معاشر الأحبة
الخوارج القدامى لم يكونوا يخالفون الصحابة في توحيد الالوهية ولا في توحيد الاسماء والصفات ولا في القدر
وانما كانوا يخالفون إجماع الصحابة في التكفير المطلق الذي رتبوه على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ونحوه
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( وأما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية )
وقال: (( وأما الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم أصلا ولا عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات أو ينكر أن يكون على العرش أو يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر رؤية الله تعالى ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة ))
الخوارج القدامى لم يكونوا يخالفون الصحابة في توحيد الالوهية ولا في توحيد الاسماء والصفات ولا في القدر
وانما كانوا يخالفون إجماع الصحابة في التكفير المطلق الذي رتبوه على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ونحوه
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:( وأما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية )
وقال: (( وأما الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم أصلا ولا عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات أو ينكر أن يكون على العرش أو يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر رؤية الله تعالى ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة ))
فعلى طالب العلم أن لا يغتر بما يُزيَّن له، وأن يضع الأمور في مواضعها
وأن يعلم ما تميزت به كل فرقة عن الفرق الأخرى، فلكل فرقة أصول تميزت بها، وقد تشارك غيرها في بعض الضلال
لكن العبرة بما تميزت به في تخصيصها باسم
ومن أخذ بما تميزت به كان منهم
وأن يعلم ما تميزت به كل فرقة عن الفرق الأخرى، فلكل فرقة أصول تميزت بها، وقد تشارك غيرها في بعض الضلال
لكن العبرة بما تميزت به في تخصيصها باسم
ومن أخذ بما تميزت به كان منهم
ولا يشترط في وصف الفرقة بالخوارج او نسبتهم للتكفير أن يخالفوا أهل السنة في الأسماء والصفات، أو في القدر، بل يكفي أن يخالفوا فيما خالف به الأولون عليا رضي الله عنه
فالتكفير بجميع الكبائر ليس من الأصول التي أجمع عليها الخوارج بحيث إن من لم يكفر بالجميع لا يكون خارجيا, كما يظنه البعض.
فهذا من عدم التحقيق
واتخذه البعض ذريعة؛ لإخراج أهل التكفير في العصر الحديث, الذين هم مداد للخوارج قديما
وممن حقق هذه المسألة أبو الحسن الأشعري.
قال البغدادي في الفرق بين الفرق (55): « وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها, فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان, والحكمين, وأصحاب الجمل, وكل من رضي بتحكيم الحكمين, والإكفار بارتكاب الذنوب, ووجوب الخروج على الإمام الجائر.
وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار على وعثمان, وأصحاب الجمل, والحكمين, ومن رضي بالتحكيم, وصوب الحكمين أو أحدهما, ووجوب الخروج على السلطان الجائر.
ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب.
الصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم, وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم؛ وذلك أن النجدات من الخوراج لا يكفرون أصحاب الحدود..»
فينبغي التنبه لهذا
فعلم الفرق له أصول ينبغي الإحاطة بها، ولا يتكلم في هذا العلم إلا من فقهه
فقهنا الله جل وعلا في دينه
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
احمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق