التذبذب بين الحق والباطل

التذبذب بين الحق والباطل، دليل على عدم التأصيل العلمي
فتجد صاحبه يميل مع الحق تارة، ويميل مع الباطل تارة أخرى
والأعظم منه أن ينقلب الحق عنده باطلا، والباطل حقا.
وهذا ناتج عن عدم تصور الحق والباطل من جهة
وعلى عدم الثبات على الحق لمن تصوره من جهة أخرى
وليس كلامي هنا على عدم الثبات على الحق، أو اتباع الهوى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
والله سبحانه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء

لكن محل كلامي هنا عن عدم التصور؛ لضعف التأصيل العلمي.
وضعف التأصيل قد يكون كليا، وقد يكون جزئيا.
وينبغي أن يقرر أن الحق لابد أن يكون متصورا في نفسه تصورا ظاهرا، واضحا في أدلته
نعم، قد يلتبس الحق في آحاد المسائل، لكن لا يمكن ان يكون الإنسان مؤصلا تأصيلا صحيحا ويلتبس عليه المنهج العام.
ولهذا العلماء الربانيون الراسخون لا يبتدعون في دين الله.
قال الشاطبي في "الاعتصام": (( أن كل راسخ لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق ))
فمناط الابتداع عدم الرسوخ في العلم.
والانسان قد ترد عليه الشبه فتخفي وضوح الحق عليه، أو تعمي عنه أدلته
لكن ذلك سرعان ما ينجلي على المؤصل اذا أرجع المتشابه الى المحكم، واستعمل القواعد الصحيحة.

ولا أريد أن أبحر كثيرا في هذا، لكنها دعوة مني للتأصيل العلمي، وعدم الالتفات إلى أقوال من لم يكن مؤصلا.
وعلى من لم يكن مؤصلا أن يمسك عن الكلام؛ حتى يتأصل، فهو خير له.
ويتمثل التأصيل العلمي:
في معرفة الدليل وحجيته ومرتبته، وكيفة دلالة الدليل على الحكم.

والذي دعاني إلى هذه الكتابة ما أراه من تخبطٍ في مسائل الكفر والبدعة.
فكم من إنسان اختلط عليه منهج أهل السنة في التكفير والتبديع بمنهج أهل البدع.
وكم من إنسان ظن أن منهج أهل البدع هو المنهج الحق.
وقد يتحير البعض فيقول: كيف يخفى هذا الحق على بعض المشايخ، أو على طلاب الدراسات العليا، ونحو ذلك؟.

فرأيت أن أبين أن مناط الحكم راجع لضعف التأصيل
ولا أنكر أن هناك أسبابا أخرى، ينبغي تسليط الضوء عليها
لكني ركزت على هذا السبب دون غيره؛ لأبين أن من ضعف تأصيله يجب تركه، والاعراض عنه في هذا الباب اذا كان الضعف عنده جزئيا.
أما اذا كان عدم تأصيله كليا فهذا لا يلتفت إلى أقواله مطلقا، ويجب الاعراض عنه.

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار