بعض الشباب السلفي لا يفهم من كتب الردود إلا ما كتبه المشايخ المعاصرون، فصارت هذه العبارة لا تنصرف عندهم الا إلى كتب بعض المعاصرين
ورتبوا على القراءة فيها وعدمها الولاء والبراء.
وهذا من عجيب ما يُذكر.
فلو أن طالب العلم انتشر في منطقته أهل الكلام وكتبهم فقرأ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، ونقض الدارمي على بشر، وبيان تلبيس الجهمية، ومختصر الصواعق المرسلة ووو
لما شفع له عندهم حتى يقرأ كتب المعاصرين في الرد على فلان وفلان مع عدم وجود الحاجة لذلك.
فلا أدري ما الفقه الذي عليه هؤلاء؟ ومن أي أصول ينطلقون؟
والقراءة في الكتب التي أفردت في الردود منهم من غلا في حث طلبة العلم عليها ولو كان مبتدئا، حتى صار مقررا عند بعضهم أن من لم يقرأ فيها فإنه مذموم مطلقا، وقد يهجر ويطعن فيه،.
ومنهم من هوَّن ونفر منها مطلقا.
ولاشك أن التفصيل هو الحق
فالقراءة في كتب الردود تكون بعد أن يتأصل طالب العلم في العلم تأصلا صحيحا؛ لأنه قدتعلق الشبهة في قلبه ولا يفهم الرد؛ فيضل.
والأصل في طالب العلم أن يبتعد عن الشبهة؛ حفاظا على دينه، لا أن يقوم بجلبها.
أضف على ذلك: أنها تحتاج إلى حسن تصور للشبهة ولردها، وهذا يحتاج قبله إلى تأصيل جيد.
ثم إنه لا يجب على طالب العلم أن يقرأ في كتب الردود إلا إذا اقتصت المصلحة، ووجدت الحاجة.
فمثلا لو أن إنسانا تأصل تأصيلا صحيحا في العقيدة، وهو يعيش في مكان لا يعرف فيه أحد من الرافضة، فهذا لا يجب عليه أن يقرأ في كتب الردود على الرافضة.
نعم، من تمام معرفة الحق أن يعرف الباطل والرد عليه؛ فإن كتب الردود للمتمكنين من العلماء تجلي الحق، وتبينه، لكنه ليس بواجب بحيث إنه إذا لم يقرأ يطعن فيه.
والكتب التي تعنى بالرد ليست على درجة واحدة، فمنها ما يبنى على ما هو شبهة حقيقة ويكون الرد عليها ردا قويا.
ومنها ما يبنى على ما ليس بشبهة حقيقة.
ومنها ما يبنى على ما هو شبهة ويكون الرد ضعيفا.
وإذا أراد طالب العلم أن يقرأ في كتب الردود ؛ ليتمكن من الحق: فليحرص على جهابذة العلماء، وممن تمكن في العلم، فيتصور منهم الشبهة تصورا صحيحا ويكون الرد عليها قويا.
والخلاصة: أن التقرير لطالب العلم مقدم على الرد المحض.
أما مزج التقرير بالشبهة والرد عليها لمن حسن تصوره فليس هذا محل الكلام عليه.
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق