خطأ تسوية السيطرة الجزئية بحكم المتغلب
مجردُ تحصّنِ طائفةٍ في بلدةٍ داخل دولةٍ، وبسطها سيطرةً عسكريةً عليها، لا يجعلها في حكم «المتغلب»، ما دامت الإدارة العامة، والأنظمة القانونية، وشؤون الناس المعيشية لا تزال تُدار من قِبل مؤسسات الدولة القائمة، أو لم تكن السيطرة عليها تامة ... و لم تكن لها علاقات خارجية تتمكن بها من إحكام السيطرة والتعامل الخارجي...
أفَترَون مثلاً لو أن طائفةً أحكمت سيطرتها على مدينةٍ من مدن ليبيا، مع كون تلك المدينة إداريًا وقانونيًا خاضعة لتسيير الحكومة الليبية، أو لم تكن سيطرة تلك الطائفة تامة إداريا وقانونيا، ولم تكن لتلك الطائفة أي علاقات دولية،
فهل تُعطى بمثل هذه السيطرة وصفَ الحاكم المتغلب؟
وهل يُوصف من يُنكر عليها خطأها بأنه على منهج الخوارج؟
إن هذا هو الفقه الأعوج بعينه.
فالحاكم المسلم المتغلب هو من استولى على زمام الأمور كلها: العسكرية، والإدارية، والمالية، وسيطر عليها سيطرة تامة، ٠وتمكن من فرض سلطانه على الناس، وباشر علاقاته الخارجية ككيانٍ مستقل.
وعليه، فإن من يُنكر على هذه الطائفة منكرا فعلته باسمها لا يوصف بأنه على منهج الخوارج، بل هو منضبطٌ بالفقه الصحيح والميزان الشرعي في فهم معنى الولاية والتمكن.
وهذا المعنى يختلف من عصر إلى عصر بحسب معطياته..
✍️ د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2025/10/blog-post_5.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق