجب كمال عناية بها؛ بما تقتضيه أصول أهل السنة..
ونحن لا ننكر على من اعتنى بجانب #الحاكمية بحسب ما اقتضاه موجبه من تحكيم غير ما أنزل الله وتشريع القوانين..
إلا أن الذي ننكره تغيير حقيقته الشرعية، وترتيب #الكفر على غير مناطه، وجعله شعارا على التحريض والعنف وإشاعة الفوضى، وأن الإسلام يقوم على هذا الشعار دون غيره.
والذي ننكره جعله سلما للوصول إلى السلطة بإثارة الشعوب وتكفير الحكام!
ولا يمكن أن يكون المفهوم الشرعي له الذي يريده الله يؤدي إلى الفوضي والتخريب وسفك الدماء في بلدان المسلمين..
كيف وشريعة الله اعتنت بجلب المصالح الراجحة ودرء المفاسد الراجحة؟
والذي ننكره التطرف في استعمال الحاكمية، وتوظيف النصوص في تحقيق أهداف خاصة.
والذي ننكره إعادة تجربة الجماعات الجهادية مع ثبوت فشلها وإشعال الفتن باسم الإسلام، وتمكين الكفار من بلدان المسلمين بذريعة محاربة الإرهاب.
والذي ننكره التكفير العيني بمناط التشريع والاستبدلال من غير اعتبار الفعل هل يستلزم الاستحلال أو الامتناع فضلا عن أن يكون المناط هو الاستحلال أو الامتناع.
فعندما يأتي أحد المنظرين ويعرف الحاكمية الذي دار حولها الجدل بالانقياد الذي هو شرط من شروط لا إلا إلا الله
مع تغافله عن محل الجدل ومأخذه ولوازمه!!
فيفسرها بعمل القلب الذي جماعه الخضوع والانقياد للآمر.
وكأنه يريد أن يجعل مناط التكفير بالحاكمية هو ترك الانقياد أو عدمه!
فلا يتبادر إلى الذهن من زواله إلا زوال أصل الإيمان، ويتأتى بعد ذلك إطلاق التكفير بها، ويفتح الباب لمن غلا أن يكفر بمجرد ترك الحكم أو بمطلق التشريع؛ لأنه ترك للانقياد!!.
ومن المعلوم أن الذي يضاد الانقياد: الامتناع وليس مجرد الترك، فالامتناع ترك وزيادة.
بمعنى: أن الذي لا ينقاد بقلبه للشريعة فيمتنع عنها إباء أو إعراضا أو شكا هذا الذي يكفر كفرا أكبر.
وعندما نتحدث عن الخلل في مفهوم الحاكمية عند بعض الجماعات لا نتحدث عليه من جهة أن الله هو المنفرد بالتشريع ووجوب الخضوع له
وإنما نتحدث عليه من جهة حكم ترك الحكم، وهل يلزم منه التكفير مطلقا؟ وما مناط التكفير بها؟.
فنتحدث عنها من جهة دفع غلو يعصف بالأمة ويخرج النصوص عن دلالاتها.
ونذكر مع ذلك بأن مناط تكفير #العلمانية التي تقصي الشريعة هو عدم الاستسلام والخضوع لأوامر الله، فمن حكم غير الشريعة لزوال الخضوع من قلبه وقع في الكفر الأكبر
وليس كل من ترك تحكيم الشريعة وحكم بتشريع آخر وقع في مناط التكفير بالعلمانية.
وإن كان على باب خطير وجرم عظيم...
يتبع بإذن الله...
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق